به بهانه لغو مجوز همرفیق شهاب حسینی/ دعوای ارشاد و ساترا تمامی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۰۶۳۱۴
بعد از صدور مجوز برنامه شهاب حسینی با نام «همرفیق» از طرف سازمان سینمایی، «ساترا» با ارسال اطلاعیهای به رسانهها تأکید کرد که صدور هرگونه مجوز برای پلتفرمهای صوت و تصویر فراگیر صرفاً در صلاحیت این سازمان است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ خبری درباره صدور پروانه ساخت برنامه ترکیبی شهاب حسینی با نام «همرفیق» از طرف سازمان سینمایی منتشر می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در متن این اطلاعیه آمده است: « ساترا ضمن استقبال از تولید محتواهای ایرانی و ورود شخصیتهای هنری برجسته که قطعا به غنای محتوایی خواهد افزود، اعلام مینماید همانگونه که پیش از این بیان شده است، مسئولیت صدور مجوز برنامههای ترکیبی و تولیدات تلویزیونی برای انتشار در رسانه های صوت و تصویر، تنها در صلاحیت این سازمان است. لذا بدیهی است پخش هر کدام از این برنامهها در رسانههای صوت و تصویر در فضای مجازی منوط به اخذ مجوز اشارهشده بوده و فقدان این مجوز مانع از انتشار در پلتفرمهای صوت و تصویر کشور خواهد شد.»
ارشاد در مقابل ساترا کوتاه نمی آید
در واکنش به این اطلاعیه محمدمهدی طباطبایینژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی توضیح داد: طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وی تصریح کرد: از آنجا که همه مکلف به محترمشمردن مقررات روشن قانونی هستیم، از تمامی دستگاهها انتظار میرود که در میان فعالان حرفهای، بیانسجامی دستگاههای حاکمیتی را القاء نکنند.
طباطبایینژاد تأکید کرد: بیتردید در ابهامسازی، از یکسو افراد شریف و قانونمند گرفتار سردرگمی میشوند و از سوی دیگر قانونشکنان، فرصت قانونگریزی پیدا میکنند.
داستان دنباله دار مجوز
VOD مخفف عبارت Video on Demand به معنای «برنامه ویدئویی درخواستی ضبط شده» است که در دهه ۱۹۹۰ میلادی راهاندازی شد و با توسعه زیرساختی توانست علاوه بر بازدهی بالا برای عموم مردم، همزمان برای گردانندگان خود درآمدی نیز داشته باشد. نتفلیکس از نمونههای جهانی و نماوا و فیلیمو از نمونههای ایرانی VOD هستند که درآمدشان را با حق اشتراک تأمین میکنند. این سرویس در سال ۱۳۹۴ وارد ایران شد. با این حال از آغاز فعالیت این سامانه ، جدالی بر سر اینکه مجوز ارائه دهندگان این سرویس را وزارت ارشاد باید بدهد یا صداوسیما آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
ماجرای دعوای صدا و سیما بر سر مجوز فقط با VOD ها نیست بلکه به کل صنعت ویدیو استریم در کشور مربوط می شود. صداوسیما ، تمام فضای صوتی و تصویری کشور را با استناد به اصلهای ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی، در انحصار خود می داند؛ دو اصلی که از سوی مقامات ارشد کشور از جمله رئیس قوه قضاییه ـ متکی به نظریه شورای نگهبان بر آن ها تاکید وجود دارد که «صوت و تصویر فراگیر» در قلمرو مدیریت سازمان صداوسیما تعریف میشود.
در برهه ای از زمان، دولت از این مجوز درمقابل صدا و سیما حراست می کرد چرا که صدور این مجوزها را در حوزه اختیارات قوه مجریه می دانست. در همین دوران سازمان صداو سیما، کنترل سرویس های VOD را به هر نحو، مغایر با قانون اساسی می دانست و حتی در دوره ای نهادی به نام سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را نیز راه اندازی کرد. جدال بر سر این موضوع اما، از دوره ریاست محمد مهدی حیدریان بر سازمان سینمایی وجود داشت و تا این لحظه نیز ادامه دارد. حیدریان در همین رابطه در گفتوگویی با ایلنا گفته است: «صدور مجوز برای امور اجرایی فقط وظیفه قوه مجریه است و سازمان صداوسیما همان زمانی که قصد داشت شرکت سروش را تأسیس یا محصولاتش را از طریق ویدیو یا نوار کاست عرضه کند، از ارشاد مجوز میگرفت.»
مجلس وارد این بازی می شود
در ادامه اقدامات صدا و سیما برای در اختیار گرفتن سرویس های ویدیو استریم، کمیسیون فرهنگی مجلس دوم اردیبهشت ۱۳۹۷ ماده ای را تصویب کرد که بر اساس آن «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی میشود». البته این طرح با مخالفت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات روبهرو شد؛ او معتقد بود که انحصارصداوسیما فقط باید محدود به بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد و نباید این انحصار به VOD ها نیز مرتبط شود.
بی کفایتی ارشاد کار دستش داده
محمدرضا عباسیان، تهیه کننده سینما در توضیح دلایل جدالی که در حوزه صدور مجوز بین وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما صورت گرفت، می گوید: «طبق قانون اساسی صوت و تصویر فراگیر و تولیدات این حوزه باید زیرمجموعه صدا و سیما قرار بگیرد. با این تعریف VOD ها نیز باید زیرمجموعه همین سازمان باشند. اما در نقطه مقابل این تعریف، دولت و وزارت ارشاد معتقد بودند که VOD، صوت و تصویر فراگیر را شامل نمی شود؛ در واقع این جدال در تعریف حقوقی صوت و تصویر فراگیر وجود داشت و به لحاظ حقوقی نیز حق با دولت و وزارت ارشاد بود. VOD، صوت و تصویر فراگیر محسوب نمی شود زیرا این ترکیب به این معناست که شما در صوت و تصویر فراگیر نتوانی سابسکرایب نهایی را تشخیص بدهی؛ به عبارتی در فرستنده تلویزیون مشخص نیست که چه کسی کدام تصویر و کانال را تماشا می کند، در حالی که در سامانه های VOD این امکان وجود دارد و مشخص می شود که کدام مخاطب، چه محصول را تماشا کرده است. »
عباسیان درباره دلایل خلع ید وزارت ارشاد از صدور مجوز در شبکه نمایش خانگی اضافه می کند:« آن چه که اختیار صدور مجوز را از وزارت ارشاد گرفت و به صدا و سیما داد، ضعف وزارت ارشاد در کنترل محتوا بود، چرا که به محتوایی که وزارت ارشاد مجوز آن را صادر می کرد اعتراض بسیاری وارد شد. به عبارت دیگر وزارت ارشاد به خاطر سو مدیریت، حق قانونی خود را از دست داده است. اما اینکه آیا صدا و سیما زیرساخت های لازم برای اجرایی شدنِ این اختیار را دارد یا نه، مساله دیگری است. »
جدالی که با لغو مجوز برنامه «همرفیق» به کارگردانی شهاب حسینی، حالا رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است و شاید برای نخستین بار است که بعد از اطلاعیه «ساترا» مبنی بر صدور هر گونه مجوز برنامه به صلاحدید این سازمان، در جوابیه آن طباطبایی نژاد به عنوان معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی واکنش نشان می دهد و صدور مجوز برنامه در شبکه نمایش خانگی را در حیطه اختیارات ارشاد می داند. دعوایی که فقط سردرگمی اهالی رسانه را در پی دارد، کاش با مدیریتی حساب شده به زودی پایان پذیرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: صوت و تصویر فراگیر صوت و تصویر سازمان سینمایی مجوز برنامه وزارت ارشاد سازمان صدا شهاب حسینی صدا و سیما صدور مجوز رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۰۶۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور مجوز الکترونیک کسب و کار
محمود رشیدیاقدم مدیرکل اقتصاد و دارایی کرمانشاه گفت : یکی از مهمترین اقداماتی که هماکنون توسط وزارت اقتصاد در حال انجام است موضوع تبدیل مجوزهای کسب و کار کاغذی به الکترونیک و دریافت کد یکتا است که در صورت عدم دریافت مجوز الکترونیک توسط اصناف و سایر واحدهای صنفی تا پایان اردیبهشتماه پروانه آنها باطل میشود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه گفت: اصناف و واحدهای صنفی باید تا پایان اردیبهشتماه نسبت به دریافت پروانه کسب و کار الکترونیک خود اقدام کنند، اما در غیر این صورت نمیتوانند از تسهیلات دولتی بهرهمند شوند.
رشیدیاقدم تصریح کرد: صاحبان کسب و کار و اصناف کرمانشاهی میتوانند با مراجعه به سامانه درگاه ملی مجوزها در کمتر از سه دقیقه با وارد کردن کد ملی، کد پستی و شماره پروانه خود برای دریافت پروانه الکترونیک اقدام کنند و یا با مراجعه به دفاتر پیشخوان این فرآیند را انجام دهند.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه درگاه ملی مجوزها ادامه داد: یکی از کارهای بسیار مهم دولت سیزدهم راهاندازی درگاه ملی مجوزها است که در گذشته اگر فردی متقاضی دریافت پروانه کسب و کار بود باید مراحل اداری را برای دریافت پروانه طی میکرد و به نوعی به کفش آهنین نیاز بود، اما اکنون این روند اصلاح شده و هزینه صدور مجوز نیز اندک است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه افزود: سامانه درگاه ملی مجوزها با اطلاعات کافی، به صورت شفاف نسبت به صدور مجوزها اقدام میکند و یکی از مهمترین مزایای این طرح کوتاه شدن زمان صدور مجوز کسب و کار است.
رشیدیاقدم بیان کرد: سامانه درگاه ملی مجوزها به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی میکند و نظارت پیشینی را به پسینی تبدیل میکند و صدور مجوز تنها به درگاه ملی مجوزها واگذار شده و صدور پروانه کاغذی خلاف قانون است و متخلفان به دستگاه قضایی معرفی میشوند.
وی ادامه داد: در مجموع تاکنون ۸۹ هزار و ۷۲ درخواست در درگاه ملی مجوزهای مربوط به استان کرمانشاه ثبت شده که ۵۶ هزار و ۴۴۲ مورد آن صادر شده و ۲۶ هزار و ۴۳۳ مورد رد شده و ۶ هزار و ۲۰۴ درخواست نیز در دست اقدام است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه گفت: ۹۰ درصد مجوزهای کسب و کار در کمتر از سه روز صادر میشود، اما مجوزهایی که نیازمند استعلام و بازرسی چند دستگاه اجرایی است هفت روز زمان میبرد .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه