احتمال خالی ماندن کرسی ریاست‌جمهوری در آمریکا هست
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۱۲۸۹۵
به گزارش فارس، نشریه آمریکایی «فارن پالیسی» در تحلیلی به قلم «برایان کالت» پروفسور و استاد کالج حقوقی دانشگاه ایالتی میشیگان، به بررسی قانون مرتبط با «انتخابات بحث‌برانگیز» در آمریکا پرداخته و از نواقص آن در شرایطی گفته که با توجه به احتمال زیر سوال رفتن نتیجه انتخابات آتی از جانب دونالد ترامپ و زمان کم باقی مانده برای اصلاح این قانون تا انتخابات ریاست‌جمهوری، ممکن است این کشور را به دردسر بیندازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مقدمه این گزارش آمده است: زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ۳۰ جولای در توییتی پیشنهاد به تاخیر انداختن انتخابات ریاست‌جمهوری را مطرح کرد و گفت مشخص شدن نتایج انتخابات نوامبر شاید به ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان نیاز داشته باشد (بنابر ادعای ترامپ با توجه به برگزاری بخش عمده انتخابات ۲۰۲۰ به روش پستی به دلیل بحران کرونا، نتیجه انتخابات خیلی دیر و شاید هرگز مشخص نشود)، پاسخ کارشناسان و ناظران هم افراطی و هم تفریطی بود.
بعد از این پیشنهاد بسیاری خیلی سریع به او یادآوری کردند که به خاطر هوس یک رئیس‌جمهور انتخابات به تاخیر نمی‌افتد. در آمریکا دوره رئیس‌جمهور و معاونش ظهر روز ۲۰ ژانویه تمام می‌شود و چه جانشینان آن‌ها انتخاب شده باشند یا خیر، بر طبق اساسنامه جانشینی، رئیس مجلس نمایندگان اولین نفری است که در صف جانشینی رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد، بعد از او رئیس وقت مجلس سنا قرار دارد. بعد از این دو هم قوانین مشخصی وجود دارد که چطور باید نتیجه یک انتخابات را مشخص کرد. اما به کار بستن این قوانین، مسئله دیگری است و دلایلی وجود دارد برای این ترس که ایالات متحده در شرایطی قرار بگیرد که دقیقاً قانون موجود سعی دارد مانع وقوع آن شود و آن روی کار آمدن یک رئیس‌جمهور موقت است که مشروعیت او محل بحث است.
نواقص قانون انتخابات بحث‌برانگیز در آمریکا
بنا بر این گزارش، در صورتی که کنگره بسرعت قوانین جانشینی را بازبینی نکند، سیستم فعلی می‌تواند وضعیت بد انتخابات ریاست‌جمهوری با تاخیر و پرمناقشه را بدتر کند. مسئله اصلی، اتکا به کنگره درباره صف جانشینی است. در نظر گرفتن رئیس مجلس به عنوان اولین جانشین در قانون موجود، این واقعیت را که دوره همه ۴۳۵ عضو مجلس سوم ژانویه منقضی می‌شود، نادیده گرفته است. به این ترتیب، در صورتی که انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل اختلافات درباره اعتبار و زمانبندی انتخابات پستی به تاخیر بیفتد و حل نشده باقی بماند، بسیاری از انتخابات حوزه‌های مجلس هم که از طریق انتخابات پستی نتیجه آن‌ها مشخص می‌شود، به تاخیر خواهد افتاد و نتیجه‌شان مشخص نخواهد شد.
در نتیجه، نزاع شدیدی درباره عضویت در حوزه‌های مختلف مجلس رخ خواهد داد و کنترل اکثریت ممکن است هر روز جابه‌جا شود زیرا مجلس که بخش‌هایی از آن پر شده، بر سر هر دسته جدید نتایج انتخاباتی در میانه غبار بازشماری‌ها و دادرسی‌های دولتی وارد نزاع خواهد شد. نکته دیگر این که بدون دست‌کم ۲۱۸ صندلی تصاحب شده، حد نصابی هم در کار نخواهد بود و در نتیجه مجلس رئیس نخواهد داشت.
فارن پالیسی در ادامه می‌نویسد: نسخه پشتیبان مجلس نمایندگان، مجلس سناست که در آن دوره تنها یک سوم سناتورها در سوم ژانویه منقضی می‌شود. دو سوم باقی مانده می‌توانند حد نصاب تشکیل دهند و رئیسی موقت انتخاب کنند. اما در این مجلس هم مانند مجلس نمایندگان، نتایج به تاخیر افتاده انتخابات می‌تواند به دعوای سیاسی شدید درباره ۳۰ کرسی خالی منجر شود و اکثریت هر روز دچار تغییر شود. مسائل وقتی پیچیده‌تر می‌شود که فرمانداران برخی ایالت‌ها بخواهند افرادی را برای پر کردن کرسی‌های خالی به طور موقت منصوب کنند. این مسئله هم البته با این فرض است که بعد از انتخابات مشخص شده که فرمانداران چه کسانی خواهند بود. در چنین شرایطی، رئیس‌جمهور موقت کشور از سوی اکثریتی انتخاب می‌شود که مشروعیت خودشان زیر سوال است، و از ترکیبی از سردرگمی، دادخواهی و شیطنت‌های حزبی سردرآورده‌اند.
متمم بیستم چیست؟
بخش سوم متمم بیستم تصویب شده در سال ۱۹۳۳ به مسئله انتخابات ریاست‌جمهوری حل نشده در آمریکا می‌پردازد. قبل از متمم بیستم، خیلی راحت در چنین شرایطی رئیس‌جمهوری وجود نداشت، سرنوشتی که در سال ۱۸۷۷ فقط دو روز قبل از آغاز دوره ریاست‌جمهوری، بعد از یک فاجعه انتخاباتی، از آن اجتناب شد. متمم بیستم این اختیار را به کنگره می‌دهد که قانونی را برای پر کردن این شکاف تصویب کند طوری که شخصی بتواند به عنوان رئیس‌جمهور موقت تا زمان تعیین رئیس‌جمهور منتخب عمل کند.
بنا بر این گزارش، برای بحران‌های میان‌مدت (زمانی که هم برای رئیس‌جمهور منتخب و هم معاونش اتفاقی می‌افتد) کنگره از قبل بر اساس ماده ۲ قانون اساسی اختیار دارد صف جانشینی را از قبل تعریف کند. اما متمم بیستم یک گزینه اضافی برای جانشینی روز تحلیف به کنگره می‌دهد: از پیش تعریف کردن یک روند به جای یک فهرست، طوری که جانشینی روز تحلیف منعطف‌تر و به سرعت حل شود. مضاف بر این که متمم بیستم این توالی را بر هر کسی و نه فقط طبقه محدود صاحب منصبان مشخص شده در ماده ۲ ممکن می‌کند.
نویسنده می‌افزاید: کنگره هرگز اختیارات جدید و گسترده داده شده طبق متمم ۲۰ را جدی نگرفته و تا ۱۴ سال هم هیچ اقدامی انجام نداد. تا این که سرانجام در سال ۱۹۴۷ تنها کاری که انجام داد این بود که جانشینی روز تحلیف و جانشینی میان‌مدت را به همان سیستم توالی، اول رئیس مجلس بعد رئیس‌جمهور موقت و بعد اعضای کابینه درآورد؛ به جای آن که روند جداگانه دیگری را برای این توالی تعریف کند. این رویکرد کلی که صرف‌نظر از شرایط انتخاب شد، همچنان قانون امروز است.
به باور وی، اما دلایل خوبی وجود دارد که متمم بیستم که برای جانشینی روز تحلیف مجاز شد، از موقعیت‌های میان‌مدت متمایز شود. یکی از آن دلایل این است که گرچه استمرار معمولاً نگرانی اصلی قانون جانشینی است، در روز ۲۰ ژانویه، اصلاً عاملی محسوب نمی‌شود. زیرا با آغاز دوره ریاست‌جمهوری جدید، تحویل قدرت به یک تیم کاملاً متفاوت صورت می‌گیرد.
دلیل دیگر این که اگر در میانه دوره، اتفاقی برای رئیس‌جمهور و معاونش بیافتد، این مسئله بخوبی مدیریت خواهد شد زیرا روشن است که برای جانشینی، رئیس مجلس و رئیس‌جمهور موقت چه کسانی هستند. اما همانطور که قبلاً گفته شد، در روز تحلیف در صورتی که هنوز رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور در نتیجه هرج‌ومرج انتخاباتی انتخاب نشده باشد، انتخاب رئیس مجلس و رئیس‌جمهور موقت هم احتمالاً روندی آشفته خواهد بود. مثل این می‌ماند که یک ساختمان در حال سوختن باشد و تصمیم‌گیری درباره این که چه کسی مسئول این ساختمان است را به کسانی واگذار کنند که در ساختمان کناری و درگیر همین آتش هستند.
بنابر این گزارش، سیستم کنونی همچنین انگیزه‌های معیوبی ایجاد می‌کند. حداقل شرط اساسی یک جمهوری دموکراتیک این است که انتخابات به موقع داشته باشد. زمانی که انتخابات به تاخیر می‌افتد یا مورد مناقشه قرار می‌گیرد، باید انگیزه‌هایی برای حل سریع و عادلانه این مسئله وجود داشته باشد. اما وقتی دو طرف می‌خواهند این نزاع به نفع خودشان حل بشود، طرفی که آمادگی کنترل ریاست‌جمهوری موقت را دارد، خیلی راحت‌تر تاخیر را تحمل می‌کند. آن بخش از کشور که حامی رئیس مجلس یا حزب رئیس‌جمهور موقت است، دلیل کمتری دارد که مشتاقانه به دنبال یک راه‌حل عادلانه باشد؛ و اگر هرج‌ومرج به شکلی باشد که در روزهای منتهی به ۲۰ ژانویه کسی نداند که کدام طرف رئیس مجلس یا رئیس‌جمهور موقت را انتخاب خواهد کرد، شرایط از این هم بدتر خواهد شد. در این صورت، هر دو طرف انگیزه طولانی کردن تاخیر را دارند تا برای پیروز شدن در دعوا بر سر تحت کنترل درآوردن مجلس یا سنا، زمان بیشتری برای خود بخرند.
آیا این مشکلات قابل اجتناب است؟
به باور این کارشناس، اگر کنگره از اختیارات متمم ۲۰ برای ایجاد روندی بازتر و انعطاف‌پذیرتر استفاده کند، این مشکلات قابل اجتناب است. برای این کار، کنگره می‌تواند دنبال کسی به عنوان رئیس‌جمهور موقت باشد که سهم مستقیمی در نتیجه انتخابات ندارد، بر خلاف رهبران کنگره که نقش‌های سیاسی در زمان و مهمی ایفا می‌کنند. یک دسته از کسانی که در حاشیه هستند اما همچنان می‌توانند موقتاً مسئولیت بپذیرند، رؤسای‌جمهور سابق هستند. «باراک اوباما»، «جورج دابلیو بوش» و «بیل کلینتون» همگی سابقه لازم برای انجام این کار را دارند («جیمی کارتر» که تا آن زمان ۹۶ ساله خواهد شد، گزینه کمتر مناسبی است). قطعاً، ده‌ها میلیون آمریکایی به دلایل سیاسی با این گزینه‌ها مخالفت خواهند کرد اما همین مسئله درباره رئیس مجلس و رئیس‌جمهور موقت هم صادق است، همانطور که درباره هر کسی که در نهایت رئیس‌جمهور شود، صدق می‌کند. به تأکید نویسنده، نکته این نیست که کسی انتخاب شود که همه آمریکایی‌ها او را بپذیرند که چنین شخصی وجود هم ندارد، نکته این است که فردی باتجربه، به جای فردی که در حال ترک منصب است در دوران نامشخص و پرسروصدای گذار این مسولیت را عهده‌دار شود.
نویسنده می‌افزاید: گرچه متمم ۲۲، اوباما، بوش و کلینتون را از انتخاب دوباره منع کرده، مفاد آن، آن‌ها را برای ریاست‌جمهوری موقت رد صلاحیت نمی‌کند. در واقع، همین دو دوره‌ای بودن آن‌ها و منع از انتخاب دوباره است که آن‌ها را برای نقش کوتاه‌مدت مناسب‌تر می‌کند، زیرا رؤسای جمهوری که تنها یک دوره خدمت کرده‌اند شاید به دنبال بازگشت به قدرت باشند. اما حتی این روسای‌جمهور هم در صورتی که در شکستی موجه از قدرت کنار رفته باشند مثل کارتر، «جرالد فورد» و «جورج اچ. دابلیو بوش» گزینه‌های بهتری در مقایسه با کسانی مثل «ریچارد نیکسون» هستند که با رسوایی از قدرت کنار رفتند.
اگر کنگره بخواهد روسای‌جمهور سابق را برای دوره موقت در نظر بگیرد می‌تواند معیارهایی را درباره سن و سابقه و چیزهای دیگر تصویب کند و شاید همیشه نتوان فهرست قابل توجهی از روسای‌جمهور سابق تهیه کرد، پس شاید بهتر باشد این فهرست را گسترده‌تر کرد و سیاستمداران باتجربه بیشتری از جمله معاونان و وزاری خارجه را هم در فهرست لحاظ کرد. نویسنده تاکید دارد که این‌ها همه پیشنهاداتی است که می‌توان در نظر گرفت، اما نکته این است که روند متمم ۲۰ بتواند انتخاب رئیس‌جمهور موقت از فهرست این افراد را میسر کند که خیلی بهتر از توالی ذکر شده در بخش‌های قبل بر اساس قانون فعلی است.
علاوه بر گسترده کردن فهرست که در بالا گفته شد، این روند می‌تواند اجماع حزبی را هم ملزم کند. یعنی به جای آن که رئیس‌جمهور موقت از سوی اکثریت جمعیتی که بعد از رفتن سایر اعضای مجلس و سنا باقی ماندند، انتخاب شوند، ۳ نفر از ۴ رهبر احزاب در مجلس و سنا با هم به توافق برسند. به طور مثال، اگر «نانسی پلوسی» (رئیس دموکرات مجلس نمایندگان)، «چاک شومر» (رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا) و «میچ‌مک‌کانل» (رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنا) یا افراد دیگری که بعد از انتخابات آتی به ریاست می‌رسند، بتوانند درباره ریاست‌جمهوری موقت توافق کنند، این مهر تایید دوحزبی به رئیس‌جمهور موقت مشروعیت قابل‌توجهی می‌دهد. به اضافه این که چنین اجماعی انتخاب متعادل‌تری را رقم می‌زند و مخالفت کمتری در بین مردم آمریکا برمی‌انگیزد.
به باور برایان کالت، نویسنده گزارش، با همه این تفاسیر، اجماع هم ممکن است انتظار واقع‌بینانه‌ای نباشد زیرا انتخاب رهبران حزب در شرایطی که انتخابات کنگره روی هواست، سخت خواهد بود. دیگر این که نمی‌توان از این نکته گذشت که دو حزب به قدری قطبی شده‌اند که اجماع را آنهم با چنین سرعتی در میانه تاخیرها و اختلافات انتخاباتی دشوار می‌کند. اما اینجا جایی است که انتخاب تصادفی می‌تواند مفید باشد. به این معنا که قانونی جدید امکان تهیه فرستی از افراد واجد شرایط و قانونی را به تعداد مساوی از هر حزب میسر کند و بعد یک فرد خنثی مثلاً قاضی ارشد ایالات متحده به طور تصادفی نام یکی از این افراد را از فهرست درآورد. برای متعادل کردن بیشتر شرایط، می‌توان در صورتی که اختلافات طولانی شود، دوره رئیس‌جمهور موقت را محدود کرد و نام فرد دیگری را از فهرست مذکور برای دور بعدی درآورد.
