آغاز مذاکرات دستمزد از نیمه دوم سال
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۱۶۲۵۳
علی اکبر سیارمه، با تاکید بر بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال گفت: سال‌های سال است که برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار به آخر سال کشیده می‌شود تا در یک زمان کم و فشرده رقم دستمزد جامعه کارگری تعیین شود؛ در حالی که معیشت کارگران به این مساله وابسته است.
وی ادامه داد: در قانون منعی برای بررسی مجدد دستمزد وجود ندارد و با توجه به نوسان ارز و طلا و تاثیر آن بر بازار‌های داخلی به ویژه مسکن و افزایش سرسام آور هزینه‌ها لازم است که دوبار به مقوله دستمزد بپردازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فعال حوزه کار تصریح کرد: اگر جلسات بررسی مزد از نیمه دوم سال در فضایی آرام و کارشناسی دنبال شود نتیجه بهتری از مذاکرات به دست می‌آید و فشار مذاکرات در دقیقه ۹۰ و نارضایتی کارگران را شاهد نخواهیم بود.
سیارمه، با اشاره به فرایند تعیین دستمزد در کشور‌های دیگر اظهار کرد: در بیشتر کشور‌ها توافق جمعی برای تعیین مزد صورت می‌گیرد؛ حتی کشور‌هایی که شرایط منطقه‌ای آنها متفاوت است با مشارکت و همکاری اتحادیه‌های کارگری رقم دستمزد را تعیین می‌کنند.
وی افزود: در این کشور‌ها نمایندگان کارفرمایی و کارگری پیشنهادات خود را مطرح می‌کنند و دولت تنها بر روند مذاکرات نظارت می‌کند و گروه‌های کارگری و کارفرمایی که سیستم سرمایه داری بر آنها حاکم است به شکل مستقل در امور مربوط به حقوق و دستمزد خود عمل می‌کنند و دنبای استیفای حقوقشان هستند.
به گفته این فعال حوزه کار، مذاکرات دستمزد در کشور باید با توافق میان کارگران و کارفرمایان پیش برود و تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری به شکل منسجم و فارغ از هرگونه مداخله‌ای به توافق با کارفرمایان برسند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: مذاکرات دستمزد پارسی خبر کارگران کارفرمایان حقوق کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۶۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدیدترین خبر درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ مصوبه دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.
وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.
اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: در روزهای اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکه‌های اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجلسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسه‌ای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.
اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کرده‌اند، بنابراین اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می توان در مورد حق مسکن اعمال کرد چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکل‌های کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجب‌تر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898172
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد