به نقل از «جام نیوز»

تظاهرات در اقلیم کردستان عراق علیه فساد و فقر؛ آیا «اعتراضات اکتبر» جدیدی در راه است؟

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۸۴۷۹

به گزارش جام نیوز، برای سومین روز پیاپی، اعتراضات در چندین شهر اقلیم کردستان عراق نظیر رانیا، کلار، دربندخان و جمجمال با میدان‌داری فعالان مدنی، سیاسیون و سازمان‌های مردمی ادامه دارد و مقامات دولت محلی اقلیم از سرایت آن به اربیل و دهوک نگران هستند و دست به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تجمعات در این دو استان زده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استان‌های حلبچه و سلیمانیه در روزهای گذشته شاهد اقدام تظاهرات‌کنندگان در آتش زدن مقر شماری از احزاب اصلی اقلیم همانند صحنه تظاهرات در شهرهای جنوبی عراق مانند بصره، الناصریه و دیگر استان‌ها بوده است و تاکنون بیش از 50 فعال مدنی و معترض از سوی نیروهای امنیتی اقلیم کردستان (آسایش) بازداشت شده اند.

شعارها و فریادهای تظاهرات‌کنندگان بر مبارزه با فساد، پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و گشودن پرونده ثروت‌های کلان اعضای دو حزب اصلی اقلیم کردستان یعنی حزب دموکرات اقلیم کردستان به رهبری «مسعود بارزانی» و اتحادیه میهنی به رهبری خانواده طالبانی متمرکز بوده است.

در این میان، در تظاهرات مذکور شاهد برخورد و درگیری‎های معترضان کُرد با نیروها امنیتی و بازداشت شماری از آنها و آتش زدن برخی ساختمان‌های دولتی و مقر احزاب بودیم، به طوری که «مسرور بارزانی»، نخست‌وزیر دولت محلی اقلیم با صدور بیانیه‍ای آتش زدن ساختمان‌های دولتی و اموال خصوصی از سوی تظاهرات‌کنندگان را محکوم و این اقدام را مجرمانه قلمداد کرد و افزود: برگزاری تظاهرات‌ مسالمت‌آمیز بخشی از حقوق شهروندان است اما آتش زدن اموال عمومی و خصوصی در چارچوب اقدامات مجرمانه جای می‌گیرد، وی همچنین تهدید کرد که اقدامات قانونی علیه این افراد اتخاذ خواهد شد.

در همین رابطه، «کامران احمد» فعال اجتماعی 47 ساله که ساکن شهر رانیا در نزدیکی سلیمانیه است، تصریح کرد: ما تصمیم گرفته‌ایم تا زمان تغییر وضعیت کنونی اقلیم کردستان که دو حزب اصلی، قدرت سیاسی، گذرگاه‌های مرزی و اموال نفت را به صورت فسادوار میان خود تقسیم کرده اند، به تظاهرات ادامه دهیم.

وی افزود: وضعیت معیشتی مردم وخیم‌تر شده و شمار گدایان در خیابان به صورت ناراحت‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که فرزندان مسئولان دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی با چپاول منابع و اموال‌ ما در سوئیس، لندن و فرانسه به سر می برند.

از سوی دیگر، «عماد باجلان»، از اعضای ارشد حزب دموکرات در گفت‌وگوی تلفنی با العربی الجدید تصریح کرد: توسل به اقدامات خشونت‌آمیز و غیرقانونی تنها خرابی و ناامنی به بار می‌آورد و در این بین برخی طرف‌های سیاسی داخلی و خارجی در به انحراف کشاندن تظاهرات به سمت خشونت‌ قرار دارند که از وضعیت اقتصادی نامناسب شهروندان اقلیم سوء استفاده می‌کنند لذا شهروندان نباید اجازه دهند که این گروه‌ها از تظاهرات مسالمت‌آمیزشان به نفع اهداف‌شان سوء استفاده کنند.

وی تاکید کرد: آتش شدن ساختمان‌های دولتی و مقر احزاب فاصله بسیاری با آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز دارد بلکه اینها، اقداماتی خرابکارانه و غیرقانونی است که در همه کشورهای جهان برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

باجلان افزود: نمی توان اجازه داد تا اقدامات خشونت‌آمیز روی داده در شهرهای جنوبی عراق بعد از کلید خوردن تظاهرات اکتبر در شهرهای اقلیم تکرار شود به ویژه که دولت اقلیم همه توان خود را بکار می‌برد تا به مطالبات تظاهرات‌کنندگان طبق قانون جامه تحقق بپوشاند.

در مقابل، «سرکوت شمس الدین»، عضو پارلمان عراق و عضو فراکسیون المستقبل تصریح کرد: تظاهرات در اقلیم کردستان مردمی است و هیچ ارتباطی با رویکردها و طرح‌های سیاسی ندارد، این تظاهرات در اعتراض به سوء وضعیت معیشتی و نادیده گرفتن توان کارمندان و بازنشستگان و نیز اعتراض به فساد و عملیات قاچاق نفت و دیگر اقدامات غیرقانونی احزاب حاکم برگزار می شود.

شمس الدین افزود: این دولت اقلیم کردستان است که افکار عمومی را با سرکوب و بازداشت مخالفان و استفاده از گلوله جنگی به سمت اقدامات خشونت‌آمیز سوق می‌دهد تا این چنین بهانه لازم برای سرکوب و خاموش کردن صدای مردم بپا خاسته علیه فساد را به دست آورد.

وی اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کنیم که تظاهرات مردمی به همه شهرهای اقلیم کشیده شود و علیرغم تهدید دولت اقلیم علیه شهروندان اربیل و دهوک، این تظاهرات تنها به دو استان سلیمانیه و حلبچه محدود نشود.

در همین رابطه، «احسان الشمری»، رئیس اندیشکده سیاسی عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: آنچه در اقلیم کردستان روی می‌دهد تفاوتی با تظاهرات اکتبر شهرهای مرکزی و جنوبی عراق ندارد، جرقه تظاهرات با سوء وضعیت معیشتی، نابسامانی خدمات‌رسانی و بیکاری زده شد و سپس به مرحله لزوم انجام اصلاحات سیاسی کشیده شد، معتقدیم که وضعیت اقلیم شباهت بسیاری به انقلاب اکتبر دارد.

الشمری اظهار داشت: هیمنه و تسلط احزاب سیاسی سنتی در اقلیم کردستان و تک‌روی آنان در تصمیم‌گیری‌ها و عدم وجود نسل سیاسی جدید که بتواند در فرایند سیاسی مشارکت کند، روند جدیدی را در اعتراضات اقلیم ایجاد خواهد کرد، آتش زدن مقر احزاب و ساختمان‌های دولتی، اعلام مخالفت معترضان با سیاست‌های دولت اقلیم است همچنین وضعیت مدیریت مالی نامناسب اقلیم به زودی موجب گسترده‌تر شدن تظاهرات و چه‌بسا سرنگونی دولت خواهد شد.

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: المستقبل اعتراضات جام نیوز عراق ساختمان های دولتی اقلیم کردستان تظاهرات کنندگان دولت اقلیم آتش زدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۸۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اظهارات علیرضابیگی درباره فساد چای دبش، خودرو‌های شاسی بلند، اعتراضات سال ۱۴۰۱ و ...

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضا بیگی در صحن علنی مجلس و در قالب نطق میان دستور، گفت: سالروز تشکیل سپاه پاسداران قدرتمندترین سازمان ضد تروریستی جهان را تبریک عرض می‌گویم و برای این نهاد اصیل برخواسته از آرمان‌های انقلاب اسلامی در توسعه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران توفیق آرزو دارم.

آنگونه که ایلنا روایت می‌کند، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقریبا در سه سال گذشته که اسامی نهایی پذیرفته شدگان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد در خصوص نادیده گرفته شدن برخی از اصول جمهوریت هشدار داده‌ام، پر واضح است احترام به بلوغ سیاسی و خرد جمعی به عنوان پیش فرض قطعی و لازم الاجرا نظام جمهوریت با نظارت عالیه اصول و قوانین اسلام منجر به نتیجه قابل قبول از صندوق‌های رای می‌گردد، که بدیهی‌ترین خروجی آن انتخاب افراد با کفایت و کارآمد برای اداره کشور خواهد بود؛ متاسفانه در انتخابات سال ۱۴۰۰ این مهم حاصل نشد و آنگونه که پیش بینی می‌کردم، بی توجهی به اراده مردم موجب نابسامانی کشور ناتوانی در اداره صحیح سیاست خارجی، گزاف گویی اجانب به واسطه ضعف پشتوانه مردمی گردید.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اظهار داشت: از سوی دیگر هنگامی که ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی بیانیه‌ای خواستار شرکت نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری شدند به روشنی قابل پیش بینی بود که شان نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه کارآیی خود را از دست خواهد داد، متاسفانه ضعف پشتوانه مردمی و ضعف مجلس در اعمال نظارت بر دولت آثار خود را در قالب تورم سرسام آور، اخلال در امور معیشتی، کاهش ارزش پول ملی اکنون خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: بدیهی است انتقام سخت و قدرت نمایی در مقابل دشمن صهیونیست مستلزم بهره مندی از پشتوانه قوی ملی است، همان پشتوانه پر قدرتی که دفاع مقدس ۸ ساله را به حماسه عظیم برای پرهیز دادن دشمنان ایران از هرگونه چشم داشت و تعرض به میهن اسلامی بدل نمود. البته ترویج فساد در بخش‌های مختلف کشور که تاثیر بسزایی در ناامید ساختن مردم داشته است و تقریبا به صورت مستمر اخبار چپاول و دست اندازی به بیت المال روح و جان مردم را آزرده می‌کند که این آسیب نیز معلول انتخاب مدیران ناتوان از مقابله با فساد است که نتیجه آن یغما رفتن ۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار از ثروت ملت که در جریان پرونده چای دبش و تناقضات که طی ان بروز کرد و تاکنون شبکه‌ای که این فساد بزرگ سامان داده بود تسلیم دستگاه قضا نشده است و اگر شده است ما بی اطلاع هستیم.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: از یک سو دولت می‌گوید خودم کشف کردم و به دستگاه قضا ارجاع می‌دهم و از سوی دیگر دستگاه قضا می‌گوید فرد یا افرادی از مدیران در این خصوص به دستگاه قضا معرفی نشده است، البته به فرض صحت نمی‌تواند واقع مسئولیت و محدودیت کننده اختیارات دستگاه قضایی باشد.

وی در ادامه افزود: فارغ از چپاول درشت پرونده چای دبش، سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانواده‌اش مردم نتیجه می‌گیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفاً متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است، استمرار روند مذکور سبب شد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز فقط ۴۰ درصد از واجدان شرایط شرکت نمایند و با احتساب آراء باطله عدم رضایت قاطبه مردم مشهود است و انتظار می‌رود تغییر در روند‌ها به صورت جدی در اداره کشور و مدیریت منابع در جهت رضایت مردم صورت گیرد، چرا که اصل راضی نگه داشتن شهروندان از طریق شاخص‌های اقتصادی در همه شیوه‌های حکومتی پذیرفته شده، وجهه همت حاکمان می‌باشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: این در حالیست که اظهار نظر نیروی وقت شورای نگهبان در خصوص عدم تاثیر مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات آنان را بیش از پیش دردمند ساخت که به نظر می‌رسد استمرار روند ناصواب ذکر شده حاکی از همین باور می‌باشد، بنابراین خروجی انتخابات مجلس دوازدهم مستثنی از آنچه که بیان شد، نمی‌تواند باشد و گره گشایی موثر در اداره امور کشور برای مجلس آینده نیز قابل تصور نخواهد بود، عقل اقتضا می‌کند در شرایط رویارویی مستقیم با دشمن صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها برای ایجاد همدلی، ثبات داخلی، افزایش اعتماد ملی به ساختار سیاسی و ایجاد روحیه وحدت ملی برای رویارویی با تهدیدات خارجی استفاده شود.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در شرایطی که ایران امروز در کشاکش بحران‌هایی همچون سرمایه اجتماعی، تورم و فشار معیشتی قرار دارد لازم است که سیاست‌های تنش زا که محل حساسیت مردم است، تعطیل شود، نهاد‌های مدنی، گروه‌های مرجع، صدا و سیما، تریبون‌های نماز جمعه و رسانه‌ها در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند و از گروهی سازی به طور جد پرهیز شود در این شرایط ویژه التیام بخشی روابط دولت و ملت ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: به استحضار ملت شریف و به طور خاص به مردم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر اسکو که افتخار دو دوره نمایندگی را بر عهده داشتم می‌رسانم که در ایفای وظیفه نمایندگی خود برای پاسداری از حقوق ملت از هیچ کوششی فروگذار نکردم که آخرین مورد آن افشای موضوع شاسی بلند‌های مجلس شورای اسلامی بود و متاسفانه علی رغم صراحت اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی توسط مدیریت مجلس تحمل نشد و نتیجه مورد انتظار مردم برای واکنش مناسب در قبال این مفسده اجرا نگردید و اکنون قریب ۱۱ ماه است که منتظر تعیین تکلیف رای دادگاه بعدی که بنده را به یک سال حبس محکوم کرده است هستم.

بیگی در پایان خاطرنشان کرد: علت بازداشته شدن اینجانب در انتخابات اخیر صرفاً اظهارنظر و اعتراض به عمل آمده نسبت به بی‌کفایتی قوه مجریه بود که منجر به حوادث ۱۴۰۱ در کشور شد و زیان‌های سنگینی را متوجه کشور کرد که مجموع اظهار نظر‌های بنده به زعم شورای نگهبان به عنوان عدم التزام به جمهوری اسلامی و عدم اظهار وفاداری به قانون تعبیر و در جلسه حضوری به بنده ابلاغ شد، تکرار می‌کنم که تنها اظهارنظر نماینده ملت ایران در خصوص حوادث سال ۱۴۰۱ موجب رد صلاحیت وی شده است، لذا عرض می‌نمایم تمام سختی‌ها و ناملایمات با ایمان به ملت رشید پذیرا هستم و اعلام می‌کنم هیچگاه طمع پست و مقام نداشتم و تا اصلاح امور کشور بر اساس اراده مردم به لطف یزدان و عنایت حضرت ولیعصر در مقابل گردنکشان و بدخواهان ملت ایران خواهم ایستاد.

منبع: خبرآنلاین