به نقل از «خبرگزاری میزان»

تاکید بر لزوم بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۴۴۹۱

خبرگزاری میزان- رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال تاثیر مثبتی در جلسات پایان سال شورای عالی کار خواهد داشت و مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ با کمترین فشار همراه خواهد بود. تاریخ انتشار: 13:47 - 03 شهريور 1399 - کد خبر: ۶۴۹۸۴۹

خبرگزاری میزان - ایسنا نوشت: ناصر چمنی بازنگری مزد را ضروری دانست و گفت: اگرچه به طور رسمی از وزارت کار موضوع بازنگری مزد را نشنیده ایم، ولی این بحث از طرف سازمان بازرسی کل مطرح شد و برخی رسانه‌ها در فضای مجازی به آن پرداختند با این حال معتقدیم بازنگری دستمزد در شش ماهه دوم سال لازم است و باید این مساله یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته دیدیم که وقتی دستمزد را به این دلیل که تورم ایجاد می‌کند زیر نرخ تورم تصویب کردیم باز هم قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافت. امسال نیز قدرت خرید کارگران دوبار تنزل یافت یکی با گران شدن ارز و دیگری افزایش هزینه‌های مسکن و مواد خوراکی که باعث شد معیشت کارگران به شدت آسیب ببیند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و اگر به این مساله واقف باشیم باید برای دستمزد ۱۴۰۰ چاره اساسی بیاندیشیم، گفت: در وضعیتی که چه بخواهیم چه نخواهیم تورم و افزایش هزینه‌ها را شاهد هستیم اگر دستمزد را عاقلانه و منطقی مشخص کنیم باز هم تاثیری در روند تورم ایجاد نخواهد کرد لذا باید از حالا به فکر دستمزد سال آینده جامعه کارگری باشیم و به این مطالبه اساسی توجه کنیم.

به گفته چمنی اگر بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال صورت گیرد، تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ در انتهای سال با کمترین فشار و مناقشه‌ای همراه خواهد بود و حواشی و مسایلی که در جریان دستمزد امسال به وجود آمد، تکرار نخواهد شد.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری درخصوص دستمزد ۱۴۰۰ کار هر کسی نیست، اظهار کرد: اگر دولت پای میز مذاکره بنشنید و دستمزد را در نیمه دوم سال افزایش بدهد قطعا تاثیر مثبتی در جلسات شوری عالی کار در انتهای سال خواهد داشت و از فشار مذاکرات مزد خارج خواهیم شد، ولی اگر امسال هم مثل سال قبل تا دقیقه ۹۰ بمانیم و مذاکرات را به عید سال بعد موکول کنیم حواشی و مشکلاتی که در تعیین دستمزد ۱۳۹۹ داشتیم را شاهد خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: جزییاتی از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دستمزد حقوق بازنگری دستمزد نیمه دوم سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۴۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوفی که به جان کارگران افتاد | کاهش حقوق در صورت تعطیلی پنجشنبه ها

به گزارش پارس نیوز ، محمدرضا چکشیان، در حاشیه نشست تبیین برنامه های هفته کارگر ،  به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت که افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد. اما باید توجه داشت که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم اتفاق افتاده، بسیار بیشتر از افزایشی است که در حوزه کارمندی رخ داده است.

افزایش دستمزد کارگران در مقایسه با کارمندان بیشتر بود

وی افزود: دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد شده‌اند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد ولی موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد و برخی سیاستهای کلان اقتصادی باعث می شود آنطور که اعضای شورای عالی کار می خواهند اتفاق نیفتد.

چکشیان خاطرنشان کرد: مقایسه میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دوره‌ها و خیلی از سال‌ها و بقیه گروه‌ها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده است با این حال دستمزد کارگران نیاز به بهتر شدن دارد و در شورای عالی کار این دغدغه را دارند که چه خدماتی را پیگیری کنند که بخشی از این کمبود را جبران کنند.

کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه تخلف است معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.

چکشیان صیانت از حقوق کارگران،‌ مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاه‌ها و مشکلات کارخانجات،‌تخلفات صورت گرفته در بنگاه‌ها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله ماموریت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی،‌ اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود می‌بینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانه‌های اسناد بالادستی صورت گرفته بسیار بوده است با این حال این اتفاقات نمی‌تواند عقب ماندگی‌های چند ساله را جبران کند.

وی درباره ساخت مسکن کارگری نیز گفت: مسکن از جمله موضوعات کلان کشور است و جامعه در بحث مسکن مشکل دارد و دولت در تلاش است تا بخشی از مشکلات مسکن را مرتفع کند. در حال حاضر ذیل قانون جهش تولید مسکن و اقداماتی که دولت انجام گرفته جریان های کارگری تلاش کردند برای مسکن کارگری اقدام ویژه‌ای داشته باشند و بر همین اساس تعاونی‌های مسکن کارگری شکل گرفت و برخی تعاونی‌ها فعال کار کردند و عضوگیری کردند.

۶۰ هزار مسکن کارگری در حال ساخت

معاون وزیر کار از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

وی در پایان گفت: اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.

منبع : گسترش نیوز