دولت درهزارتوی تامین کسری بودجه
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۵۷۴۶۴
ساعت 24 -اقتصاد ایران در کلان ترین سطح با چنان دشواری ها و گره های بزرگ در نظر و درعمل مواجه شده است که سامان دادن آن نیازمند فداکاری سیاسی قدرت خواهان در دوجناح و البته درمیان طیف های یک جناح سیاسی است و البه باید در سیاست خارجی نیز گامهای در مسیر کاهش تضادها برداشته شود تا دولت درهزار توی بودجه امسال نیست نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وضعیت دشوار اقتصاد ایران در برخی اعداد و شاخص های کلان اقتصادی خود را نشان داده و البته بخشی از این واقعیت ها نیز پنهان مانده است. به طور مثال در حالی که بودجه عممومی دولت در قانون بودجه 1399 معادل 448 هزار میلیارد تومان است بدهی دولت به نظام بانیکی به عددبهت برانگیز 400 هزار میلیارد تومان رسیده است.
غلامرضا سلامی تحلیلگر ارشد بازار مالی و سرمایهدرهمین باره به اعداد و ارقام مهمی اشاره کرده است که برخی از آنها را می خوانید . وی در روزنامه دنیای قتصاد نوشته است : طبق آخرین اطلاعات منتشره میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان است. به‌طور قطع در حال حاضر دسترسی به این میزان دارایی خارجی برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست، به عبارت دیگر بخش مهمی از این رقم استقراض قانونی دولت از بانک مرکزی است که عملا تفاوتی با چاپ پول به‌منظور تامین کسری مداوم بودجه دولت و ایجاد تورم نداشته است. به باور کارشناسان همین یک قلم دارایی خارجی بانک مرکزی می تواند بستر ساز تورم باشد و دولت برای تامین کسری بودجه نمی تواند به این عامل دخیل ببندد. درهمین حال استقراض دولت از بانک مرکزی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مضرترین شیوه تامین‌مالی دولت‌ها محسوب می‌شود زیرا بلافاصله با اعمال ضریب فزاینده تبدیل به نقدینگی شده و متعاقب آن به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. به هر میزان که نرخ بهره بانکی منفی باشد مقدار نقدینگی سرگردان در اقتصاد بیشتر و در نتیجه تورم‌زایی آن بیشتر می‌شود.
در حال حاضر بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و دولت و شرکت‌های دولتی هزاران میلیارد تومان به فعالان اقتصادی (پیمانکاران، مهندسان مشاور و...) بدهکارند، علاوه‌بر آن ارزش ویژه منفی بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و تعهدات باقی‌مانده طرح‌های زیربنایی کشور بار سنگینی بر دوش دولت گذاشته است، ضمن آنکه بهره‌وری این بانک‌ها و شرکت‌ها و طرح‌ها را به شدت مختل کرده است. فشار این مطالبات و تعهدات کوتاه‌مدت به دولت‌ها عملا موتور محرکه اقتصادی کشور را از کار انداخته است.
امروزه عملا ۲۵ درصد منابع اعتباری بانک‌ها در دست دولت به طور مستقیم (و غیرمستقیم از طریق قفل شدن تسهیلات بانکی نزد فعالان اقتصادی طلبکار دولت) بلوکه شده و به‌همین میزان از قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش اقتصادی کاسته شده است.
در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها دولت درسال جاری با رقم ۱۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است که باتوجه به آثار اقتصادی شیوع بیماری کووید-۱۹ این کسری بعضا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد می‌شود. برای تامین غیرپولی این کسری و کسری محتمل بودجه سال ۱۴۰۰ دولت ناچار است با پشتوانه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت (و نه فروش نفت به‌نحوی‌که در طرح دولت آمده) سال‌های آینده یا مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی، اوراق میان‌مدت بدهی با حفظ قدرت خرید (متکی به میانگین ارزش چند ارز معتبر) منتشر کند. به‌نظر نمی‌رسد حجم این میزان اوراق بدهی همراه با اوراق بدهی منتشره برای تسویه بدهی صندوق‌های بازنشستگی جمعا از حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر شود ولی می‌تواند در شرایط فعلی و توان بالقوه آتی کشور، رقمی قابل‌قبول و قابل‌پشتیبانی باشد. دولت ایران در وضعیتی قراردارد که هزار توی بودجه امسال ممکن است پایهایش را سست کرده وپیامدهای ناشناس داشته باشد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۵۷۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی صادر شد
بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. به گزارش ایسنا از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند. مزایای برات الکترونیکی برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از: - قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت