چه موانع و معاذیری برای کوچ قضات منفک شده از قضاوت به وکالت وجود دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۶۴۵۲
ورود به حرفه وکالت در قوانین ایران، از مجاری مختلف و متعددی صورت می‌گیرد و برخی از دانش‌آموختگان حقوق از طریق شرکت در آزمون ورودی وکالت، از همان ابتدا ردای وکالت را بر تن می کنند و برخی دیگر به سراغ مشاغلی مانند قضاوت و مشاوره حقوقی در دستگاه‌های دولتی رفته و پس از بازنشستگی یا کسب سوابق لازم، بدون شرکت در آزمون ورودی به جرگه وکلای دادگستری می‌پیوندد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری در ابتدا درباره اهمیت منصب قضا در اسلام به «تابناک» گفت: «از منظر اسلام، منصب قضاوت، ظریف ترین، حساس‌ترین و مهم ترین، و در عین حال از خطرناک‌ترین جایگاه‌های اجتماعی در جامعه است. در یک نگرش، اسلام قاضی را نماینده خداوند در زمین و با فضیلت‌ترین انسان‌ها می‌داند، ولی در نگرشی دیگر، بدترینِ انسان‌ها بر کره خاکی به شمار می‌آورد.از همین روست که حضرت علی امیر مؤمنان علیه السلام در تعبیری زیبا و متین، خطاب به شریح قاضی می‌فرماید: «ای شریح! مجلس قضاوت، جایگاهی است که یا پیامبران و جانشینان به حق ایشان در آن قرار می‌گیرند، و یا سیه رویان و بدبختان بر آن تکیه می‌زنند». بر این پایه، فاصله میان قاضی شایسته و قاضی زشت کار، فاصله میان بالاترین درجات بهشت و پایین‌ترین درجات دوزخ دردناک است.» وی درباره تعریف وکالت در قانون اظهار داشت:«وکالت در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. وکالت دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می‌شود را وکیل می‌گویند. وکالت در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی و قوانین عادی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته که یکی از انواع آن، وکالت در دادگستری است. وکالت در دادگاه‌ها به جز موارد استثنایی که در قانون پیش بینی شده، توسط اشخاصی غیر از وکلای دادگستری یعنی افرادی که پروانه وکالت ندارند، ممنوع است.» درباره موضوع وکالت قوانین مختلفی وجود دارد از جمله در قانون اساسی که آقاباباییان با اشاره به این موضوع تصریح کرد:«یکی از تضمین‌های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره‌مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی است. اصول ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل ۳۵ اشعار میدارد: «در همه دادگاه‌های طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» و بر اساس اصل ۳۷ این قانون «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»
همچنین طبق اصل ۳۴ قانون اساسی: "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»
همچنین مطابق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کسب حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود.»
همچنین بر اساس ماده ۵ و ۴۸و همان قانون «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود؛ و مطابق ماده ۴۸ «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل کند...» این امر عینا در مواد ۲ و ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی هم تاکید شده است. این حقوقدان درباره مبانی وکالت قضات و نمایندگان حقوقی در قوانین کهنه اظهار داشت:«طبق بند ب ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آن‌ها نشده باشد، می‌توانند پروانه وکالت را بدون گذراندن آزمون ورودی و بدون طی کردن دوران کار آموزی اخذ کنند.
مجددا در سال ۷۳ هم که بند "د" ماده ۸ قانون فوق اصلاح و بر مبنای اصلاحیه فوق به کارشناسان حقوقی دستگاه‌های دولتی اجازه داده شده است که بعد از ۳۰ سال خدمت بتوانند بدون رعایت شرایط سن وارد کارآموزی شوند و بعد از کارآموزی، پروانه وکالت اخذ کنند.)) وی درباره اظهارات ابوترابی نماینده مردمنجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی که گفته بود متن طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان تهیه و پس از جمع‌آوری امضا برای اعلام وصول و رسیدگی به هیأت رئیسه تقدیم شده است خاطرنشان کرد:« شاید نفس عمل امری میمون و مبارک باشد، اما تبعات منفی آن قابل چشم پوشی نیست.بخشی از فارغ التحصیلان رشته حقوق و حوزه پس از سیر مراحل اداری و جری تشریفات قانونی حتی بدون رفتن به خدمت سربازی بعنوان قاضی در دستگاه قضا مشغول میشوند. در این مسیر پر پیچ و خم از نون و نعمات و خدمات قوه قضاییه ارتزاق و از خدمات آن بهره‌مند میشوند در کلیه مراحل دادرسی اشتباهات آن‌ها به کام مردم و هزبنه آن به دوش دولت و موفقبت آن در قالب تجربه برای آن‌ها خواهد بود.در کنار قضات دادگستری و نمایندگان حقوقی بازنشسته باید اساتید دانشگاه‌ها را هم اضافه کرد که به این شغل خطیر اشتغال دارند.»
آقاباباییان درباره موانع قانونی وکالت قضات و نمایندگان حقوقی خاطرنشان کرد:«ممنوعیت استخدام مستخدمین بازنشسته در دستگاه‌های دولتی و نحوه اعاده به خدمت آن‌ها و تعدیل نیرو‌های انسانی دستگاه‌های دولتی در قوانین استخدامی آیین نامه‌های اجرایی آن بیان شده است. طبق قانون اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از این بابت ازطرف وزارتخانه و موسسات مزبور به بازنشستگان درحکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است.
مفهوم مخالف ماده ۹۵ قانون خدمات کشوری (که مجوز اشتغال ساعتی بازنشستگان متخصص را داده است) منع به اشتغال بازنشستگان استنباط می‌شود. طبق این ماده 'به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر درموارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون ها، شورا‌ها، مجامع و خدمات مشاوره غیر مستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی، مشروط براینکه مجموع ساعت اشتغال آن‌ها در دستگاه‌های اجرائی ازیک سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ هم که به موجب آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا باز خرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد
مطابق ماده ۷۶ به بعد قانون تامین اجتماعی، اشتغال مجدد بازنشستگان ممنوع می‌باشد ودر صورت اشتغال مستمری ان‌ها قطع خواهد شد و -به دلالت آرای وحدت رویه شماره‌های ۹۰ و ۱۸۳۱ اشتغال مجدد بازنشستگان در بخش خصوصی و به طریق اولی در بخش دولتی ممنوع است.
همچنین ماده ۵ قانون خدمات کشوری به استثنا جانبازان بالای ۵۰درصد و آزادگان بالای ۳ سال اسارت و فرزندان شهدا اشتغال بازنشستگان دیگر ممنوع و هرگونه پرداختی به بازنشستگان از محل بودجه به عنوان تصرف غبر قانونی در وجوه دولتی جرم و قابل تعقیب است.
با دقت در تنوع شغلی فارغ التحصیلان رشته حقوق مبرهن است که بازنشستگان آن نیز می‌توانند در مشاغل دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات قضایی دفاتر ازدواج، دفاتر طلاق موسسات مشاوره، خانواده موسسات داوری، کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه و... مشغول شوند، چرا علیرغم وجود حرف متعدد بازنشستگان و اساتید رشته حقوق دانشگاه‌ها فقط به سراغ وکالت میروند؟ آقاباباییان در ادامه افزود:«عجیب آنکه چطور بعضی از اساتید دانشگاه در رشته حقوق وقتی برای مطالعه پروپوزال و پایان نامه تحت عناوین مشاور و داور و راهنما دانشجو و امثالهم را ندارند. حوصله رفتن به دادگاه انتظار در پشت در نوشتن لایحه و. پیگیری مکرر را دارند، با کمی دقت مبرهن است که وکالت قضات بازنشسته و اساتید دانشگاه بخاطر برخورداری از سابق کار در محاکم و دوستی با بعضی از قضات "اصل تناظر منصفانه "در دفاع را به نفع ان‌ها تغییر داده و از عدالت بدور است وقتی وکیلی از عنوان "قاضی بازنشسته"در سربرگ خود استفاده می‌کند، ناخودآگاه کفه عدالت در اشتغال را به نفع خود تغییر داده، با نگاهی گذرا به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص است که اکثر وکلای "نور عینی "این ماده درزمان ریس سابق قوه قضائیه در زمره قضات منفک شده دستگاه قضا هستند، نمیشد بجای آن‌ها از وکلای جوان تحصیلکرده جویای نام استفاده کرد؟!»
اعطا پروانه به قضات متنزع از قوه قضاییه صرفنظر از موانع و معاذیر قانونی و تعارض با اصول عدالت وانصاف در" اشتغال" و "دفاع" باعث ایجاد نوعی "رانت "در حرفه وکالت شده و خروج قضات با تجربه و تحصیلکرده، تضعفیف ساختار سرمایه انسانی قوه قضاییه، ایجاد موانع شغلی و هدر دادن آینده مترقی قوه قضاییه و کانون وکلا بعلت از بین بردن انگیزه حقوقدانان جوان شده. این امر قطعن به صلاح یک قوه قضاییه کارآمد نبوده و نمی‌باشد، چون با منفک شدن افراد مسن از سیستم قضاوت به چرخه وکالت کشور، زمینه جذب افراد جوانتر و به روزتر، افزایش کارآمدی، تقویت، امید، اعتماد، نشاط، مشارکت اجتماعی ا چابکی و چالاکی قوه قضاییه، کانون وکلا از بین رفته وحلقه‌های بسته مدیریتی در سطح کلان کشور کماکان مسدود می‌ماند، آیا برفرض محال روابط متقابل کانون وکلا و قوه قضاییه، آیا اشتغال وکلای شاغل و یا معلق با شرایط مشابه به قضاوت ممکن است، بنابراین شایسته است،از تجارب قضات تحصیلکرده متنزع از قضا به دلیل منع بکارگیری بازنشستگان بجای اعطای وکالت در امر آموزش قضات و وکلای جوان، در مراکز آموزشی پژوهشی استفاده شود و از اعطای پروانه به اساتید دانشگا‌های کشور به دلیل تاًثیر روابط استاد و شاگردی در سرنوشت قضایی برخی پروند‌ها جلوگیری شود و از تجارب قضات متنزع در اصناف مختلف جهت تجهیز آن‌ها به اصول و مبانی قانونی و برقراری بهداشت قضایی بجای مبارزه درمانی قضایی مانند مراجع شبه قضایی تعزیرات حکومتی، شورا‌های حل اختلاف، هیات‌های حل اختلاف کارگری، دارایی، شهرداری، گمرگ، نظام پزشکی ووامثالهم استفاده شود، تا از ایجاد دور و تسلسل و رسیدگی مجدد این قبیل پرونده‌ها در مراجع قضایی و هدر رفت سرمایه و وقت قضات استفاده و باعث کاستن از حجم پروند‌ها شود. وی در پایان تاکید کرد چه ایرادی دارد، بمنظور کمک به معیشت این قشر شریف جامعه بجای افراد غیر حقوقدان اعضای این مراجع شبه قضایی متشکل از حضور این سرمایه‌ها کشور باشد.چه ایرادی دارد به منظور تامین مالی ایام پسا بازنشستگی این افراد، از قضات متنزع و اساتید دانشگاه در پژوهشگاه‌های طرح و بررسی قوانین نظیر پژوهشگاه‌های قوه قضاییه یا مجلس شورای اسلامی استفاده شود. امید با بررسی دقیق نمایندگان مجلس و صرف وقت لازم با تصمیم قاطع و توجه به معایب اشتغال قضات بازنشسته و تالی فاسد‌های بعدی آن با تصمیم قاطع یکبار برای همیشه به این رانت ورود بدون آزمون اشخاص به حرفه وکالت و منفک نمودن قضات سلب صلاحیت شده قضایی شاغل در امر وکالت اقدام گردد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کنکور 99 آیت الله فاطمی نیا سنتکام اوراق سلف نفتی توافق اسرائیل و امارات قضاوت وکالت دانش آموختگان حقوق کنکور 99 آیت الله فاطمی نیا سنتکام اوراق سلف نفتی توافق اسرائیل و امارات دستگاه های دولتی اساتید دانشگاه قانون اساسی قوه قضاییه رشته حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۶۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پورمختار: مراکز پژوهشی، راهکارهای عملی برای مشارکت مردم در جهش تولید ارائه کنند
محمدعلی پورمختار گفت: مطالعه مراکز پژوهشی در زمینه رفع موانع تولید و مشارکت مردم در جهش تولید، نباید در حد تهیه گزارش و کتاب باقی بماند بلکه باید مبتنی بر واقعیات جامعه بوده و راهکارهای عملی ارائه کند.
محمدعلی پورمختار، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا درباره بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران در خصوص شعار سال، اظهار کرد: شعار سال محوری‌ترین موضوع سال است که رهبری آن را براساس واقعیات موجود و شناخت راهبردی که از مسائل کشور دارند، انتخاب می کنند.
وی ادامه داد: همه دولت‌ها درباره لزوم مشارکت مردم در تصمیم گیری‌ها و تولید صحبت کرده و شعار داده‌اند اما در جهت رفع موانع برای مشارکت مردم گام‌های اساسی برداشته نشده است. البته مجلس یازدهم قانون تسهیلات کسب و کار را تصویب کرد، اما این قانون در قالب تسهیل صدور مجوز کسب و کار است و حداکثر ۱۰ درصد موانع را رفع می کند. سایر مشکلات از جمله بیمه، مالیات، تامین سرمایه از سوی بانک‌ها که رهبری هم به آن اشاره داشتند، باقی مانده است. یکی دیگر از مشکلات تولیدکننده، تورم و تغییر قیمت هاست. تولید کننده می گوید قیمت مواد اولیه روز به روز افزایش یافته و توان تصمیم گیری و اجرای تولید را ندارد. کنترل تورم و قیمت‌ها لازمه جهش تولید است. امنیت روانی و واقعی سرمایه گذاری نیز اهمیت دارد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید دستگاه های نظارتی و تصمیم گیر، موانع غیرلازم برای تولیدکننده ایجاد کنند، گفت: در مجلس یازدهم اگرچه تسهیلاتی برای تولید ایجاد شده اما محدودیت های غیرلازم هم ایجاد شده است. اگر قرار باشد بخش خصوصی که ارز دولتی یا ترجیحی دریافت نمی کند، با خیال راحت به فکر تولید باشد، نباید درگیر چنین موانعی باشد که به نظر من غیر لازم است.
پورمختار با اشاره به اینکه کمتر برای رفع مشکلات تولید اقدامات اساسی انجام شده است، تصریح کرد: وقتی موانع تولید زیاد باشد، کسی کمتر ترغیب می شود که به سمت تولید برود و اگر در این جهت حرکت کند، ممکن است به سمت دور زدن موانع برود و فساد از همین محل شکل می گیرد؛ بنابراین رفع موانع تولید اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به نقش مراکز پژوهشی در دستگاه های دولتی، اظهار کرد: برای شناسایی دقیق مشکلات بخش تولید به مطالعه نیاز است البته مطالعه مراکز پژوهشی نباید در حد تهیه گزارش و کتاب باقی بماند بلکه باید مبتنی بر واقعیات جامعه بوده و راهکارهای عملی ارائه کند و دستگاه های اجرایی هم دنبال اجرای این راهکارها باشند. اگر قانون نیاز است، مجلس قانون را وضع کند و اگر آیین نامه و بخشنامه نیاز است، دولت آن را تهیه کند.
انتهای پیام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت