خیز مجلس برای ایجاد تحول در حوزه تصمیمگیری معاملات نفتی/ تصمیمی برای دور زدن تحریمها
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۱۷۱۳۵
به گزارش «نماینده»، طرح موسوم به گشایش اقتصادی بحث داغ این روزهاست. اهمیت این موضوع در حدی است که حتی نمایندگان درباره جلسه غیر علنی برگزار کردند تا نقطه نظراتشان را به رییس مجلس ارائه کنند.
با این حال هنوز جزئیات و مکانیزم اجرای این طرح مشخص نیست و گمانهزنیها درباره اجرای آن، هروز رنگ و لعاب جدیدی پیدا میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زمینه پیدایش طرح گشایش اقتصادی
به واسطه اینکه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستید، در جلسات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شرکت میکنید، درباره جزئیات طرح گشایش اقتصادی و چگونگی مطرح شدن آن بگویید.
پورابراهیمی: طرح پیشنهادی رییس جمهور در قالب گشایش اقتصادی در یکی دو هفته اخیر در جلسه سران قوا مطرح شد. پیرو جلسه نخست عنوان شد که دولت علاقهمند است تا از ظرفیت فروش نفت خام در کشور استفاده کند که عمدتاً در این موضوع بحث فروش سَلَف نفتی مطرح است که بتواند منابع آن را اخذ کند و تعهدات خود را در آینده نسبت به تحویل نفت انجام دهد. صحبتی که ما در آن جلسه داشتیم مبنی بر این بود که این وضعیت در چارچوب قوانین و مقررات موجود است. در حال حاضر باید دانست که بازار عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی مدتهاست جا افتاده، بنابراین دولت میتواند از ظرفیت نقدی این مسئله به خوبی استفاده کند. چراکه مکانیزم و سازوکار این مسئله در کشور وجود دارد.
کدام مکانیزم؟
پورابراهیمی: بورس انرژی. چراکه یکی از مأموریتهای بورس انرژی امکان عرضه و تقاضا و مدیریت نفت خام و میعانات گازی بوده است.
اوراق سَلَف نفتی موضوع جدیدی نیست
بحث سَلَف نفتی چطور؟
پورابراهیمی: در موضوع بحث سَلَف نفتی هم عمدتاً نگاه این است که در طی سالهای اخیر، یعنی از سالهای ۹۳ و ۹۴ به بعد تقریباً وزارت نفت همه ساله به طور متوسط حدود ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع را از بازار سرمایه در قالب فروش سَلَف نفتی با روش تسویه نقدی انتهای دوره - شبیه به یک اوراق قرضه و اوراق مشارکت - عملیاتی کرده است.
پس این مسئله بارها عملیاتی شده است؟
پورابراهیمی: بله. این مسئله بارها عملیاتی شده آنهم با سررسیدهای یک الی دو ساله؛ بنابراین اوراق سَلَف نفتی چیز جدیدی نبوده که دولت بخواهد در قالب طرح جدید نفتی آنهم در حوزه اقتصادی و در حوزه بحث فروش نفت مطرح کند.
با این توضیحات دیگر نباید برای دولت محدودیتی وجود داشته باشد؟
پورابراهیمی: هر دو بخش ذکر شده؛ یعنی هم معاملات نقدی نفت خام و معیانات گازی از طریق بورس انرژی انجام شده و انجام میشود و هم معاملات سَلَف آن که تعهدات تحویل آینده آن را وزارت نفت تعیین کرده و منابع آن را در زمان عرضه اوراق تحویل دولت میدهد، وجود داشته و هست.
پس علت طرح این موضوع در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا چه بود؟
پورابراهیمی: به نظر میرسد امری که باعث شده رییسجمهور این مسئله را در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح کند که هیچ کدام نیاز به مصوبه نداشته و هر کدام در چارچوب قانون است، نگرانی از سقف مورد نیاز در بحث فروش نفت خام به روش سَلَف است که مطرح شده، عدد آن بالغ بر ۲۰۰ میلیون بشکه نفت است؛ شاید نگرانی دولت از این باب است که این حجم عرضه نفت خام به روش سَلَف که منابع آن منابع قابل توجهی خواهد بود، درچارچوب مجوزهای امکان استقراض دولت نگنجد که طبیعتا این مسئله مورد نظر دولت در جلسات سران قوا بود که میخواستند در جلسات مطرح کنند. با این حال از نظر ما هم روش نفتی و هم روش ابزاری این موضوع در اختیار دولت بوده و هست و در همین چارچوب هم عمل میشود.
ما در جلسه اول سران قوا خدمت رییس جمهور هم مطرح کردیم که این امکان وجود دارد، ولی اگر قرار است دولت این روش را طی کند تاکید ما بر این است که باید قرارداد سَلَف نفتی تبدیل به تحویل «سی وی جی» کالا که همان نفت و مایعانات گازی است به پالایشگاهها شود بنابراین روشی که به طور متعارف در قبل ارائه میشد و آن تسویه نقدی در پایان دوره بود، دیگر امکانش وجود نداشت و دلیلش آن است که ما اگر بخواهیم آن روش را طی کنیم مفهوم ساده اش این است که، اگر قرار است ۲۰۰ میلیون بشکه نفت از سوی دولت عرضه شود آن هم در یک بازه زمانی مشخص، معادل حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل تعهدات برای دولت آینده خواهد بود و اگر ۲۰ درصد هم به عبارتی تعهدات مربوط به سود حداقلی سپرده گذاری در نظام بانکی کشور را مدنظر قرار دهیم - این سود باید به تعهدات سررسید اضافه شود - این رقم تقریباً نزدیک بر ۸۰ میلیارد تومان خواهد رسید لذا اگر این عدد برمبنای سود متعارف بانکی محاسبه شود، کل تعهدات دولت بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم بیش از نیمی از بودجه کنونی کشور را در بر میگیرد که عملاً مدل استقراض نظام بدهی ما، هیچ مجوزی را به دولت نخواهد داد.
جایگزینی فروش قطعی با تسویه نقدی
در جلسه دوم شورای هماهنگی قوا چه مواردی بررسی شد؟
پورابراهیمی: در جلسه دوم هم با اصرار مجلس و قوه قضائیه فروش قطعی جایگزین تسویه نقدی شد و عملاً موضوع به این شکل مطرح شد که دولت در سررسید قطعاً باید با تبدیل در پالایشگاهها و افزایش ظرفیت پالایشگاههای کوچک در کشور بتواند امکان مصرف این مقدار نفت خام و میعانات گازی را در کشور فراهم کند که ما بتوانیم موضوع افزایش ظرفیت و تولید در داخل کشور را داشته باشیم.
این مسئله مورد توافق قرار گرفت؟
پ. ابراهیمی: بله. کلیات این موضوع در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شد و قرار شد جزئیات آن که در ارتباط با سررسیدها و موضوع تعداد بستههای قابل خرید تعریف شود تا مشخص شود چه تعدادی امکان خرید وجود دارد همچنین در این جلسه موضوع بحث بازار ثانویه مطرح شد و بسیاری جزئیات دیگر که قرار شد این جزئیات پس از جمعبندی در کمیته مشترک سران که متشکل از مجلس، دولت و قوه قضاییه است، کار نهایی شود و آن گزارش به عنوان جمع بندی و مصوبه نهایی شورای هماهنگی سران قوا مطرح شود که پس از اظهار نظر مقام معظم رهبری بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.
از طرف مجلس هم در این رابطه گزارشی به ریاست جمهوری ارائه شده است؟
پورابراهیمی: از طرف مجلس هم ما گزارش خودمان را به ریاستجمهوری ارائه کردیم و اطلاع دادیم که دستگاه قضایی هم نظر خود را درباره جزئیات ارائه کرده و انشاءالله این جزئیات هم تصویب شود و بر اساس گزارش نهایی تدوین و مسیر خود را برای جمع بندی طی کند.
در این بحث توضیح یک نکته مهم است؛ باید گفت آگهی اخیر جهت عرضه سهام هیچ ارتباطی با مصوبه سرانقوا ندارد و موضوع جلسات سران قوا تسویه نقدی نیست و موضوع تحویل کالا با افزایش ظرفیتها به پالایشگاههای کشور است که بتواند جریان مواجه با تحریم را در اقتصاد کشور مدیریت کند لذا آگهی منتشر شده در بورس انرژی بابت انتشار در راستای اقدامات وزارت نفت طی سالیان اخیر آن هم برای تامین مالی شکل میگرفته که همه آن به سر رسید مالی و تسویه نقدی تبدیل میشده است.
نتیجه نهایی چه خواهد شد؟
پورابراهیمی: ما منتظریم تا مصوبه شورای اقتصاد، هماهنگی سران قوا با در نظر گرفتن تاکیدات مجلس در موضوع تقویت نقاط ضعف موجود در عرضه نفت و همچنین برطرف کردن نقاط ضعف در دو سرفصل معاملات نفت خام و میعانات گازی در بازار نفت و بازار اوراق بهادار بتوانیم یک اتفاق جدید در نظام اقتصادی کشور ایجاد کنیم.
به نظر شما این اتفاق جدید اقتصادی چه ماهیتی دارد؟
پورابراهیمی: این اتفاق جدید در راستای برداشتن محدودیتها در بازار نفت و میعانات گازی است و تقویت این بازار میتواند ما را برای مواجه شدن با تحریمها و یا مقوله دور زدن تحریمها مقاوم کند. همچنین این مسئله میتواند به تولید فرآوردههای نفتی که امکان صادرات آن وجود دارد کمک کند؛ با این شیوه میتوانیم در مواجهه با تحریمهای نفتی موفق عمل کنیم بنابراین مجلس به دنبال ایجاد تحول در دو بخش آن هم در حوزه تصمیمگیری معاملات نفتی در کشور است همچنین مجلس میکوشد تسهیل و روانسازی فرآیند عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی را برای افزایش فروش و برداشتن محدودیتها مد نظر قرار دهد.
همچنین مجلس میکوشد به افزایش ظرفیت انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی نفتی به روش سَلَف یا قرارداد عادی، کمک کند چرا که این مسئله میتواند ظرفیت تولید فرآورده در نظام اقتصادی کشور را افزایش دهد بنابراین مصوبه دولت، مجلس و دستگاه قضا در این راستا حرکت میکند، اما این آگهی عرضهای که اخیراً مطرح شده در راستای اقدامات سالهای گذشته است که به عنوان اوراق قرضه توسط دولت در ارتباط با سَلَف نفتی صورت میگرفته است لذا این دو موضوع از هم متفاوت هستند و عملاً هیچ ارتباطی با هم ندارند و ما منتظریم تا مصوبه نهایی سران قوا بعد از تایید مقام معظم رهبری مسیرش مشخص شود. انشاءلله فکر میکنیم با نقاط ضعفی که حل کردیم و نقاط قوتی که ایجاد کردیم اتفاق بزرگی در نظام اقتصادی کشور را شاهد باشیم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم نماینده نفت خام و میعانات گازی هماهنگی سران قوا گشایش اقتصادی شورای هماهنگی میلیارد تومان پالایشگاه ها افزایش ظرفیت بورس انرژی تسویه نقدی س ل ف نفتی عرضه نفت روش س ل ف تحریم ها مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۱۷۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۳۲ واحد راکد ایلام به چرخه تولید بازگشت
به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا استاندار ایلام روز پنجشنبه ۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۳، در دیدار با سیدمجید هدایت مشاور و دستیار ویژه وزیر کشور در امور صنعت، گفت: خروجی حضور مشاور و دستیار ویژه وزیر کشور و این هیات از وزارت کشور در استان، منتج به تحولی در راستای جهش تولید با مشارکت مردم در استان خواهد بود.
وی افزود: استان ایلام ظرفیتهای بسیار خوبی از جمله نفت، گاز، کشاورزی و گردشگری سلامت دارد و با توجه به اینکه نزدیکترین مرز با کشور عراق است باید در این حوزهها کار شود و استان نیز مورد توجه قرار گیرد.
استاندار ایلام بیان داشت: در حوزه بهرهوری چهار حوزه اصلی گردشگری، آب نفت و گاز مورد توجه بوده است و هیجده کمیته با این چهار بخش اصلی به منظور بهرهوری و ارتقای تولید و رشد در استان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: استان ایلام ظرفیت بسیار خوبی در حوزه نفت و گاز دارد و بخشی از این ظرفیتها بالقوه و بخشی بالفعل است که باید از این ظرفیتها در حوزههای پایین دستی و تامین خوراک صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی استان استفاده شود.
نماینده عالی دولت در استان ایلام یادآورشد: یکی از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل استان، پتروشیمی ایلام و شرکت ارغوان گستر است که با حضور تیم وزارت کشور در استان انتظار میرود هر چه زودتر این ظرفیتها به نتیجه برسد و شاهد ایجاد اشتغال در استان باشیم.
وی اضافه کرد: در مهار آبهای سطحی و جاری در سطح استان نیز لازم توجه شود و اقدامات خوبی در دولت سیزدهم انجام شده است و سد میمه از پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصدی برخوردار است. در دولت سیزدهم در مهار آبهای سطحی اقدامات بسیار ارزشمندی شده است و آبی که مهار میشود در صنعت، شرب و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد
وی با اشاره به پارک پلیپروپیلن، گفت: به زودی تیمی وارد استان میشود و واگذاری زمینها در منطقه آزاد در دست اقدام است که فرصت خوبی برای صادرات، اشتغال و توسعه استان است و اشتغال قابل توجهی ایجاد خواهد کرد.
بهرامنیا بیان داشت: فاز اول سامانه گرمسیری تکمیل شده و فاز دوم نیز در آینده تکمیل میشود. پتروشیمی درهشهر در مرحله نهایی برای آغاز کار اجرایی و پتروشیمی هلیلان ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با افتتاح این طرحها تحولی در حوزه اشتغال، انرژی و تولید در استان ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم ۲۳۲ واحد از تعداد ۴۷۰ واحد نیمهتعطیل در استان احیا و فعال شده است. تمام انرژی ما در راستای چرخیدن چرخ کارخانهها و واحدهای نیمه فعال و ایجاد اشتغال در استان است.
بهرامنیا خاطرنشان کرد: استان ایلام، استانی غنی است که با این همه ظرفیت و پتانسیلی که در استان وجود دارد در آینده نزدیک از استانهای برخوردار کشور خواهد بود.
کد خبر 6088575