تخصیص یارانه به احزاب از دستاوردهای کمیسیون ماده 10 در دوره مجلس دهم بود/ پرونده احزاب ظاهری و کاغذی برا بررسی کردیم
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۸۱۱۴۸
نماینده مجلس دهم در کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: یکی از اقدامات کمیسیون ماده 10 احزاب در این دوره، مربوط به بحث یارانه احزاب است، به این ترتیب برای احزابی که تائید شدند و کنگره برگزار کردند، از بودجه دولت یارانه گرفتیم که از نظر مالی به احزاب کمک کنند.
«پروانه مافی»، نماینده مجلس دهم، در رابطه با ضرورت حضور یک نماینده در کمیسیون ماده 10 احزاب به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا گفت: کمیسیون ماده 10 احزاب در حقیقت یک کمیسیون فراقوهای است که نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در آن حضور پیدا میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مجلس دهم با شاره به عملکرد کمیسیون ماده 10 احزاب افزود: این کمیسیون وظایفی نظیر بررسی درخواستهای مردم جهت تشکیل حزب، نظارت بر فعالیتهای احزاب در طول سالهای مختلف، نظارت بر برگزاری کنگرههای احزاب، تایید آنها و تقریبا تائید صلاحیت افرادی که در شوراهای مرکزی در احزاب عضو میشوند، را برعهده دارد. نمایندگان حاضر در کمیسیون ماده 10 احزاب هر دو سال عوض میشوند.
مافی با اشاره به حضور خود در کمیسیون ماده 10 احزاب تصریح کرد: به جهت سوابق و فعالیتهای حزبی که داشتم، در دو سال اول مجلس دهم با رای صحن به این کمیسیون رفتم و در دو سال دوم مجددا توانستم با رأی نمایندگان در این کمیسیون حضور داشته باشم و فعالیت کنم. عمده فعالیتی که در کمیسیون داشتیم شامل بررسی درخواستهای احزاب برای تشکیل، ایجاد و بقیه فعالیتها نظیر برگزاری کنگرهها و مواردی از قبیل نشستها، تجمعها و سایر فعالیتهای حزبی میشد که بعد از بررسی برای هر کدام، مجوز صادر میکردیم.
عضو سابق کمیسیون ماده 10 احزاب در توضیح فعالیتهای این کمیسیون در زمان مجلس دهم اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که در این چهارسال در کمیسیون ماده 10 احزاب رخ داد بررسی جدی و ساماندهی مناسب احزاب بود. در ابتدای حضور در این کمیسیون، حدود 250 حزب در کمیسیون پرونده داشتند که بسیاری از آنها به دلیل نداشتن فعالیت و دفتر احزاب کاغذی بودند. لذا در ابتدا این احزاب که پرونده ظاهری و کاغذی داشتند را بررسی کردیم، اعضا و موسسین به کمیسیون آمدند و دفاعیات خود را انجام دادند که در نهایت از 250 حزب به حدود 130 حزب کاهش پیدا کردند و آنهایی که اسم داشتند و فعالیت نداشتند، را حذف کردیم.
مافی نظارت بر فعالیت احزاب فعال را یکی دیگر از فعالیتهای کمیسیون ماده 10 احزاب دانست و ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات کمیسیون ماده 10 احزاب در این دوره، مربوط به بحث یارانه احزاب است، به این ترتیب برای احزابی که تائید شدند و کنگره برگزار کردند، از بودجه دولت یارانه گرفتیم که از نظر مالی به احزاب کمک کنند. امیدوارم این دوره هم کمیسیون ماده 10 آن روند و فعالیتها خصوصا در بحث یارانه را دنبال کند چراکه این یارانه میتواند، ضمن ایجاد انگیزه برای فعالیت احزاب تا حدودی مشکلات مالی را برطرف کند.
نماینده مجلس دهم در کمیسیون ماده 10 احزاب با اشاره به ضرورت حضور نمایندگان مجلس در این کمیسیون اظهار کرد: نمایندگان از مردم رأی میگیرند و از نقطه نظرات آنها مطلع هستند. بسیاری از مردم به کار سیاسی علاقمندند و با نمایندگان حزبی در ارتباط هستند. از این جهت نظارت نمایندگان بر فعالیتهای کمیسیون ماده 10 احزاب که تصمیماتشان تصمیم مردمی است، بسیار موثر است.
مافی با تاکید بر اینکه نمایندگان حاضر در کمیسیون ماده 10 فراجناحی عمل میکنند، خاطرنشان کرد: این کمیسیون فراقوهای و فراجناحی است و نباید نگاههای سیاسی و رویکردهای جناحی را در تصمیمگیریها دخالت داد. در طول 4 سال، تلاش سیاسی کردیم که حق را به حقدار برسانیم و حق هیچ گروه یا حزبی ضایع نشود، در این فعالیتها نگاه و رویکرد سیاسی نداشتیم و امیدوارم این مجلس هم همین گونه عمل کند و در تصمیمات خود رویکردهای سیاسی را دخالت ندهد.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها توسط مجلس و نگرانیهای ناشی از تائید صلاحیت افراد مربوط به یک جریان در این انتخابات یادآور شد: اگر قانون مربوط به انتخابات شوراها توانست از مجلس رأی بگیرد امیدوارم آن جریان اصولگرایی نگاه عادلانه بدون رویکرد سیاسی را در انتخابات شوراها اعمال کند. 2/5
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: انتخابات قانون کمیسیون ماده ۱۰ احزاب یارانه مجلس کمیسیون ماده 10 احزاب کمیسیون ماده 10 احزاب نماینده مجلس دهم فعالیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۸۱۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه چهارم اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد و نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضائیه طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مخالفت کردند.
نمایندگان با ۶۷ موافق و ۱۳۷ مخالف و ۸ ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضائیه مخالفت کردند.
بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد.بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه میدهد.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمهای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونهای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیمگری بودهایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.
وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاههای مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاههای زیرمجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامهریزی و کارآمد سازی سامانههای موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی به عملکرد بانکهای عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جز دوم از سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمهای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
کد خبر 747155