قالیباف: شفافیت آرا از اساسیترین رویکردهای مجلس یازدهم است
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۱۷۶۴۸
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که بحث شفافیت یکی از اساسیترین رویکردهای مجلس یازدهم در راستای تحقق مطالبات مردم میباشد.
به گزارش ایسنا، جواد نیکبین در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز شاهد بودیم که یکی از مواد لایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی به دلیل عدم مشارکت برخی از همکاران در رای گیری به کمیسیون بازگردانده شد و بدین ترتیب یک ماه این قانون معطل میشود و دلیل آن این است که در مجلس شورای اسلامی شفافیت آرا وجود نداشته و مشارکت عامه مردم را شاهد نیستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اظهار کرد: بحث شفافیت آرا باید در مجلس شورای اسلامی زودتر مصوب شود. مردم باید بدانند که چرا یک نماینده در رای گیری شرکت نمیکند؟. چرا نماینده در حال راه رفتن یا خوردن چای یا برپایی دورهمی در حین رسیدگی به طرحها و لوایح است.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قرارداد فوتبالی نیز به دلیل عدم وجود شفافیت رقم خورده است و دهها هزار میلیارد از بودجه کشور را تحت تاثیر قرار داده است. چرا باید این همه پول به یک سرمربی داده شود؟ دلیل آن عدم وجود شفافیت است. باید هرچه زودتر بحث شفافیت آرای نمایندگان در مجلس شورای اسلامی دنبال شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: بحث شفافیت آرا در کمیسیون آییننامه بررسی شده و کلیات آن به تصویب رسیده است. اکنون براساس ماده ۱۴۲ به مرکز پژوهشها ارجاع داده شده است تا دقیقتر تدوین شود. یکی از رویکردهای اساسی مجلس یازدهم که مطالبه مردم و نمایندگان است بحث شفافیت آرا است و در اولویت کاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد. انشاءالله پس از نظر مرکز پژوهشها در کمترین زمان این طرح به صحن مجلس میآید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محمدباقر قاليباف شفافيت مجلس شورای اسلامی بحث شفافیت آرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۱۷۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836