آخرین تحولات بازار موبایل تهران؛ کاهش تدریجی قیمت‌ها
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۹۰۷۳۹
صراط: «بازگشت آرامش نسبی به بازار تلفن همراه تابع دو چیز یعنی قیمت ارز و واردات روان (تخصیص ارز و ثبت سفارش) آن است و هم‌اکنون با همکاری وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فعالان بازار تلفن همراه مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها رفع شده است و به نوعی باید گفت بازار به آرامش نسبی خود بازگشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایران نوشت: رضا قربانی رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تلفن‌همراه با بیان مطلب فوق گفت: از یک طرف سرپرست وزارت صمت قول خود را مبنی بر ترخیص تدریجی تلفن همراه در گمرک اجرایی کرد و از طرف دیگر ارز حاصل از صادرات به واردات اختصاص یافت و در مدت 10 روزی که مقرر کردند واردکنندگان با صادرکنندگان تهاتر انجام داده و هر کسی که در صف ارز بود، ارز دریافت کرد. قربانی افزود: با تعامل و همفکری بین فعالان و مسئولان مربوطه، تصمیمات درستی گرفته و موجب شد تا کالا در بازار افزایش یابد و قیمت واقعی شود به طوری که هم‌اکنون قیمت تلفن همراه بالای 300 یورو و زیر 300 یورو با نرخ فعلی ارز در تناسب است و حبابی وجود ندارد.
این فعال بازار تلفن همراه اعتقاد دارد به جرأت می‌توانم بگویم که قیمت تلفن همراه نسبت به سایر کالاها مانند لوازم خانگی، صوت و تصویر و... مناسب تر و منطقی‌تر است. بنابراین اگر کسی به‌دنبال خرید تلفن همراه است می‌تواند با خیال راحت بدون اینکه نگران افزایش قیمت باشد، خرید خود را انجام دهد.
وی با بیان اینکه اگر اتفاق خاصی برای ارز نیفتد این روند ادامه دار خواهد بود، گفت: افزایش قیمت به‌دلیل کمبود کالا و نوسان ارز و تخصیص نیافتن آن بود ولی با رفع این موانع بازار به حالت عادی خود بازگشته است و شاهد کاهش 15 درصدی قیمت در بیشتر مدلهای تلفن همراه و کاهش 30 درصدی در برخی از مدل‌ها (که به‌دلیل دلال بازی و کمیاب بودن افزایش یافته بود) هستیم.
قربانی از تخصیص ارز حاصل از صادرات به تلفن همراه بالای 300 یورو نیز خبر داد و گفت: هم‌اکنون بحث واردات تلفن همراه بالای 300 یورو به روال مسافری واقعی در حال انجام است و ارز تخصیص می‌یابد و منعی برای رجیستر کردن وجود ندارد. حتی برای بخش واردات تجاری نیز ارز تخصیص داده شده است.
وی در ادامه گفت: البته میزان تقاضا برای تلفن همراه بالای 300 یورو در کشور کاهش یافته به‌طوری که میزان تقاضا در سال 98، هشت و نیم درصد بود و امسال به 5 درصد رسیده است بنابراین 95 درصد واردات به تلفن همراه زیر 300 یورو اختصاص دارد.
این فعال بازار درباره میزان آمار واردات در سال‌جاری تاکنون نیز گفت: هنوز آمار سامانه همتا در مرداد ماه اعلام نشده ولی تا 15 تیرماه امسال تقریباً جمع تعداد دستگاه‌های تلفن همراه وارداتی مسافری و تجاری 3 میلیون دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 800 هزار دستگاه کمتر است ولی با ترخیص تدریجی 500 هزار دستگاه تلفن همراه موجود در گمرک و واردات جدید، پیش‌بینی می‌شود تا آخر مردادماه یک و نیم میلیون دستگاه دیگر وارد بازار تلفن همراه شود و کسری 800 هزار دستگاهی که در بازار تلفن همراه پیش‌بینی می‌شود، نیز رفع شده و ذخیره خوبی برای ماه‌های آینده حداقل تا مهرماه باشد.
رونق تعمیرات تلفن همراه دست دوم
ابوالفضل ناصری سخنگوی اتحادیه کشوری تلفن همراه نیز از بازگشت آرامش نسبی به بازار تلفن همراه خبر داد و گفت: با اقدام‌هایی که فعالان بازار تلفن همراه با تعامل یکدیگر و مسئولان مربوطه انجام دادند توانستند 70 درصد موانع را با کمک یکدیگر رفع کرده و آرامش را به بازار تلفن همراه بازگردانند.
ناصری رفع مشکلات را ناشی از وجود تعامل بین تمام فعالان بازار تلفن همراه در سراسر کشور عنوان کرد و افزود: وقتی تعامل وجود دارد و تصمیمات جمعی گرفته می‌شود، رفع مشکلات موجود با کمک مسئولان راحت‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود.
این فعال بازار تلفن همراه در ادامه گفت: با اینکه بازار به آرامش نسبی رسیده است و از التهابی که در چندماه گذشته با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، کاسته شده ولی مردم برای خرید به بازار مراجعه نمی‌کنند یا هنوز از ایجاد آرامش و ثبات در بازار تلفن همراه مطلع نیستند یا اینکه کماکان قدرت خرید ندارند.
وی با بیان اینکه با این ایجاد آرامش قیمت‌ها کاهش یافته، افزود: ولی با توجه به نرخ ارز هنوز تلفن همراه برای مصرف‌کننده گران است و آنها رغبتی برای خرید ندارند. تلفن همراهی که 2 میلیون و 700 هزار تومان بود هم‌اکنون با نرخ ارز امروز به قیمت 5 میلیون فروخته می‌شود.
ناصری در ادامه به افزایش تعمیرات در تلفن همراه اشاره کرد و افزود: مردم با توجه به اینکه حقوقشان کفاف نمی‌دهد تلفن همراه نو بخرند از این‌رو به تعمیرات روی آورده‌اند بنابراین باید شرکت‌های خدمات پس از فروش در این حوزه فعالیت خود را بیشتر کنند.
افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه، سیم کارت و لوازم جانبی نیز به «ایران» گفت: تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات تلفن همراه و انجام ثبت سفارش و ترخیص تلفن همراه از گمرک اقدام‌های خوبی است که صورت گرفت و بازار دیگر با کمبود کالا مواجه نخواهد شد.
فروتن لاریجانی افزود: البته با تمام اقدام‌های خوبی که با کمک فعالان و مسئولان انجام شده، نمی‌توانیم بگوییم که آرامش کامل به بازار بازگشته چون هنوز خریدار به بازار مراجعه نمی‌کند و کسانی به بازار برای خرید تلفن همراه مراجعه می‌کنند که دیگر واقعاً چاره‌ای ندارند و باید هر طور شده تلفن همراهی را تهیه کنند.
فروتن در ادامه گفت: ولی این اقدام‌ها باعث نشده که قیمت‌ها به اندازه کافی کاهش یابد، چرا که انتشار اخبار کذب درباره ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو، قیمت‌های تلفن همراه را خیلی افزایش داد و با اینکه واردات این بخش هم‌اکنون آزاد است ولی قیمت‌ها باید بیش از این کاهش یابد تا کاربر به بازار برای خرید مراجعه کند.
این فعال بازار تلفن همراه اعتقاد دارد که هنوز خریدار منتظر کاهش بیشتر قیمت و ایجاد ثبات بیشتر در بازار است و تا این حس در او به وجود نیاید بازار همچنان در سکون و رکود خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد اقدام‌های مؤثر برای کنترل بازار تلفن همراه همچنان ادامه داشته باشد تا مصرف‌کننده با اعتماد به بازار مراجعه کند و تمام فعالان آن هم سود ببرند.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: موبایل قیمت موبایل بازار موبایل قیمت گوشی صراط تلفن همراه بالای 300 یورو بازار تلفن همراه فعال بازار تلفن همراه آرامش نسبی تخصیص ارز برای خرید اقدام ها هم اکنون قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۰۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروهای وارداتی ۵ برابر قیمت اصلی فروخته می شوند!
به گزارش همشهری آنلاین، واردات خـــودرو به کشور در سال ۹۷ممنوع شد اما از حدود ۲سال پیش به‌منظور مدیریت و کنترل قیمت‌های عجیب و غریب خودروهای داخلی، پرونده آن دوباره باز و واردات خودروی نو به کشور آزاد شد.
در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش با بیان اینکه حدود ۵۰هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد، اعلام کرد: مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. عباس علی‌آبادی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: تا امروز برای واردات ۱۳۳هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده که از این تعداد ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است؛ همچنین ۸هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم!دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد آخرین آمار واردات خودرو به کشور به همشهری می‌گوید: به استناد آمار رسمی گمرک تا پایان سال گذشته حدود ۱۱هزار خودرو وارد کشور شده است. اسماعیل شجاعی با اشاره به مشکل تخصیص ارز در واردات خودرو می‌افزاید: اگر مشکل تخصیص ارز حل شود شرکت‌های واردکننده خودرو آمادگی دارند تا خودروهای نو و مناسبی وارد کشور کنند که از کیفیت خوبی برخوردار است و همچنین قابلیت اعطای گارانتی و همچنین پشتیبانی برای خدمات پس از فروش را دارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه واردات خودرو اساسا هیچ مغایرت و تضادی با تولید داخلی ندارد، می‌گوید: یکی از اشتباهاتی که از سوی برخی در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود این است که واردات با تولید داخلی در تضاد است؛ درحالی‌که اگر هدف این است که بازار خودرو در داخل کشور رقابتی باشد، تولید داخل، کیفیت لازم برای عرضه را پیدا کند و قیمت خودرو مناسب شود، باید حداقل به اندازه ۱۰درصد تولید داخل، اجازه واردات وجود داشته باشد.
شجاعی می‌افزاید: از اشتباهاتی که در حوزه سیاستگذاری خودرو در ایران اتفاق افتاده و هر سال بدتر می‌شود این است که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو، مدام مجوز خودروسازی صادر می‌شود؛ این در حالی است که ما الان بیش از ۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم و بیش از ۶۰شرکت هم مجوز خودروسازی گرفته‌اند؛ درحالی‌که چنین شرایطی در هیچ جای دنیا وجود ندارد و برای رقابت‌پذیرشدن صنعت خودرو، کافی است چند خودروساز بزرگ داشته باشیم و با واردات و سیاست تعرفه‌ای، بازار را رقابت‌پذیر کنیم.
واردات ۱۱هزار خودرو به جای ۲۰۰هزار دستگاه خودرودر سال ۱۴۰۲برنامه دولت در زمینه واردات خودرو، واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو بود. این عدد محقق نشد و طبق آمار گمرک کشور، در سال گذشته حدود ۱۱هزار و ۲۳۶دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد. با وجود این، طبق صحبت‌های اخیر وزیر صمت به‌نظر می‌آید دولت مصر است تا امسال برنامه واردات را جدی‌تر پیگیری کند، به‌طوری که عباس علی‌آبادی عنوان کرده است: «واردات خودرو کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالاتر از افرادی که به‌دنبال سوء‌استفاده هستند، خریداری نکنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سؤال که پتانسیل واردات خودرو به ایران چقدر است می‌گوید: امسال امکان وارد کردن حدود ۵ تا۱۰درصد از تولید داخل را داریم. شجاعی ادامه می‌دهد: با وجود این، یکی از مسائل واردات خودرو، سقف قیمت خودروهای وارداتی است و فعلا خودروهای بالاتر از ۲۰هزار یورو امکان واردات ندارد؛ بنابراین سقف قیمتی که برای واردات خودرو مشخص شده، از موانع واردات خودرو است و به نظرمی‌رسد حبابی که در حال حاضر در بازار خودروهای گران‌قیمت و لوکس دیده می‌شود به دلیل فقدان مجوز برای واردات این نوع خودروهاست. اما اگر اجازه واردات در این زمینه داده شود آن حباب شکسته و قیمت‌ها کاملا متعادل می‌شود. این نوع خودروها هم معمولا تعدادشان زیاد نیست اما ممنوعیت واردات سبب ایجاد حباب قیمتی شده است.
دلالان، خودروی وارداتی را ۵برابر بیشتر میفروشندبهرغم منافع خوبی که در بحث واردات خودروهای خارجی به داخل کشور مطرح است، قیمت بالای این خودروها محل انتقاد است و بسیاری از مصرف‌کنندگان توان خرید خودروی وارداتی را ندارند. در همین ارتباط چندی پیش، سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران عنوان کرد که برخی خودروهای وارداتی ۲۲هزار دلاری با قیمت ۸۲هزار دلار به‌دست مشتری می‌رسند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این موضوع می‌گوید: ایراد کار به شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودروها در سامانه یکپارچه فروش برمی‌گردد که عملا به نفع دلالان و به ضرر تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده است. شجاعی می‌افزاید: دلالان با کارت ملی کسانی که خودرو ندارند، از طریق سامانه یکپارچه فروش، خودرو می‌خرند و بعدا آن را ۴تا ۵برابر قیمت اصلی با ۲۰۰تا ۳۰۰درصد و گاهی تا ۵۰۰درصد سود در بازار می‌فروشند و این رویه نه به نفع تولیدکننده است، نه واردکننده و نه مصرف‌کننده واقعی.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به این شرایط، به‌نظر می‌رسد راه‌حل تعادل قیمت خودروهای وارداتی در بازار، عدم‌دخالت سیاستگذار در قیمت گذاری و مهم‌تر از آن در نظام فروش است و اگر قرار باشد بازار خودروی ایران رقابتی شود، باید نظام حکمرانی خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ تولید خودرو را بپذیرد؛ البته ضرورت خصوصی‌سازی این است که نه مثل قبل بنگاه‌های صنعتی به افراد ناکارآمد و بنگاه‌های شبه‌دولتی سپرده شود، بلکه لازم است به افراد لایق و متخصص و باتجربه سپرده شود و همچنین موانع واردات خودرو از نظام غیرتعرفه‌ای به یک نظام تعرفه‌ای مشخص، تغییر ساختار دهد تا ضمن افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی، امکان رقابت با بازار جهانی فراهم شود.
کد خبر 845908 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها واردات خودرو خودرو - جهانی بازار خودرو خودرو - ایرانی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد