به نقل از «فردا»

پیگیری عجیب کارکنان نفتی برای افزایش چند میلیون تومانی حقوق

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۰۵۵۸

خبرگزاری تسنیم: در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۱ به تصویب رسیده، آمده:" نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحد‌های عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

از اینرو، طبق این تأکید قانونی قرار شد تا اصلاح روند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان مناطق عملیاتی با تصویب آیین نامه ای، به اجرا برسد. پیرو آن در تاریخ چهارم آذرماه سال ۹۴، آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت به تأیید رئیس جمهور رسیده و جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد.

در این آیین نامه، موضوع کارکنان مناطق عملیاتی به طور کل به حاشیه رفت چرا که در تعریف صنعت نفت در این آیین نامه، وزارت نفت و سازمان‌ها و موسسات تابعه به عنوان صنعت نفت تعریف شده و در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آیین نامه نیز، کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفته‌اند، در حالی که مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحد‌های عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آیین نامه این ماده قرار گیرند، نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمان‌ها و موسسسات تابعه!

دیوان محاسبات کشور نیز با بررسی آیین نامه مذکور، همین ایراد قانونی را به آیین نامه وارد کرده و در مقام شاکی، موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و در نهایت در تاریخ بیست و یکم آذرماه سال ۹۶ رأی مبنی بر ابطال برخی بند‌های آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صادر شد.

در حکم صادره توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحد‌های عملیات و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابعه آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد. نظر به حکم قانونی مذکور، آیین‌نامه تصویبی ناظر بر نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت شاغل در واحد‌های عملیات و تخصصی باید باشد، اما، چون در بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه در تعریف «صنعت نفت» که آیین‌نامه ناظر بر آن است، وزارت نفت و سازمان‌ها و مؤسسات تابعه به عنوان صنعت نفت تعیین شده و در بند ۹ ماده ۲ آیین‌نامه و در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آیین‌نامه، کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفته‌اند، بنابراین کارکنان وزارت نفت و سازمان‌ها و مؤسسات تابعه مشمول حکم آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می‌باشند که این امر مغایر حکم ماده ۱۰ قانون پیش گفته است، زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مذکور کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحد‌های عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آیین‌نامه این ماده قرار گیرند و نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمان‌ها و مؤسسات تابعه. با توجه به مراتب بند‌های ۱۶، ۱۴، ۹ و ۳ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان صنعت نفت برای برخورداری از آیین‌نامه با لحاظ تعریفی که از صنعت نفت در بند ۳ ماده ۲ ارائه شده، مغایر ماده ۱۰ قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. "

با وجود آنکه اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از سوی کارکنان مناطق عملیاتی که اغلب قریب به اتفاق آن‌ها کارکنان پیمانکاری و غیررسمی نفت هستند، پیگیری نشد، اما کارکنان رسمی وزارت نفت با استناد به مواد آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، در سال پایانی دولت خواستار افزایش حقوق و مزایای خود شده اند.

در واقع سفره‌ای که قرار بود برای کارکنان مناطق عملیاتی گشوده شود، امروز از سوی کارکنان رسمی پشت میزنشینی در حال پیگیری است که چند برابر کارکنان غیررسمی شاغل در مناطق عملیاتی حقوق و مزایا دارند و مطابق رأی سال ۹۶ دیوان عدالت اداری، مشمول این افزایش حقوق و مزایا نیستند.

کارکنان رسمی وزارت نفت که از نظر تعداد، شاید یک چهارم کارکنان قراردادی نیز نباشند، در سال پایانی فعالیت دولت با ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری و با تشکیل کمپین‌هایی در حال پیگیری افزایش حقوق و مزایای خود به استناد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند؛ به عبارت ساده تر، به طور مثال یک کارمند رسمی وزارت نفت با حقوق بیش از ۲۰ میلیون تومان در تلاش برای افزایش چند میلیون تومانی حقوق خود بوده، در حالی که یک کارمند قراردادی و پیمانکاری در شرایط حاضر شاید کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه دریافت کند.

منبع: فردا

کلیدواژه: وزارت نفت کارکنان وزارت نفت و سازمان ها کارکنان مناطق عملیاتی دیوان عدالت اداری پرداخت حقوق حقوق و مزایای تخصصی شاغل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۰۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه خبر از آیین نامه فروش اینترنتی دارو؟

در ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، هیئت وزیران در «تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت»، وزارت بهداشت را مکلف کرده است تا ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌ای تدوین کرده و در آن زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها (پلتفرم) و کسب و کار‌های اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی نماید.

به گزارش فارس، تعلل وزارت بهداشت در تدوین آیین‌نامه، موجب شد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ۲۲ آذر ۱۴۰۲ به موضوع وارد شود و نهایتا این کمیسیون به وزارت بهداشت مهلتی یک ماهه برای تدوین دستورالعمل عرضه برخط دارو داد. با این حال در تمام این مدت، نه تنها اقدام مثبتی از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای تعیین تکلیف هر چه سریعتر دستورالعمل عرضه برخط دارو دیده نشد، بلکه هر از چندگاهی مسئولان این وزارتخانه به اظهار نظر‌های ضد و نقیض درباره این موضوع پرداختند.

