به نقل از «مهر»

رای دیوان عدالت در رابطه با شرط سنی در آزمونهای استخدامی صادر شد

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۸۱۸۴۴

به گزارش خبرنگار مهر موضوع شکایت از دفترچه هفتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۸ در دیوان عدالت اداری بررسی شد

در این پرونده شاکی به آن بخش از شرایط مذکور که متضمن تعیین شرط سنی برای داوطلبین بوده اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را مطرح کرده است.

مقرره مورد شکایت:

بخش دوم: شرایط عمومی داوطلبان.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

....

۱۱- داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر بیست و پنج (۲۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم ، حداکثر سی سال (۳۰) برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم ، حداکثر سی و پنج (۳۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس ، حداکثر چهل (۴۰) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج (۴۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری

* خلاصه دلیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال تعیین شده است فلذا تعیین حداکثر سن ۳۰ سال مغایر با مواد ۴۱ و ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

* خلاصه مدافعات دستگاه‌های طرف شکایت: ۱- سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده چون سازمان صرفاً مجری برگزاری آزمون است، بنابراین نقشی و صلاحیتی در خصوص مقررات جذب و استخدام بر عهده ندارد.

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده تعیین شرط سنی در محدوده مشخص شده در قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی با قانون ندارد و پیشتر در دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۳۱؍۲؍۹۷ و ۵۵ مورخ ۱؍۴؍۹۷ دیوان عدالت اداری در خصوص آن تعیین تکلیف شده و مغایر با قانون شناخته نشده است.

۳- وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده : تعیین ضوابط و شرایط عمومی مندرج در دفترچه آزمون داوطلبان توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شده است و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۹۸ – ۱۲؍۴؍۹۱ و ۳۸۴ – ۲۸؍۱۱؍۹۴ هیأت تخصصی اداری و استخدامی ، مرجع تعیین حداقل و حداکثر سن در استخدام با حالت پیمانی تا پیش از سنین منع شده در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با نظر دستگاه اجرایی می‌باشد. همچنین شورای عالی آموزش و پرورش به موجب بند ۱۱ ماده ۶ لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال ۵۸ امتیاز درج شرایط لازم مربوط به معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد.

پرونده در جلسه مورخ ۱۳؍۵؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضا هیأت با اتفاق آرا مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می‌شود.

رأی هیأت تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً به موجب بند الف ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی: «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.» مقرر شده است، بنابراین دستگاه اجرایی اختیار تعیین حداقل و حداکثر سن برای ورود به خدمت را در محدوده سنی مذکور دارا می‌باشد، ثانیاً شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز بر اساس اختیار حاصل از ماده ۴۴ قانون مذکور طی بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ دستورالعمل و شرایط آزمون‌های استخدام پیمانی را مشخص و همانند رسمی تعیین و ابلاغ نموده است، ثالثاً در مورد کارمندان پیمانی تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مذکور مقرر داشته سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرار داد استخدام نباید از ۶۵ سال و برای مشاغل تخصصی از ۷۰ سال تجاوز نماید که با توجه به ماده مذکور صرفاً حداکثر سن برای پایان قرارداد پیمانی در قانون مشخص شده است و رابعاً به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۸۰۶ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۸ و آرای شماره ۱۹۸-۱۲؍۴؍۱۳۹۱ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی تعیین حداقل و حداکثر سن به تشخیص دستگاه اجرایی مغایر با قانون شناخته نشده است، بنابراین و من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

کد خبر 4999782 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: آزمون استخدامی سازمان سنجش دیوان عدالت اداری شورای شهر تهران ویروس کرونا وزارت آموزش و پرورش روز خبرنگار شهرداری تهران انفجار بیروت کمیته امداد امام خمینی وضعیت هوای تهران سرهنگ نادر رحمانی قوه قضاییه سازمان تامین اجتماعی سال تحصیلی جدید رییس شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قانون مدیریت خدمات کشوری دیوان عدالت اداری آموزش و پرورش مورد شکایت حداکثر سن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۸۱۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تعیین سهم ارز اختصاص یافته در بهای تمام شده دارو و تجهیزات

سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید مسئولیت‌ها در حوزه دارو و بهداشت مشخص باشد و در مسیر انجام وظیفه، دستگاه‌ها هماهنگی لازم را داشته باشند، گفت: باید موضوعات مبتلا به بخش دارو شکافته شده و به صورت جزء به جزء مورد بررسی قرار گیرند تا راهکارهای لازم برای رفع مشکلات ارائه شود.

وی بیان کرد: بخش‌های مختلف کشور به عنوان قوه عاقله باید برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم را داشته باشند و در این زمینه توجیهات قابل قبول نیست.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور اولویت‌گذاری‌ها و تعیین موارد مهم و اولویت دار را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: ایراد اصلی در اختصاص ارز نیست بلکه مشکل اساسی، لجام‌گسیختگی در ثبت سفارش دارو است بنابراین باید ثبت سفارش‌ها بر اساس نیاز جامعه و اولویت‌های تعیین شده باشد.

دستغیب اظهار کرد: هرچند که اهمیت تامین دارو در کشور بسیار بالاست، اما باید نقش ارز اختصاص یافته در بهای تمام شده کالاها نیز مشخص و به دیوان محاسبات کشور اعلام شود تا بتوانیم سهم و نقش ارز را در تامین دارو و تجهیزات تعیین و محاسبه کنیم. این کار باعث می‌شود که هم گزارش‌ها واقع‌بینانه‌تر باشد و هم سازمان‌ها در عملکرد خود بهتر عمل کنند.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود که مصرف نیز مدیریت شود و میزان تخصیص‌ها متناسب با مصرف واقعی جامعه باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس