کیف پول الکترونیکی در مبادلات خرد به کار گرفته می شود
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۹۶۸۷۹
به گزارش صدای ایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل سه درصد از مانده کل سپردههای خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانهداری کل کشور منتشر میشود، نگهداری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعبالعلاج، سرطانی و زوجهای نابارور به مبلغ پانصد میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه افزایش یافت.
رییس کل بانک مرکزی در این نشست، ضمن ارایه گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال جاری، گفت: از ابتدای سالجاری حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سالجاری، نسبت به پایان سال ۹۸، حدودا چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده ۷.۵ واحد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانکها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه سالجاری نسبت به پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲ درصد است که باتوجه به تحولات سالجاری رقم مناسبی ارزیابی میشود.
رییس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویههای سیاستگذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک ها، فراهم شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانکها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافهبرداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.
همتی طی ارایه این گزارش، به تحولات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت مناسب بدهی بانکها به بانکمرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مرداد ماه اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم آمدن زمینههای کنترل بیشتر تورم دانست.
عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به تحولات بازار نیما، تأکید کرد: باتوجه به افزایش عرضه ارز در این بازار، انتظار میرود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم.
یادآور می شود، اعضای شورای پول و اعتبار از حمایتهای رهبر معظم انقلاب از تلاشها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده و حمایتهای ایشان را پشتوانهی ارزشمندی در مسیر پیشبرد و توفیق در اجرای سیاستهای پولی این بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از تدابیر راهگشای ایشان اعلام کردند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: شورای پول و اعتبار صدای ایران بانک مرکزی معاملات خرد کیف پول الکترونیک شورای پول و اعتبار بانک مرکزی سال جاری بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۹۶۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی صادر شد
بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. به گزارش ایسنا از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند. مزایای برات الکترونیکی برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از: - قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام