زمان اجرای مصوبه حق مسکن مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۳۴۹۱
درحالی که جامعه کارگری با این ابهام روبرو بود که مصوبه ۲۹ مرداد هیأت دولت مبنی بر افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران از چه زمانی قابلیت اجرایی دارد که وزیرکار زمان اجرای افزایش حق مسکن را از ابتدای تیرماه ۹۹ اعلام کرد.
مصوبه افزایش 200 هزارتومانی حق مسکن کارگران که در 29 مرداد ماه در هیأت دولت تصویب شد با ابهاماتی همراه بود که زمان اجرای مصوبه چه زمانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی که نمایندگان کارگران از دولت خواستار اجرای مصوبه از ابتدای سال بودند که محمد شریعتمداری، وزیرکار در حاشیه افتتاح مرکز ارتباط با بازنشستگان و مرکز نوآوری صبا در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه چه موقع افزایش حق مسکن کارگران اعمال می شود، گفت: براساس آنچه که در شورای عالی کار به تصویب رسیده و هیأت دولت نیز آن را تصویب کرده است، این افزایش حق مسکن از اول تیرماه اعمال می شود.
شریعتمداری، در مورد دریافت بیمه بیکاری کارگرانی که به خاطر کرونا به صورت اجباری بیکار شدند، گفت: مشکلاتی در سامانه ثبت کارگران ایجاد شده بود که این مشکلات رفع شد و قرار شد با ثبت نام در سامانه کارا، زمینه ای فراهم شود تا کارگرانی که در شرایط کرونا به صورت اجباری بیکار شدند، طبق مصوبه ستاد ملی کرونا به میزان 55 درصد حداقل مزد کارگران به علاوه 5 درصد برای هر سر عائله دریافت کنند و کسانی که از 20 اسفند سال گذشته تاکنون بیکار شده اند، مشمول این بیمه بیکاری می شوند.
وی همچنین گفت: مطابق ماده 6 و 7 قانون بیمه بیکاری، نیاز به حضور فیزیکی افراد نیست و فقط کافی است در سامانه مربوطه ثبت نام کنند و تقاضای خود را اعلام کنند و حق بیمه بیکاری از طریق شماره شبا به حساب افراد واریز می شود، هم چنان که در مورد تمدید دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی نیاز به مراجعه حضوری نیست.
به گزارش تسنیم، پیش از این هم وزیرکار در نامه ای به جهانگیری که این مصوبه از ابتدای تیرماه 99 قابلیت اجرایی پیدا کند. برچسب ها: حق مسکن ، جامعه کارگری ، هیئت دولت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Jm6
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: حق مسکن جامعه کارگری هیئت دولت بیمه بیکاری حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۳۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آنها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام