به نقل از «دانا»

سهم کولبران از بازار وعده های حمایتی دولت؛ تقریبا هیچ

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۹۷۵۵

محسن فتحی نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه منبع درآمد مردم استان‌ کردستان از طریق مرز، کوله‌بری و تجارت است گفت: متاسفانه وزارت کشور در خصوص مرزهای غرب و شمال‌غرب کشور و وعده های حمایت از کولبران تصمیم قاطع و مناسبی را اتخاذ نکرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از کُردتودی، استان کردستان با مجموعه ای از نداشته ها و محرومیتهای ادامه دار به لحاظ تاثیرات فرهنگی و اقلیمی سومین سرزمین ایرانی پس از فارسها و ترکها است و جمعیتی حدود ۷ تا 10 درصد جمعیت کشوررا تشکیل می دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این که چرا این استان با مردمانی که همواره پاسداران مرزهای این سرزمینند به آنچه که باید دست نیافته وهمچنان چوب محرومیت بر گُرده اش کشیده می شود اصلا قابل دفاع وتوجیه نیست...

کدام عقل سلیم قبول می کند که کولبرانی که هم در آن جوانها و هم میانسالان و حتی گاه نوجوانان حضوردارند برای امرار معاش و کسب درآمد برای خانواری که نانی برای خوردن ندارد و برای کسب شندرغاز پول، در بدترین وصعب العبور ترین راههای صخره ای ودر گرمای ذوب کننده تابستان و سرماهای کبود کننده زمستان دهها کیلو بار را حمل کنند تا اگر با تیرغیب خونشان ریخته نشد ویا از صخره ای سقوط نکردند کمک خرجی باشند برای خانواده ای که با هزار دغدغه و استرس در انتظار بازگشت عزیزان شان هستند.

کولبری در کردستان داستانی تازه و نو نیست، بلکه از سالهای بسیار دور گذشته و در عنوان‌های مختلف این معضل در مرزهای کردستان و بسیاری دیگر از استان‌های مرزی کشور وجود داشته و متأسفانه علیرغم اینکه وعده‌های مختلفی در این راستا داده شده است، همچنان کولبران قربانی اصلی این تصمیمات غیرقابل اجرا و وعده‌های بی سرانجام  مسئولین  بوده اند.

وعده‌هایی که بی نتیجه ماند!

بازار وعده‌های ریز و درشت در این مورد داغ بوده و هست و البته درمیان، دود این بی تفاوتی‌ها و عملی نکردن وعده‌ها تنها به چشم مردم ساکن در مناطق مرزی کردستان می‌رود که باید هر چند مدت یک بار و بر اساس حوادث مختلف جان یکی از عزیزانشان را از دست بدهند.

 وزیر کشور سال گذشته با اشاره به مشکلات پیش آمده برای فعالیت کوله بران در برخی از استانهای مرزی گفت: دولت با طرح جدیدی که اخیرا به تصویب رسانده بدنبال ساماندهی فعالیت کوله‌بری در استانهای مرزی است.

عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازارچه های مرزی کشور گفت: باید براساس برنامه‌ریزی دقیق تعداد کوله بران واقعی که در استان های مورد نظر فعالیت دارند شناسایی شوند تا بر این اساس بتوان نسبت به حل مشکلات آنها اقدام کرد.

وزیر کشور از معاون امنیتی انتظامی این وزارت خانه خواست در جلسه مشترک با استانداران مرزی و دستگاه‌های مسئول ظرف یک هفته آینده موانع پیش روی فعالیت کوله بران در استان‌های مورد نظر را بررسی و راهکارهای پیشنهادی را ارائه کنند.

وعده‌ها برای ساماندهی این وضعیت فقط به استاندار و وزیر خلاصه نشد و جهانگیری معاون اول دولت تدبیر و امید هم در جریان دیدار با مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی هم وعده‌های در خصوص داستان کولبری را مطرح کرد که هر کدام در حد حرف باقی ماند.

محسن فتحی نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با کردتودی با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر انقلاب در خصوص توجه به مسئله قاچاق اظهار داشت: دولت تاکنون توجه شایسته ای به توسعه مناطق مرزی نداشته است و یکی از پیامدهای آن در استان های کردنشین مسئله کولبری است.

وی در خصوص بسته بودن مرزهای غرب کشور، اظهار داشت: با توجه به اینکه منبع درآمد مردم استان‌های غرب و شمال‌غرب از طریق مرز، کوله‌بری و تجارت است متاسفانه وزارت کشور در خصوص مرزها غرب و شمال‌غرب کشور تصمیم قاطع و مناسبی در قبال کولبران را اتخاذ نکرده است.

نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر مردم فقیر و گرسنه نتوانند از مزیت‌های مرز‌ها استفاده کنند به سمت شهر‌های بزرگتر مهاجرت کرده و حاشیه نشینی را افزایش می‌دهند، افزود: دولت باید اقدامات لازم را در جهت توسعه همه جانبه مرز‌ها غربی انجام دهد.

فتحی ضمن تأکید بر اینکه هنوز دولت به وعده بیمه شدن کولبران عمل نکرده است، بیان کرد: با استناد به فرمایشات رهبری افزود: کولبری را نمی توان جرم تلقی نمود و از این رو باید با ساماندهی این موضوع و نیز توسعه اشتغال در مناطق مرزی به آن ورود کرد.

نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه اصلی دولت اسلامی برقراری امنیت پایدار در مرز‌ها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده دشمن است، از طرفی لازم است، برای توسعه مرز‌های کشور پایانه‌ها، گمرک‌ها و گذر‌های مرزی تاسیس شود تا علاوه بر تبادل کالا و دسترسی به بازار‌های جهانی، اشتغالزایی و امنیت پایداری را به وجود بیاورند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی وعده ها مرز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۹۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منابع و مصارف هدفمندی در بودجه ۱۴۰۳/ پیشنهاد پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۵): منابع و مصارف هدفمندی» مطرح می‌کند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع هدفمندی یارانه‌ها و مصارف آن در تبصره (۸) قرار داده‌شده‌است. تبصره (۸) لایحه، محل مصارف حمایتی منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را، یارانه بیمه ملوانان، یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیک، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، یارانه نان، یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرف پزشکی و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعیین کرده است.

 سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها

این گزارش بیان می‌کند که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف، یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد، به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یارانه بیمه ملوانان و مصارف سازمان هدفمندی برای اولین بار در قسمت مصارف جدول هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته‌اند، هرچند اعتبار اندکی برای آنها پیش بینی شده، اما می‌توان ادعا کرد که ماهیت حمایتی ندارند.

دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد

بهبود کارایی حمایت‌ها

در این گزارش آمده است که تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهمترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمد در اسناد بودجه دولت است. در همین راستا دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست گذاری انرژی و درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی منشأ مشکلات فراوانی شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که پیش بینی می‌شود اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نه‌تن‌ها ادامه یافته بلکه تشدید شد. زیر تمام روند‌های مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی انضباطی مالی، بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.

مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها

این گزارش بیان می‌کند که فلسفه غیرقابل تغییر مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها، مقابله با فقر ناشی از کژ کارکرد‌های عملکرد اقتصادی است. به‌نوعی بخش قابل توجه منابع حقیقی شدن قیمت‌های انرژی‌بر مبنای قانون صرف جبران رفاهی برای گروه‌های کم‌درآمد می‌شود. در واقع بنا به فلسفه اولیه هدفمندی یارانه‌ها هرگونه تغییری در مصارف حمایتی، الزاماً باید با کارایی بیشتر در جهت مقابله با فقر عمل کند.

در این گزارش مطرح می‌شود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌جهت شفافیت بیشتر، رقم «ناخالص» صادرات فرآورده‌ها در منابع هدفمندی درج شده و مابه ازای ریالی مورد نیاز واردات به‌عنوان مصارف هدفمندی در سمت هزینه‌ها لحاظ شده‌است. از این منظر لایحه به‌سمت بهبود شفافیت گام برداشته‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که مستمری نهاد‌های حمایتی و یارانه نقدی باوجود اینکه سهم بزرگی از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده با فرض ادامه شرایط تورمی، از کفایت لازم برخوردار نخواهد بود و به‌مرور منجر به کاهش توان پوشش سبد مصرفی خانوار به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی می‌شود. همچنین اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه بیمه ملوانان نیز برخلاف یارانه بیمه‌ای سایر اقشار در ردیف‌های مصارف تبصره هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است که با رویکرد گذشته دولت در خصوص این یارانه‌ها در تضاد است. شایان‌ذکر است لایحه ضمانت اجرایی مناسبی برای تخصیص یارانه دارو ارائه نداده‌است.

 پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاداتی نیز مطرح کرده و آورده است که در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، محدود کردن جامعه هدف می‌تواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینه‌ها و بهبود اثرگذاری داشته‌باشد. جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال به‌جای هفت دهک درآمدی می‌تواند به میزان قابل توجهی جامعه هدف را محدود کند ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاست‌های جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینه‌های کمتری را نیز متحمل می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که برآورد می‌شود در صورتی که دولت بخواهد سیاست تشویقی کالابرگ الکترونیکی را ادامه دهد، تخصیص یارانه مذکور به کودکان زیر ۱۸ سال نسبت به تخصیص یارانه به هفت دهک درآمدی علاوه بر مزایای ذکر شده و کاهش اتکا به دهک بندی که همواره محل مناقشه بوده است، دست کم ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصارف ایجاد می‌کند.

این گزارش خاطر نشان می‌کند که با توجه به ناترازی منابع و مصارف هدفمندی در قوانین مصوب مجلس، اصلاحات قابل توجهی در خصوص اصلاح موضعی قیمت‌های حامل انرژی در خصوص صنایع و مصارف غیر خانگی وجود دارد که اگر به آنها عمل شود، منابع هدفمندی تقویت خواهد شد. چنانچه دولت تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم مصوب صحن مجلس و سایر اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی را اجرایی کند، می‌توان انتظار داشت صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یافته و همچنین رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود که از کسری هدفمندی جلوگیری می‌کند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/