به نقل از «ایرنا»

رییس کل دادگستری: ۸۸۰ زندانی در همدان مشمول عفو شدند

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۴۶۰۰

محمدرضا عدالتخواه روز یکشنبه در دیدار با استاندار همدان به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت افزود: عید غدیرخم  سال گذشته یک نفر مشمول عفو شده بود اما امسال به ۲۳۰ نفر رسید.

وی اضافه کرد: سیاست دادگستری همدان بر حبس زدایی، بخشش و ارفاق کسانی که اصلاح شدند، بازاجتماعی و اصلاح زندانیان و تغییر تفکر سرکوبگرایانه متمرکز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کل دادگستری همدان گفت: ۱۱ ماه گذشته ۱۰۷ مسوول در دادگستری کل استان تغییر کردند که مهمترین آنها تغییر روسای دادگستری هشت شهرستان بوده است.

عدالتخواه افزود: در انتصاب مسوولان دادگستری، رویکرد برنامه تحولی رییس قوه قضاییه مبتنی بر گام دوم انقلاب که جوانگرایی، استفاده از توان افراد متعهد، کاردان، دارای سلامت اخلاقی و مالی و روحیه انقلابی است مورد توجه بوده است.

وی اضافه کرد: یکی از  خلاهای مدیریت در دادگستری ، حاضر و ساکن نبودن روسا در محل بود که در انتصاب های جدید این مولفه ها مورد توجه قرار گرفت و هم اینک روسای دادگستری در دادستان ها در محل خدمت سکونت دارند.

 رییس کل دادگستری همدان افزود: ترکیب خوبی با حضور امام جمعه، فرمانداران،  نیروهای انتظامی و امنیتی برقرار شده و موجب افزایش حس امنیت در مردم شده است.

عدالتخواه با بیان اینکه بالا بودن ورودی پرونده های قضایی اتقان آرا را با مشکل مواجه کرده بود گفت: یک قاضی به جای ماهانه ۱۰۰ پرونده باید ۳۱۷ پرونده را در دادگاه تجدید نظر رسیدگی می کرد بنابراین در این شرایط نمی توان انتظار کیفیت گرایی داشت.

وی ادامه داد: در این راستا با بهره گیری از ظرفیت و نیروی انسانی موجود ساختار را تغییر داده و شعب تجدیدنظر از ۱۱ به ۱۷ شعبه، دادگاه حقوقی از ۱۰ به ۱۴ شعبه، دادگاه کیفری "یک" از یک به ۲ شعبه و دادگاه کیفری "۲" هم از ۹ به ۱۲ شعبه ارتقا و افزایش یافت.

رییس کل دادگستری همدان با بیان اینکه از ساختمان های زیر مجموعه دادگستری به نحو مطلوب استفاده شد، افزود: با اقدام های صورت کرفته از متراکم کردن مردم در ساختمان های کوچک و محل های نامناسب جلوگیری شد.

عدالتخواه اظهار داشت: دادگاه خانواده در مکانی نامناسب برای تردد خانواده قرار داشت که با تغییر محل این دادگاه زمینه را برای خدمت رسانی بهتر و صرفه جویی ماهانه ۲۵ میلیون تومان فراهم کردیم.

برچسب‌ها هفته دولت همدان دادگستری کل استان همدان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: هفته دولت همدان دادگستری کل استان همدان هفته دولت همدان دادگستری کل استان همدان رییس کل دادگستری دادگستری همدان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۴۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین کف و سقف مزد کارگران و حقوق کارمندان

 

به گزارش تابناک ،قواعد تعیین شده در قالب حداقل دستمزد مصوبه قانون کار، مشمول همه کارگران دائمی، موقت و فصلی است و باید طبق همین مصوبه، دستمزد و مزایای او به نسبت مدت کارکرد پرداخت شود. برای کارمندان دولت و شاغلان مشمول قانون خدمات کشوری نیز چنین قواعدی اجرا می‌شود و حداقل‌ها باید به همه مشمولان اعطا شود.

همشهری نوشت:همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده‌اند یا یک سال از دریافت آخرین پایه آنها در همان کارگاه گذشته است، فارغ از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات مصوب (۲۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۳) هستند و این رقم باید به مزد مبنای آنها اضافه شود.

البته مقررات مربوط به پایه سنوات شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به‌طور موقت در کارگاه‌ها شاغل می‌شوند، نخواهد شد.

نکته دیگر اینکه طبق قانون، کارگرانی که در بیش از یک کارگاه شاغل هستند، باید تا سقف ۷ برابر حداقل مزد، حق بیمه بپردازند و در همین رویه، سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل نیز تا ۷ برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ مجاز است.

این موضوع الزاماً باید در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی اجرا شود؛ اما کارگاه‌های بخش خصوصی مشمول قانون کار می‌توانند ضمن اجرای مصوبه مزد، با تأیید وزارت کار، به کارگران خود مزد بیش از ۵۰ میلیون تومان نیز بپردازند.

سقف سازی برای حقوق کارمندان
در بخش دولتی و کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری نیز که کف حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان تعیین شده، سقف حقوق قابل پرداخت به عمده کارکنان دولت معادل ۷ برابر حداقل حقوق یعنی ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.

البته حداقل حقوق دریافتی کارمندان شاغل در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری با احتساب مزایا، به حدود ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان می‌رسد؛ اما در محاسبه سقف حقوق مجاز، حداقل حقوق بدون احتساب مزایا مدنظر قرار می‌گیرد و خالص پرداخت حقوق به دولتی‌ها تا سقف ۷۰ میلیون تومان مجاز است.

طبق ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در طول سال جاری برای همه مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ۷۰ میلیون تومان بوده و پرداخت مازاد بر این رقم تحت هر عنوان ممنوع است و قاعدتاً کارمندی در دستگاه‌های اشاره شده نمی‌توانند دریافتی مازاد بر ۷۰ میلیون تومان داشته باشند.

البته طبق قانون خدمات کشوری و ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، کارانه گروه پزشکی و فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التألیف و حق داوری پایان‌نامه‌های اعضای هیأت علمی، حق مطب پزشکان تمام‌وقت و اعضای هیأت علمی بالینی تمام‌وقت و بیمه بازنشستگی ایثارگران از سقف ۷۰ میلیون تومان مستثنا است.

با این حساب، اگر کارمندان دولت در هر یک از دسته‌های بالا قرار بگیرند، پرداخت بالاتر از ۷۰ میلیون تومان به آنها در سرفصل‌های برشمرده شده، مجاز خواهد بود.