همسان‌سازی؛ سختی در کار، زیان در بازنشستگی!
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۲۹۵۱۰
سرانجام پس از سال‌ها انتظار و ماه‌ها اعلام خبر خوش برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای مردادماه اجرا شد تا حقوق حداقل‌بگیران به‌سختی به نیمه خط فقر برسد، متوسط بگیران با دشواری خود را به خط فقر نزدیک کنند و نسیم گشایش(!) هم بر گونه اندکی از بازنشستگان که کمی بالاتر از خط فقر قرار دارند بوزد؛ مبارک است!
سید جلال فیاضی
سرانجام پس از سال‌ها انتظار و ماه‌ها اعلام خبر خوش برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای مردادماه اجرا شد تا حقوق حداقل‌بگیران به‌سختی به نیمه خط فقر برسد، متوسط بگیران با دشواری خود را به خط فقر نزدیک کنند و نسیم گشایش(!) هم بر گونه اندکی از بازنشستگان که کمی بالاتر از خط فقر قرار دارند بوزد؛ مبارک است!
اما این همسان‌سازی برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور نظیر معدن‌کارانی که سال‌ها در اعماق زمین یا عمق تونل‌ها کار می‌کردند و یا کسانی که با مواد شیمیایی سروکار داشتند و یا خبرنگارانی که پس از بازنشستگی نیز گرفتار مصیبت‌های روحی و روانی دوران خبرنگاری هستند نه‌تنها دستاوردی نداشت بلکه «سختی» دوران کار را با «زیان» دوران بازنشستگی به کام آنها تلخ‌تر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درحالی‌که بر اساس ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور یک سال و نیم محاسبه می‌شود، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی این افزایش قانونی را «سنوات ارفاقی» نامیدند و آن را در محاسبه همسان‌سازی لحاظ نکردند و حالا که با اعتراض بازنشستگان مواجه شده‌اند، از آنها می‌خواهند فرمولی برای جبران ارائه دهند!
به نظر می‌رسد جبران این «واژه‌سازی» علیه بازنشستگان نیاز به فرمول ندارد. شما بر اساس قانون، سوابق قانونی مشاغل سخت و زیان‌آور را محاسبه و مثلاً کارگری را با ۲۰ سال سابقه شغل سخت بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با ۳۰ سال سابقه بازنشسته کرده‌اید و اکنون نیز ۳۰ روز مستمری دریافت می‌کند، حالا در محاسبه همسان‌سازی هم باید بر اساس ۳۰ سال سابقه قانونی، حقوق این کارگر بازنشسته را محاسبه کنید تا او که تألمات جسمی و روحی شغل سخت و زیان‌آور را تحمل کرده -و در دوران بازنشستگی نیز گرفتار آن است- حالا به خاطر برداشت شما از قانون و واژه‌پردازی جدید (سنوات ارفاقی) متضرر نشود و مجبور نباشد از نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری تظلم‌خواهی کند.
اما برای ریشه‌یابی رفتارهای مدیران سازمان تأمین اجتماعی -که معمولاً به سمت منافع سازمان غش می‌کنند- به‌اجمال به سه نکته اشاره می‌کنم و تحلیل تفصیلی آن را به فرصت دیگری وامی‌گذارم.
۱- سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق انحصاری دولتی است که با سرمایه ۳۰ درصد حق بیمه کارگران اداره می‌شود و این رفتارها حاصل فقدان هرگونه رقیب در این عرصه است. انحصار در هر حوزه‌ای، برای کشور مایه دردسر است. مجلس، قانون صندوق‌های تأمین اجتماعی خصوصی را تصویب کند و انحصار را بشکند، رفتار سازمان تأمین اجتماعی اصلاح می‌شود و خدمت به بیمه‌پردازان (با هزینه کمتر) از نظر کمی و کیفی ارتقا می‌یابد و افزایش‌های قانونی نه‌تنها در انحصار ذوب نمی‌شود که در رقابت، فراتر از قانون هم تحقق می‌یابد.
۲- معمولاً دلیل این تصمیمات، کمبود اعتبار برای تأمین هزینه‌های افزایش حقوق بازنشستگان عنوان می‌شود. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی صاحب بزرگترین هلدینگ اقتصادی ایران و شاید یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی جهان به نام «شستا» است، شستا، شصتاد تا(!) شرکت بزرگ اقتصادی دارد که متأسفانه تاکنون حیاط خلوت جریان‌های سیاسی حاکم بر دولت‌ها بوده و با مدیریتی ناکارآمد، پروازی و غیرشفاف عمدتاً به شرکت‌های زیانده تبدیل‌شده‌اند. به‌طوری‌که آش شستا آن‌قدر شور شد که صدای آشپز را هم درآورد و چندی پیش شریعتمداری، وزیر تعاون و رفاه نیز از شرکت‌های زیانده شستا و مدیریت ناکارآمد و غیرشفاف آن ناله کرد.
اگر بر شستا مدیریتی غیررانتی، غیرسیاسی، کارآمد، توانمند و شفاف حاکم شود نه تنها سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین هزینه‌های درمان باکیفیت کارگران و پرداخت مستمری مکفی بازنشستگان دغدغه‌ای نخواهد داشت بلکه باید هر سال سود مازاد بر این هزینه‌ها را نیز بین صاحبان اصلی شستا یعنی کارگران و بازنشستگان تقسیم کند!
۳- بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان باید حداقل هر سال یک‌بار با توجه به افزایش هزینه زندگی افزایش یابد. بهترین معیار افزایش هزینه‌های زندگی نیز نرخ تورم است. در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر افزایش حقوق‌ها معادل نرخ تورم تأکید شده است. چنین افزایشی منطقی است و می‌تواند قدرت خرید بازنشستگان را در برابر تورم افسارگسیخته حفظ کند؛ اما اجرای این تکلیف قانونی، یک عقب‌افتادگی تاریخی دارد و سال‌هاست دیگر نرخ تورم ملاک افزایش حقوق بازنشستگان نیست. شما امسال به تکلیف قانونی خود عمل کنید و حقوق بازنشستگان را معادل نرخ تورم سال ۹۸ و عقب‌افتادگی از نرخ تورم سال ۹۷(تقریباً ۴۸ درصد) افزایش دهید. عقب‌ماندگی‌های سال‌های قبل و همسان‌سازی پیشکش!
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مشاغل سخت بیمه سازمان تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگان سخت و زیان آور همسان سازی سال سابقه نرخ تورم هزینه ها بر اساس سال ها خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۲۹۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط سن بازنشستگی به ۴۰ سال رسید
سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.
میرهاشم موسوی با بیان اینکه گاهی نیروی کار در اوج تجربه و مهارت از بازار کار خارج می‌شود،افزود:ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند اما در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود و جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند.
در این نشست که با حضور مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایندهای بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.
موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.
وی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.
موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءلله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.
در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.
زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
براساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد