قاضی صادر کننده رأی اشتباه صلاحیت قضاوت ندارد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۲۹۲۶
به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور گفت: قاضی صادرکننده رای اشتباه، صلاحیت قضاوت ندارد بنابراین از او سلب صلاحیت می‌شود.
وی که در آیین رونمایی سامانه ارزشیابی آرای بدوی "ساآب" در همدان سخن می گفت، خاطرنشان کرد: در جلسه ای با حضور مسؤولان قضایی سوال کردم که تاکنون قضات زیادی سلب صلاحیت شده‌اند اما تاکنون چند نفر به علت رأی اشتباه سلب صلاحیت شده است؟
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: تداوم این رویه موجب می شود قاضی نسبت به مطالعه قانون و دقت در اجرای آن تلاش کرده در صورت محقق شدن اتقان آرا در قوه قضائیه، دیگر نیازی به شعبه تجدید نظر و اضافه کردن دیگر شعب قضایی نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی با بیان این سوال که علت افزایش پرونده ها چیست، گفت: وقتی رای قطعی و متقن صادر شود چه نیازی است که فرجام خواهی و پرونده برای بررسی مجدد به شعب مختلف و دیوان عالی کشور ارسال شود.
وی ادامه داد: بنابراین اتقان آرا یعنی رای محکم و مستدل و به حق باشد و همه ما از نظر شرعی وظیفه داریم شرع و حکم خدا را اجرا کرده و تمرد در این زمینه به معنای این است که قاضی صلاحیت قضاوت ندارد.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: این مجموعه درصدد ارزیابی و شناسایی قضات توانمند، صاحب صلاحیت و مدیریت با هدف ارتقای جایگاه آنها و سلب صلاحیت قضاتی که رای اشتباه می دهند است.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه تقریب آرا بسیار با اهمیت است توضیح داد: چرا یک فرد به خاطر جرمی یک سال و در پرونده مشابه دیگری محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم می شود؟ مگر صدور حکم سلیقه ای و بر اساس میل فرد است.
وی اضافه کرد: صدور رای به علت حب و بقض یا به سفارش و نفوذ فردی دیگر به پرونده به منظور گوشمالی دادن مجرم پذیرفتنی نیست و در این صورت قاضی از صلاحیت قضاوت ساقط می شود.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: اگر در بدنه دستگاه قضایی افرادی درصدد پیمودن مسیر انحراف از حق و عدل باشند باید آنها را متوقف و با آنها به صورت جدی برخورد کرد چراکه ما کوچکترین خطا را در قوه قضاییه قابل اغماض نمی دانیم.
مرتضوی مقدم افزود: قاضی متخلف از سوی دستگاه قضایی سلب صلاحیت می شود اما اگر خطایی رخ دهد بستگی به نوع تقصیر در مورد وی در دادگاه عالی انتظامی قضات تصمیم گیری و برخورد می شود.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی از کوچکترین خطا نظیر امضا نکردن ذیل صورتجلسه تا خطاهای بالاتر را برخورد می کند چراکه این موضوع برای دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: قاضی قوه قضائیه نماینده رئیس دیوان عالی کشور صلاحیت قضاوت دستگاه قضایی سلب صلاحیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۲۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای شهر تهران
تین نیوز
در پی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر تهران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک مصوبه شورای شهر تهران درباره تراکم در احداث بنا را غیر قانونی اعلام و باطل کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اینباره به شرح زیر است:
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید » و بر مبنای تبصره ۱ همین ماده، در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح می شود و شهرداری مکلّف به اجرای رأی کمیسیون های مربوط است و از طرفی هرگونه اتّخاذ تصمیم در خصوص میزان تراکم و سطح اشغال در احداث بنا در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص هستند.
بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ـ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن اتّخاذ تصمیم در رابطه با سطح اشغال و تراکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد