رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: فروش اوراق سلف نفتی وزارت نفت با مصوبه شورای سران متفاوت است
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۴۰۳۵
رویداد۲۴ محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: دولت مطابق اختیارات اعطا شده در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قانون بودجه سال می‌تواند نفت خام و میعانات گازی را از طریق بورس انرژی با انواع قرارداد‌ها از جمله انتشار اوراق سلف نفتی بفروشد. در گذشته هم دولت با این شیوه تامین مالی کرده بود. البته انتشار این اوراق باید در سقف بدهی محدود شده دولت انجام گیرد که الان اینگونه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی اظهار داشت:، اما طرح دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی انتشار این اوراق به میزان ۲۰۰ میلیون بشکه و با تسویه نقدی در سررسید دو ساله با نرخ تسعیر ارز در آن روز بود که تعهدی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سررسید دوساله ایجاد می‌کرد که از این حیث مورد نقد و ایراد کارشناسی قرار گرفت و فروش قطعی نفت پذیرفته شد تا نیاز پالایشگاه‌های داخلی نیز از این بازار تامین شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: در دو جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مفصل این موضوعات مورد بحث قرار گرفت و رییس محترم مجلس نیز تاکید داشت که با توجه به ضرورت توجه به رویکرد‌های اقتصاد مردمی، باید هدف گذاری را از تامین مالی صرف به شیوه سلف نفتی به سمت رونق واقعی بازار بورس انرژی و تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت از طریق فروش قطعی تغییر دهیم؛ لذا طرح دولت جرح و تعدیل شد و البته هنوز به مرحله نهایی و اجرا نرسیده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: همچنین در این جلسات تاکید شد که باید برای ایجاد تقاضای واقعی در بازار بورس انرژی، ترجیحا نیاز داخل اعم از پالایشگاه‌های بزرگ و کوچک و ظرفیت صادراتی از این طریق صورت گیرد
این عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی تاکید کرد: در مجموع تلاش شد تا با اعمال اصلاحات دقیق در طرح دولت، بازار واقعی فروش نفت شکل بگیرد، اما بهرحال فراخوان عرضه روز یکشنبه ربطی به آن طرح ندارد. منبع: فارس لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک برچسب ها: رویداد24 ، پورابراهیمی ، کمیسیون اقتصادی سرگرمی
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی شورای عالی هماهنگی اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۴۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی: رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهین‌آمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت را پیگیری می‌کند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت با هزار بدبختی ثبت نام می‌کنند و بعد از ماه‌ها به آن‌ها گفته می‌شود که خودرو نداریم .
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت با هزار بدبختی ثبت نام می‌کنند و بعد از ماه‌ها به آن‌ها گفته می‌شود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بی‌نظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام می‌کند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکت‌های خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتار‌ها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چاره‌ای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودرو‌های مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار می‌کند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام