علت تاخیر در پرداخت وام کرونایی به رانندگان
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۹۸۸۱۰
مدیرکل دفتر مسافری سازمان راهداری گفت: بحث تاخیر در پرداخت وام کرونایی به رانندگان حمل و نقل عمومی جاده ای ناشی از اعمال سلیقه برخی بانک ها و ناهماهنگی ها بدون توجه به بخشنامه بوده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
باقر جوان، مدیرکل دفتر مسافری سازمان راهداری در گفتگو با شبکه خبر افزود: تضامین سنگینی که برخی از بانک ها مطالبه کرده اند برای وام 6 میلیونی رانندگان، خارج از بخشنامه بوده و جلسات مستمری با وزارت کار داشتیم و مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی داشته ایم که به نوعی شرایط تلطیف شده و بانک ها دارند به تدریج تمکین می کنند و امیدواریم کار سرعت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
باقر جوان گفت: فرایند پرداخت کمک ویژه وام کرونایی به رانندگان بخش حمل و نقل عمومی مسافر جاده ای در حال تکمیل است، و 95 درصد از رانندگان اطلاعاتشان را وارد سامانه کرده اند و از مجموع 113 هزار و 51 راننده ای که ثبت نام کرده اند نزدیک به 85 هزار نفر شرایطشان تایید شده، و 25 هزار راننده توانسته اند وامشان را دریافت کنند البته کار دارد سرعت می گیرد اما آنچه مانع اصلی کار بود تضماینی بود خارج از توافقات که موجب شد رانندگان دچار مشکل شوند.
او افزود: توافقی که با وزارت کار و بانک مرکزی داشتیم بحث تضمین سفته و یا چک بود برای وام 6 میلیونی رانندگان عزیز و 12 میلیون تومانی پرسنل شرکت های حمل و نقل که متاسفانه برخی بانک ها ناهماهنگی در زمینه اجرای بخشنامه داشتند که خوشبختانه به تدریج در حال انجام است که استدعای ما این است که کار سرعت بگیرد.
برچسب ها: پیگیری ، وام کرونایی ، رانندگان ، حمل و نقل عمومی ، باقر جوان
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: پیگیری وام کرونایی رانندگان حمل و نقل عمومی باقر جوان وام کرونایی حمل و نقل بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۸۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو برابر شدن سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فنآوریهای نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنشخرید اشخاص حقیقی، به استحضار میرساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانههای مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیسکل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانههای مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش مییابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حسابهای غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال میگردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت مییابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حسابهای غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارتپرداخت و نیز کلیه کارتهای پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش مییابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانکها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخهای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوقالاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
انتهای پیام/