به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی کرمان چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۴۷۷۵

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، جعفر رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان عصر امروز در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی درباره بودجه امسال استان کرمان گفت:  بودجه هزینه‌ای سال ۹۸ استان کرمان بسته شده و در تملک دارایی مجموعا ۱۹۷۶ میلیارد تومان ابلاغی پایان سال برای ۹۸ بود که ۸۲۸ میلیارد تومان  یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او بیان کرد: از میزان اعتبار تخصیص یافته ۱۶۶ میلیارد تومان نقد بود که برای جذب تخصیص‌های نقد دستگاه‌ها مشکلی ندارند و به موقع کل رقم جذب شده و ۶۵۶.۶ میلیارد تومان اسناد بوده که ۴۸ میلیارد اسناد یک ساله و ۱۰۰ درصد جذب شده است.

رودری تصریح کرد: اسناد دو ساله ۲۴۴.۴ میلیارد تومان بوده که ۸۲ درصد تاکنون جذب شده و ۴۳ میلیارد تومان باقی مانده است.

او با اشاره به اینکه اسناد سه ساله ۲۹۷.۹ میلیارد تومان بود و ۸۷ درصد جذب شده و ۳۹.۱ میلیارد تومان جذب نشده، بیان کرد: مبلغ ۶۰ میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های ملی استانی بوده که متاسفانه بخشی از پروژه‌های ملی ما جابه جا شده و به استان دیگر تخصیص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد: براساس مصوبه شورای توسعه و برنامه ریزی، دستگاه‌های اجرایی تا پایان تیرماه فرصت داشتند اسناد دو و سه ساله را جذب کنند و بعد از این مهلت، تخصیص به دستگاه دیگری داده شود.

او افزود: از ابتدای مردادماه جاری روند کار همه دستگاه‌ها احصا و مشخص شد و روند خیلی خوبی برای جذب اعتبارات به جز چند مورد محدود که کار با مانع روبه روست، وجود دارد. 

رودری گفت: از مجموع بیش از ۸۰ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی که مانده، تنها امکان جابه جایی در ۳۱ میلیارد تومان وجود دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان درباره بودجه امسال استان کرمان بیان کرد: در بودجه هزینه‌ای ۶۱۷ میلیارد تومان ابلاغی داشته ایم که تاکنون ۳۴ درصد داده و حقوق تا ماه جاری پرداخت شده است.

او با اشاره به اینکه مشکل عمده دستگاه‌ها در بخش سایر است، افزود: ۵۰ درصد مربوط به حقوق اعمال شده و در بحث مشکلات، شرایط همه استان‌ها یکسان است.

رودری با اشاره به اینکه وضعیت استان کرمان از میانگین کشور بهتر و نرخ رشد ما یک درصد از استان‌های کشور بیشتر است، تصریح کرد: شرایط در همه کشور و دستگاه‌ها یکسان است و همه با مشکل مواجه هستند و راهکار این است که باید ترمیم اعتباری برای استان اتفاق بیفتد که یا باید سقف بودجه کشور اصلاح شود که اگر صورت گیرد، برای همه استان ها است و در غیر این صورت باید از مجوز‌های قانونی در ذات بودجه استفاده کنیم.

او با اشاره به اینکه نخستین مورد در حل مشکلات، بحث فروش اموال مازاد است و مدیران نباید درباره بازگشت پول حاصل از فروش به استان دغدغه داشته باشند، کرمان گفت: باید تکیه ما بر فروش اموال مازاد باشد، هرچند تاکنون هرچه فروخته شده، عدد بالایی نیست.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد: بار مالی ناشی از ۵۰ درصد حقوق، ۱۰۰ میلیارد و بازنشسته‌ها ۲۰ میلیارد تومان است. 

او با اشاره به اینکه کرمان جزو سه استان کشور است که در چهار ماه گذشته مازاد درآمد داشته است، گفت: امسال  ۴۲۴ میلیارد تومان، معادل ۲۵ درصد اعتبار تملک دارایی به استان تخصیص یافته و درصد نقد در بودجه امسال خیلی بهتر و معادل  ۲۶۷.۴ میلیارد تومان نقدی است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۱۵۷ میلیارد تومان اسناد دو ساله با سه سررسید داریم، تصریح کرد: به لحاظ بودجه‌ای نسبت به استان‌های دیگر جلوتر هستیم و بودجه به موقع و طبق قانون توزیع شده و بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و نزدیک به ۴۰ درصد موافقت نامه‌ها مبادله شده است.

او با بیان اینکه ۳۹۳ طرح و ۲هزار و ۸۲۴ پروژه برای امسال داریم، گفت: موافقت نامه ۱۵۱ طرح مبادله شده است که براساس قانون باید تا پایان شهریورماه همه موافقت نامه‌ها مبادله شود و تاکید داریم همه مدیران و کارشناسان مربوطه در این موضوع پیگیری لازم را داشته باشند.

شناسایی ۱۸۴ ملک مازاد در ۱۸ دستگاه اجرایی استان کرمان

حمید شیخ اسدی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان درباره روند شناسایی املاک مازاد دستگاه‌های دولتی در استان گفت: تا امروز در ۱۸ دستگاه اجرایی استان کرمان، ۱۸۴ ملک مازاد را شناسایی کرده ایم که ۸۳ مورد دارای سند، ۱۰۱ مورد بدون سند و یک ملک به فروش رفته است.

او افزود: برآورد ریالی ۸۳ ملک، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان و برای فروش ۱۶ مورد مجوز گرفته شده است.

شیخ اسدی تصریح کرد: ۳۴ دستگاه اجرایی، پاسخ مکاتبات را نداده اند و مشکل این است که اگر شناسایی املاک مازاد از سوی همکاران ما صورت بگیرد، نمی‌توانیم آن ها را به فروش برسانیم؛ زیرا این املاک سند ندارند.

او درباره همکاری ثبت اسناد در موضوع سند املاک دولتی بیان کرد: برخی از دستگاه‌های اجرایی در ارائه مدارک به ثبت اسناد نیز ضعیف عمل می‌کنند.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی گفت: به دلیل اینکه این موضوع جدیدی است،در حال حاضر روند موثری به صورت مشهود مانند دیگر سرفصل‌های بودجه نیست و باید از سوی مدیران به صورت جدی پیگیری شود.

 منبع: خبرگزاری ایسنا 

انتهای پیام/ م 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی اعتبارات استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان او با اشاره میلیارد تومان دستگاه ها استان ها جذب شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۴۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

رئیس مجلس گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.

به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.

وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.

قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.

رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.