مشق تدبیر
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۸۴۱۲۱
1. برای ارزیابی کارنامه یک دولت، خصوصا در ایران، باید به واقعیت ساختار سیاسی ایران توجه کرد. واقعیت این است که دولت به معنی قوه مجریه تنها «بخشی از نظام حکمرانی در ایران» است و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و اختیارات یا حتی منابع مشروعیت، قدرت و ثروت و حتی قدرت اجرایی در کنترل دولت نیست.
بنابراین در ارزیابی کارنامه یک دولت یا به عبارتی بررسی کارآمدی آن، خصوصا در جامعه ما، باید دولت را در معنای state مورد بحث قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که در کشوری همچون انگلستان، وقتی در جریان انتخابات، یک حزب در مجلس اکثریت می‌شود و کابینه را تشکیل می‌دهد، همه اختیارات و قدرت اجرایی برای تصمیم‌گیری و پیش بردن برنامه‌هایش را در اختیار دارد و تنها «قانون» و «افکار عمومی» محدودکننده‌اش هستند. در چنین فضایی، طبیعی است که مسئولیت‌ها هم تنها بر عهده دولت است.
اما در ایران، ما با چنین ساختاری روبرو نیستیم؛ یعنی ممکن است رئیس‌جمهوری با ایده‌ها، برنامه‌ها و شعارهایی برنده انتخابات شود، اما پس از تصدی ریاست قوه مجریه، در خصوص بسیاری از مسائل اعم از سیاست‌ها و برنامه‌های داخلی و خارجی، آزادی عمل تمام و کمال نداشته باشد و مراجع دیگر قدرت، اگر نفوذ بیشتری از دولت نداشته باشند، نفوذشان کمتر هم نیست. در نتیجه، باید حتما کارنامه یک دولت را در بستر نظام حکمرانی دید و ارزیابی کرد.
2. برای بررسی کارنامه هر دولتی می‌توان به چند مؤلفه اساسی رجوع کرد و با متر و میزان قرار دادن این شاخصه‌ها، میزان موفقیت دولت‌ها را به قضاوت نشست؛
نخست؛ کارایی، کارآمدی و اثربخشی
موضوع «دولت کارآمد» زیرمجموعه بحث «حکمرانی خوب» قرار می‌گیرد. برای حکمرانی خوب شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است که یکی از این شاخص‌ها «کارآیی»، «کارآمدی» و «اثربخشی» است که دارای مؤلفه‌های بیرونی است؛ به این معنا که ما بطور معمول بر اساس نتیجه و خروجی کار دولت‌ها، در مورد کارآمدی، کارایی و اثربخشی آنان داوری می‌کنیم. به عنوان مثال، بررسی می‌کنیم که نظام اداری دولت چقدر کارآمد است؟ چقدر اقدامات دولت در نظام اداری ناظر به رفع نیازهای مردم است؟ چقدر پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای است؟ و دولت چقدر جامعه را برای توسعه اقتصادی آماده کرده است؟ دولت چقدر توانایی مدیریت بحران را در شرایطی چون شیوع ویروس کرونا، زلزله، سیل و آتش‌سوزی جنگل‌ها و... داشته است؟
دوم؛ مردمسالاری
شاخص دیگر برای بررسی کارنامه یک دولت «مردمسالار بودن» آن است؛ بدین معنا که در سیستم سیاسی و نظام حکمرانی چقدر به مشارکت مردم اهمیت داده می‌شود؟ آیا حق اظهارنظر آزاد، انتخابات آزاد و منصفانه، رسانه آزاد و تکثر رسانه‌ای وجود دارد؟
سوم؛ پاسخگو بودن
اینکه دولت چقدر پاسخگو است؟ چقدر در فرایندهای تصمیم‌گیری‌اش شفافیت دارد. چقدر مسئولیت‌پذیر است و رفتارهای اخلاقی و صادقانه دارد؟ داشتن عملکرد مثبت در اینها می‌تواند «اعتماد اجتماعی» را در یک جامعه افزایش دهد.
چهارم؛ عدالت و برابری
به این معنا که چقدر قوانین و مقرراتی که در ساختار سیاسی و نظام حکومت وجود دارد، عادلانه است و برابری حقوقی را تضمین می‌کند؟ چقدر تنوعی که در جامعه وجود دارد در نظام حکمرانی به رسمیت شناخته می‌شود؟ چقدر منابعی که در جامعه وجود دارد اعم از منابع مربوط به قدرت سیاسی یا منابع اقتصادی، توزیع عادلانه‌ای دارند؟ چقدر «قانون» حاکمیت دارد؟ چرا که حاکمیت قانون یکی از زمینه‌های تضمین‌کننده شاخص عدالت و برابری است.
پنجم؛ توسعه انسانی
توانمند شدن بخش‌های مختلف جامعه به نحوی که همه گروه‌های قومیتی، جنسیتی یا مذهبی به یک میزان به منابع دسترسی داشته باشند، از نشانه‌های «توسعه انسانی» است. اینکه در یک جامعه سطح سواد چقدر افزایش یافته است؟ تفاوت‌های جنسیتی در میزان سواد و بی‌سوادی چقدر است؟ کیفیت زندگی مردم و همه گروه‌های اجتماعی چقدر ارتقاء پیدا کرده است؟ اینها شاخص‌های توسعه انسانی است که در حکمرانی خوب باید لحاظ شوند.
ششم؛ تعاملات جهانی
اینکه یک دولت در روابط بین کشورها چه جایگاهی دارد؟ چقدر در روابط بین‌الملل توانمند است؟ چقدر قدرت رقابت و چانه‌زنی برای تأمین منافع ملی‌اش را دارد؟ اینها موفقیت یک دولت در تعاملات جهانی را مشخص می‌کنند.
هفتم؛ ثبات سیاسی
یک معرف دیگر برای حکمرانی خوب این است که جامعه به یک «ثبات سیاسی» رسیده باشد و در آن آشوب و ناآرامی نباشد و امنیت مردم از جنبه‌های مختلف تأمین شود.
این 7 مؤلفه مهمترین معرف‌های یک حکمرانی خوب است. به میزانی که یک دولت در این هفت مؤلفه موفق عمل کند، می‌توان از آن به عنوان یک «دولت کارآمد» یاد کرد و به کارنامه‌اش نمره مثبت داد.
3. حال که انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 را پیش‌رو داریم، گاهی این پرسش طرح می‌شود که دولت دهم و یازدهم در کدام یک از این پارامترهای ذکر شده گام‌های مؤثری برداشت و در کدام مؤلفه‌ها انتظار می‌رفت گام‌هایش بلندتر باشد؟
همانطور که پیشتر هم عنوان شد، دولت به معنای قوه مجریه، در ذیل نظام حکمرانی قرار می‌گیرد و نمی‌توان به شکلی مجزا کارنامه آن را ارزیابی کرد. وقتی از «کارایی» صحبت می‌کنیم یکی از شاخص‌ها «کارایی قضایی» است که اساسا از حوزه دولت خارج است؛ یعنی دولت ورود و مداخله‌ای به آن ندارد. از این رو، مسئولیتش هم با کسانی است که مدیریت آن را بر عهده دارند.
در بخش‌های اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به تأمین امنیت اقتصادی، امنیت شغلی و... در شروع کارِ دولت، به خصوص بعد از برجام به نوعی شاهد کاهش تنش‌های اقتصادی بودیم. اما بعد از اینکه تحریم‌ها به صورت یک جانبه از طرف آمریکا برگشت، مجدد با مسائلی همچون افزایش بیکاری، فقر، افزایش تورم، بی‌ثبات شدن یا کم ارزش شدن پولی ملی و... مواجه شدیم.
همچنین در بحث روابط‌بین‌الملل، در فرایند گفت‌وگوهایی که به برجام انجامید، ظرفیت‌هایی از توان و کارآمدی دستگاه دیپلماسی کشور و دولت ظاهر شد، اما با بازگشت تحریم‌ها، توانایی حکومت ایران در رقابت در محیط جهانی کاهش پیدا کرد. البته این کاهش توان دیپلماتیک در مراودات بین‌المللی، بیشتر از آنکه به توانایی‌های کارشناسی خود دولت مربوط باشد، به استراتژی‌ها و سیاست‌هایی برمی‌گردد که دولت در ایجاد آنها هم نقشی نداشته است.
در دولت گرایش یا رویکردی به تأمین «حقوق شهروندی» وجود داشته و دارد و برخی از جلوه‌هایش در دولت یا قوه مجریه، ارائه سند حقوق شهروندی، حذف ستاره‌دارکردن دانشجویان، مخالفت نسبی با فیلتر شدن فضای مجازی و... بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، چون بسیار بستگی به عملکرد بخش‌های دیگر حاکمیت داشت و دولت هم در مقابل آنها، چنانکه باید توانمند ظاهر نشد یا اراده لازم برای پافشاری بر خواسته‌هایش را نداشت، باز نتیجه چندان مثبت نیست و ما با مواردی روبرو هستیم که حقوق شهروندان نقض می‌شود.
4. برای بررسی حکمرانی خوب یا کارآمدی یک دولت، ارتباط و تعاملش با مردم، نهادهای مدنی و دستگاه‌های اجرایی را هم در نظر می‌گیرند. واقعیت این است که رویکرد دولت در تقویت ارتباط با نهادهای مدنی در 7 سال گذشته رویکرد مثبتی بوده است و شواهد فراوانی مبنی بر این رویکرد مثبت وجود دارد. اما بخش‌هایی از حاکمیت هستند که چنین رویکردی ندارند. از این رو، اقدامات فراقانونی این بخش‌های حاکمیت باعث می‌شود که مردم احساس کنند که NGOها، سازمان‌های مردم نهاد و حوزه مدنی به درستی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و «تعامل سازنده» که از شاخص‌های حکمرانی خوب است، با حوزه عمومی صورت نمی‌گیرد.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: کارنامه یک دولت نظام حکمرانی حکمرانی خوب دولت چقدر شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۸۴۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محسن اراکی: در نظام اقتصادی باید طلا و نقره واسطه معامله باشند/ خیانتی که به سرمایه‌های این مملکت می‌شود ضرب سکه‌های طلا است/ یک تکه کاغذ در هر کشور قدرت ارزش متفاوتی دارد؛ این بزرگ‌ترین دزدی است که در آمریکا رقم می‌خورد
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ارزش پول اقتصادی نیست بلکه سیاسی است، گفت: اینکه قدرت سیاسی یک کشور ارزش پول آن کشور را مشخص کند مورد پذیرش فقه اسلامی نیست.
محسن اراکی امروز در همایش «اقتصاد اسلامی در مواجهه با چالش‌های اساسی اقتصاد ایران» که در سالن همایش‌های دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به اینکه اقتصاد جامعه به واسطه چرخه اقتصادی شکل می‌گیرد، مطرح کرد: چرخه اقتصادی از پنج حلقه تشکیل شده است که ازجمله آنها می‌توان به تولید اولیه، تولید ثانویه، عرضه و ... اشاره کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه یکی از کارکردهای پول تسهیل معامله است، عنوان کرد: در نظام اقتصادی باور داریم که باید طلا و نقره واسطه معامله باشند.
وی با اشاره به اینکه در مباحث فقهی آمده است که استفاده از واسطه معامله موجب ثبات بازار می‌شود، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما بر این است که پول اعتباری نمی‌تواند واسطه معامله باشد مگر در شرایط استثناء که حاکمیت دخالت داشته باشد.
آیت الله اراکی با بیان اینکه در فقه اسلامی مبنای معامله باید دارای ارزش حقیقی باشد، تصریح کرد: همچنین واسطه معامله نیز باید ارزش حقیقی باشد.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور اضافه کرد: پول فعلی ارزش حقیقی ندارد چراکه یک تکه کاغذ در هر کشور قدرت ارزش متفاوتی دارد و این بزرگ‌ترین دزدی است که در آمریکا رقم می‌خورد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ارزش پول اقتصادی نیست بلکه سیاسی است، یادآور شد: اینکه قدرت سیاسی یک کشور ارزش پول آن کشور را مشخص کند مورد پذیرش فقه اسلامی نیست.
وی با بیان اینکه با حقیقی کردن پول می‌توان مشکل اقتصادی کشور را حل کرد، ابراز کرد: خیانتی که به سرمایه‌های این مملکت می‌شود ضرب سکه‌های طلا است چراکه سکه‌های طلا در خانه‌ها انبار شده و هیچ مشکلی از جامعه را رفع نمی‌کند.
اراکی بیان کرد: در بازار اقتصادی اسلامی خلق پول ممنوع است چراکه پول تنها واسطه معامله است و خود پول نمی‌تواند پول تولید کند.
وی با بیان اینکه در اقتصاد اسلامی پول باید زمینه کار شود، اظهار کرد: بانک‌ها در نظام سرمایه‌داری خود را تاجر پول می‌دانند و همه توان جامعه را جمع کرده و در منفعت خود مصرف می‌کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه افزایش تولید می‌تواند گرانی را کاهش دهد ولی در تورم تاثیری ندارد، مطرح کرد: تورم نتیجه حتمی و قطعی پول اعتباری است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه پول‌طلا و نقره دارای ارزش حقیقی است، عنوان کرد: پولی که دارای ارزش حقیقی باشد، قدرت خرید را افزایش می‌دهد ولی پول بدون ارزش حقیقی توان رقابت با ارزش کالا را ندارد.
اراکی ادامه داد: تورمی که امروز در جامعه شاهد هستیم ناشی از افزایش تقاضا و عدم عرضه نیست بلکه ناشی از اعتباری بودن پول و عدم ارزش حقیقی پول است.
وی اضافه کرد: اعتقاد ما بر این است که پول‌طلا و نقره امکان حل مشکلات را دارد و به اقتصاد دانان پیشنهاد داریم که راجع به این موضوع بحث و بررسی دقیق و فنی داشته باشند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد