لزوم تدوین شناسنامه اقتصادی- اجتماعی برای حذف ۱۰ میلیون یارانه‌بگیر پردرآمد
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۵۲۸۳
سیدغنی نظری خانقاه ، در توضیح ضرورت تدوین شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان، گفت: هدفمندی یارانه با هدف حمایت از طبقات پایین جامعه اجرا شد اما عدم وجود اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان موجب شد تا افرادی با درآمدهای میلیونی یارانه بگیرند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت با تجمیع اطلاعات باید شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان را تدوین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متاسفانه در تجمیع و تکمیل اطلاعات، دولت کمی کوتاهی کرده است زیرا قرار بود با شناسایی دهک‌های جامعه، شناسنامه اقتصادی و اجتماعی افراد نیز تدوین شود. دولت با عملیاتی کردن این قوانین گام مثبتی به نفع مردم بر‌میدارد.
نظری خانقاه یادآور شد: امروزه 10 میلیون نفر از افرادی که یارانه می‌گیرند، نیازی به یارانه نقدی و کمک های معیشتی ندارند اما اطلاعات ناقص دولت موجب پرداخت یارانه به این اقشار از جامعه شده است. در ارتباط با سهام عدالت نیز وضعیت همین گونه است. نزدیک به 6 میلیون کارگر ساختمانی روزانه کار می‌کنند که سهام عدالت دریافت نکردند، یک میلیون و 200 هزار نفر از تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و 200 هزار نفر از مستمری بگیران بهزیستی نیز نتوانستند سهام عدالت دریافت کنند لذا اگر دولت با داشتن شناسنامه اقتصادی افراد، می‌تواند این تبعیض را رفع کند.
وی افزود: متاسفانه حدود 10 میلیون غیرنیازمند سهام عدالت گرفتند اما حدود 20 میلیون نیازمند از دریافت سهام عدالت محروم شدند. بنابراین ضرورت دارد که اطلاعات جامع اقتصادی و اجتماعی مردم تکمیل شود. این موضوع در تحقق برنامه‌های توسعه کشور تاثیرگذار است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پایگاه رفاه ایرانیان با هدف تجمیع اطلاعات اقتصادی و اجتماعی شهروندان ایجاد شد، گفت: در ابتدا دستگاه‌ها در ارایه اطلاعات کوتاهی کردند اما در شرایط فعلی اطلاعات جامعی در اختیار این پایگاه قرار گرفته است، قانون تصویب شده و مشکل ما عدم اجرای قوانین است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس همه دستگاه‌ها را مکلف به همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تکمیل اطلاعات این سامانه کرده است، عنوان کرد: این قانون نیازمند ضمانت اجرایی است. پایگاه رفاه ایرانیان می‌تواند شرایط تدوین شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان را فراهم کند البته گام های مثبتی در این زمینه برداشته شده است که باید کامل شود./
منبع: پارسینه
کلیدواژه: اقتصادی و اجتماعی اجتماعی شهروندان شناسنامه اقتصادی سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۵۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند نقشه راهبردی صنعتی تا ۱۵ اردیبهشت راهی دولت می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست طرح تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل در سال جاری با حضور محمدهادی زاهدی وفا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و نمایندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف پیش‌نویس سند مذکور موردبررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.
زاهدی وفا در این نشست با اشاره به اهمیت سند استراتژی توسعه صنعتی گفت: پیش‌ازاین چند سند در مورد توسعه صنعتی در کشور تدوین‌شده اما در فرآیند اجرا موفق نبوده است؛ شاید یکی از علل عدم گفتمان سازی صحیح بوده لذا همه ذینفعان و نمایندگان دولت، صنعت و دانشگاه‌ها باید در نهایی کردن این سند حضور فعالانه داشته باشند تا با یک اجماع نسبی و هدفمند، فرایند اجرایی سند را تضمین کنیم.
وی افزود: در استراتژی توسعه صنعتی برخی کشورها در مقاطعی جانشینی واردات در دستور کار بوده و بعضی از کشورها نیز بر توسعه صادرات تأکید داشتند، به‌عبارت‌دیگر اسناد توسعه صنعتی بر اساس یک مدل مفهومی تدوین شده‌اند که البته معمولاً خود آن مدل در سند آورده نمی‌شود.
مشاور رئیس‌جمهور ادامه داد: بعد از آماده شدن نسخه اولیه که بر اساس اجماع بر یک مدل مفهومی تدوین‌شده بود؛ این سند در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد، رئیس‌جمهور در آن جلسه همه دستگاه‌های مرتبط را مکلف کردند با معرفی نماینده تام‌الاختیار سند را تا ۱۵ اردیبهشت نهایی کنند.
زاهدی وفا بابیان اینکه در مؤسسه تلاش‌های جدی برای تهیه این سند صورت پذیرفته است، افزود: نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید فقط یک نقشه مهندسی برای کشور نیست، بلکه یک سازمان‌دهی صنعتی است که تغییرهای محیطی مانند تورم، اشتغال و الگوی تجارت بر آن اثرگذار است.
رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بیان کرد: یک سند توسعه‌ای کلان باید این ظرفیت این را داشته باشد که در پایین‌ترین سطح اجرایی نیز منعکس شود و سیاست‌های عملیاتی از آن استخراج شود وگرنه مثل برخی از برنامه‌های کلان دیگر نوشته می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود.
بر اساس اعلام مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، وی گفت: چند اصل را باید در تهیه سند مدنظر داشته باشیم، سعی کنیم بیشترین و آخرین دانش علمی کشور را در تهیه این سند بیاوریم، ذینفعان در تدوین سند حداکثر مشارکت را داشته باشند و نقش سه‌گانه صنعت، دانشگاه و دولت در تنظیم و ارتقا سند دیده شود و الزامات اجرایی سند را نیز بایستی به‌دقت مورد بررسی قرار دهیم.
کد خبر 6079930
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم