به نقل از «آنا»

نشست بررسی ابعاد اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۸۴۸۷

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم‌ سیاسی دانشگاه تهران، طی نشستی با یکی از کارشناسان اقتصادی درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی به گفتگو پرداختند.

به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۴ از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب اصلاح این قانون، اخذ مالیات از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفت اما به‌دلیل اینکه راه‌اندازی سامانه جامع املاک و مستغلات که باید اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن ثبت می‌شد، به کندی پیش رفت، پس از 5 سال، اجرای قانون و دریافت مالیات از مالکان حدود 2.5 میلیون خانه خالی به سرانجام نرسید.

بالاخره مجلس یازدهم در اقدامی، مورخ پانزدهم مردادماه، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اخذ مالیات از خانه‌های خالی) را تصویب کرد. پس از تصویب این قانون از سوی مجلس، شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرد.

در این راستا، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران، طی نشستی با یکی از کارشناسان اقتصادی این حوزه، به گفتگو درباره این موضوع پرداختند.

این کارشناس اقتصادی در ابتدا در توضیحی درباره کلیت قانون مالیات‌های مستقیم گفت: روند کلی این قانون طوری است کسانی که مالک مسکن بوده و سرپرست خانوار هستند، باید مالکیت خود را اعلام کنند و اگر خانه‌ها خالی بماند و اطلاعات منزل داده نشود و یا اینکه خانه‌ای، خانه اصلی افراد نباشد و اجاره داده نشده باشد، این خانه، خالی فرض می‌شود تا اینکه افراد بیایند و اطلاعات خانه را داده و اجاره بدهند و قرارداد اجاره را بارگذاری کنند.

وی ضمن پرداختن به ایرادات و چالش‌های این قانون، گفت: از طرف دیگر قانون قبلی یک چالش اساسی داشت و آن چالش شناسایی خانه‌های خالی بود که با این روش می‌شود آن‌ها را شناسایی کنند. یکی دیگر از مشکلاتی که قانون داشت این بود که حتی اگر شناسایی هم اتفاق می‌افتاد، نرخ مالیات آنقدر پایین بود که افراد را ترغیب نمی‌کرد که بخواهند خانه‌شان را عرضه کنند و یا اجاره بدهند و به همین علت، شخصی که مالک خانه بود، خانه را خالی نگه می‌داشت و مالیاتش را هم پرداخت می‌کرد. ولی در قانون جدید قرار بر این شده است که نرخ مالیات هم افزایش پیدا کند. برخی ابهاماتی هم در بحث قانون‌نویسی در قانون قبلی وجود داشت که در این قانون برطرف شد.

این کارشناس اقتصادی به ابهامات و ایرادات شورای نگهبان درباره این طرح نیز اشاره کرد و ادامه داد: برخی از ایرادات، ایراد نگارشی و یا انتخاب واژگان است که به سادگی قابل حل هستند. اما بخشی از ایرادات، از جنس ایرادات مفهومی است، که وارد هم است. مثلاً گفته شده است اگر خانه‌ای معامله شود، تا چهار ماه فرصت وجود دارد که آن را اجاره بدهند. حالا این فرد ۴ ماه فرصت دارد که خانه را خالی نگه دارد تا مستاجر را پیدا کند. سوال اینجاست که اگر در این چهار ماه، خانه را فروخت، برای نفر بعدی این چهار ماه اضافه می‌شود؟ یا اینکه مثلاً اگر فرد چهار ماه از خانه استفاده کرد و سپس خانه را فروخت، برای نفر بعدی که می‌آید، باید همین ۴ ماه تمدید شود؟ یا اینکه این چهار ماه باعث نمی‌شود خانه خالی بماند و از مالیات فرار کند؟ یک ابهامات این چنینی وجود داشت که باید این‌ها برطرف شود.

وی تصریح کرد: ایراد دیگری که شورای نگهبان نسبت به طرح گرفت این بود که باید معلوم شود وضع این مالیات، برای دوران خاص و اضطرار است و بلندمدت نیست. این یک مسئله‌ای است که باید برای رفع آن جلسه‌ای برگزار شود تا اعضای شورای نگهبان و کسانی که به این ماجرا ایراد دارند، توجیه شوند.

این‌ کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اقدامات لازم برای بهبود وضعیت بازار مسکن خاطرنشان کرد: دو دسته اتفاق باید به صورت همزمان رخ بدهد. قسمت اول افزایش تولید و عرضه مسکن است به شکلی که مردم بتوانند مسکن خریداری کنند. الان متوسط قیمت مسکن در تهران بالای ۲۰ میلیون شده‌ است. در این شرایط حتی اگر عرضه هم زیاد شود، اما با همین قیمت ۲۰ میلیون باقی بماند، باز هم مردم نمی‌توانند بخرند. لذا باید با مدل‌هایی مثل مسکن مهر، واحدهایی تولید و به مردم عرضه شود. قسمت دیگر، اجرای درست بسته کامل مالیاتی در حوزه مسکن است که یکی از آن‌ها مالیات بر خانه‌های خالی است. بخش‌های دیگر شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های لوکس و... است.

وی ادامه داد: وقتی این دو مجموعه در کنار هم قرار بگیرند، این احتمال وجود دارد التهاب بازار مسکن کاهش یابد و به یک ثبات خوب برسد. اما این انتظار، انتظار درستی نیست که ناگهانی با اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی توقع داشته باشیم قیمت خیلی پایین بیاید. البته آنقدر تعداد خانه‌های خالی زیاد شده است که احتمال دارد هم از نظر روانی و هم از لحاظ افزایش عرضه‌ای که صورت می‌گیرد، قیمت‌ها کاهش پیدا کند.

این کارشناس در خصوص ابهاماتی که درباره فرار سرمایه از این حوزه با تصویب این طرح وجود دارد، گفت: وقتی یک خانه خالی نگه داشته شده و این عرضه می‌شود، چه فرار سرمایه‌ای می‌خواهد صورت بگیرد؟ از لحاظ آسیب به سازندگان هم اگر بخواهیم بررسی کنیم، سازنده، می‌سازد که بفروشد. البته سازنده‌ای که واقعاً سازنده باشد و نه محتکر. چنین فردی دنبال این است که سریع‌تر ملک او به فروش برود و به پروژه بعدی برسد. اما کسی که محتکر است باید آسیب ببیند و با او برخورد شود و از این منظر نباید نگران بود.

وی افزود: برای کسانی که انبوه‌ساز هستند، فرصتی گذاشته شده که بیشتر از افراد دیگر است. فرصت تقریباً ۱۸ ماه برایشان گذاشته شده است تا مسکنشان را بفروشند و این فرصت، فرصتی مناسب است. همچنین اگر همزمان این دو طرح گفته شده با هم اجرا شوند، یعنی هم عرضه مسکن صورت گیرد و هم مالیات اتفاق بیفتد، افراد به سمت تولید ترغیب می‌شوند؛ ضمنا هیچ کشوری افزایش سود را مثل کشور ایران ندارد. شما در ایران اگر سرمایه را در بازار مسکن بیاورید، ظرف مدت دو سال افزایش پیدا می‌کند و چند برابر می‌شود. در کدام کشور می‌تواند این اتفاق بیفتد؟ کسانی که واقعاً سرمایه دارند می‌دانند که ایران به خاطر مسکن، بهشت سوداگری است.

در پایان این کارشناس با اشاره به اولویت‌های تنظیم نظام مالیاتی در حوزه مسکن گفت: به لحاظ اولویت‌بندی برای تنظیم نظام مالیاتی متناسب با بازار مسکن، دو چیز را اساسی می‌بینم. یکی بحث مالیات بر خانه‌های خالی است و بعدی مالیات بر خانه‌های لوکس است که در قانون بودجه هم وجود دارد و اصل آن هم، اصلی ساده است و خیلی مشکلی ندارد و باید اتفاق بیفتد. این دو مورد به لحاظ زمانی اولویت بیشتری دارند. مالیات بر عایدی سرمایه، با اینکه مالیات مهمی است و اثرات خیلی مهمی هم در بازار دارد اما باید پیگیری شود و این انتظار که ما توقع داشته باشیم سریع تصویب شود و به امسال برسد، بعید می‌دانم اتفاق بیفتد. اما جزو اولویت‌هایی قرار دارد که باید پیگیری شود و به تصویب برسد. فلذا من اولویت را به لحاظ زمانی و فوری بودن، آن دو مالیات، خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی می‌دانم.

انتهای پیام/۴۱۱۸/

منبع: آنا

کلیدواژه: مجلس شورای نگهبان مالیات مسکن خانه خالی اخذ مالیات از خانه های خالی مالیات بر خانه شورای نگهبان اتفاق بیفتد بازار مسکن چهار ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۸۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب قانون امباپه در شورای شهر مادرید!

به گزارش "ورزش سه"، انتقال کیلیان امباپه به رئال را باید قطعی دانست و تصویب قانونی در شورای شهر مادرید به نفع سرمایه‌گذاران خارجی، به قانون امباپه معروف شده است. زمانی چنین قانونی هنگام انتقال دیوید بکام به رئال تصویب شد که به قانون بکام شهرت یافته بود و حالا به قانون امباپه تغییر پیدا کرده است.  باید دلیلی برای این نام وجود داشته باشد و تصادفی نیست. 

کاهش مالیات در منطقه مادرید برای خارجی‌های جدید با قدرت خرید بالا برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی به کیلیان امباپه اجازه می‌دهد تا پول زیادی پس‌انداز کند. اگر قرارداد کیلیان با رئال مادرید نهایی شود، مهاجم فرانسوی یکی از ذینفعان بزرگ خواهد بود.

شورای شهر مادرید به ریاست ایزابل دیاز آیوسو، از حزب مردمی، در حال آماده سازی اصلاحیه ای در قوانین مالیاتی خود است که برای خارجی های جدیدی که اقامت خود را در مادرید فعال می کنند اعمال می شود.

این قانونی برای جذب سرمایه خارجی است و انتظار می رود در سال اول حدود 30000 نفر را تحت تاثیر قرار دهد. امباپه می‌تواند از این قانون بهره‌مند شود و این قانون برای تمام سال 2024 عطف به ماسبق است.

اساساً آنچه این قانون وضع می کند این است که خارجی هایی که در دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند، می توانند 20 درصد از این مبالغ را از مالیات بر درآمد خود کسر کنند. این محدود به بخش مالیات بر درآمد منطقه ای است و سرمایه گذاری در املاک مستثنی است. همچنین تعهد 6 سال اقامت در پایتخت اسپانیا نیز وجود دارد.

با در نظر گرفتن اینکه امباپه در بالاترین گروه درآمدی (سه میلیون یورو ناخالص درآمد در سال به بالا) خواهد بود، ممکن است به این معنی باشد که فوتبالیست فرانسوی فقط مالیات ایالتی 24.5 درصد را بپردازد و بیشتر درآمد خود را پس انداز خواهد کرد.