اخصاص 30 میلیارد تومان برای طرح‌های آبخیزداری
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۱۰۰۷۱
ایسنا/اردبیل عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از اختصاص 30 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی در استان اردبیل خبر داد.
صدیف بدری ششم شهریور در بازدید از طرح‌های بنیاد مسکن و منابع طبیعی در آبی‌بیگلو اظهار کرد: منابع طبیعی و آبخیزداری در مناطق مختلف استان اردبیل این طرح‌ها را اجرایی می‌کند تا براساس مصوبه مجلس در سال 98 طرح‌های آبخیزداری مانع از هدررفت منابع آب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اهمیت اجرای بندهای آبخیزداری را در جلوگیری از جاری شدن سیلاب‌ها و همچین بهبود وضعیت کشاورزی یادآور شد و خاطرنشان کرد: در شهرهای مختلف نمین، اردبیل، نیر و سرعین طرح‌های آبخیزداری متعددی در حال اجراست که امیدواریم منابع طبیعی با استفاده از ظرفیت اعتبار پیش‌بینی شده از محل صندوق این طرح‌ها را به سرانجام برساند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس ضرورت حفاظت از اراضی ملی و مراتع و جنگل‌ها را یادآور شد و بیان کرد: این اقدام باید با در نظر گرفتن حفاظت و حراست از این سرمایه‌ها و انتقال آن به نسل‌های آینده انجام شود.
بدری در مورد اجرای طرح‌های گردشگری در اراضی ملی و واگذار شده از سوی منابع طبیعی گفت: این طرح‌های گردشگری باید در اسرع وقت عملیاتی و اجرایی شود تا امکان سوءاستفاده از این اراضی به وجود نیاید.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در طرح‌های هادی روستایی با محوریت بنیاد مسکن افزود: در اکثر روستاهای اردبیل طرح هادی عمر بیش از 10 ساله دارد و در صورت اجرای آنها باید مورد بازنگری قرار گیرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی منابع مورد نیاز را در بازنگری و اجرای طرح‌های هادی پیش‌بینی کرده که امیدواریم با تخصیص این منابع اجرای این طرح‌ها با همراهی دهیاری‌ها شکل واقعی به خود بگیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی آبخيزداري صندوق توسعه ملي طرح های آبخیزداری منابع طبیعی طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۰۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات حمله مسلحانه به منزل جنگل‌بانان آملی
به گزارش صدای ایران از صد انلاین، شنیدن خبر حمله به یک محیط‌بان یا هدف قرار‌دادن او از سوی شکارچی‌های غیرمجاز به‌هیچ‌وجه خبر تازه‌ای نیست و هر چند ماه یک بار در رسانه‌ها مورد تازه‌ای از آن می‌بینیم. اما حمله به خانه و محل سکونت این افراد موضوعی است که سطح خشونت و قانون‌شکنی را به مرحله‌ای دیگر می‌برد. درست مانند اتفاقی که چند روز گذشته برای جنگل‌بان‌های آملی رخ داده است.
در روز‌های گذشته و حسب اعلام منابع طبیعی مازندران، فرد یا افراد ناشناس در اقدام شبانه هماهنگ و سازمان‌یافته، به منزل مسکونی دو نفر از مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل تیراندازی کردند.
در این دو فقره تیراندازی، خوشبختانه به نیروهای منابع طبیعی و خانواده آنان خسارت جانی وارد نشد. فرمانده یگان حفاظت اداره کل و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل از منزل دو جنگل‌بان بازدید کردند و به‌منظور اقدامات قانونی بعدی و شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربان، جلسه اضطراری برگزار شد.
این اتفاق دو روز پس از رخ‌دادن با واکنش یک نماینده مجلس همراه بود. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در واکنش به این خبر خواستار شناسایی و دستگیری هرچه سریع‌تر عوامل حمله مسلحانه به منازل جنگل‌بانان آمل شد. سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی که با خبرگزاری مهر گفتگو می‌کرد، با اشاره به حادثه حمله افراد مسلح به منازل جنگل‌بانان در آمل گفت: از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انتظار داریم هرچه سریع‌تر این افراد شناسایی و دستگیر شوند. او افزود: در‌عین‌حال از دستگاه قضائی نیز انتظار می‌رود این افراد را به اشد مجازات برسانند تا ضمن بازدارندگی از اقدامات مشابه متخلفان بدانند که هیچ مماشاتی در برخورد با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی کشور صورت نمی‌گیرد.
وی با اشاره به زخمی‌شدن ۴۲ جنگل‌بان در سال گذشته توسط متجاوزان به عرصه‌های طبیعی از پیگیری ویژه این پرونده توسط فراکسیون محیط زیست مجلس خبر داد و گفت: جنگل‌بانان و محیط‌بانان جزء زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند که حفاظت از طبیعت و حیات وحش کشور را بر عهده دارند و قطعا نیازمند حمایت‌های قانونی در عرصه‌های مختلف هستند که مجلس در این خصوص تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.
در ایران چیزی به اسم «قانون حمایت قضائی از محیط‌بانان و جنگل‌بانان» داریم که در سال‌های اخیر بسیاری از ناکارآمدی آن سخن گفته‌اند. بر اساس این قانون، محیط‌بانان و جنگل‌بانان در صورتی که در جنگل‌ها و منابع طبیعی جرم مشهودی ملاحظه کنند و تذکر و هشدار کارساز نباشد، می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند ولی این‌گونه نیست که اجازه استفاده سلاح در منزل و خیابان را داشته باشند یا بتوانند در این اماکن مسلح باشند، اما در محل مربوط به وظیفه خود می‌توانند از سلاح استفاده کنند. این قانون شامل چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در هفت خرداد ۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علاوه بر چالش‌های قانونی، جنگل‌بان‌ها با کمبود‌های دیگری هم در ایران دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. درباره کمبود تجهیزات و جنگل‌بانان، بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی به ازای هر هزار هکتار جنگل، هر پنج هزار هکتار مرتع و هر ۱۰ هزار هکتار بیابان باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد. * ایران ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت دارد که از این مقدار ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی، ۱۴.۵ میلیون هکتار عرصه‌های جنگلی و ۸۵ میلیون هکتار مراتع هستند. به عبارتی ۸۲ درصد از مساحت کشور اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی هستند که مدیریت و حفاظت آن بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور است. در چنین وضعیتی، بر اساس استاندارد‌های جهانی، به‌منظور رسیدن به یک وضعیت مطلوب برای عرصه‌های جنگلی نیازمند
۱۴هزار‌و ۵۰۰ نفر نیروی حفاظتی هستیم. با توجه به این مساحت از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی به ۳۲ هزار نیرو نیاز داریم، اما در‌حال‌حاضر تنها پنج‌هزارو ۶۶ نیرو داریم که از این تعداد حدود سه‌هزارو ۶۰۰ نفر نیروی شرکتی و مابقی نیروی رسمی هستند؛ به عبارتی حدود ۷۰ درصد نیروهای سازمان شرکتی هستند و فاصله بسیار زیادی با تعداد نیروی پیش‌بینی‌شده بر اساس استاندارد‌های جهانی داریم. این افراد به‌صورت رسمی یا پیمانی از سازمان منابع طبیعی حقوق دریافت می‌کنند و تعهد کاری و انگیزه بیشتری نسبت به نیروهای شرکتی دارند؛ چراکه ۳۰ سال خدمت دارند و از سال گذشته نیز برای تمامی نیروهای رسمی کارت ضابطیت دریافت کرده‌ایم، همچنین برای دریافت تجهیزات نیز مشکلی ندارند و در اختیار بسیاری از این افراد که از فیلتر حراست عبور می‌کنند، می‌توانیم سلاح و ابزار بازدارنده مانند شوکر، افشانه و باتوم قرار دهیم.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد