به نقل از «خبرگزاری برنا»

عرضه و تقاضا باید قیمت روغن موتور را در بازار تعیین کند/ افزایش نرخ مواد اولیه و عدم صدور مجوز افزایش قیمت باعث آسیب به پالایشگاه‌های تولید روغن شده است

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۶۷۸۱

مدیر فروش شرکت ایرانول گفت: افزایش نرخ ارز، گرانی مواد اولیه تولید و در نهایت قیمت گذاری و محدودیت‌های دولتی توان تولید را گرفته و زیان‌های بسیاری را به بخش تولید کشور وارد کرده است.

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، امروز بیشتر تولیدات داخلی به دلیل سونامی افزایش قیمت ارز، دستخوش تلاطم‌های زیادی از جمله کمبود مواد اولیه، گرانی هزینه تولید و از همه مهمتر دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده توسط دولت شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! گرانی ارز تاثیر زیادی بر قیمت تولیدات مختلف گذاشته و موجب کاهش واردات برخی مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و در نهایت افزایش بهای تمام شده محصولات می‌شود.   از این رو افزایش نرخ ارز به شدت حاشیه سود اکثر صنایع کشور را کاهش و هزینه‌های تولید آن‌ها را افزایش داده است، چرا که رابطه نرخ ارز با واردات، رابطه معکوس و منفی است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالا‌های وارداتی بالا می‌رود.   نرخ ارز در کشور ما نقش لنگری را دارد که برخی از بخش‌ها به طور مستقیم از آن تاثیر می‌پذیرند. بخش دیگر به صورت غیر مستقیم با کاهش حجم واردات به بازار داخلی فشار وارد می‌کند و سبب کاهش تولید داخلی می‌شود در نتیجه میزان صادرات ما نیز به تبع آن کاهش می‌یابد.   زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و تورم به همراه خواهد آورد که بر همه بخش‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد.   گزارش میدانی خبرنگار اقتصاد ۲۴ حاکی از آن است که افزایش قیمت به تمامی محصولات و کالا‌ها رخنه کرده است؛ از فولاد و قطعه گرفته تا خودرو و لاستیک هیچ کدام از صعود قیمت در امان نمانده‌اند، اما برخی از محصولات بدون افزایش قیمت در کارخانه، بازار، متولی گرانی آن شده است.   روغن موتور نیز از رسته محصولاتی است که بدون در نظر گرفته شدن افزایش قیمت در کارخانه، تقاضا در بازار باعث گرانی آن شده است، اما تولید کننده از این گرانی بی نصیب مانده است!   گران شدن قیمت روغن پایه برای تولید، قیمت روغن موتور و روغن‌های صنعتی را گران کرد. مشاهدات میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد که از ماه گذشته قیمت روغن موتور در بازار به‌طور متوسط ۳۰ درصد گران شده است. شرکت‌های داخلی نیز فروش روغن‌های صنعتی را کاهش داده اند تا بر اساس نرخ ارز قیمت‌های جدید را اعلام کنند. از آنجا که شرکت‌های دولتی می‌توانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند، تخصیص ارز ۴۲۰۰ از دو سال گذشته متوقف شده است. افزایش قیمت آن‌ها کمتر بوده است؛ اما شرکت‌های خصوصی افزایش قیمت بیشتری داشته‌اند. تاثیر گرانی ارز بر تولید روغن موتور در همین رابطه زاده حیدری، مدیر فروش شرکت ایرانول در گفتگو با اقتصاد ۲۴ دلایل نحوه گرانی قیمت روغن در بازار بدون اجرای سیاست‌های افزایش قیمت در برخی کارخانه‌های تولیدی را چنین تشریح کرد: بخش عمده‌ای از محصولات شرکت‌ها از گروه‌های متفاوت روغن‌های موتوری تشکیل شده که برای خودرو‌های دیزلی و بنزینی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این محصولات از جهت نرخ‌گذاری در اختیار سازمان حمایت است. زاده حیدری توضیح داد: نحوه این نرخ گذاری به این صورت است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد قیمت شده و به شورای رقابت ارسال می‌شود و در این بخش قیمت‌ها طبق ضوابط تعیین و ابلاغ می‌شود.   وی تصریح کرد: از سال گذشته با سازمان حمایت برای چگونگی اخذ مجوز برای افزایش قیمت تولیدات روغن موتور مکاتبات متعددی صورت گرفته است، اما تاکنون مجوز افزایش قیمت به انجمن تولیدکنندگان روغن موتور داده نشده است.     مدیر فروش شرکت ایرانول ادامه داد: آخرین مجوز افزایش این محصول به اردیبهشت سال ۱۳۹۷ برمی گردد. در آن زمان طبق ارائه مستندات از سوی تولیدکنندگان روغن موتوری، درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت روغن موتور به سازمان حمایت داده شد، اما تنها مجوز ۶۰ درصدی برای روغن موتور‌های دیزلی و ۷۰ درصدی برای روغن موتور‌های بنزینی داده شد و از آن زمان (۱۳۹۷) تاکنون فروش بر پایه قیمت اعلام شده انجام می‌گیرد.   وی افزود: از اواخر سال گذشته با توجه به جهش ناگهانی قیمت ارز، با ارئه مستندات از سوی تولیدکنندگان روغن موتور مکاتبات برای افزایش قیمت روغن موتور با سازمان حمایت آغاز شد. نهایتاً طی چهار ماه گذشته مستندات ۴ شرکت اصلی تولیدکننده توسط انجمن تولیدکنندگان روانکار به سازمان حمایت ارائه شد که به دلیل بورسی بودن هر ۴ شرکت تمام این اطلاعات در کدال شرکت‌ها نیز در دسترس است.   زاده حیدری گفت: اکنون پس از مکاتبات متعدد و ارائه این مدارک و مستنداتی برای بررسی به سازمان حمایت، تا به این لحظه هیچ دستورالعملی مبنی بر افزایش قیمت به ما داده نشده است.     این مسئول در شرکت تولید کننده روغن موتور گفت: اکنون زیان این شرکت‌ها در برخی از محصولات به بیش از ۷۰ درصد نیز رسیده است.   به گفته این مسئول، تا دو سال گذشته ارز مورد نیاز واردات این محصولات با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد که این امتیاز نیز همچون سایر صنایع از شرکت‌های تولید کننده روانکار سلب شد و در بخش دیگر پس از عدم تخصیص ارز دولتی به ناچار ارز حاصل از صادرات محصولات این شرکت، برای ارز واردات مواد اولیه تامین می‌شد که آن هم به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تحریم باعث شد این ۲۰ درصد مواد وارداتی تولید به چندین برابر قیمت به دست شرکت برسد.   زاده حیدری ادامه داد: خریداران مواد افزودنی مورد نیاز تولید روغن موتور در شرایط تحریم نمی‌توانند به طور مستقیم با فروشندگان خارجی در ارتباط باشند لذا مجبورند مواد مورد نیاز برای واردات را از طریق تریدر‌ها تهیه کنند، این‌ها به اصطلاح هزینه‌های تحریم است که نقش مهمی در افزایش قیمت تمام شده مواد افزودنی وارداتی داشته است.   مدیر فروش شرکت ایرانول یادآور شد: برخی دیگر از مواد مورد نیاز تولید از بورس کالا خریداری می‌شود که همین مواد از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۱۱۰ درصد افزایش قیمت داشته است.   وی تصریح کرد: پالایشگاه‌های مادر مثل پالایشگاه تهران، بندرعباس و ... مواد تولیدی خود را بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داده اند، این در حالی است که شرکت‌های تولید روغن موتور مانند شرکت ایرانول مجوز افزایش قیمت ندارند، اما باید مواد اولیه تولید را گران خریداری کنند. فاصله زیاد بین قیمت کارخانه تا بازار روغن موتور این مقام مسئول تاکید کرد: در این زمان اگر تولیدات شرکت ایرانول و سایر شرکت‌ها کاسته شود، باید پاسخگوی تمام شرکت‌ها و سازمان‌های نظارتی باشند، اما به وضعیت تولید و قیمت تمام شده محصولات هیچ توجهی نمی‌شود، این در حالی است که سهامدار این شرکت‌ها شخص نیست؛ به طور مثال سهامدار شرکت ایرانول، شستا است، اما شرکت ایرانول طی این دو سال ناچار به فروش محصولات با ضرر و زیان شده است.
زاده حیدری افزود: دو سال است که هیچ مجوزی برای افزایش قیمت‌ها صادر نشده است در حالی که نرخ ارز و مواد اولیه همچنان رو به افزایش است.   وی با اشاره به تفاوت قیمت روغن موتور تولید شده در کارخانه با قیمت آن در بازار، گفت: فاصله قیمت‌ها بسیار متفاوت است، به طور مثال شرکت ایرانول یک محصول خود را با قیمت ۲۲۰ هزار تومان به فروش می‌رساند، اما در بازار همین محصول با رقمی معادل ۳۵۰ هزار تومان به مصرف کننده فروخته می‌شود؛ چون عرضه و تقاضا در بازار، نرخ واقعی خود را پیدا می‌کند.   این مسئول گفت: البته نرخ محصولات شرکت‌های خصوصی به مراتب گران‌تر از قیمت تولیدی شرکت ایرانول است. در حال حاضر قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود و این موضوع تبعات زیادی بر تولید و حتی بازار گذاشته است.   مدیر فروش شرکت ایرانول در پایان تاکید کرد: افزایش نرخ ارز، گرانی مواد اولیه تولید و در نهایت قیمت گذاری و محدودیت‌های دولتی توان تولید را گرفته و زیان‌های بسیاری را به بخش تولید کشور وارد خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایرانول روغن موتور زاده حیدری قیمت روغن موتور افزایش نرخ ارز سازمان حمایت مجوز افزایش افزایش قیمت تولید روغن زاده حیدری مواد اولیه سال گذشته مورد نیاز شرکت ها قیمت ها دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۶۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الاکلنگ سرمایه‌گذاران کوچک با عرضه مسکن

مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: به‌نظر می‌رسد که بازار مسکن در سال جدید روندی مانند دو سال گذشته را طی کند. بازار در این مدت به ثباتی رسیده، هرچند که حجم معاملات و همچنین آمار ساخت‌وساز پایین و فراز و فرود سرمایه‌گذاران کوچک با معاملات مسکن ادامه دارد. 

وی ادامه داد: در حال حاضر دلیلی برای تغییر این روند مشاهده نمی‌شود؛ چرا که بخش خصوصی از نظر تامین نقدینگی برای ساخت و ساز با مشکلاتی روبرو است. همچنین دولت و سیستم بانکی هم با محدودیت‌های بسیاری برای تامین سرمایه روبرو هستند.

پس انداز خانوار‌ها کاهش و توان خرید خانه با قیمت‌های جدید را ندارند

سلطان محمدی اظهار کرد: شایان ذکر است که طی یک دهه اخیر پس انداز خانوار‌ها نیز به شدت کاهش یافته و آنها نیز توان خرید خانه با قیمت‌های جدید را ندارند. در حال حاضر عمده تقاضا مربوط به شهر‌های بزرگ است که خریدارانی با هدف حفظ ارزش سرمایه خود خرید می‌کنند.

وی در ادامه افزود: حجم زیادی از تقاضای سرمایه گذاری در مسکن بستگی به بازدهی بازار‌های موازی مانند دلار و طلا دارد؛ به این صورت که اگر آن بازار‌ها جذابیت بیشتری داشته باشد سرمایه خود را به آن سو هدایت می‌کنند. به همین دلیل است که در یک دهه گذشته قیمت مسکن همبستگی شدیدی با قیمت دلار پیدا کرده است. به همین جهت بدیهی است که اگر جهش قیمت دلار که ابتدای سال جاری اتفاق افتاد تثبیت شود قیمت مسکن افزایش می‌یابد.

اشرفی تصریح کرد: دولت در سال گذشته در زمینه کاهش تورم و کنترل آن با موفقیت عمل کرد. یعنی تورم رو به کاهش رفت و اگر این روند در سال جدید هم ادامه یابد می‌توان امیدوار بود شرایط بهتری ایجاد شود. شایان ذکر است که قیمت مسکن سال گذشته به اندازه تورم رشد نکرد؛ از همین رو فنر قیمتی مسکن کمی فشرده شده است.

وی در ادامه گفت: با توجه به تمام این موارد از جمله قیمت دلار و رشد تورم و همچنین میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن که خواه یا ناخواه موجب کاهش عرضه مسکن می‌شود، پیش بینی می‌شود که قیمت مسکن در سال جاری افزایشی باشد، اما این افزایش به صورت جهشی اتفاق نیفتد.

وام‌های عجیب مسکن راه حلی ندارد!

اشرفی گفت: متاسفانه رقم‌های بالای وام مسکن و همچنین عدم پوشش دهی مناسب آن راه حل مناسبی ندارد. قسمتی از این ارقام سنگین مربوط به سود بانکی می‌شود که از آن موضوع هم راه گریزی نیست؛ چرا که بانک برای تامین هزینه‌های خود مجبور است از وام سود بیشتری نسبت که به سودی که برای دریافت سرمایه می‌دهد اخذ کند.

وی تاکید کرد: البته نقطه قابل توجه این است که افزایش بهره بانکی موجب کاهش تورم شد و از این نظر که این درک ایجاد شده است که برای کاهش تورم باید بهره بانکی را افزایش دهیم و نه کاهش، اتفاق بسیار مثبتی روی داده است.

انتهای پیام/