جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح توزیع قیر رایگان/ الحاق یک بند به تبصره (1) بودجه‌ریزی جدید محسوب می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۸۱۴۵
به گفته طحان نظیف طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور كه در خصوص تامین یك میلیون تن قیر تا سقف چهل هزار میلیارد ریال بود، با ابهامات و ایراداتی در شورای نگهبان مواجه شد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، هادی طحان نظیف عضو حقوق‌دان شورای نگهبان درباره نظر شورای نگهبان درباره طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 99 در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
چهارشنبه ۲۹ مردادماه جلسه شورای نگهبان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در دستوركار شورا بود. قبل از ورود به دستورجلسه، صحبت‌هایی در خصوص برخی دیدارهای اعضای شورا اعم از فقها و حقوقدانان با نمایندگان مجلس مطرح شد و پیشنهاد شد فهرستی از اشكالات معمول شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس به نمایندگان ارائه گردد تا این آگاهی و اطلاع از رویه‌های شورای نگهبان، رفت و برگشت مصوبات میان مجلس و شورا را كاهش دهد.
طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور كه در خصوص تامین یك میلیون تن قیر تا سقف چهل هزار میلیارد ریال بود، با ابهامات و ایراداتی در شورای نگهبان مواجه شد كه در ادامه تبیین برخی از آنها می پردازم.
از نظر شورای نگهبان، در اصلاح قانون بودجه، تنها احكامی كه در قانون بودجه ذكر شده قابل اصلاح است و طرح‌هایی كه در قانون بودجه حكمی نسبت به آنها وجود ندارد و برای اولین بار در مصوبه اصلاحی به بودجه اضافه و بار می‌شوند، دیگر اصلاح بودجه نخواهد بود و بودجه‌ریزی جدید محسوب می‌شود و ممكن است انضباط مالی و بودجه‌ای را به‌هم بزند. لذا حكم جزء ۱ بند (ز) الحاقی كه مربوط به تحویل قیر به برخی دستگاه‌ها بود، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
ضمن اینكه از نظر شورا مشخص نبود كه منابع اختصاص‌یافته به هر كدام از دستگاه‌هایی كه در مصوبه به آنها اشاره شده است، با چه معیاری در میان طرح‌های مختلف تقسیم می‌شوند؟
ابهام دیگری كه شورای نگهبان نسبت به مصوبه داشت، اینكه مشخص نبود در جزء ۲ بند (ز) الحاقی آیا منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای، به نسبت مساوی از همه طرح‌های مذكور در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كسر می‌شود یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد؟ به علاوه اینكه در تكلیف دستگاه‌ها به ابلاغ سهم استان‌ها، مقرر گردیده است تا با رعایت «شاخص‌های مربوطه» این امر صورت گیرد در حالی كه از نظر شورای نگهبان، با توجه به اینكه در مصوبه اساسا شاخصی ذكر نگردیده است، منظور از شاخص‌های مربوطه با ابهام مواجه است.
جزء ۴ بند (ز) الحاقی نیز فروش قیر رایگان توسط دریافت‌كنندگان را به هر شكلی ممنوع كرده است تا قیر دریافتی صرفا به مصرف موارد مذكور در مصوبه برسد اما از نظر شورا با توجه به اینكه مشخص نیست كه آیا این ممنوعیت شامل سایر راه‌های انتقال از جمله معاوضه، تهاتر و ... نیز می‌شود یا خیر، ابهام داشت.
انتهای پیام/4141
منبع: آنا
کلیدواژه: شورای نگهبان قیر رایگان بودجه 99 قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شورای نگهبان نظر شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۸۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امسال ۷۰ هزار معلم جذب آموزش و پرورش می شوند
بنا به این گزارش، داوود منظور امروز (سه شنبه) در نشست خبری مشترک با سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه قانون برنامه هفتم در سال گذشته پس از ارائه لایحه از سوی دولت، در مجلس تصویب شد، اظهار کرد: پاره ای از اختلاف‌نظرها بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص، هیئت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی باقی بود که بخش عمده‌ای از آنها تا پایان سال رفع شد و امیدوارم بخش کوچک باقیمانده نیز در روزهای آینده نهایی شود تا در ابتدای سال جاری، قانون برنامه پنج ساله پیشرفت را رسما دریافت و شروع کنیم.
وی با اشاره به ویژگی‌های قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: این تغییرها به دلیل پیشرفت و رشد اقتصادی بالا در پنج سال آینده است که بعد از ابلاغ قانون، ظرفیت‌های جدید و تغییر رویکردها در برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های گذشته را تبیین خواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: محتوای برنامه هفتم در بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است؛ یعنی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تغییر کرده و بودجه دو مرحله‌ای شده است؛ به نحوی که دولت در زمان بندی لازم هر دو بخش را ارائه کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود