به نقل از «افکارنيوز»

جزئیات افزایش حقوق کارمندان دولت / برنامه های حمایتی دولت در شرایط کرونا

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۱۶۵۲۰

به گزارش افکارنیوز،

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه نگاه یک تصریح کرد:  یکی از مصائبی که سازمان برنامه و بودجه کشور با آن دست و پنجه نرم می کند و جزو سختی های کار این سازمان محسوب می شود، پرداخت یارانه نقدی ، کمک معیشتی و حقوق ها است.

اخبار اقتصادی- او ادامه داد: البته همه پرداخت ها زمان بندی منظم دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دهم هر ماه یارانه معیشتی ۲۰ هر ماه هم یارانه نقدی و  آخر ماه هم حقوق ها  پرداخت می شود.

نوبخت گفت: شرایط اقتصادی جامعه طوری نیست که برخی یارانه های کمک معیشتی را حذف کنیم اما ما به هیچ وجه در طول سال جاری استقراضی از بانک مرکزی نداشته ایم.

وی افزود: این روزها همه می دانند که روز دهم هر ماه یارانه معیشتی و ۲۰ هر ماه یارانه نقدی پرداخت می شود. زمان پرداخت ها را به نظمی رساندیم تا شرایط اجتماعی افراد را درک کنیم.

نوبخت در خصوص این نکته که طبق ماده ۴ هدفمندی یارانه ها دولت باید نسبت به شناسایی ۳ دهک اول جامعه و حذف یارانه آن ها اقدام کند گفت: دولت این ماموریت را به وزارت رفاه داد که بر اساس بانک اطلاعاتی خود، دهک های بالای جامعه را شناسایی و یارانه آن‌ها را قطع کند که این کار در یک مقطعی انجام شد و ۳ تا ۴ میلیون نفر شناسایی و یارانه آن ها حذف شد اما آنقدر فضاسازی  در جامعه انجام گرفت که وزارت رفاه مجبور به بازگشت یارانه برخی افراد شد.

او افزود: نیازمندیم که اگر قرار است اقدامی در این خصوص صورت بگیرد مشارکت بین دستگاه ها  ایجاد شود تا بتوانیم یارانه را به آن هایی که استحقاق دارند پرداخت کنیم.

نوبخت ادامه داد: در قانون هدفمندی یارانه ها تصریح شده که  اگر قرار است  پرداخت یارانه را محدود کنیم  می بایست گروه هایی که  باید به آن ها یارانه پرداخت شود را مشخص کرد. اگر فقط گفته شود یارانه  ۲۴ میلیون نفر  باید حذف شود این کار به طور  ناقص اجرا خواهد شد.

فروش سهام دولتی در بورس، منجر به ایجاد بدهی برای دولت بعد می شود؟

نوبخت با اشاره به اینکه  درآمدهای نفتی  مورد انتظار دولت در سال ۹۹ چندان محقق نشده است، بیان کرد: تا آخر عمر که قرار نیست تحریم باشیم، این یک فشاری است که باید تحمل کنیم. در بودجه ۹۹ پیش بینی شده بود که از محل واگذاری سهام‌ شرکت‌های دولتی ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل شود که تا الان بیش از ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان محقق شده  که این امر باعث تقویت بورس شده است.

او تاکید کرد: نگرانی ایجاد بدهی برای دولت بعد هم درست نیست. اولا این دولت و آن دولت ندارد، الان وضعیت خاص تحریم است و باید به اولویت‌ها توجه کنیم. ثانیا هر یک سالی که از تکمیل طرح‌های عمرانی عقب بیفتیم هزینه‌های آن بیشتر می‌شود، لذا با تکمیل آن‌ها میزان دارایی که برای آیندگان گذاشته می‌شود، ارزش افزوده بسیاری دارد.

نوبخت افزود: این امکان را داریم که از سهام واحد‌های مربوط به دولت، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی ایجاد کنیم.

اصلاح ساختار بودجه، یک جراحی بزرگ است

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بحث اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را در دستور کار داریم. بودجه ۳ ماه اول دستگاه ها به عنوان تنخواه پرداخت می شود و بودجه را برمبنای عمکرد هر دستگاه محاسبه می کنیم. در همه دستگاه ها این اقدام را انجام دادیم.

او بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه در زمان مقرر اصلاح ساختار بودجه را در ۴ محور و ۱۰ بسته در قالب ۲ جلد کتاب  آماده کرد که جزئیات دقیق در آن ذکر شده و تغییرات لازم در فرایند نهادسازی بودجه هم انجام شده است. مقام معظم رهبری تاکید داشتند این در شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شود که ما ارائه دادیم.

نوبخت گفت: در این شورا ما در خصوص بحث های اصلاح ساختار توضیح دادیم و اولین بحث هم  مسئله مالیات ها بود. باید هر سه قوه در این خصوص اجماع می کردند که نشد.

او ادامه داد: در مجلس جدید همه این موضوع را مطالبه کردند و ما برنامه اصلاح ساختار بودجه را تقدم مجلس کردیم. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص جلساتی برگزار کرد و سازمان برنامه و بودجه هم همکاری لازم با مجلس دارد که این اصلاح ساختار تبدیل به قانون شود.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که چرا ساختار بودجه هنوز اصلاح نشده است گفت: این اصلاح یک جراحی بزرگ است. امیدوارم با توجه به اینکه مجلس هم در این موضوع مصمم است، اصلاح ساختار بودجه، قانونی و اجرایی شود ما هم در دولت کمک می کنیم و  حتی اگر مجلس این طرح اصلاح ساختار را برای بودجه۱۴۰۰ هم به عنوان قانون به ما بدهد ما آن را اجرا خواهیم کرد.

نوبخت گفت: در حوزه‌های مختلف چندین دستگاه مشابه اداری داریم. این عزم جدی در مسئولین نظام را می‌طلبد که آن‌ها را تجمیع کنیم. اما این کار ساده‌ای نیست. مثلا در حال حاضر هم وزارت بهداشت، هم آموزش عالی و هم نیرو‌های مسلح، کار‌های بهداشتی و درمانی می‌کنند، اما سیاست‌ها را چه کسی در این حوزه باید تدوین کند؟ ما گفتیم که وزارت بهداشت این کار را بکند، اما دعوایی به پا شد.

وی افزود: درباره سیاست‌های فرهنگی هم همین است. یک جا باید این محوریت را بر عهده داشته باشد حالا هر دستگاهی که باشد.

 برنامه های حمایتی  دولت  در شرایط کرونا

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص برنامه دولت در شرایط کرونا گفت: این امکان فراهم شد که معادل ریالی  ۱ میلیارد یورو از صندوق برای  بیمه بیکاری اختصاص یابد که ۸ برنامه برای تخصیص آن تعریف کردیم . تکمیل بیمارستان ها و زیرساخت ها،  جبران کاهش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها، پاداش کرونا، تامین دارو و تجهیزات از جمله این برنامه ها به شمار می رود. این یک میلیارد یورو به یکباره از بانک مرکزی گرفته نمی شود و آن را بخش به بخش دریافت کردیم.

او افزود: قرار است با اختصاص این منابع تا پایان امسال  ۱۰ هزار تخت فعال به بیمارستان ها اضافه شود.

نوبخت در خصوص طرح تامین معیشت مردم تصریح کرد:  نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه کمک به معیشت مردم را بررسی و مطالعه می کنند و هدف مشترک مجلس و دولت این است که وضع موجود معیشت  مردم را بهبود ببخشند. امروز این برنامه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد  و سازمان برنامه و بودجه هم برای اجرای آن اعلام آمادگی کرده است.

او افزود: ما در حال حاضر ارز محدود ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی و دارو اختصاص می دهیم. اگر به پیشنهاد مجلس راه بهتری وجود داشته باشد، بدون اینکه منجر به افزایش قیمت ها شود ما از آن استقبال می کنیم. این موضوع بررسی می شود تا به راه حل مشترکی با مجلس  برسیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که دولت برای برخی مشاغل که با رکود شدید مواجه اند چه برنامه ای دارد، گفت: در این خصوص بانک مرکزی فعالانه با نظام بانکی هماهنگ شده است. اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی و  بخشی  هم ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای خانوار و مشاغل آٍسیب دیده در نظر گرفته شد که در چند مرحله پرداخت شده است.

او افزود: در برخی حوزه ها همچون مشاغل مرتبط با گردشگری، جبران خسارات نیاز به زمان بیشتری دارد. دولت در این خصوص از هیچ کمکی فروگذار نکرده و بانک مرکزی هم در این مسیر همکاری خوبی داشته است.

جزئیات افزایش حقوق کارمندان دولت

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق کارمندان  تصریح کرد: از سال ۹۲ افزایش حقوق کارمندان در بعضی سال ها  حتی بیش از نرخ تورم بوده  و همواره تناسب بین نرخ تورم و افزایش حقوق ها لحاظ شده است.

او بیان کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، دولت باید توجه بیشتری به معیشت مردم داشته باشد بنابراین بهمن سال گذشته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مجوز افزایش حقوق کارمندان داده شد و الان پرداخت حقوق در کادر دولتی، مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. حقوق دولتی ها ۵۰ درصد در اسفند اضافه شد و در فروردین  امسال هم ۱۳ درصد افزایش یافت.

نوبخت گفت: تقریبا همه دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند از محل دارایی های خودشان این افزایش ۵۰ درصدی حقوق را داشته باشند یعنی در سرجمع بودجه اجازه جابجایی به دستگاه ها داده ایم که  از بخش بودجه سایر کم شود و به بودجه پرسنلی اضافه کنند.

او تصریح کرد: بودجه عملکردی  ما در سال ۹۲ حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بود که  بودجه سال گذشته به  ۲۴۱هزار میلیارد تومان رسید. رشدی که به افزاش حقوق داده ایم، بیشتر از رشد بودجه بوده است.

دولت، ریالی از بانک مرکزی استقراض نکرده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح اینکه درآمد‌های نفتی، مالیاتی و اوراق، سه محل تامین درآمد‌های دولت هستند، گفت: هیچ یک از این اقلام منجر به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی نمی‌شود.

نوبخت  در پاسخ به سوالی مربوط به استقراض دولت از بانک مرکزی اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه بودجه، سالانه ۳۲ درصد از درآمد نفتی باید به محل صندوق واریز شود. البته این امر، برای شرایط غیرتحریمی است. اما در شرایط تحریمی، از مقام معظم رهبری اجازه خواسته شد که ۲۰ درصد از درآمد‌ها به صندوق برود و ۱۲ درصد برای مقابله با شرایط در اختیار دولت باشد که ایشان هم پذیرفتند.

او ادامه داد: سال ۹۷ از این محل استفاده نشد، اما در سال ۹۸ از منابع صندوق که نزد بانک مرکزی بود استفاده کردیم. این مبلغ، ۵.۴ میلیون دلار بود و از سوی بانک مرکزی به نرخ روز ارز در اختیار دولت قرار گرفت که معادل ۷۳ تا ۷۴ هزار میلیارد تومان بود.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: استقراض از بانک مرکزی برای دولت ممنوع است و قطعا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ورود پیدا خواهند کرد. مضاف بر اینکه سازمان برنامه و بودجه، یک دستگاه نظارتی است و چنین کاری نکرده است.

او تاکید کرد: نه سال گذشته و  نه امسال ریالی استقراض از بانک مرکزی نداشتیم و تلاش هم این است تا پایان امسال استقراضی انجام نشود.

تورم ماه گذشته ناشی از افزایش نرخ ارز بود

او در خصوص گرانی های اخیر تصریح کرد: برخی از افزایش قیمت ها ناشی از انتظارات تورمی و سوءاستفاده هایی که برخی افراد در بازار انجام داده اند، بوده است.

نوبخت بیان کرد: تورمی که ماه گذشته صورت گرفت،  از نقدینگی موجود در جامعه نبوده و  ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است. افزایش نرخ ارز امر پسندیده‌ای نیست و تبعاتی هم بر وضعیت تورم دارد.

مجوز استخدام ۱۰ هزار نفر در وزارت بهداشت صادر شد

 رئیس سازمان برنامه و بودجه در حوزه اقدامات حمایتی از کادر درمان تصریح کرد: ۱۰ هزار مجوز استخدام با اولویت جذب پرستاران و نیروهای شرکتی و قراردادی به وزارت بهداشت داده شده است.

او ادامه داد: ۳ هزار میلیارد تومان برای جبران کارانه کادر درمانی در دو مرحله پرداخت شده است. پاداش کرونا هم پرداخت شد همچنین از اول مهر فوق العاده ویژه برای کادر درمانی در یک مرحله پرداخت خواهد شد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: یارانه نقدی یارانه معیشتی یارانه درآمدهای نفتی تحریم سهام دولت حقوق کارمندان حقوق دولت سازمان برنامه و بودجه یارانه یارانه نقدی حقوق کارمندان رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق کارمندان اصلاح ساختار بودجه هزار میلیارد تومان بانک مرکزی وزارت بهداشت او ادامه دستگاه ها نوبخت گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۱۶۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران برای سال۱۴۰۳ تصویب شد و در سال جدید هم برخی از صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری آن را در حقوق فروردین لحاظ کردند.

به گزارش مشرق، سختی زندگی بازنشستگان و تفاوت و فاصله بسیار حقوق و مستمزد آنها برکسی پوشیده نیست و قشر بازنشسته از هر صندوق بازنشستگی که باشد؛ به لحاظ سن و افزایش مخارج زندگی و درمان با مشقت‌های فراوانی روبرو است.

توقع و خواسته بازنشستگان این است که افزایش و سطح حقوق آنها به تورم موجود در جامعه نزدیک باشد تا توان چرخاندن بارسنگین زندگی در کهنسالی را داشته باشند و از عهده مخارج و درمان سال‌های سالمندی برآیند.

اگرچه دولت‌ها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و لوایح بودجه کشور هر سال تصمیماتی را برای افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان دارند اما بازنشستگان انتظار دارند که تغییرات و افزایش حقوق آنها بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد.

در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تصریح شده است:« سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»

مبحث پرداخت مستمری بازنشستگان یکی از مهمترین اقدامات سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود و بخش گسترده‌ای از منابع سازمان‌های بیمه‌ای برای مستمری گروه مستمری‌بگیران و افراد بازنشسته هزینه می‌شود و همچنان مهمترین مطالبه بازنشستگان متناسب‌سازی حقوق است تا کفاف زندگی آنها را بدهد.

حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر از خدمات ۱۸ صندوق بیمه‌ای در کشور برخوردارند و بهبود شرایط زندگی و معیشت آنان نیاز به نگاه جدی دولت در حوزه سیاست گذاری های کلان و نیز متناسب سازی دریافتی آنان با شاغلان دارد و عزم دولت برای بهبود سطح درآمدی بازنشستگان نشان می‌دهد که میزان مستمری بازنشستگان و مستمری‌ها جوابگوی زندگی آنان در سالمندی نیست.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر برای بهبود معیشت این قشر مطرح شده است؛ این موضوع در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۳ به یکی از محورهای اصلی دولت و مجلس تبدیل شد و در نهایت مقرر شد با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع حاصل از آن صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد شود.

در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بوده ۱۴۰۳ که در مجلس به تصویب رسید، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس ردیف (۳-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه یادشده؛ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۹۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.

البته بر این اساس، بار دیگر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری ترمیم می‌شود اما این مصوبه برای بازنشستگان تامین اجتماعی صادق نیست زیرا سازمان بازنشستگی متصل به بودجه عمومی کشور است اما سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که منابع و مصارفی خارج از بودجه سنواتی دارد.

بر اساس بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام کند؛به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.

این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایش

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.

رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.

مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.

از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.

معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.

فیضی نژاد تصریح کرد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرره در قانون مورد اشاره در بالا، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.

نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:

-۱ بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

-۲ بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.

-۳ بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.

-۴ بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.

-۵ بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.

تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.

تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای (۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

تبصره ۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.

همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.

براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.

افزایش ۲۰ درصدی در حقوق فروردین بازنشستگان کشوری اعمال شد

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش پرداخت شد.

جعفر امیرآبادی‌زاده افزود: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و پیگیری های صورت گرفته براساس تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران روز (چهارشنبه ۲۹ فروردین) تصویب شد.

وی تاکید کرد: پیگیری و هماهنگی های زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیات وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوق ها نیز عملیاتی شود که این مهم انجام شد.

از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه خبر؟

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام می‌شود.

میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیش‌بینی این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ اعمال شود همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.

بنا به این گزارش، براساس قانون میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در سطح حداقل و سایر سطوح، پس از تصویب و ابلاغ هیات‌وزیران اجرا می‌شود.

منبع: ایرنا