به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دود صعود تورم در چشم مردم

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۲۳۶۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، تصمیم سیاستگذار پولی به‌معنای حمله جدید به نرخ تورم است با این هدف که نرخ تورم در پایان امسال در دامنه 20 تا 24درصدی قرار گیرد. بانک مرکزی که پیش از این با همکاری وزارت اقتصاد و با استفاده از ابزار حراج اوراق بدهی دولت تلاش کرده‌بود تا از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند، حالا با فاصله ایجاد شده بین نرخ تورم فعلی و نرخ تورم هدف‌گذاری شده، تصمیم دارد از تمام ابزارهای پولی خود برای رسیدن به هدف تعیین شده استفاده کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از 13درصد به 14درصد با هدف جلوگیری از تبدیل پایه پولی به نقدینگی صورت می‌گیرد و این احتمال قوی وجود دارد که درصورت تداوم روند صعودی نرخ تورم در ماه‌های آینده، بازهم سیاستگذاران پولی تصمیم بگیرند تا سقف نرخ سود سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را یک پله بالاتر ببرند.

چالش جدی پیش روی تصمیم‌گیرندگان پولی کشور اما منفی بودن نرخ بهره واقعی بانکی است و به‌دلیل شکاف دست‌کم 10درصدی بین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مردم نزد بانک‌ها با نرخ تورم واقعی، همچنان این احتمال قوی مطرح است که حجم پول نسبت به شبه پول افزایش یابد و این زنگ خطری جدی است که نرخ تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی را تهدید می‌کند. متولیان تنظیم سیاست‌های پولی این روزها در رصدخانه بانک مرکزی، تحولات پولی و متغیرهای کلان اقتصادی را زیرنظر دارند و این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی سرانجام به کاهش شکاف بین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مردم با نرخ تورم رأی مثبت دهد و نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها افزایش یابد؛ تصمیمی که البته باید به تأیید شورای پول و اعتبار برسد.

افزایش یک پله‌ای نرخ سود سیاستی

بانک مرکزی چهارشنبه شب هفته گذشته در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با یک واحد درصد افزایش، ۱۴درصد تعیین شد. دلیل این تصمیم چه بوده است که هیأت عامل بانک مرکزی را قانع کرد تا کف نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی را افزایش دهد. بانک مرکزی می‌گوید: آخرین اطلاعات به‌دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته و از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده ۲۲درصدی فاصله دارد. به همین دلیل هیأت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی، چارچوب‌های جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد و دامنه نرخ سود در بازه 

۲۲-۱۴درصد قرار گرفت. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که‌این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده و از امروز شنبه ۲۵مردادماه۱۳۹۹ اجرا می‌شود.  12تیرماه امسال هیأت عامل بانک مرکزی، کف دالان نرخ سود را از ۱۲ به ۱۳درصد افزایش داده بود.

بلاتکلیفی در چهارراه تصمیم‌گیری

یادداشت هفته گذشته عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره 4مسیر پیش رو برای مدیریت نقدینگی نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی در مهار نقدینگی به مانعی سخت برخورد کرده و انتظار دارد که با اجرایی شدن طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی بتواند بخشی از نقدینگی را جمع کند چرا که به‌نظر می‌رسد کارایی سیاست‌ها و ابزارهای پولی کوتاه‌مدت نظیر افزایش نرخ سود سیاستی در بازار بانکی و همچنین کاهش شکاف نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به‌دلیل کسری بودجه دولت ناشی از تحریم‌ فروش نفت سخت‌تر شده است. افزون بر اینکه به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، ظرفیت و توان دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی محدود است و 2گزینه فروش اوراق بدهی دولت و فروش سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه هم نمی‌تواند انتظارات تورمی را مطابق با نرخ تورم هدف‌گذاری شده کاهش دهد.

مهار تورم با یک دست نمی‌شود

سؤال اصلی این است که بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند تنها به اتکای ابزارهای پولی مرسوم، نرخ تورم را به هدف مورد نظر سوق دهد و آیا این نهاد ابزار دیگری برای مهار نقدینگی در اختیار دارد؟ 12مرداد بانک مرکزی گفته بود تا زمانی که نرخ تورم در محدوده هدف قرار دارد، در بازار دخالت نمی‌کند اما تصمیم چهارشنبه این بانک نشان داد که نرخ تورم از مسیر مورد انتظار خارج شده است. 3روز بعد نتیجه معاملات بازار باز که نشان‌دهنده وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی است منتشر شد که نشان داد به‌دلیل مازاد نقدینگی در این بازار، هیچ معامله‌ای صورت نگرفته است. به این معنا که بانک‌ها حاضر نشدند مازاد نقدینگی خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌کنند چراکه نرخ سود سپرده برای آنها جذابیت نداشته است. چند روز بعد دوباره مدیران بانک‌ها به بانک مرکزی دعوت شدند و با رئیس‌کل و مدیران ارشد بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستند. ماجرا از این قرار است که نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده‌های مازاد همدیگر می‌پردازند، بالاتر از نرخ سودی است که بانک مرکزی حاضر به پرداخت آن است. حالا باید منتظر ماند و دید افزایش یک‌پله‌ای نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی، تا چه اندازه می‌تواند شکاف نرخ سود در بازار بین بانکی با نرخ سود سیاستی (سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و نرخ سود اوراق بدهی دولت را کاهش دهد و آیا نرخ 14درصدی جدید می‌تواند آهنربای جذب نقدینگی باشد.

در انتظار تورم مردادماه

با انتشار گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم مردادماه آن‌هم در غیاب نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی، روشن خواهد شد که آیا در پنجمین‌ماه از سال، از سرعت کم‌سابقه نرخ تورم ماهانه در تیرماه کاسته شده است؟ بانک مرکزی تنها 7‌ماه وقت دارد تا از تمام ابزارهای قانونی در اختیار خود برای کشیدن افسار تورم استفاده کند، اما به‌نظر روند تحولات پولی و اقتصادی نشان از محقق نشدن یا تأخیر در رسیدن به نرخ تورم 20 تا 22درصدی دارد؛ چرا که واقعیت انکارناشدنی، تشدید کسری بودجه دولت است. اگر سران قوا سرانجام درباره طرح پیشنهادی دولت برای پیش‌فروش نفت با هدف جمع کردن 190هزار میلیارد تومان نقدینگی به نتیجه نرسند، احتمال اینکه بانک مرکزی هم به نرخ تورم هدف نرسد، زیاد است. چرا که از 4مسیر ممکن برای تامین کسری بودجه دولت، 3 راه تقریبا ناهموار به‌نظر می‌رسد و اگر طرح گشایش اقتصادی یا همان پیش‌فروش نفت به بن بست بخورد، زنگ خطر جدی برای تورم به صدا درخواهد آمد و هشدار رئیس‌کل بانک مرکزی به واقعیتی زیان‌بار تبدیل می‌شود؛ جایی که او می‌گوید: اگر کسری بودجه دولت از مسیر‌های 4گانه تامین نشود، نتیجه‌اش استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی است و پیامد آن رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آینده و زیان دیدن بیشتر مردم.

پربیننده ترین اجرای برنامه‌های اقتصادی خبر از شکست تحریم آمریکا می‌دهد/ گشایش اقتصادی به زودی در کشور صورت می‌گیرد سهام عدالت در ریزش اخیر شاخص بورس نقش داشت روزانه بین 1500تا 1700میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده می‌شود/ مجلس یکشنبه طرح دولت برای افزایش سرمایه شرکت‌ها را بررسی می‌کند فروش ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت هزینه سرانه ثروتمندترین دهک حداقل 5.5برابر فقیرترین دهک

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی نقدینگی نرخ تورم نرخ بهره نرخ سود سپرده ها قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت نرخ سود سپرده بانک ها کسری بودجه دولت نزد بانک مرکزی بانک مرکزی نرخ تورم هدف نرخ تورم رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۲۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضاء تفاهم‌نامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی

امتداد - در نشست روز دوشنبه مورخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن و دکتر علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی ایران، تفاهم‌نامه‌ همکاری‌های مشترک درخصوص توسعه خدمات‌رسانی به مشتریان منعقد شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری های فیمابین در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، ارائه محصولات بیمه‌ای به ویژه محصولات جدید و نوآورانه بیمه‌ای به متقاضیان، ارائه انواع تسهیلات و خدمات بانکی و سپرده‌گذاری وجوه بیمه مرکزی در بانک مسکن با رعایت قوانین و مقررات مربوط به امضا رسید.

افزایش رضایتمندی و خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف ایران اسلامی با معرفی محصولات بانکی- بیمه‌ای
دکتر سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در خصوص قرارداد همکاری فوق گفت: پس از بررسی‌های به عمل آمده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان، ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمت رسانی به ملت شریف ایران اسلامی و توسعه و گسترش تعاملات و همکاری‌های مشترک فیمابین نظام بانکی و صنعت بیمه کشور، تفاهم‌نامه‌ای درخصوص خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف کشورمان از طریق ارائه محصولات بانکی – بیمه ای منعقد شد.
همچنین مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تاثیر مثبت توسعه بخش مسکن بر رونق اقتصادی کشور گفت: توسعه بخش مسکن، تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی کشور دارد و ضرورت برنامه‌ریزی برای تحول و پیشرفت بخش مسکن در جهت تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری(مد ظله‌العالی) بر کسی پوشیده نیست. در واقع توجه به این بخش می‌تواند موتور محرکه بسیاری از بخش‌های اقتصادی و به حرکت درآمدن چرخ توسعه بسیاری از کسب و کارها و در نهایت اشتغالزایی برای جوانان این مرز و بوم باشد.
وی گفت: در تفاهم‌نامه مشترک فیمابین بانک مسکن و بیمه مرکزی، حوزه‌های همکاری بسیاری به ویژه در ارائه بسته‌های بانکی – بیمه‌ای به هموطنان در نظر گرفته شده است تا فرصت خدمت‌رسانی به مردم عزیز در این دو صنعت با کیفیت بهتر و سرعت بیشتری فراهم شود.
دکتر حسینی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع بانک مسکن و توانمندی‌ها و مزیت‌های رقابتی شرکت‌های تابعه در حوزه‌های تخصصی مختلف، گفت: تفاهم‌نامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی دارای ابعاد مختلفی است و این همکاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله: بازار سرمایه، نظامات کارگزاری مالی، تنوع و نوآوری در محصولات و به طور کلی گسترش فعالیت و تعامل دو صنعت بانک و بیمه است.
وی ادامه داد: بانک مسکن با اتکا به شعار قرآنی خود (آیه ۸۰ سوره مبارکه نحل)، سعی بر ساخت مسکن به عنوان محلی امن، آرام و مقدس برای مردم عزیزمان دارد و رویکرد همه همکاران گرامی بانک مسکن این است که ما خادمان مردم هستیم و کار و خدمت ما به مردم، یک وظیفه و تکلیف الهی است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: امیدوارم به موجب این تفاهم نامه و عزم و اراده‌ طرفین بر توسعه همکاری‌های مشترک، بتوانیم با ایجاد هم‌افزایی میان دو حوزه اقتصادی مهم بانک و بیمه و ارائه محصولات نوین در این دو صنعت، شرایط و امکانات خوبی را برای خدمت به هموطنان عزیزمان فراهم کنیم.
دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح اهداف عالی بانک مسکن و اقدامات اخیر در حوزه ساخت و ساز، شهرسازی با رویکرد تمدن‌‌سازی و استفاده از الگوی معماری ایرانی – اسلامی در کشور پرداخت و بر برنامه‌های این بانک در ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور و ساخت شهرهای ساحلی در بندرعباس با بهره‌گیری از به روزترین فناوری و معماری اصیل ایرانی تاکید کرد.

افزایش ضریب نفوذ بیمه با ارائه محصولات بانکی- بیمه ای به آحاد مردم
دکتر علی استادهاشمی مدیرعامل بیمه مرکزی نیز به خبرنگار هیبنا گفت: بانک مسکن ظرفیت‌های بسیار خوبی برای صنعت بیمه کشور و بیمه مرکزی دارد. این بانک وظیفه محور با تعدّد مشتریان، فرصتی است که بتوانیم خدمات بیمه‌ای را به مشتریان این بانک ارائه کنیم و افزایش ضریب نفوذ بیمه و بهره‌گیری مردم از خدمات بیمه‌ای را رقم بزنیم.
مدیرعامل بیمه مرکزی ادامه داد: در این تفاهم‌نامه، مباحثی اعم از محصولات بیمه‌ای – بانکی، سرمایه‌گذاری برای تامین مسکن کارکنان بیمه مرکزی و همچنین افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بانک برای ارائه محصولاتی جهت کمک به آحاد مردم مطرح است.
وی گفت: ارائه محصولات به اقشار مردم یکی از جهات مهم این همکاری مشترک خواهد بود که در این حوزه، محصولات نوین بانکی – بیمه‌ای و سایر محصولات موجود بیمه به متقاضیان ارائه می‌شود و آنها می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
استادهاشمی ادامه داد: از سوی دیگر، همکاری با بانک مسکن به دلیل فعالیت در حوزه تخصصی مسکن، ضریب استفاده از محصولات بیمه در بخش ساختمان اعم از: بیمه آسانسور، بیمه عیوب پنهان ساختمان و بیمه‌های مسئولیت برای سازندگان را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل بیمه مرکزی در پایان گفت: همکاری بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور و بانک مسکن می‌تواند راه‌های زیادی را برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کند. تلاش ما بر این است که این برنامه‌ها در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد و امیدواریم که با پیگیری و اقدام به موقع، بتوانیم ظرف چند ماه آتی، این خدمات و محصولات را به مردم معرفی کنیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.