به نقل از «ایرنا»

حقوق و آزادی‌های مردم مهمترین محور سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۹۰۹۷

به گزارش خبرنگار ایرنا، لعیا جنیدی روز دوشنبه در مراسم رونمایی از پیش نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوق کشور که با حضور جمعی از حقوقدانان، وکلا، مدیران حقوقی و استادان رشته حقوق برگزار شد، افزود: مهم‌ترین شاخص این ایام عدالتخواهی و آزادگی است که در واقع یکی از شاخص‌های مهم توسعه در نظام حقوقی نیز به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در رابطه با این سند چندین جلسه در قالب کارگروه های تخصصی و علمی تشکیل شد و محققان بسیاری در این زمینه به ما کمک کردند و تقریباً تمام ارکان معاونت شامل معاونین و مشاوران و حوزه معاونت درگیر تدوین این سند بودند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه این سند بر اساس نظر کارشناسان مورد تجدید نظر کلی در ترکیب و ساختار قرار گرفته است، افزود: این پیش‌نویس تا آخرین لحظه در بالاترین سطح معاونت حقوقی کلمه به کلمه بررسی شده است.

جنیدی در ادامه با بیان اینکه انتظارات عامه مردم از تحول و توسعه حقوق، عدالت و دادگری و  دادگستری و احقاق حقوق و آزادی ها است، افزود: حقوقدانان و خواص، تحول و توسعه در حقوق را در دو مفهوم اولیه نظم و عدالت خلاصه می کنند که البته در مورد مفهوم این دو کلمه هم اختلاف نظر بین ایشان وجود دارد.

وی ادامه داد: حتی در بنیادی ترین مفاهیم حقوقی یعنی قانونگذاری و قاعده گذاری که مظهر نظم هستند هم بین خواص و مکاتب مختلف حقوقی اختلاف‌نظر است.

جنیدی با بیان اینکه در خصوص مفهوم عدالت نیز در بین حقوقدانان و فلاسفه اختلاف فراوان وجود دارد گفت: در نتیجه، کاری که ما برای تحول در نظام حقوقی کشور در قالب پیش نویس این سند انجام دادیم گستره بسیار فراگیری داشت که از مکاتب مختلف فلسفی گرفته تا شاخه های مختلف حقوق و رویکردهای مختلف اجرایی و سیاستگذاری را شامل می‌شد.

وی گفت: در تهیه این سند در کنار حجم بزرگ کارهای عادی و روزانه معاونت حقوقی سختی مضاعفی برای معاونان و کارشناسان این مجموعه ایجاد شد و در نتیجه من از تک تک ایشان تشکر می کنم.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه آنچه امروز از آن رونمایی می‌شود، پیش‌نویس سند تحول و توسعه نظام حقوقی کشور است که از نظر ما ساختار خود را یافته و در نتیجه برای رئیس جمهور ارسال می شود، افزود: معاونت حقوقی در دوره جدید در زمینه های مختلف حقوقی ورود کرده است و تلاش کرده است تا علاوه بر حقوق سخت، در زمینه حقوق نرم نیز اثرگذار باشد و تنها تماشاگر نباشد.

وی با اشاره به تحول مفاهیم حقوق در دوران مدرن و ایجاد شاخه های جدید حقوق مثل حقوق تجارت بین الملل گفت: در دوره جدید تحولات حقوق، هرچه زمان می‌گذرد قواعدی ایجاد می‌شود و استانداردهایی برقرار می‌شود که دیگر تنها واضع آن حکومت ها نیستند و سوی دیگر از عرف هم قوی ترند و بر مردم و بازیگران عرصه تجاری حاکم می شوند. این در حالی است که این مفاهیم جدید و این قواعد جدید از ارکان سنتی حقوق نظیر پارلمان ها یا معاهدات بین‌المللی بر نمی آیند. همین مثال نشان می‌دهد که ما در عرصه حقوق پیچیدگی‌هایی داریم که لازم است کشور با یک نگاه جامع و افق بالاتر تحول آن را مورد بررسی قرار دهند.

جنیدی گفت: ما در این سند ابتدا مفاهیم بنیادین تحول حقوق را مورد بررسی قرار دادیم،  سپس وضعیت موجود و آسیب ها را یک به یک برشمردیم و بعد از آن چشم اندازنهایی را برای نظام حقوقی کشور ترسیم نموده و راهکار رسیدن به آن مطلوب را بیان کرده ایم.

وی افزود: از آنجایی که هدف این سند جامع نگری است به همین علت در این سند به  تحول در عملکرد هر سه قوه پرداخته شده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری علت این امر را علاوه بر لزوم  داشتن چشم انداز واحد حقوقی در ‌کشور، تکلیف رئیس جمهور به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی دانست و گفت: قوه مجریه وسیعترین و پهناورترین قوه کشور از حیث محدوده جغرافیایی صلاحیت و تکالیف و وظایف است و در نتیجه بیش از همه قوا با مشکلات و مسائل نظام حقوقی کشور دست و پنجه نرم می کند، به همین خاطر این سند  ضمن اینکه قطعا می تواند نقاط الزام آوری را برای قوه مجریه ایجاد کند، از سوی دیگر در مقابل سایر قوا این تعهد را برای قوه مجریه ایجاد می‌کند که وظایف و تلاش‌های مضاعف خود را برای همکاری، همیاری و وفاق در دیدگاه ها انجام دهد و حتی اگر لازم دانست از وظایف خود مانند ارائه لایحه استفاده کنند.

جنیدی با بیان اینکه تحصیل وفاق و همدلی در زمینه ایجاد تحول حقوقی بین بین قوا در زمینه اجرای این سند کار مشکلی نیست، گفت: همه مواردی که در این سند آمده است ارزش های فراگیر ملی و حقوقی است و به همین دلیل این سند نه دخالت در کار سایر قوا، که ارائه یک پیشنهاد و یک محور برای وفاق و همدلی است که در بستر یک کار تخصصی و دانشگاهی صورت گرفته و از سیاستگذاری و تقنین تا اجرا و قضاوت را شامل می شود.

وی با مثال زدن از تهیه و ارائه لایحه شفافیت و تعارض منافع گفت: اتفاقاً در تمام لوایحی که ارائه می‌کنیم این قوه مجریه است که در وهله اول مکلف و ملتزم می شود و در واقع برای قوای دیگر ابزار نظارتی بیشتر فراهم می شود.
جنیدی در سخنان خود از جامعه حقوقی کشور دعوت کرد تا در اجرایی کردن این پیش نویس به دولت و سایر قوا کمک کنند.

وی گفت: اصلاح نظام حقوقی طبیعتاً امور سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را اصلاح می‌کند و باعث توسعه آنها می شود به شکلی که توسعه تمام این امور نیاز به توسعه زیرساخت حقوقی دارد و جامعه حقوقی در این زمینه می‌تواند پیشگام شود.

گفتنی است تهیه این سند پیش نویس پس ازحکم رئیس جمهور و با دستور معاون حقوقی رئیس جمهور، با همکاری بیش از ۱۰۰ تن از  استادان و صاحبنظران رشته حقوق از دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر کشور انجام شده است.

در مرحله اول تهیه این سند، سلسله مطالعات آسیب شناسی وضعیت نظام حقوقی کشور در حوزه های تقنین، قضا، آموزش، پژوهش و اجرا و مدیریت حقوقی کشور، در قالب هفت کارگروه متناظر با شاخه های علم حقوق انجام و راهکارها با ۶ محور و شاخص، شامل تضمین حق ها و آزادی های فردی، حاکمیت قانون، شفافیت، عدالت اجتماعی، قطعیت و پویایی حقوقی و ساده سازی قوانین ارائه شده است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری از حقوقدانان و صاحبنظران دعوت کرده است تا انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص این سند  که حاصل هزاران نفر ساعت کار تخصصی است ارائه نمایند.

برچسب‌ها لعیا جنیدی حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لعیا جنیدی حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری لعیا جنیدی حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظام حقوقی کشور معاونت حقوقی معاون حقوقی رئیس جمهور قوه مجریه نظام حقوق پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۹۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح سند سد «دز» در راستای حفظ حقوق بیت‌المال

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو از اصلاح سند سد «دز» در راستای حفظ حقوق بیت‌المال خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، محمدحسن سرابیان در جلسه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مستندسازی وزارت نیرو با هدف رونمایی از اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها و املاک وقفی دولتی خوزستان که شامگاه دوشنبه (3 اردیبهشت‌) در اهواز برگزار شد، گفت: در تیرماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد کشور منعقد شد و در این راستا توانستیم اسناد مالکیت فراوانی در راستای حفظ حقوق بیت‌المال صادر کنیم. کارگروه‌های مشترک در ستاد و استان‌ها تشکیل و در این راستا اقدامات خوبی در سراسر کشور انجام شد.

وی ادامه داد: در خوزستان نیز ثبت سند بیش از 25 هزار هکتار بستر رودخانه از زمان انعقاد این تفاهم‌نامه تاکنون انجام شده است. اقدامات خوبی نیز برای اصلاح سند سد دز در راستای حفظ حقوق بیت‌المال انجام شد.

مدیرکل اسناد ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز در این نشست گفت: موقوفاتی که سالیان سال مشکل تثبیت مالکیت داشتند، با تدبیر تثبیت سند شده‌اند.

مجتبی باقرزاده افزود: امیدواریم تحولات در یک سال و نیم اخیر در تثبیت مالکیت و حدنگاری اموال به ویژه در اموال وقفی ادامه داشته باشد تا شاهد پایان تثبیت اراضی باشیم.

استاد مالکیت پنج تالاب خوزستان تحویل داده شد

اسناد مالکیت حدنگاری پنج تالاب خوزستان از جمله تالاب بین المللی «شادگان» و تالاب «هور العظیم»، رودخانه‌های «کرخه» و «شاوور» و بزرگترین موقوفه کشور با حضور رئیس سازمان ثبت در استان تحویل داده شد.

اسناد مالکیت حدنگاری تالاب بین المللی «شادگان»، «هورالعظیم»، «بن دون»، «میانگران» و «شیمبار»، رودخانه‌های «کرخه» و «شاوور»، 279 سند مربوط به شهرک‌های صنعتی، 295 سند مالکیت کوی مدرس اهواز بعد از 70 سال و سند بزرگترین موقوفه کشور، دوشنبه شب (3 اردیبهشت‌ماه) در مراسمی با حضور دکتر بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اهواز،  به دستگاه‌های متولی تحویل داده شد.

رئیس سازمان ثبت، اسناد مالکیت بستر و حریم دو رودخانه بزرگ و مهم کشور که بیش از 11 قطعه سند به مساحت 25 هزار هکتار در حوزه ثبتی شهرستان شوش و به نام وزارت نیرو صادر شده است را به متولیان تحویل داد.

در این مراسم سند مالکیت حدنگار تالاب بین المللی «شادگان» به عنوان بزرگترین تالاب کشور مشتمل بر 62 پلاک ثبتی در مجموع 272 هکتار و تالاب «هورالعظیم» به عنوان بزرگترین تالاب مرزی کشور در 109 هکتار که  در راستای حفظ و عدم تغییر کاربری در فرآیندی پیچیده و با حمایت رئیس کل دادگستری، شورای حفظ حقوق بیت المال و پیگیری جهادی و تلاش اداره کل ثبت استان خوزستان به صورت یکپارچه صادر شده و همچنین اسناد تالاب‌های «بن دون»، «میانگران» و «شیمبار» که مجموع مساحت 5 تالاب بالغ بر386 هزار هکتار را شامل شده و از زیستگاه‌های مهم حیات وحش ایران با گون‌ های مختلف گیاهی و جانوری هستند، تحویل داده شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین 541 سند مالکیت مربوط به شهرک‌های صنعتی اهواز، سوسنگرد، بهبهان، آبادان، باغملک، شوشتر و آغاجاری را با مجموع مساحت 279 هکتار در راستای تحقق شعار سال و فراهم کردن بستر و زیرساخت های تولید و اشتغال‌زایی به شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان تحویل داد.

در این مراسم 241 سند مالکیت به مساحت 66 هزار هکتار مربوط به اراضی وقفی شهرستان‌های رامشیر و ماهشهر به عنوان بزرگترین موقوفه کشور که با حمایت دادگستری کل و تلاش اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان با رفع اختلافات بین ادارات اوقاف و منابع طبیعی، به صدور سند منجر شده است، از سوی رئیس سازمان ثبت به سازمان اوقاف و امور خیریه خوزستان تحویل داده شد. 

انتهای پیام/