به نقل از «صراط نیوز»

فرار مالیاتی ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل اقتصاد پنهان

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۲۷۰۱۲

صراط:

حسین امیررحیمی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سازمان امور اقتصاد و دارایی استان خراسان رضوی برگزار شد، در خصوص فرار مالیاتی بیان کرد: فرار مالیاتی اقتصاد پنهان و قاچاق محسوب می‌شود، چنانچه ۱۰ درصد هر اقتصادی را به عنوان اقتصاد پنهان و زیرزمینی در نظر بگیریم، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان از محل اقتصاد پنهان داریم، این یعنی ۱۰ درصد محل درآمدی که سال گذشته آن را به دست آوردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبراقتصادی وی تصریح کرد: ما فرار گروه‌های مالیاتی داریم که شامل پزشکان، وکلا، سلبریتی‌ها و هنرمندان هستند که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. دولت امسال به دنبال گرفتن مالیات از افراد دارای خانه خالی، افراد دارای ماشین لوکس و عواید سپرده‌ها بوده، البته مالیات از عواید سپرده هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بیشترین سرمایه‌گذاران خارجی ما از کشور افغانستان هستند، تصریح کرد: از هشت طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، هندوستان و پاکستان یک پروژه تجاری و اقامتی به نام مینا را در حال ساخت دارند که این پروژه ۱۶هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد.

امیررحیمی اضافه کرد: ۱۱ پروژه دیگر سرمایه‌گذاری که در انتظار مصوب شدن قرار دارند، از کشورهای امارات، عراق و پاکستان هستند. طرحی که از طرف امارات به هیأت ارائه شده و در انتظار مصوب شدن بوده، ۱۰۰ نفر پیش‌بینی اشتغال و ارزش ۳۵ میلیون دلاری دارد. این طرح احداث پل خیابان، تونل مشترک، تاسیسات شهری گذرگاه و نظرگاه شهید شوشتری است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضربه خوردن استان در تحقق بودجه به دلیل کرونا، بیان کرد: در بهمن ماه حدود نیم درصد و در اسفند ماه چهار درصد منابع بودجه‌ای تحقق پیدا نکرد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی ادامه داد: خراسان رضوی امسال باید ۶ هزار میلیاردتومان بودجه جذب کند، که ۹۰ درصد این میزان بودجه از درآمدهای مالیاتی بوده که ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. در چهار ماه ابتدایی سال ۹۹، یک هزار و ۳۴۰میلیارد تومان درآمد وصول کردیم و این به معنای جذب ۶۷ درصدی بودجه بر اساس است، اما با این حال ما ۳۳ درصد از برنامه عقب هستیم.

امیررحیمی با بیان این که اداره کل امور اقتصادی متولی تمامی اسناد، اوراق و پرداخت‌های آتی که دولت تنظیم می کند است، اضافه کرد: کل سهمیه اسناد خزانه اسلامی در سال ۹۸ چه استانی و چه به صورت ابلاغیه ملی، ۶۶۵ هزار میلیارد تومان در قالب ۱۶ نمادی است که در بورس معامله می‌شوند و در سررسیدهای سال ۹۹ و ۱۴۰۱ منتشر شدند. این اعداد تا پایان شهریور ماه امسال قابل جذب هستند و تاکنون ۳۸۲ میلیارد تومان جذب شده و ۵۸ درصد تکلیف اداره امور اقتصاد و دارایی است.

کاهش 500 میلیارد تومانی درآمدهای استان به دلیل کرونا

وی در خصوص ضررهای درآمدی استان ناشی از کرونا گفت: آخرین برآورد من به اواخر فروردین ماه برمی‌گردد که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان درآمدهای استان به دلیل کرونا کاهش پیدا کرده است، چنانچه بخواهیم چهار ماه دیگر سال را به آن اضافه کنیم، حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای استان کاهش یافته است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی اظهار کرد: حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای رسته‌های مختلف شغلی اختصاص یافته که ۲۵ درصد از این رقم جذب شده است. این تسهیلات تا پایان شهریور تمدید شده و من فکر می‌کنم بتوانیم حدود ۷۰ درصد از این رقم را جذب کنیم.

شناسایی 32 پرونده املاک مازاد در دستگاه‌های استان

امیررحیمی تصریح کرد: تاکنون ۳۲ پرونده از املاک مازاد دستگاه‌ها را تعیین تکلیف کردیم. چنانچه دستگاه‌ها املاک مازاد خود را به ما معرفی نکنند، ما این املاک و دارایی را مستقیم به کارگروه برده و واگذاری و مولدسازی آن را بر اساس نظر کارگروه پیش می‌بریم.

وی ادامه داد: در سال ۹۸، ۲۰ فقره از املاک را تعیین تکلیف کرده و امسال نیز ۳۲ ملک با ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان را بر اساس مولدسازی و فروش املاک مازاد مصوب کردیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی با بیان اینکه دولت به دنبال اصلاح املاک و دارایی‌های خود است، گفت: ما از املاک دولتی بد استفاده می‌کنیم. بعضی از دستگاه‌ها املاکی دارند که خودشان از آن خبر ندارند. ما به دنبال این هستیم که تمام اموال مازاد را شناسایی و ساماندهی کنیم.

امیررحیمی ابراز کرد: تکلیف شده که حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را از این محل واگذار کنیم.

وی در ادامه به تعداد سهامداران عدالت در استان اشاره و عنوان کرد: ما ۴ میلیون سهامدار در استان داریم که ۲میلیون و ۷۰۰ هزار نفر انتخابی نکرده و به عنوان پیش‌فرض برای آنها غیر مستقیم انتخاب شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی ادامه داد: یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز انتخاب کردند که مستقیما وارد بازار سهام شوند. وزارتخانه نسبت به پرداخت سود سهام پیگیر و حساس است.

امیررحیمی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سامانه سادا،  خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۱ هزار و ۵۲۱ پلاک ثبتی در استان در این سامانه ثبت و از این تعداد حدود ۱۷ هزار و ۳۶۳ مورد از آن ثبت نهایی شده است. ثبت نهایی مواردی هستند که مشخص شده کاربری این املاک چیست و چه استفاده‌ای از آن می‌‎شود. استان در زمینه ثبت املاک در سامانه سادا ۷۴ درصد پیشرفت داشته است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری ما در دو بخش داخلی و خارجی مستقیم است، تصریح کرد: در سرمایه‌گذاری خارجی توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان که یک نهاد بین دستگاهی است، اقدامات سرمایه‌گذاری خارجی ساماندهی می‌شود. تا پایان سال ۹۸، ۳۰ طرح مصوب به ارزش ۱۴۲ میلیون دلار مصوب کردیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی بیان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی به جز شورای هماهنگی بانک‌ها و اجرای نظارت وظیفه دیگری نداریم.

امیررحیمی بیان کرد: در سرمایه‌گذاری داخلی از ۱۲۰۰ طرح در ضلع مثلث اقتصادی استانداری که در حال اجرا است، براساس توانی که ما داریم طرح‌ها را دسته‌بندی کردیم. طرح‌های بالای ۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری یا بیشتر از ۱۰۰ نفر اشتغال، طرح‌های اولویت‌دار هستند که ۳۲۸ طرح اولویت‌داردر کل استان داریم، ۹۱ درصد از کل اشتغال یعنی ۱۸۹ هزار نفر و  هفت درصد از کل سرمایه‌گذاری را شامل می‌شوند. ارزش سرمایه‌گذاری این طرح‌ها ۱۶۲ هزار میلیارد تومان است، چنانچه ما بتوانیم این ۳۲۸ طرح را اجرایی کنیم، پیشرفت بزرگی در زمینه اشتغال خواهد بود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: موضوعی که در یک سال فعالیت خود در خراسان رضوی به دنبال آن بودم، ایجاد بورس مستقل در استان است. ایجاد بورس مستقل نیازمند شرایط قانونی و بررسی‌های همه‌جانبه است. با همکاری آستان قدس رضوی، شهرداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران. ارزش‌های بورسی و غیر بورسی استان را محاسبه کردیم. ۳۶ بنگاه بورسی در استان قرار دارد که تا ۲۰ مرداد، ۱.۷ درصد از بورس تهران را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین سامانه بدهکاران بانکی راه‌‎اندازی کردیم که در این سامانه افراد بالای یک میلیارد تومان بدهی به ما معرفی می‌شوند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: امور اقتصاد و دارایی املاک مازاد صراط میلیارد تومان سرمایه گذاری اقتصاد پنهان فرار مالیاتی املاک مازاد دستگاه ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۲۷۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی در راه بازار / نقدینگی افزایش می‌یابد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.

بیشتر بخوانید: بورس سبزپوش شد/ افزایش ۶ هزار و ۲۳۲ واحدی شاخص کل

در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست‌های انقباض پولی تلاش می‌کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.

در چنین شرایطی، شنیده‌ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.

تایید چاپ ایران چک

۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک‌ها، کاهش هزینه‌ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.

یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست‌های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک‌های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت‌تر به این مجموعه اضافه شود.

جمع‌آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی

7 اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می‌کند. در این گزارش آمده بود که بانک‌ها به درخواست متقاضیان چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می‌دهند. در واقع، شعب بانک‌ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک‌ها است، از ارائه چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می‌کند.

در این گزارش پیش‌بینی شده بود که سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول‌های درشت برای کاهش سرعت گردش پول می‌دانند.

رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم‌زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.

وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.

حاتمی یزد گفت: راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.

وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.

وی پیش‌بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

انتهای پیام/

کد خبر: 1227532 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران