به نقل از «اقتصاد آنلاین»

افزایش ۲۵درصدی دستمزد کارگران در قطر

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۴۱۸۵۱

به گزارش رویترز، قطر قوانین کار خود را تغییر داد و حداقل دستمزد را با 25 درصد افزایش، ماهانه 1000 ریال (275 دلار)  اعلام کرد. کارگران قطری دیگر لازم نیست برای تغییر شغل خود از کارفرمایان اجازه بگیرند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، اینها آخرین اصلاحات قوانین کار قطر تا میزبانی جام جهانی فوتبال در 2022 است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قطر متهم شده از کارگران مهاجر بهره‌کشی کرده است.

اصلاح حداقل دستمزد که طی 6 ماه آینده اجرایی شده و 250 ریال بیشتر از قبل است، تبعیض آمیز نیست و شامل همه کارگران می‌شود.

 شرکت ها همچنین باید محل اقامت و غذا برای کارگران فراهم کرده  یا ماهیانه 800 ریال حقوق ثابت پرداخت کنند.

 برداشته شدن قانون اجازه از کارفرما برای تغییر شغل فورا اجرایی می شود.

 وزارت کار قطر اعلام کرد:« این اقدامات قدم های بزرگی به سمت اصلاحات شغلی و به نفع قطر، کارگران مهمان و کارفرمایان هستند».

 طبق قوانین جدید، شرکت هایی که دستمزد پرداخت نمی کنند یا غذا و محل اقامت مناسب در اختیار کارگران قرار نمی دهند، با جریمه های سخت تری مواجه خواهند شد.

 آژانس کار سازمان ملل از این اصلاحات استقبال کرده و اعلام کرد قطر اولین کشوری است که حداقل حقوق آن به صورت غیر تبعیض‌آمیزی پرداخت می‌شود و سیستم کافلا که اجازه بهره برداری از کارگران را می‌داد، به طور موثری برداشته شده است.

سیستم حمایتی کافلا در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار معمول بوده و طبق آن ویزای کارگران خارجی وابسته به کارفرمایان است.

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد این اصلاحات قدم های قابل توجهی در مسیری درست هستند ولی حداقل حقوق در قطر هنوز نسبتا پایین است و باید افزایش یابد.

 امارات متحده عربی هم اعلام کرد اصلاحاتی در قوانین کار خود ایجاد کرده و به کارگران بخش خصوصی هم مرخصی پدر شدن می دهد.

پربیننده ترین فروش آنلاین کدام محصولات رو به رشد است؟/ پیشتازی وسایل الکترونیکی و لوازم خانگی در تجارت الکترونیک افزایش سرعت ابتلا به کرونا در جهان صنعتی که کرونا به خاک سیاه نشاند هفته‌ای رویایی برای ثروتمندترین افراد جهان/ پیوستن دو فرد دیگر به جمع افراد دارای ثروت بالای ۱۰۰میلیارد دلار بیکاری آمریکایی‌ها با هدف‌گذاری جدید تورمی کاهش می‌یابد/ اقتصاد آمریکا در اسارت نابرابری نژادی سیستماتیک

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حداقل دستمزد قطر کشورهای عربی کارگران سازمان عفو بین الملل کارگران خارجی اقتصاد قطر قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۱۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با تعطیلی پنجشنبه دستمزد کارگران کم می‌شود؟

در تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس، ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ۴۰ساعت در هفته کاهش یافته است. اما مشکل در تبصره۴ ماده‌واحده است که در آن آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در ۴هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ساعت کار در هفته و ۱۶۰ساعت کار در ۴هفته متوالی اصلاح می‌شود.»

به گزارش دنیای اقتصاد، این تبصره کلی و مبهم در نسبت با قانون کار دو پرسش مهم را پیش می‌آورد:

اول؛ آیا این تبصره شامل مشمولان قانون کار نیز می‌شود؟

دوم؛ اگر پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا کاهش ساعت کار اثری در مزد و مزایای کارگری دارد؟

درباره پرسش اول پاسخ ما مثبت است. طبق تبصره۴ ماده واحده حداکثر ساعت کاری مشمولان قانون کار نیز به ۴۰ساعت در هفته و ۱۶۰ساعت در چهار هفته متوالی کاهش می‌یابد. ممکن است در تحلیل حقوقی گفته شود اولا قانون کار قانون خاص است و قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات آن قانون عام است که موخر بر قانون کار بوده و سال‌ها پس از آن به تصویب رسیده است. در منطق حقوق، اصطلاحا «خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می‌زند.»

به بیان ساده یعنی قانون خاصی که جلوتر تصویب شده، از قانون عامی که بعدا به تصویب رسیده است، مستثنی است. ثانیا مشمولان قانون کار اصلا موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند؛ بنابراین اصلاحیه اخیر شامل حال آنان نمی‌شود. اگر تبصره۴ ماده واحده نبود، هر دو استدلال درست بودند؛ اما تبصره۴ به صراحت ماجرا را کلا تغییر داده است. طبق تبصره۴ مشمولان «همه قوانین و مقررات» که یکی از آن‌ها قانون کار است، مشمول کاهش ساعت کار به ۴۰ساعت در هفته هستند.

در تبصره۱ از ماده۵۱ و تبصره۲ ماده۶۲ قانون کار، ساعت کار قانونی و سقف ساعت کاری کارگران در هفته ۴۴ساعت تعیین شده است. عرف مسلم روابط کار نیز مبتنی بر همین تبصره شکل گرفته است؛ بنابراین مطابق با تبصره۴ ماده واحده لایحه اصلاحی عدد ۴۴ساعت در تبصره۱ ماده۵۱ قانون کار به ۴۰ساعت در هفته تغییر می‌کند. این تغییر، تغییر بسیار مهمی است که در روابط کار آثار مهم اقتصادی و سازمان‌دهی ایجاد می‌کند. به نظر نمی‌رسد که دولت و نمایندگان مجلس به این بخش مهم توجهی داشته‌اند. اما آیا کاهش ساعت کاری کارگران موجب کاهش مزد و مزایای آنان نیز می‌شود؟ دو پاسخ می‌توان به این پرسش داد که هر دو قابل دفاع حقوقی است.

یک پاسخ این است که مزد کارگر در قرارداد‌های ثابت با کاهش و افزایش قانونی ساعت کار تغییر نمی‌کند و دریافت‌های ماهانه او طبق قرارداد کار وابسته به میزان ساعت قانونی نیست. مگر آنکه کارگر خود شخصا به دلایلی مانند غیبت یا مرخصی بدون حقوق، مزد کمتری دریافت کند. در این صورت کاهش ساعت کار هفتگی تغییری در مزد کارگران (غیر از کارگران ساعتی) ندارد. به نظر اینجانب، این تفسیر درست‌تر است؛ اما نتیجه‌اش این است که کارفرما به ازای کار کمتر باید همان مزد را بدهد و طبعا در برابر ارزش افزوده کمتر مزد بیشتر بدهد. پاسخ دیگر این است که مزد کارگران براساس ۴۴ساعت کار تعیین می‌شود؛ بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت ۴ساعت از ۴۴ساعت کاهش می‌یابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.

در هر دو تفسیر بحران‌های عظیم نهفته است که یکی علیه کارفرمایان و دیگری علیه کارگران است. قانون کار در زمره چند قانون بنیادین کشور است که براساس آن روابط کار در همه بخش‌های صنعت و تجارت تنظیم می‌شود و نقش بسیار بزرگی در اقتصاد کشور دارد. معمولا در قانون‌گذاری ایرانی، چه در دولت و چه در مجلس، به روابط منظومه‌ای قوانین و رابطه پیچیده و عمیق آن‌ها با جامعه و نظم اجتماعی توجهی نمی‌شود. این بی‌توجهی باعث می‌شود قوانین به‌جای برقراری نظم، بی‌نظمی بیافرینند و همه‌چیز را بر هم بزنند. نمونه‌ها فراوانند. لایحه مورد بحث ما و خصوصا تبصره۴ آن یکی از آخرین نمونه‌هاست که با بی‌دقتی نوشته شده است. بی‌شک اگر این متن به همین شکل به تصویب برسد، شاهد تلاطم‌های گسترده‌ای در روابط کار خواهیم بود که به زیبایی اقتصاد کشور آبله هم خواهد افزود. اگر قانون‌نویسی و قانون‌گذاری ساده و سطحی باشد، جز برهم‌ریختگی و بی‌نظمی حاصلی نیست.