به نقل از «پول نیوز»

پرداخت وام ازدواج با شروط سنگین بانک ها

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۹۹۷۶

علی رغم صراحت بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه 99 و اطلاعیه بانک مرکزی درباره شرایط ضامنین پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج 50 میلیون تومانی، اکثر بانک ها شرایط سختگیرانه ای در این زمینه لحاظ می کنند.

 

به گزارش پول نیوز، مطابق بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه 99، بانک‌ها موظف به پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج 50 میلیون تومانی به متقاضیان با یک ضامن و سفته هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از رسانه ای شدن این موضوع که بسیاری از بانک ها برخلاف قانون بودجه 99 و بخشنامه بانک مرکزی، در زمینه تعداد ضامن ها و شرایط آنها، محدودیت های سختگیرانه ای دارند، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای در تاریخ 23 خردادماه، مجددا بر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با یک ضامن و سفته تأکید کرد و شرایط زیر را به عنوان شرایط ضامن اعلام کرد:

الف- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین امکان‌پذیر است.

ب- چنانچه متقاضی اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به همان بانک دریافت‌کننده یارانه خود مراجعه کرده باشد، مراتب در چارچوب بخشنامه‌های مربوط به اعطای تسهیلات به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجراست.

پ- چنانچه متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته‌امداد، هلال‌احمر) باشد، ارائه گواهی تعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فیش حقوق و حکم کارگزینی منوط به آنکه مانده حقوق نامبرده کفایت کند، پذیرفته شده و نیازی به اخذ ضامن نیست.

ت- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و … امکان پذیر می‌باشد.

ث- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.

ج- ضمانت‌یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب که به تأیید و تشخیص شعبه پرداخت‌کننده رسیده باشد.

چ- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا).

ح- سایر وثایق قابل قبول از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپرده‌های متقاضی و بستگان آنان

*شروط متفاوت بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج

براساس اطلاعیه بانک مرکزی، علاوه بر کارمندان رسمی و پیمانی دولت، کارمندان شرکت‌های معتبر صنعتی و همچنین کاسب ها هم می توانند ضامن دریافت وام قرض الحسنه ازدواج شوند. به علاوه، اگر دریافت کننده وام ازدواج، کارمند دولت یا برخی نهادها باشد، نیازی به ارائه ضامن برای دریافت این وام ندارد (بند «پ»). همچنین اگر ضامن حقوق مناسبی داشته باشد، امکان پرداخت وام ازدواج زوجین (100 میلیون تومان) صرفا با یک ضامن وجود دارد (بند «الف»).

با این وجود، تحقیقات میدانی نشان می دهد که اکثر بانک ها حاضر به اجرای این اطلاعیه بانک مرکزی هم نشدند و شرایط متفاوت و سخت‌گیرانه ای در زمینه پرداخت وام ازدواج دارند. براساس بررسی های مذکور، بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، اقتصاد نوین، کشاورزی و ملت حاضر به پرداخت وام ازدواج صرفا با یک ضامن هستند اما ضامن مدنظر آنها، کارمند رسمی دولت با حقوق ماهیانه بالای ۵ میلیون تومان است.

همچنین اگر کسی بخواهد در بانک های کشاورزی و ملت، کسبه را به‌عنوان ضامن دوم معرفی کند، باید به شعب منتخب این بانک ها مراجعه کند. جالب اینجاست که در سامانه وام ازدواج بانک مرکزی، انتخاب شعب بانک ها با متقاضی وام نیست و در نتیجه، اگر فردی قصد دارد کسبه را به عنوان ضامن دوم در این بانک ها معرفی کند باید اینقدر درخواست دهد تا آن شعب خاص به وی معرفی شود! بعضی بانک ها هم شرایط عجیب تری داشتند مثلا بانک تجارت نه‌تنها فقط ضامن کارمند می‌خواهد بلکه متقاضی دریافت وام ازدواج نیز باید کارمند بوده و سفته ارائه دهد.

علاوه بر موارد مذکور، در برخی از بانک ها، شرایط ضامنین در شعب مختلف یک بانک متفاوت است و این موضوع کاملا به نظر رئیس شعبه بستگی دارد.

به صورت خلاصه، شرایط مدنظر بانک ها برای ضامنین پرداخت وام ازدواج به شرح زیر است:

الف- یک ضامن کارمند رسمی با حقوق بالای ۵ میلیون تومان به همراه سفته

ب- در صورتی که شرایط فوق امکانپذیر نبود، دو ضامن کارمند به همراه سفته یا یک ضامن کارمند و یک ضامن کسبه به همراه سفته (البته کارشناس بانک مقدار سرمایه (ارزش زمین، کارگاه یا مغازه‌ای که کاسب در آن کار می‌کند) ضامن کسبه را بررسی می کند)

با توجه به آنچه گفته شد، بانک ها برخلاف بند «ث» اطلاعیه بانک مرکزی، حاضر نیستند کسبه را به‌ عنوان تنها ضامن پذیرند. علاوه بر این، خبری از اعطای وام ازدواج بدون ضامن به شرط کارمند بودن دریافت کننده وام نیست (بند «پ» اطلاعیه بانک مرکزی). همچنین به نظر می رسد اگر بانک ها حاضر به اجرای بند «الف» اطلاعیه بانک مرکزی شوند (پرداخت وام ازدواج زوجین با یک ضامن)، صرفا در زمانی خواهد بود که دریافت کنندگان این وام، کارمندی با حقوق ماهیانه بالای ۱۰ میلیون تومان معرفی کنند.

با توجه به آنچه در این گزارش بیان شد، انتظار می رود بانک مرکزی هر چه سریعتر سکوت خود را بشکند و بر عملکرد بانک ها در پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به صورت جدی نظارت نماید. در غیراینصورت بسیاری از جوانان، امسال نخواهند توانست این وام را دریافت کنند و مشکلات اقتصادی شان برای شروع زندگی مشترک تشدید خواهد شد؛ موضوعی که تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشور دارد.

 

منبع: فارس

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: قرض الحسنه وام ازدواج وام ازدواج پول نیوز ضامن قرض الحسنه اقساط وام وام قرض الحسنه ازدواج اطلاعیه بانک مرکزی پرداخت وام ازدواج میلیون تومان ضمانت یک نفر ضامن کارمند کارمند رسمی یک ضامن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۹۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پس لرزه های گرانی و کمبود دارو در صحن مجلس /حاجی دلیگانی: سهم بیماران از پرداخت هزینه ها ۳۰ درصد بود نه ۵۰ درصد!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.

بنابر گزارش ایسنا، وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.

حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۳۴ در تذکری بیان کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است. آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد.

وی اضافه کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیمار بپردازد که این اتفاق رخ نداده و تقریبا پرداختی از جیب بیمه و بیمار نصف نصف است. بیشترین اشکال هم به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علی‌رغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898545