به نقل از «شبستان»

مبلغ و زمان قراردادهای حوزه فاوا تعدیل شود

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۰۱۶۷۵

کمیته سنا پیشنهاد خود را در خصوص «تعدیل مبلغ و زمان قراردادهای حوزه فاوا» طی نامه‌ای به «معاونت امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت» ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از روابط عمومی سازمان نصر کشور، نشست مشترک این کمیته و معاونت امور صنایع وزارت صمت برگزار شد. موضوع این نشست بررسی پیامدهای مخربی بود که پاندمی کرونا و جهش ناگهانی نرخ ارز در بهار سال جاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تولید، واردات و صادرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) وارد کرده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه که با حضور مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت برگزار شد، مقرر شد پیش‌نویس پیشنهادی نحوه جبران اثرات افزایش قیمت ارز در قراردادهای ریالی فاقد تعدیل و افزایش مدت زمان انجام تعهدات قراردادی پیمانکاران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسط کمیته سنا به این معاونت ارائه شود.

کمیته سنا بعنوان رگولاتور بخش خصوصی در راستای رسالت خود مبنی بر حمایت از نزدیک به ۱۸ هزار عضو متخصص و فعال اقتصادی در حوزه فاوا، هدف از ارائه این پیشنهاد را دفاع از حقوق فعالان، خروج از سردرگمی، رفع اختلافات ایجاد شده و تبدیل تهدیدات به فرصت عنوان می‌کند.

مفاد پیشنهادات ارائه شده این کمیته به منظور بررسی کارشناسی تعدیل ریالی و زمانی به این شرح است:

تشکیل «کمیته عبور از بحران فناوری اطلاعات و ارتباطات»، متشکل از نمایندگان سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران)، نمایندگان تام ‏الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی پرونده‏ های ارجاع شده (و در صورت لزوم نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی)
با توجه به ترکیب ساختاری کمیته، پس از بررسی و صدور تصمیم نهایی، تصمیمات اخذ شده با ابلاغ رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کارفرمایان لازم‏الاجرا می‌شود.
نحوه محاسبه تعدیل ریالی با استناد به فرمول‏ ها و مدارک درخواست شده در بخشنامه ‏های سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله بخشنامه شماره 135585/98 مورخ 20/03/1398 و با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در بازه قراردادها باشد.
در خصوص مواردی مانند قراردادها، استعلام‏ های خرید، خرید و فروش و بصورت کلی هر داد و ستدی که مشمول بخشنامه فوق ‏الذکر نیست، پیشنهاد کمیته سنا تعدیل بر اساس قیمت تمام شده کالای مورد معامله و بر اساس شاخص‏های شفاف مانند فاکتور رسمی ارز خریداری و حواله شده در سامانه نیما، هزینه ‏های انبارداری، حمل و نقل و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بر اساس جواز سبز، است.
در صورت نیاز به تعدیل زمان و یا فسخ به مصلحت قرارداد، با در نظر گرفتن کلیه مستندات ارائه شده توسط پیمانکار و کارفرما تصمیم نهایی اتخاذ شود. بدیهی است در این صورت کارفرما از این بابت ضمانت‏نامه‏های حسن اجرا را ضبط نکرده و پیمانکار را در لیست سیاه خود قرار نخواهد داد.
کارفرما و پیمانکار برای تسریع و تسهیل در امور با توجه به بخشنامه‏های موجود، درخواست اعمال تعدیل پیمانکار را بررسی و در صورت بروز اختلاف پرونده را به «کمیته عبور از بحران فناوری اطلاعات و ارتباطات» به عنوان مرجع حل اختلاف ارسال ‏کنند.

به گفته کمیته سنا، بدیهی است در صورت موافقت با طرح پیشنهادی، اجرایی شدن آن نیاز به بررسی‌های کارشناسی و ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی مطابق با مفاد پیش‌بینی شده در قانون را دارد، که پس از تشکیل کمیته مذکور نسبت به تدوین جزئیات مفاد آن اقدام خواهد شد.

کمیته سنا همچنین در پیش‌نویس پشنهادی خود آورده است که موارد پیشنهادی ذیل، مشمول تمامی قراردادهایی است که با شرایط زیر منعقد شده باشند:

طرف آن‏ها دستگاه‏های اجرایی، بانک‏ها، سازمان‏ها، شرکت‏های دولتی و خصوصی هستند که بخشی از سهام آن‏ها وابسته به دولت است؛
طرف آن‏ دستگاه‏ هایی هستند که مدیران آن‏ها توسط دولت منصوب شده است؛
تاریخ شروع آن‏ها از 01/11/1398 بوده و در حال حاضر در جریان است؛
پیمانکار در انجام تعهدات خود قصوری نداشته است.

به گفته این کمیته امید است که این راهکار همراه با حمایت مدیران وزارت صمت راه‌حلی برای برون‏رفت سریع از مشکلات باشد و شرایطی عادلانه (برد-برد) برای تامین‏کنندگان و تولیدکنندگان فراهم آید که مسئولیت تولید و تامین تجهیزات مورد نیاز توسعه زیرساخت‌های شبکه فاوای کشور را برعهده دارند.

پایان پیام/55

منبع: شبستان

کلیدواژه: نظام صنفی رایانه ای کشور صمت رایانه فناوری اطلاعات و ارتباطات کمیته سنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۰۱۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۲۸۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی توسط بانک سپه

بانک سپه در سال ۱۴۰۲ در حوزه تسهیلات تکلیفی مبلغ ۲۸۹ هزار و ۱۱ میلیارد و ۸۸۷ میلیون ریال در قالب ۲۰۱ هزار و ۷۶۲ فقره تسهیلات در حوزه‌های قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، اشتغالزائی، کمک ودیعه مستاجران، قانون جهش تولید مسکن، حوادث قهری و غیره پرداخت کرد. - اخبار بازار -

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، این بانک که در زمره بانک‌های برتر در زمینه پرداخت تسهیلات به آحاد ملت است، در سال 1402 به 66 هزار و 461 پرونده به مبلغ 137 هزار و 333 میلیارد و 10 میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با کارمزد 4 درصد پرداخت کرده است.

این در حالی است که در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، بانک سپه در مدت اشاره شده 28 هزار و 113 میلیارد و 520 میلیون ریال برای 44 هزار و 363 فقره پرونده اختصاص داده است.

بانک سپه همچنین مبلغ 64 هزار و 479 میلیارد و 501 میلیون ریال جمعاً بابت 50 هزار و 918 فقره تسهیلات اشتغا‌لزائی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، استانداری‌ها، اشتغال زندانیان و بنیاد برکت مجموعاً از محل سهمیه ابلاغی قانون بودجه سال های 1402 و ماقبل پرداخت کرده است.

این بانک همچنین به تعداد 6 هزار و 740 فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی به مبلغ 3 هزار و 633 میلیارد و 891 میلیون ریال مجموعاً از محل سهمیه ابلاغی قانون بودجه سال های 1402 و ماقبل پرداخت کرده است.

بانک سپه در مدت مذکور مبلغ 39 هزار و 469 میلیارد و 448 میلیون ریال به 25 هزار و 150 فقره پرونده تسهیلاتی در راستای قانون جهش تولید مسکن پرداخت کرده است.