به نقل از «خبرگزاری برنا»

انتشار اوراق سلف نفتی طرحی جدید نیست/ انتشار 2 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی در بورس

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۱۷۸۹

انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام هر ساله برای تامین مالی شرکت ملی نفت و بخش خصوصی منتشر می شود و فروش این اوراق، طرحی جدید نیست و با طرح فروش نفت دولت تفاوت دارد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، طی سال‌های 92 و 93 مراحل برنامه‌ریزی و مصوبات انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام انجام گرفت و اردیبهشت سال 1394 فروش اوراق نفتی در بورس اجرایی شد و هر ساله، این اوراق برای تامین مالی شرکت ملی نفت و بخش خصوصی منتشر می شود و این فروش این اوراق، طرحی جدید نیست با طرح فروش نفت دولت تفاوت دارد و هنوز آئین‌نامه آن، تصویب نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته سید علی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا امسال اولین مرحله فروش اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام به مبلغ 2500 میلیارد تومان هفته گذشته منتشر شد و مرحله دوم این طرح از فردا اجرا می شود که قرار است، 2 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی در بورس کالا به فروش برسد.

او افزود: خرید اوراق نفتی عمدتا توسط صندوق های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه که منابع تجهیز شده عظیمی دارند، صورت می‌پذیرد و مردم هم به صورت غیر مستقیم در خرید این اوراق شرکت دارند به صورتی که منابع خرید این اوراق، توسط صندوق‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه از طریق مشارکت‌ و خرید‌گواهی‌ سرمایه گذاری مردمی تامین شده است.

مدیر عامل بورس انرژی افزود: همچنین مردم امکان خرید مستقیم اوراق نفتی را دارند اما به دلیل اینکه این بازار نیاز به سرمایه عظیمی دارد، بیشتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌‌های تامین سرمایه خریدار آن هستند و به همین دلیل، میزان مشارکت مستقیم مردم در این طرح بسیار کم خواهد بود.

حسینی بیان کرد: این اوراق نفتی مانند یک نماد بورسی است که در بورس اوراق بهادار تهران بازگشایی می‌شود و هیچ محدودیتی‌ برای خرید این اوراق از طرف مردم وجود ندارد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌های خود برای خرید این اوراق، ثبت سفارش انجام دهند. اما با توجه به بازدهی این اوراق و طول مدت آن مورد استقبال سرمایه گذاران عادی قرار نمی گیرد.

مدیر عامل بورس انرژی در پایان افزود: این اوراق نفتی دارای کف سود معادل 18.5 درصد و مدت زمان دوساله است و تغییرات قیمت نفت در این بازه زمانی تاثیری بر مقدار سود این اوراق ندارد و تنها افرادی که توانایی دریافت نفت را دارند می‌توانند، با استفاده از حق تقدم این اوراق، نفت خام خریداری شده را از شرکت ملی نفت تحویل بگیرند اما این طرح بیشتر با هدف تامین مالی و سرمایه گذاری اجرا شده است.  

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: گشایش اقتصادی اوراق سلف نفتی طرح فروش نفت دولت خرید این اوراق سرمایه گذاری اوراق نفتی اوراق نفت اوراق سلف نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۱۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم به جای سرمایه‌گذاری در بانک نفت بخرند!

سید حمید حسینی اظهار داشت: اگر اجازه دهیم مردم نفت خام را خریداری و یا در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند، دولت مکلف می‌شود که از محل فروش نفت خام و گاز، ارز را به سرمایه‌گذاران برگرداند.

به گزارش ایلنا، وی در ارزیابی سرمایه‌گذاری مردمی در صنعت نفت افزود: ورود سرمایه‌های مردمی به بخش صنعت نفت از سال ۷۴ تا ۷۵ به بخش پایین‌دست صنعت نفت مخصوصا فراورده‌های ویژه مجاز شد و از آن زمان بخش خصوصی توانست در حوزه روغن، قیر و پارافین و.. در مرحله بعد در حوزه هیدروکربور‌ها و پالایشگاه‌های کوچک ورود کند، اکنون بخش خصوصی در بخش پایین‌دست صنعت نفت حضور دارد و سرمایه‌گذاری کرده و صادرات دارد.

وی افزود: اکنون تعداد زیادی واحد‌های قیرسازی و واحد‌های تصفیه روغن داریم که سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن روغن مصرف شده را دوباره پالایش می‌کنند و به ظرفیت تولید بازمی‌گردانند و به این ترتیب به محیط زیست هم کمک می‌کنند، همچنین بیش از ۱۰۰ واحد هیدروکربوری در کشور داریم که توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: نه تنها برخی بخش‌های حوزه نفت بلکه در بخش گاز، گاز مایع، توزیع و بسته‌بندی و همچنین چند واحد بزرگ پتروشیمی با سرمایه بخش خصوصی راه‌اندازی شده است، بنابراین بخش خصوصی در بخش پایین‌دست نفت، گاز و پتروشیمی حضور دارد و شکی نیست که مانعی هم برای حضور بخش خصوصی وجود ندارد.

وی درباره امکان استفاده از سرمایه مردم برای توسعه بخش کلان نیز گفت: اکنون اقدماتی در حال انجام است از جمله اینکه در چند سال گذشته بورس انرژی به کمک وزارت نفت اوراق سپرده نفتی را بفروش می‌رساند، یعنی اشخاص می‌توانند به جای اینکه پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا ارز بخرند؛ بشکه نفت خریداری کنند و با توجه به اینکه ریالی خریداری می‌کنند؛ می‌توانند به صورت دلاری در بازار بفروش برسانند، همچنین این امکان وجود دارد که اگر به میزان ۷۰۰ هزار بشکه نفت بخرند؛ صادر کنند، بنابراین این بنوعی پیش‌پرداخت خرید نفت است که منابع آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد.

حسینی بیان داشت: بورس طرح‌هایی دارد که سهام پروژه‌ها برای تکمیل در بورس عرضه می‌شود و مردم سهام را خریداری کرده و در پروژه سهیم می‌شوند، مثلا پروژه‌ای که ۹۰ درصد اجرا شده و برای تکمیل با کمبود منابع مواجه شده و نیاز به اعتبار دارد؛ ارزش‌گذاری می‌کنند و قیمت فعلی پروژه را محاسبه و اجازه انتشار سهام می‌دهند و مردم سهام را خریداری می‌کنند، این برنامه جدیدی است که اکنون مورد استقبال قرار گرفته است، علاوه بر این سهام پالایشگاه‌ها نیز در بورس معامله می‌شود.

وی توضیح داد: برنامه دیگری که در برنامه هفتم صورت گرفته اجازه داده شده که بخش خصوصی بتواند در بخش بالادست صنعت نفت حضور داشته باشد یعنی اگر بخش خصوصی سرمایه داشته باشد؛ می‌تواند توسعه میدان نفتی و گازی، چاه دست دوم، جمع‌آوری گاز‌های فلر را بعهده بگیرد، یعنی همان اقداماتی که تاکنون دست شرکت ملی نفت بوده را انجام داده و مشارکت کند و با توجه به اینکه بخش خصوصی خود نمی‌تواند این کار را انجام دهد حدود ۱۷، ۱۸ شرکت E&P در کشور شناسایی و راه‌اندازی شده که بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند با همکاری با این شرکت‌ها پروژه‌های نفتی را به اجرا برساند، بنابراین بستر‌هایی برای حضور بخش خصوصی فراهم شده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: پیشنهاد دیگری هم مطرح بود و آن اینکه دولت پروژه‌ها را به شرکت‌های معتبر و قابل اعتماد واگذار کند و این شرکت‌ها در زمان شروع پروژه اوراق مشارکت بفروشند و از محل این منابع پروژه را آغاز کنند قاعدتا وقتی پروژه استارت بخورد و بخشی از آن راه‌اندازی شود؛ می‌توان سهام را به فروش رساند و همین اوراق مشارکت را تبدیل به سهام کرد یعنی وقتی مردم احساس کنند اوراق مشارکتی که خریداری کرده‌اند در یک پروژه‌ای که ارزش افزوده بالایی دارد؛ بکار گرفته شده؛ استقبال می‌کنند.

وی گفت: پروژه‌های نفتی می‌توانند به پروژه‌های سودآور تبدیل شوند و قاعدتا مردم آمادگی پیدا خواهند کرد که اوراق مشارکتی را که خریداری کرده‌اند تبدیل به سهام کنند و در پروژه‌ها شراکت کنند، ضمن اینکه در بورس انرژی هم شرکت نفت از طریق ابزاری برای تامین مالی استفاده می‌کند.

حسینی ادامه داد: پیشنهادات دیگری هم مطرح شد که با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰ میلیارد دلار اسکناس در اختیار مردم باشد که برای حفظ ارزش پول خریداری و نگهداری می‌کنند؛ اگر اجازه دهیم مردم یا نفت خام را خریداری کنند و یا در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند و دولت مکلف می‌شود که از محل فروش نفت خام و گاز؛ ارز را به سرمایه‌گذاران برگرداند، این‌ها روش‌های مختلفی است که می‌شود انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: در دنیا این اقدامات براحتی از طریق بورس انجام می‌شود یعنی شرکت‌هایی مثل شل، بی‌پی توتال و. شرکت‌های بورسی هستند و هر زمان پروژه جدیدی را معرفی کنند؛ می‌توانند براحتی میلیون‌ها دلار در بورس تامین مالی کنند، اما با توجه به اینکه شرکته‌ای ما هنوز دولتی هستند و بورسی نشده‌اند با این مشکل مواجه هستیم که باید ابزار جدیدی برای حضور مردم و جذب سرمایه بخش خصوصی تعریف کنیم.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی همچنین گفت: مثلا شرکت کرسنت به محض اینکه با ایران قرارداد خرید گاز را منعقد کرد سهام پروژه را در بورس عرضه کرد و مردم کل سهام این شرکت را خریداری کردند و از این طریق براحتی توانست منابع مورد نیاز اجرای پروژه را تامین کند بنابراین ما نیز باید به این سمت برویم که نهایتا پروژه‌ها دست بخش خصوصی بیایند و شرکت‌ها از طریق بورس تامین مالی کنند.