نویسنده در ادامه باز هم تاکید می‌کند که این‌ها همه پیشنهاداتی است که قابل بررسی است و در پایان می‌افزاید، صرف‌نظر از این که چه روشی انتخاب شود، داشتن یک سیستم به صورتی که کرسی ریاست‌جمهوری خالی نماند، مسئله اصلی است. در ۸۷ سالی که از تصویب متمم ۲۰ می‌گذرد، کنگره هرگز مذاکرات دقیقی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری حل نشده به صورتی که اکنون بتوان از آن استفاده کرد نداشته و اکنون زمان آن رسیده که به این مسئله رسیدگی شود، اگر خیلی دیر نشده باشد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور موقت مجلس نمایندگان رئیس مجلس مجلس سنا خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۲۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتخاب پنجمین رئیس‌جمهور در وقت فوق‌العاده
پنجمین رئیس‌جمهور کشورمان ۵۵ روز بعد از برگزاری باشکوه مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در ششم مرداد ۱۳۶۸ انتخاب شد و آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی با رای ۹۴.۵ درصد شرکت‌کنندگان در این انتخابات، صندلی ریاست سومین دوره مجلس شورای اسلامی را ترک کرد و به دفتر نخست‌وزیری رفت.
به گزارش ایسنا، امروز چهارم اردیبهشت سی و پنجمین سالروز برگزاری انتخابات پنجمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۸ است.
با رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سومین قطب سیاسی جهان در ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ چهارمین رییس‌جمهور ایران با رای قاطع مجلس خبرگان رهبری در کسوت رهبر جدید، جایگزین رهبر فقید انقلاب اسلامی شد. آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رییس‌جمهور وقت کشورمان در نشست فوق‌العاده مجلس خبرگان رهبری که در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ برگزار شد به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی انتخاب شدند، اما ایشان تا طی شدن نهایی فرآیند بازنگری در قانون اساسی، تصویب متمم این قانون در هیات بازنگری قانون اساسی و رفع سایر موانع قانونی به مدت ۵۵ روز، هم رییس‌جمهور و هم رهبر انقلاب اسلامی بودند.
فرآیند قانونی پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از هفتم تیر ۱۳۶۸ فراهم شد. این تاریخ مصادف بود با گذشت ۲۵ روز از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی و انتخاب رییس‌جمهور وقت به عنوان رهبر جدید ایران.
در پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۷۹ داوطلب در وزارت کشور ثبت‌نام کردند، اما شورای نگهبان تنها آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی را حائز صلاحیت‌های لازم تشخیص داد.
بنا بر اعلام مقامات وقت وزارت کشور ۳۰ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۹۸ نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند که ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ نفر معادل ۵۴.۶ درصد واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند.
عباس شیبانی ۶۳۵ هزار رای و آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۳۹۴ رای کسب کردند و به این ترتیب ایشان به عنوان پنجمین رییس‌جمهور ایران، صندلی ریاست سومین دوره مجلس شورای اسلامی را ترک کرد و به دفتر نخست‌وزیر در خیابان پاستور رفت.
آیت‌الله رفسنجانی از ۲۵ مرداد ۱۳۶۸ تا ۱۲ مرداد ۱۳۷۲ پنجمین رییس‌جمهور ایران بود.
کابینه آیت‌الله رفسنجانی متشکل از بیژن نامدار زنگنه وزیر نیرو، غلامرضا آقازاده وزیر نفت، حسین محلوجی وزیر معادن و فلزات، سراج‌الدین کازرونی وزیر مسکن و شهرسازی، حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنایع، محمد سعیدی‌کیا وزیر راه و ترابری، محمدعلی نجفی وزیر آموزش و پرورش، غلامرضا شافعی وزیر تعاون، محسن نوربخش وزیر اقتصاد و دارایی، علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه، عبدالحسین وهاجی وزیر بازرگانی، اسماعیلی شوشتری وزیر دادگستری، اکبر ترکان وزیر دفاع و پشتیبانی، محمدهادی نژادحسینیان وزیر صنایع سنگین، مصطفی معین وزیر فرهنگ و آموزش عالی، حسین کمالی وزیر کار و امور اجتماعی، عیسی کلانتری وزیر کشاورزی، عبدالله نوری وزیر کشور، غلامرضا فروزش وزیر جهاد سازندگی و حجت‌الاسلام علی فلاحیان وزیر اطلاعات بود.
وزرای پنجمین رییس‌جمهور ایران به ترتیب با ۲۴۵، ۲۳۱، ۱۵۰، ۱۴۵، ۲۴۶، ۲۱۷، ۲۲۲، ۱۶۰، ۱۴۷، ۱۹۵، ۲۱۳، ۱۴۷، ۲۰۹، ۲۴۲، ۲۳۰، ۲۳۷، ۲۲۴، ۱۸۶، ۲۲۴، ۲۲۱ و ۱۵۸ رای موافق، از مجلس سوم رای اعتماد گرفتند.
رییس جدید مجلسبا خروج آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی از مجلس شورای اسلامی زمینه انجام رای‌گیری برای انتخاب رییس جدید مجلس توسط هیات رییسه مجلس سوم به وجود آمد. اکثریت نمایندگان این مجلس از بین کاندیدا‌های ریاست، حجت‌الاسلام مهدی کروبی را به عنوان رییس جدید انتخاب کردند.
مشروح حکمآیتالله سید علی خامنه‌ای در پایان حدود دو ماه تصدی همزمان رهبری و ریاست جمهوری در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۶۸ از منصب ریاست قوه مجریه استعفا دادند.
ایشان در مقام رهبر جدید جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی شرکت کردند.
رهبر انقلاب اسلامی در حکم پنجمین رییس‌جمهور ایران نوشتند: «سپاﺱ ﻭ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺎﺕ ﺧﺎﺻﻪ ﺧﻮﺩ، ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﻴﺐهای ﻣﺴﻴﺮ ۱۰ ساله ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎیی ﻭ دستگیری ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻓﺎﺕ ﺩﻫﺮ ﻭ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﻭ ﻓﺮیب ﻣﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﻏل کاﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺳﻴﺴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻥ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺟﻤﻮﺩ ﻣﺘﺤﺠﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﺎﻩﻃﻠﺒی ﺳﻴﺎﺳﺖﺑﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺧﻨﺎسان ﻣﺼﻮﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻋﺎی ﺣﻀﺮﺕ ﻭلی‌الله ﺍﻻﻋﻈﻢ ﺍﺭﻭﺍﺣﻨﺎ ﻟﺘﺮﺍﺏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﺁﺗﺶ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﻭ ﺭﺷﻴﺪ، ﺑﺮﺩ ﻭ ﺳﻼم فرﻣﻮﺩ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻗﻮی پنجه ﺭﺍ ﺯﺑﻮﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺭﻭﺯ به رﻭﺯ ﺟﻠﻮﻩ ﻫﺎی ﻧﺼﺮﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪﻡ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺁگاﻫی ﺍﻣﺘی ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻧﺴﺘﻮﻩ، ﺑﺮ همگان ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻭ ﺣﻤﺪ ﺑیپایان پرﻭﺭﺩگار ﺭﺍ ﻛﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﻃﻴﺒﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻠﺘی ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﺮﺕ روح‌الله ﺭﺍ، چون ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ پذﻳﺮﺍ گشت ﻭ ﺑﻪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﺯﻋﺎﻣﺖ ﺍﻭ پرچم ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪی ﺻﻠی الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ ﻋﻠﻮی ﻭ ﺣﺴﻴﻨی ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺷﺖ، چشم ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺁﻳﺎت فرج ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ سرگذشت پرﻣﺎﺟﺮﺍی ﺍﻭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ پس ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺤﺎﻝ ﺍﻣﺎﻣﺶ ﻭ جان عزیزش به سوی ﺭﻓﻴﻖ ﺍﻋﻠی، ﻗﻠﺐ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻢ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻋﺰﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ پوﻻﺩﻳﻨﺶ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ، ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺍﻳﻨک پس ﺍﺯ گذشت ﺩﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﻛﻪ به حمدالله ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭی ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ، ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻭ ﻋﺰﺕ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ سپری ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﺖ ﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﺑﺎﻭﻓﺎ، ﺑﻪ ﻭﺻﻴﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻓﻘﻴﺪ ﻋﻈﻴﻢﺍﻟﺸﺄﻥ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﻼﻡ نیرنگ‌ها پرداخت ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻴﺮﺕ ﻭ ﺍﻋﺠﺎﺏ ﻭﺍﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﺳﻴﻞ ﺁﺳﺎی ﺧﻮﺩ، ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺁﻣﺎﻝ ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ آگاهی ﻭ ﺁﺯﺍﺩی ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ، ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗی ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺳﻴﺪ، ﺑﻪ پای ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎی ﺭﺃی ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ پیمان ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﻧﻔی پرﺳﺘﺶ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ پاﺳﺪﺍﺭی ﺍﺯ ﺛﻘﻠﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻭﺣﺪﺕ ﻛﻠﻤﻪ ﻭ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻗﺴﻂ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩ.
ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﺃی ﻣﻠﺖ ﻋﺰﻳﺰ، ﺑﺎﺭ سنگین ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻟﻬی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺗﻮﺍﻧﺎی ﻣﺮﺩی ﺑﺰﺭگ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺣﻮﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻋﺎﻟﻤی ﻣﺠﺎﻫﺪ، ﻓﻘﻴﻬی ﺍﺳﻼﻡ ﺷﻨﺎﺱ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﻣﺪﻳﺮی ﺩﺭﺩ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
ﺷﺨﺼﻴﺘی ﻛﻪ پرونده ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﺶ ﺑﺮﺍی ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﻋﻼﺀ ﻛﻠﻤﻪی ﺍﺳﻼﻡ ﺣﺘی پیش ﺍﺯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺷﺮﻭﻉ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﻏﺎﺯﺷﺪﻩ ﻭ سرگذشت ﺭﻧﺞﻫﺎ ﻭ ﺳﺨﺘیﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ گنجانیده ﺍﺳﺖ، چهره ﻣﻮﺟﻬی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﻣﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ان‌شاءالله ﺍﺯ ﺍﻳﻦ پس ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺑی ﺷک ﺍﻳﻦ ﻳک ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳی ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍیی ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺍﻧﺎی ﻛﺴی همچون ﺭییسﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭ گیرد ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ همچنان ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣی ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﺄﻳﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺗﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﻬی ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺳﺎﺯﺩ.
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺿﻤﻦ سپاس ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﺍﻟﻄﺎﻑ ﻧﻬﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟی ﺟﻠﺖ ﻋﻈﻤﺘﻪ، ﺑﻪ پیروی ﺍﺯ ﻣﻠﺖ ﻋﻈﻴﻢﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﺖ ﻳﺎﻭﺭ ﺻﻤﻴﻤی ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣی ﻭ ﺑﺎﺯﻭی ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻳﺎی ﺁﻥ، ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤی ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧی ﺩﺍﻣﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍﺗﻪ ﺭﺃی ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣیﻛﻨﻢ ﻭ ﺑﺪﻳﻬی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺃی ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻧﻮﺭﺍﻧی ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ گذارنیده‌اند ﻳﻌﻨی ﺭﺍﻩ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪی ﺻﻠی الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪﺕ ﺑﺮﺍی ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻭ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭی ﺍﺯ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮﺍی ﺭﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی، ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ چنین ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ پاﻳﺎﻥ ﺭییس ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻛﺴﺎﻧی ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻘﻮی ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻳﺎﺩ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮک ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ به خصوص ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺁﻥ ﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻋﺰﺕ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳی ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ فرهنگی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣی ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟی ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣیﻛﻨﻢ ﻭ ﻣﻠﺖ ﻋﺰﻳﺰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﻦ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻭ ﻻﻳﻖ ﺩﻋﻮﺕ ﻣیﻧﻤﺎﻳﻢ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺣﺪﺕ ﻛﻠﻤﻪی ﻣﻠﺖ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣی ﻫﻤﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﻭ ﻛﻤک ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ، ﺍﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭگ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻛﻴﺪ ﻭ ﻛﻴﻨﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ پلید ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣی ﺑﻜﺸﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﻍ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺯﺩ.»
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام