آخرین وضعیت بسته اقتصادی مردمی مجلس؛ از اصلاح نظام مالیاتی تا دیپلماسی اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۷۱۵۰
مهدی طغیانی با اشاره به آخرین وضعیت «بسته اقتصاد مردمی» مجلس شورای اسلامی، گفت: کلید اجرای بسته اقتصاد مردمی در مجلس خورده است.
وی افزود: در حقیقت بسته اقتصاد مردمی به مجموعه‌ای از طرح‌های اقتصاد مجلس جهت حل مشکلات اقتصادی کشور اطلاق می‌شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از طرح‌های اقتصادی در مجلس اعلام وصول شده است و در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد و بسیاری از طرح‌ها هم همچون حوزه بازار مسکن، به تصویب مجلس رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طغیانی بیان داشت: کمیسیون اقتصادی در حال حاضر مشغول بررسی مالیات بر عایدی سرمایه است که مرتبط با اصلاح نظام مالیاتی است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: همچنین مجلس بحث تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم را در دست بررسی و رسیدگی دارد و این مقوله هم اکنون در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بررسی می‌شود که این موضوع هم در بسته اقتصاد مردمی می‌گنجد.
وی اظهارداشت: همچنین کمیسیون اقتصادی در حال حاضر مشغول بررسی مواردی درباره دیپلماسی اقتصادی و مجوز در زمینه کسب و کارها است لذا این سلسله اقدامات، اقداماتی است که در راستای بسته اقتصاد مردمی در حال انجام است و بسیاری از کمیسیون‌های دیگر هم همچون کمیسیون عمران طرح‌هایی را در این قالب داشته و ارائه خواهند کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدامات کمیسیون‌های مجلس پیرو حل مشکلات اقتصادی ذیل بسته اقتصاد مردمی تعریف و انجام می‌شود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: بسته اقتصادی جدید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده بسته اقتصاد مردمی کمیسیون اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۷۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دانه‌درشتها برای جلوگیری از لغو رانت مالیاتی صندوقها
فضا سازی برخی ذی نفعان برای لغو حکم قانون بودجه در خصوص پایان رانت مالیاتی شرکتها و صندوقها همچنان در جریان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و رییس سازمان مالیاتی در راستای وصول درامدهای پایدار مالیاتی به صورت قاطع از این ساماندهی معافیتها حمایت کرده است.
اخیرا فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی شکل گرفته است. به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز گذشته یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت نشود.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام