به نقل از «عصر ایران»

معاون وزیر کشور: کاری کنید مردم با عشق عوارض بدهند

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۷۴۵۶۲

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با تاکید بر انضباط مالی و مسئولیت پذیری مدیران شهری، بر لزوم پیشروی به سمت شهرداری‌های شیشه‌ای تاکید کرد وافزود: این امر موجب اعتماد مردم و ارتقا سرمایه اجتماعی خواهد شد.

مهدی جمالی نژاد در همایش شهرداران استان کرمانشاه که امروز (13 شهریور) در محل سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، به تشریح برخی سیاست های سازمان شهرداریهای کشور پرداخت و افزود: سیاست های این سازمان باید در تمامی شهردارها و بویژه شهرداری‌های کلانشهرها اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی "برنامه محوری" را یکی از مهمترین این سیاست ها برشمرد و افزود: شهرداری‌ها باید یاد بگیرند که برای امور شهر برنامه های چند ساله تدوین کنند، این امر یک ضرورت مهم بویژه برای کلانشهرهاست تا با تغییر شهردار و شورای شهر، برنامه های شهر تغییر نکند و امور شهر به روال سابق خود ادامه یابد.

باید به سمت شهرداری‌های "شیشه‌ای" برویم

این مسئول بحث ایجاد نظام اجرایی، مسئولیت پذیری مدیران و انضباط مالی را سیاست مهم دیگر در حوزه مدیریت شهری عنوان کرد وافزود: اگر مدیران شهرداری مسئولیت پذیر بوده و انضباط مالی وجود داشته باشد و تمام امور شهرداری به نوعی شفاف شود، قطعا اعتماد مردم و به تبع سرمایه اجتماعی افزایش می یابد و همین امر موجب تسهیل پیشبرد امور شهری می شود.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بر لزوم حرکت به سمت شهرداری های شیشه ای تاکید کرد و افزود: این نوع شهرداری‌ها هستند که اعتماد مردم را افزایش می دهند و حس تعلق آنها را به شهر و شهرداری بالا می برند.

جمالی نژاد تصریح کرد: چنانچه مردم نسبت به شهر احساس تعلق کرده و سرمایه های اجتماعی بالا برود، همکاری مردم هم در بحث پرداخت عوارض و کمک به امور شهر افزایش می‌یابد.

معاون وزیر کشور پیشروی به سمت شهر الکترونیک را سیاست مهم دیگر شهرداری های کشور دانست و افزود: کرونا علی رغم معضلاتی که به همراه داشت، در بحث ارتقا زیرساخت های الکترونیک و تسریع در ایجاد شهر الکترونیک نقش موثری داشت و باید از این فرصت استفاده کرده و به این روند سرعت بدهیم.

کاری کنید مردم با عشق "عوارض" پرداخت کنند

جمالی نژاد از ارتقا آموزش شهروندی هم به عنوان یکی از سیاست های مهم شهرداری های کشور یاد کرد وافزود: آموزش شهروندان در تمام حوزه های شهری هزینه های شهر را کم کرده و از این طریق به وضعیت مالی شهرداری‌ها کمک می کند.

وی افزود: از طرفی شهرداری‌ها باید یاد بگیرند که در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی هم ورود کنند، چرا که ارتقا فرهنگ شهر و نیز کاهش آسیب های اجتماعی موجب کاهش هزینه های شهرداری ها شده و از طرفی با افزایش حس تعلق شهروندان به شهر، به ارتقا درآمدهای شهرداری ها کمک می کند.

جمالی نژاد افزود: شهرداران باید یاد بگیرند طوری عمل کنند که مردم با عشق به شهر خود، عوارض را پرداخت کنند و ایجاد این عشق و علاقه به شهر قطعا برعهده این مجموعه است.

معاون وزیر کشور همچنین از برون سپاری برخی وظایف شهرداری ها به عنوان یکی از دیگر از سیاست های مهم در حوزه مدیریت شهری یاد کرد وافزود: شهرداری‌ها با درآمد اندک خود نمی‌توانند به تمام امور شهر رسیدگی کنند ونیاز است در این زمینه از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.

جمالی نژاد در ادامه با اشاره به تسریع در پیشرفت پروژه های عمرانی کشور علی رغم شرایط تحریم و کرونا گفت: در هفته دولت امسال 18 هزار پروژه عمرانی شهری با صرف 50 هزار میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید که اقدام قابل توجهی است.

تسهیلات و کمک بلاعوض؛ قولِ معاون وزیر کشور به شهرداری‌های کرمانشاه

معاون وزیر کشور در ادامه اشاره ای هم به مشکلات شهرداری های کرمانشاه داشت و افزود: این آمادگی را داریم که به شهرداری هایی که تاکنون از تسهیلات بانکی برای پیشبرد پروژه های شهری خود استفاده نکرده اند، کمک کرده و زمینه ارائه این تسهیلات را در کوتاهترین زمان ممکن برای آنها فراهم کنیم.

وی افزود: همچنین اگر شهرداری های استان پروژه های عمرانی دارند که تا پایان عمر دولت به بهره برداری می رسد، این آمادگی را داریم که در فازهای مختلف پیشرفت پروژه کمک های بلاعوض ارائه دهیم.

جمالی نژاد با اشاره به کمبود تجهیزات و ماشین آلات در شهرداری‌های استان، گفت: در حال حاضر 1300 شهرداری و 37 هزار دهیاری در کشور داریم و سالانه تنها حدود 250 دستگاه ماشین آلات خریداری می شود و توزیع این تعداد میان این همه شهرداری و دهیاری قطعا کار دشواری است و نهایتا به هر استان چند دستگاه تعلق گیرد.

وی افزود: در همین راستا تفاهم نامه ای با برخی استان های محروم از جمله سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی منعقد کردیم که بر اساس آن سازمان شهرداری ها یک سوم، استانداری یک سوم و شهرداری هر شهر یک سوم اعتبار برای خرید ماشین آلات شهرداری مربوطه اختصاص دهند.

جمالی نژاد تصریح کرد: این آمادگی را داریم که در استان کرمانشاه هم این تفاهم نامه را به امضا رسانده و برای هر شهرداری که پای کار بیاید و درخواست بدهد، از این طریق ماشین آلات خریداری کنیم.

لینک کوتاه: asriran.com/0037rO

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: عوارض معاون وزیر کشور شهرداری ها ماشین آلات جمالی نژاد سمت شهر سیاست ها امور شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۷۴۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین بودجه دولت از جیب مردم / عوارض خروج از کشور هیچ نقشی در بخش گردشگری ندارد

عوارض خروج از کشور در ایران اولین بار در سال ۱۳۶۴ با هدف جبران خسارت‌های جنگ از مسافران گرفته شد. در ‌قانون دریافت عوارض خروج از کشور، مصوب ۳۰ تیر ۱۳۶۴ آمده است: «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار اول در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ صد هزار ریال، تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.» اما پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و با گذشت سال‌ها هنوز این پول به عناوین مختلف از مسافران گرفته می‌شود.

این مالیات به یکباره از سال ۱۳۹۶ چند برابر شد و از همان زمان، انتقادات بسیاری را در پی داشت. در آن سال، مقامات دولتی در پاسخ به انتقادات افکار عمومی از این افزایش نرخ از مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایران یاد کردند.

مساله مهم اما این است که چند درصد از این عوارض خروج به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق می‌گیرد. وقتی در سال 97 عوارض خروج به ناگهان چندین برابر شد، قرار بر این بود که از هر عوارض مبلغ 40 هزار تومان به توسعه گردشگری کشور تعلق بگیرد اما مساله اینجاست که وقتی زیرساخت‌های مناسب برای گسترش گردشگری فراهم نیست این عوارض تا چه اندازه می‌تواند به صنعت توریسم کشور کمک کند.

ضمن اینکه به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری این عوارض نام گردشگری از مردم گرفته می‌شود اما در نهایت به کام دولت و برای تامین کسری بودجه خواهد بود.

مهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری: بخش خصوصی از این عوارض هیچ سهمی ندارد

مهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری، در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: متاسفانه از همان سال 97 که عوارض خروج به یکباره افزایش پیدا کرد و دولتمردان برای توجیه آن گفتند قرار است این عوارض در زمینه گسترش گردشگری اضافه شود تا همین امروز بخش خصوصی هیچ سهمی از این عوارض نداشته است.

او می‌افزاید: از آن سال تاکنون بارها و بارها مردم با افزایش عوارض خروج مواجه شده‌اند و امسال هم که دولت نهایت افزایش را اعمال کرده و البته این بار مساله خیلی واضح بیان شده که دریافت این عوارض به نوعی مربوط به تامین قسمتی از بودجه‌ای است که دولت برای اداره کشور در نظر گرفته است. همانطور که سال‌های پیش این عوارض هیچ نقشی در بخش گردشگری نداشت امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد.

فهیمی در مورد توجیه دولت برای دریافت عوارض خروج و افزایش سالانه آن می‌گوید: متاسفانه نگاهی که به سفرهای خارجی انجام می‌شود به این شکل است که افراد دارای تمکن مالی این سفرها را انجام می‌دهند و حالا که قرار است برای خوشگذرانی به کشورهای دیگر سفر کنند پس باید با پرداخت این عوارض به گردشگری کشور خود هم کمک کنند.

اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی ایجاد ممنوعیت برای سفر است

او می‌افزاید: مساله اینجاست که هیچ آمار دقیقی در مورد اینکه چه تعداد از این سفرها تفریحی، تجاری، درمانی، زیارتی و یا تحصیلی است، وجود ندارد. از سوی دیگر اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی آن هم فقط به این دلیل که قرار است برای مدتی از کشور خارج شوند، به نوعی ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای سفر خواهد بود.

این کارشناس حوزه گردشگری می‌گوید: همین الان هم به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ دلار بسیاری از مردم دیگر توان انجام این سفرها را ندارند. مساله اینجاست چرا دولت باید شرایطی را برای افراد فراهم کند که از هر نظر به ضرر آنها باشد؛ از یک طرف کاهش ارزش پول ملی و از طرف دیگر پرداخت هزینه‌ای که هیچ توجیهی قانونی نمی‌توان برای آن پیدا کرد.

بهمن آرمان: دولت به تبعات اقتصادی این تصمیم توجه نمی‌کند

بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، نیز در این باره می‌گوید: متاسفانه دولت طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه به تبعات اقتصادی تصمیم‌هایی که می‌گیرد، توجه نمی‌کند. افزایش عوارض خروج از کشور به راحتی می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر منفی داشته و به نوعی باعث بروز تورم شود.

مردم به این باور رسیده‌اند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوهای مختلف از جیب مردم تامین کند

او می‌افزاید: نکته قابل توجه دیگر این است که مردم تاثیر این پرداخت‌ها را در خدمات رفاهی که قرار است دولت به آنها ارائه دهد، نمی‌بینند. از سوی دیگر مساله‌ای که مورد توجه قرار گرفته این است که مردم به این باور رسیده‌اند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوه‌های مختلف از جیب مردم تامین کند.

این باور می‌تواند تاثیر بسیار منفی در اعتماد اجتماعی مردم به جای بگذارد. به هر حال همین الان هم جامعه درگیر تورم افسار گسیخته است و این افزایش بی‌رویه نرخ‌ها از سوی دولت می‌تواند به این تورم دامن بزند.

آرمان با اشاره به مبلغی که دولت در بودجه از طریق دریافت عوارض خروج به آن دست پیدا می‌کند، می‌گوید: 4 هزار میلیارد تومان مبلغ قابل توجهی برای کسری بودجه عظیم دولت به حساب نمی‌آید اما مساله اینجاست که عواقب این تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌ای بیش از مبلغ دریافتی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

درآمد حدودی دولت از عوارض خروج از کشور در سال 1403 چقدر خواهد بود؟

آن‌طور که در بودجه سال 1403 آمده است، پیش‌بینی دولت از دریافت عوارض خروج مبلغی معادل 4 هزار و 362 میلیارد تومان است. مساله اینجاست که اگر قرار باشد طبق قانون 80 هزار تومان از عوارض خروج هر نفر به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق بگیرد، باید شاهد تحولات بسیار مثبتی در زمینه گردشگری کشور باشیم.

اتفاقی که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری بر این باور هستند همانطور که طی سال‌های گذشته رخ نداده، در آینده هم امکان اتفاق آن دور از ذهن است. چرا که بار بیشتر گردشگری کشور بر عهده بخش خصوصی است و این بخش هم از محل دریافت عوارض‌ خروج هیچ نصیبی نمی‌برد. همانطور که فعالان صنعت هواپیمایی کشور نیز اعلام کرده‌اند که افزایش عوارض خروج از کشور کارایی مثبتی در این صنعت نداشته است.

جدول عوارض خروج کشور در سال 1403

نوع سفر	سفر اول (ریال)	سفر دوم (ریال)	سوم به بعد (ریال)	نوع مرز
مسافرین عادی	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
زائرین حج تمتع و عمره	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
زائرین عتبات و عالیات	۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰	مرز هوایی مرز زمینی و دریایی
مرزنشینان	۷۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰	مرز هوایی مرز زمینی و دریایی
ورزشکاران تیم ملی با مجوز وزارت ورزش	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	مرزهای هوایی، زمینی و دریایی

کانال عصر ایران در تلگرام