در بهمن ماه ۱۴۰۲ وزیر بهداشت در برنامه صف اول وعده ایجاد سامانه توزیع اینترنتی دارو را در دهه فجر داد، اما باز هم این طرح عملیاتی نشد. در نهایت با ورود دوباره کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید. وزیر بهداشت در حاشیه این جلسه گفت: «۱۰۰ درصد با توزیع اینترنتی دارو موافق است.» و باقری‌اصل معاون وزیر ارتباطات نیست وعده داد تا پایان فروردین ماه آیین‌نامه این طرح ابلاغ می‌شود. وعده‌ای که همچنان توسط وزارت بهداشت عملیاتی نشده است.

اهمیت فراهم شدن امکان تهیه برخط دارو

ماجرای پیرزن تنهایی که برای تهیه داروهایش متوسل به پلیس شده بود بازتاب قابل توجهی در رسانه‌ها داشت. در حال حاضر طبق آخرین آمار، حدود ۳ میلیون معلول و ۱۰ میلیون سالمند در کشور وجود دارد که هرکدام از آن‌ها ممکن است در صورت نیاز به مصرف مستمر دارو، برای تهیه حضوری آن با محدودیت مواجه باشند. اینجاست که اهمیت دسترسی برخط چنین افرادی به دارو مشخص می‌شود.

علاوه بر این، مطابق سندی که معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره عرضه اینترنتی دارو منتشر کرده است، ۴۷ کشور در جهان امکان خرید داروی نسخه‌ای و بدون نسخه به صورت برخط را دارند. همچنین در ۹۰ کشور تنها امکان خرید دارو‌های بدون نسخه وجود دارد. از این رو می‌توان عرضه برخط دارو را یک تجربه بین المللی دانست که بسیاری از کشور‌ها آن را پشت سر گذاشته‌اند و هم اکنون آن را به رسمیت می‌شناسند.

افزون بر این‌ها، بر اساس گزارش پژوهشی شرکت پریسیدنس ریسرچ، حجم بازار فروش برخط دارو در جهان در سال ۲۰۲۱ شصت میلیارد دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ حجم این بازار به ۲۵۶ میلیارد دلار برسد. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که رشد بازار فروش اینترنتی دارو بیشتر از رشد فروش دارو می‌باشد بطوری‌که سهم بازار فروش اینترنتی دارو نسبت به کل بازار از ۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱۹ درصد در سال ۲۰۳۲ می‌رسد. به عبارت دیگر سهم بازار فروش اینترنتی دارو نسبت به کل بازار تا سال ۲۰۳۲ بیش از ۳ برابر خواهد شد؛ بنابراین اقبال عمومی به خرید اینترنتی دارو نسبت به خرید حضوری در آینده افزایش پیدا خواهد کرد و این امر نشانگر سودمند بودن این موضوع، هم برای طرف عرضه (داروخانه‌ها) و هم برای طرف تقاضاست.

آیین نامه بزودی ابلاغ می‌شود

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت می‌گوید: «آیین نامه توزیع اینترنتی دارو اصلاح شده و طی چند روز آینده با امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مجموعه‌های ذینفع ابلاغ می‌شود.»

مظهری با اشاره به تسهیل دسترسی بیمار به دارو با اجرای فروش اینترنتی دارو، افزود:­ «در طول یک سال حدود ۵۰۰ میلیون نسخه الکترونیکی در کشور ثبت می‌شود.»

وی گفت: «با اجرای این طرح، وقتی نسخه الکترونیکی برای بیمار تجویز و کد رهگیری ارسال شود، سامانه‌هایی در اختیار بیمار قرار می‌گیرد که محدوده جستجو و محل تحویل داروی مورد نیاز را انتخاب میشود.»

مظهری با اشاره به مشمول شدن فروش اینترنتی دارو در حوزه سرپایی افزود: «در این سکو‌ها حتی امکان ارتباط صوتی و تصویری بین مسئول فنی داروخانه با بیمار فراهم می‌شود تا درصورت نیاز برای مصرف دارو آموزش‌های لازم را دریافت کنند.» رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: «با اجرای این طرح سهولت دسترسی بیماران به دارو‌های مورد نیاز افزایش خواهد یافت.»

در پایان مظهری با بیان اینکه دارو‌هایی که حمل آن‌ها نیاز به شرایط ویژه (سرما) دارد مشمول این سرویس‌ها نمی‌شوند، گفت: «برای بیماران خاص که دارو‌های بسیار حساس وگران‌قیمت مصرف می‌کنند با ورود نهاد‌های حاکمیتی و وزارت بهداشت، سرویس دهی متفاوت در نظر گرفته می‌شود.» حال باید دید که وزارت بهداشتی‌ها چقدر در تحقق این وعده جدید خود صادق هستند.