به نقل از «جام نیوز»

آمار مرکز آمار از تورم ، واقعی نیست

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۶۰۵۰۹

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  ایوب فرامرزی معاون اقتصاد و محاسبات ملی مرکز آمار ایران در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با تعریف نرخ تورم به متوسط وزنی قیمت کالا‌ها و خدماتی که خانوار‌ها مصرف می‌کنند گفت: اختلاف نرخ تورم در استان‌ها به دلیل تفاوت اهمیت اقلام کالایی در استان‌های مختلف است.

 

او گفت: به دلیل گسترش یافتن شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. نوسان قیمت‌ها در استان‌ها تقریبا به هم نزدیک است و قیمت‌ها میل به همگرایی دارد.فرامرزی با بیان این که باید بین نرخ تورم و گرانی تفاوت قائل شویم گفت: نباید انتظار داشت نرخ تورم اعلام شده سطوح گرانی کالا‌ها و خدمات را نشان دهد، اما ما برای رفع این نقیصه سعی کرده ایم که متوسط قیمت‌ها را به صورت ماهانه روی سایت قرار دهیم.

 

او در خصوص انتشار مظنه قیمت‌ها که مبنای محاسبه آمارهاست نیز گفت: ما تلاش می‌کنیم داده‌ها را بعد از حذف بخش‌های محرمانه آن، در اختیار عموم مردم و پژوهشگران و روی سایتمان قرار دهیم.در ادامه برنامه احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی با انتقاد از تطابق نداشتن آمار مرکز آمار با واقعیات جامعه گفت: نرخ تورم کالا‌های با دوام بسیار بالاست، اما سهم آن‌ها در سبد تورم پایین است مثل خودرو و مسکن و ... و خیلی از کالا‌ها بر اساس نرخ دلار قیمتشان فوق العاده بالا رفته است که آمار‌ها اصلا آن را نشان نمی‌دهد.

 

سلطانی با بیان این که کیفیت آمارگیری مرکز آمار درست و مناسب نیست گفت: مجموعه پارامتر‌ها شرایطی را ایجاد کرده که نرخ تورم در سال جاری نسبت به سال قبل بسیار بیشتر باشد.محمدرضا عبداللهی دیگر کارشناس اقتصادی هم با بیان این که تا به داده‌های خام و مظنه قیمت‌های مرکز آمار دست رسی نداشته باشیم قضاوت درباره آمار مرکز آمار به لحاظ کارشناسی درست نیست گفت: مرکز آمار در این باره غیر شفاف عمل کرده است.

 

عبداللهی گفت: مسئله بزرگتر، مسئله نظام آماری کشور است که دو نهاد تولیدکننده آمار داریم و در عین حال در فقر آماری هستیم و اولین اقدام برای اصلاح تورم، اصلاح نظام کلی آمارگیری است.این کارشناس اقتصادی افزود: متولی تورم در کشور مرکز آمار نیست، بلکه بانک مرکزی است که باید در زمینه سیاست پولی کشور پاسخگو باشد.

 

تسنیم

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: آمار اقتصاد جام نیوز مسکن خودرو تورم مرکز آمار نرخ تورم کالا ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۶۰۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشارکت مردم در جهش تولید چگونه عملی می‎‌شود؟

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بخش دوم شعار سال یعنی نقش مشارکت مردم در تحقق جهش تولید گفت: رشد تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و یکی از الزامات آن تسریع، گسترش و افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آن‌ها است. - اخبار اقتصادی -

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرامون اقدامات بانک مرکزی و دولت در جهت رشد تولید و تحقق شعار سال گفت: کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی از اقدامات مهم بانک مرکزی و دولت سیزدهم است؛ زیرا چنانچه همانند دولت گذشته روند رشد نقدینگی بیش از 40 درصدی استمرار پیدا می‌کرد در موضوع تورم شاهد شوک بزرگی بودیم؛ اما خوشبختانه با متوقف‌شدن این مسیر نادرست در دولت فعلی روند نزولی نرخ تورم آغاز شد.

مهرپور در خصوص دلیل اهمیت شاخص رشد نقدینگی و پایه پولی توضیح داد: این عامل‌ها بر تولید تأثیر مستقیم دارد و علاوه بر این موارد، میزان تورم تولیدکننده نیز عامل مؤثری بر فرایند کلی تولید محسوب می‌شود. به عبارتی، شاخص بهای تولیدکننده در اقتصاد نشان‌دهنده تورم موجود در سمت تولید یا عرضه کالا است.

وی ادامه داد: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در اسفندماه سال 1402 به کمترین عدد چند سال اخیر یعنی حدود 24 درصد رسید، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در برخی از ماههای سال 1400 حتی به بیش از 100 درصد نیز رسیده بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به بیش از 100 درصد علاوه بر از بین بردن میل و اشتیاق به تولید، تهدید جدی برای آن محسوب می‌شود. نتایج این مسئله را در کاهش عرضه و تولید کالا و همچنین تورم سال گذشته می‌توان دید.

مهرپور عنوان کرد: نتایج مثبت کاهش چشمگیر میزان تورم شاخص تولیدکننده را در سال‌های 1403 یا 1404 دیده می‌شود بنابراین کاهش بی‌سابقه شاخص بهای تولیدکننده یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در حوزه حمایت از تولید است.

وی دررابطه‌با دلیل اهمیت عامل بهای تولیدکننده توضیح داد: این شاخص تا حدود زیادی بر تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده یا قیمت‌ها و تورم تأثیر دارد. به عبارتی با کاهش تورم تولیدکننده بافاصله زمانی بر تورم کالای مصرفی و قیمت نهایی اثرگذار بوده و نرخ تورم مصرف‌کننده در آینده را پیش‌بینی می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر کاهش نقدینگی و پایه پولی کاهش شاخص بهای مصرف‌کننده را نیز می‌توان به‌عنوان اقدام مهم بانک مرکزی در حوزه تحقق شعار سال و جهش تولید برشمارد.

چه راهکاری برای مشارکت مردم در تحقق رشد تولید وجود دارد؟

مهرپور با اشاره به بخش دوم شعار سال یعنی مشارکت مردم گفت: نقش مردم در تحقق شعار سال بسیار اهمیت داشته و جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد. یکی از الزامات مشارکت مردم تسریع در واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آن‌ها است.

وی ادامه داد: مدیریت و مالکیت از دولت و نهادهای دولتی باید به مردم یا بخش غیردولتی واقعی داده شود به عبارتی تسریع، گسترش و افزایش واگذاری‌ها و تبدیل مردم به ذی‌نفعان در اقتصاد بسیار اهمیت دارد.

مهرپور با اشاره به اقدامات خوب برخی از نهادها و بانک‌های دولتی عنوان کرد: به طور نمونه بخش عمده‌ای از پتروشیمی شازند که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی بود به سهام عدالت واگذار شد به عبارتی جمعیت 40-50 میلیون نفری صاحبان سهام عدالت از این واگذاری ذینفع شدند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به‌ضرورت حرکت به سمت مردمی‌سازی اقتصاد بیان کرد: در حوزه مشارکت مردم بهتر است تا با بازتعریف جایگاه تعاونی‌ها و بورس نقش آنها جدی گرفته شود و با تسریع در واگذاری‌ها مردم ذی‌نفع در اقتصاد شوند.

دلار تلگرامی، ارز قاچاق کالا را تأمین می‌کند

مهرپور با اشاره به اختلال قاچاق کالا در رشد تولید گفت: قاچاق کالا به کشور از دو منظر به اقتصاد آسیب می‌زند؛ ورود غیرقانونی کالا به کشور منجر به‌بهم خوردن تنظیم بازار شده و گاهی اوقات باعث بدون مشتری ماندن کالاهای داخلی شده و روند تولید را مختل می‌کند.

وی افزود: از طرف دیگر، قاچاق کالا با تأثیر بر بازار ارز غیررسمی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. امروزه بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی قاچاق توسط ارز‌های خارجی انجام می‌شود؛ به عبارتی ما به‌ازای ورود اجناس قاچاق از قبیل پوشاک، لوازم خودرو، کفش و غیره ارز از کشور خارج می‌شود و این ارزی است که از بازار غیررسمی یا دلار تلگرامی تأمین می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قاچاق کالا منجر به فشار تقاضا به بازار غیررسمی ارز شده و قیمت آن را بالا می‌برد، گفت: باوجوداینکه افزایش قیمت ارز بر نحوه تأمین کالاهای وارداتی به کشور نقشی ندارد؛ اما نوسانات ارز غیررسمی علاوه بر تأثیر منفی بر بازار دارایی‌ها، فضای روانی جامعه و اقتصاد را نیز تخریب می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه قاچاق کالا یک پدیده اقتصادی است؛ اما سیاست‌گذار پولی به‌تنهایی نمی‌تواند در راستای مبارزه با قاچاق کالا قدم بردارد و نیاز است تا سیاست‌گذار مالی و حتی نهادهای غیراقتصادی برای مقابله با این معضل اقدام کنند؛ چراکه معضل قاچاق کالا از جهات گوناگون تولید و اقتصادی به کشور آسیب وارد می‌کند.

انتهای پیام/