Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان با تاکید بر نظارت بر واحدهای تولیدی ماسک در استان گفت: ۱۳ واحد تولیدی صنعتی و نیمه‌صنعتی تولیدکننده ماسک در خوزستان وجود دارد تعدادی از این واحدها به علت مشکلاتی غیرفعال هستند.

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، امید بن‌عباس امروز شنبه در ستاد مدیریت کرونا ویروس در اداره کل مدیریت بحران اظهار کرد: از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، غذا و دارو، معاونت امور اقتصادی استانداری درخواست می‌شود نشستی با واحدهای تولید کننده ماسک برای برطرف کردن مشکلات آنها برگزار شود چرا که فعال شدن هر کدام از این واحدها، ظرفیت خوبی برای استان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با تاکید بر برداشتن موانع دریافت مواد اولیه ماسک و نظارت بر شرکت‌ها و مراکز عرضه ماسک در خوزستان، گفت: روند تخصیص پارچه از سوی وزارت صنعت باید از سوی سازمان صمت استان پیگیری شود و بر اساس میزان سهمیه‌ای که در سامانه وزارتخانه به آنها ابلاغ می‌شود سهیمه تخصیص داده شود و واحدهای تولیدکننده ماسک از این مساله غافل نمانند.

معاون استاندار خوزستان با تاکید بر نظارت بر واحدهای تولیدی ماسک در استان گفت: ۱۳ واحد تولیدی صنعتی و نیمه‌صنعتی تولیدکننده ماسک در خوزستان وجود دارد، تعدادی از این واحدها به علت مشکلاتی غیرفعال هستند که موانع  بر سر راه این واحد ها باید رفع شود.

مدیرکل مدیریت بحران  استان خوزستان افزود: هفته گذشته برای تامین و تولید ماسک نشستی با حضور معاونت امور اقتصادی استانداری، اداره کل بازرسی استانداری، سازمان صمت استان، معاونت هماهنگی کننده سپاه پاسداران در استان، دادستانی استان، معاونت غذا و دارو و شرکت تولید کننده ماسک شقایق برگزار شد و تمامی موضوعات پیرامون تولید آن بررسی شد.

بن عباس بیان کرد: با هماهنگی صورت گرفته از سوی اداره کل بازرسی استانداری و سازمان‌های مردم نهاد در محل شرکت تولیدکننده ماسک مذکور سه سر بازرس تعیین و مستقر شدند و  امروز ۱۷۰ هزار ماسک تحویل شرکت‌ پخش استان شد و متعهد شدند فردا نیز تعدادی دیگر ماسک تولید کنند.

معاون استاندار خوزستان اضافه کرد: درباره قیمت ماسک با سازمان صمت هماهنگی لازم صورت گرفت و بنا شد این سازمان پس از دریافت آنالیز قیمت و مستندات شرکت تولیدی ماسک، قیمت نهایی را اعلام کند.

او با بیان اینکه براساس یافته‌ها قیمت‌گذاری ماسک بیشتر از قیمت تمام شده آن است، توضیح داد: ضرورت دارد با توجه به شرایط فعلی و نیاز مردم، ماسک با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار داده شود تا همه اقشار بتوانند قدرت خرید ماسک را داشته‌باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان با اشاره به اینکه با توجه به فرا رسیدن ماه پاییز و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها میزان ماسک تولیدی داخل جوابگو نیست، تصریح کرد: واردکنندگان ماسک در استان می‌توانند ماسک را از خارج از کشور تامین کنند. ضرورت دارد شرایط ثبت و سفارش برای واردات مهیا شود، همچنین می‌توان از ظرفیت منطقه آزاد اروند در این زمینه کمک گرفت.

معاون ایتاندار خوزستان با اشاره به وضعیت نقاهتگاه‌ها ویژه مبتلایان به کرونا در خوزستان افزود: برای انتخاب نقاهتگاه‌های مناسب در سطح استان  نشست‌هایی با دانشگاه علوم پزشکی، سپاه و سایر مجموعه‌ها برگزار کرده‌ایم و مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیازهای شهرستان‌ها را بررسی و اعلام نماید تا بر اساس آن تصمیم گیری و اقدام شود.

بن‌ عباس در پایان بیان کرد: برای مدیریت نقاهتگاه‌ها، پشتیبانی، نیروی انسانی و دیگر موارد مورد نیاز آن دستورالعملی تهیه شده که باید به تصویب برسد و پس از تصویب، این دستورالعمل ملاک عمل قرار می‌گیرد. برای اهواز نیز مرکز آموزش نفت را مد نظر قرار داده‌ایم که اگر شاخص‌های لازم را داشته باشند، برای موضوع نقاهتگاه اهواز انتخاب می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استانداری خوزستان مدیریت بحران خوزستان کرونا ویروس تولیدکننده ماسک واحدهای تولید مدیریت بحران نقاهتگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۳۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ دستورالعمل تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با کسب و کار

معاون حقوقی رئیس جمهور دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور "دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار" را به همه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

سازوکار جدید مجلس برای کسب و کارها جهت اخذ پروانه کسب براساس این دستور العمل، همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در راستای اجرای ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون، مراجع و مقامات ذی صلاح جهت وضع مقرره مرتبط با محیط کسب و کار در دستگاه خویش را به همراه مبانی قانونی و حدود صلاحیت آن‌ها با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رئیس جمهور معرفی کنند. همچنین معاونت تنقیح مکلف است فهرست مراجع و مقامات یاد شده را در پایگاه کسب و کار منتشر و بروزرسانی کند.  

بر همین اساس، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مراحل تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های اقتصادی ذی ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند و در صورت لزوم، ذینعفعان، مراکز علمی معتبر از جمله دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، بنیاد ملی نخبگان و همچنین نهاد‌های قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت اقتضاء از آنها، برای شرکت در جلسه دعوت کنند.

پس از تدوین پیش نویس مقرره، دستگاه اجرایی مکلف است حداقل یک هفته قبل از صدور مقرره، پیش نویس اخیر را علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه اطلاع رسانی منتشر نماید با زمینه جمع سپاری در تدوین مقررات فراهم گردد. 

همچنین در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره‌ای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می‌نماید مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل‌های اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آن‌ها را در قالب جدول مقایسه‌ای متضمن متن فعلی مقرره (در صورت وجود)، متن پیشنهادی و نظرات واصله در خصوص هر یک از احکام پیشنهادی به نحوی که وضع یا اصلاح هر یک از احکام و دلایل توجیهی آن‌ها مشخص باشد به مراجع تصمیم گیرنده ارسال کند.  

براساس این دستورالعمل، مراجع اخیر مشمول ماده (30) قانون، مکلفند یک هفته قبل از صدور، پیش‌نویس مذکور را علاوه بر تارنمای خود در پایگاه اطلاع رسانی منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم و تشکل‌ها (جمع سپاری) در تدوین مقررات فراهم شود.  

همچین این دستورالعمل دستگاه‌های اجرایی واضع مقرره را مکلف کرده است ضمن رعایت ساختار متعارف مقررات (مشتمل بر تاریخ تصویب، مرجع تصویب، شماره و تاریخ ابلاغ)، تاریخ لازم الاجراء شدن مقرره را با لحاظ موارد زیر در پیش نویس تعیین کند.

مقرراتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر اشخاص حق یا تکلیف ایجاد می‌نماید، 15 روز پس از انتشار در پایگاه کسب و کار، لازم‌الاجراء است؛ مگر این که مقرره مشمول بند‌های (2) و (3) این ماده بوده و یا در خود مقرره با رعایت بند (4) مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.  

در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از 15 روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت جدول پیوست آیین نامه ماده (24) قانون، مهلت بیشتری را برای لازم الاجراء شدن مقرره در نظر گرفته و تاریخ اجرایی شدن مقرره را صراحتا در متن آن درج نماید.  

در صورتی که اجرای فوری مقرره مشمول جدول پیوست آیین نامه یاد شده، مساعد به حال محیط کسب و کار بوده و مغایر با ایمنی یا سلامت مردم نباشد، اجرای مقرره به محض انتشار در پایگاه کسب و کار، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بلامانع است.  

چنانچه در قوانین، مدت دیگری برای لازم الاجراء شدن مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت ملاک عمل خواهد بود.  

براساس این دستورالعمل، دستگاه اجرایی نمی‌تواند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آن‌ها زایل می‌کند را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار تسری دهد. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال، الزامی است.  

همچنین در محاسبه مدت زمان لازم الاجراء شدن مقرره، روز انتشار در پایگاه کسب و کار، جزء مدت محسوب نشده و هر ماه سی روز است و ثبت و انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار با رعایت آیین نامه‌های اجرایی مواد (24) و (30) قانون، شیوه نامه ورود اطلاعات (موضوع ماده 4 آیین نامه ماده 30) و این دستورالعمل صورت می‌گیرد.  

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش اجرای آیین نامه‌های اجرایی مواد (24) و (30) قانون و این دستورالعمل را در پایان هر سال برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت انعکاس به هیات وزیران ارسال کنند.

نحوه پیشنهاد و تدوین مصوبات هیات وزیران، تابع راهنما‌های دفتر هیات دولت موضوع تبصره 2 ماده 22 (الحاقی 1402/03/24) آیین نامه داخلی هیات دولت است. در موارد سکوت راهنما‌های مذکور، این دستورالعمل اعمال می‌گردد.  

پیش نویس این دستورالعمل در 1403/01/05 در پایگاه اطلاع رسانی بارگزاری و معتاقبا در تاریخ 1403/01/30 در (9) ماده به تصویب معاون حقوقی رئیس جمهور رسیده و پس از انتشار آن در پایگاه کسب و کار، از تاریخ 1403/04/01  برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراء است.  

شایان ذکر است "دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار" با عنایت به بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مصوب  1398/7/02 مقام معظم رهبری و ضرورت ساماندهی مقررات و افزایش کیفیت آن‌ها و اطمینان از عدم مغایرت مقررات با هنجار‌های بالادستی نظام حقوقی کشور و در اجرای ماده (2) آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره 17976 /ت 611345 ه مورخ 1402/02/09 و تبصره 2 ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره 22597/ت 61358 ه مورخ 1402/12/13 هیات وزیران، تصویب شده است.

با توجه به شعار سال 1403 و تاکید رهبر معظم انقلاب بر مشارکت مردم در اداره کشور، این دستورالعمل با تاکید به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر توجه به نظرات ذی نفعان، فعالان و نخبگان اقتصادی، مراکز پژوهشی و مردم، گامی مهم در جهت تحقق شعار سال و منویات رهبری در رونق کسب و کار و جهش تولید خواهد بود.  

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • موانع پیش‌روی صادرات خراسان رضوی باید برطرف شود
  • شروع فرآیند انتخاب واحد تولیدی نمونه در خوزستان
  • نصیرزاده: کلینزمن گزینه تراکتور نیست/ در حال برطرف کردن موانع برای حضور گل محمدی هستیم
  • وعده سازمان بازرسی منطقه ۳ برای رفع مشکلات تولیدکنندگان
  • تلاش خود را برای رفع مشکلات تولیدکنندگان به کار می‌گیریم
  • لزوم هدفگذاری و تدوین برنامه جامع اشتغال در دشت آزادگان
  • ابلاغ دستورالعمل تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با کسب و کار
  • لزوم بازنگری طرح جامع مدیریت پسماند شهر‌ی در خوزستان
  • ۹۵ هزارتن نهاده دامی در اختیار جامعه عشایر قرار گرفت
  • آسمان در اختیار متمولین؛ از بلیت هواپیمای نجومی تا خرید جت شخصی