پشت پرده تعطیلی یک‌ساله پتروشیمی فارابی/ ماجرای خسارت ٣.۵میلیون دلاری
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۸۰۴۴۰
به گزارش اقتصاد آنلاین، شرکت پتروشیمی فارابی از شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی که سهام آن عملاً متعلق به بیش از ۴۰ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان است، درحالی این پتروشیمی در پرونده‌ای عجیب از سوی منسوبین نماینده سابق مجلس، محکوم به پرداخت حدود سه و نیم میلیون دلار شده است که به استناد آخرین گواهی‌های هیئت کارشناسی رسمی هیچ گونه مدرک و دلیلی که صحت ادعای او را تایید کند وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
"نفت‌ما" در بررسی ماجرا این‌گونه عنوان کرده است که «شرکت دریا خدمات آلوارس» متعلق به بستگان یکی از نماینده های سابق آذربایجان غربی به عنوان پیمانکار شرکت آی کی انرژی، مدیریت و برنامه‌ریزی ذخیره‌سازی و حمل محموله بنزین و نفتای ترانزیتی این شرکت، از بندر امام خمینی (ره) به کشور عراق را برعهده می‌گیرد. آلوارس قصد داشته محموله را با کشتی به بندر امام(ره) حمل و پس از ذخیره‌سازی در مخازنی در این بندر، آن را به تدریج به‌صورت زمینی توسط شرکت «مهران ترابر» با تانکر به کشور عراق منتقل کند. به همین منظور، آلوارس طی چهار قرارداد جداگانه چهار مخزن از مخازن شرکت پتروشیمی فارابی را در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اجاره می‌کند. در یک مرحله، قرارداد مذکور طبق توافقات و بدون هیچ مشکلی به انجام رسیده و کشتی در بندر پهلو گرفته و ترانزیت طبق برنامه به انجام می‌رسد.
اما در مرحله بعد سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به دلیل آنچه «عدم انطباق محموله با کاربری مخازن» عنوان شده و با این استدلال که شرکت پتروشیمی فارابی حق ترانزیت "نفتا" به منطقه ویژه را نداشته است، مجوز تخلیه محموله دوم را صادر نمی‌کند. طبق ادعای شرکت آلوارس، کشتی‌های تحت اجاره این شرکت برای پهلوگیری و تخلیه محموله وارد بندر امام می‌شوند اما به علت عدم صدور مجوزهای لازم (که طبق قرارداد، اخذ آنها بر عهده پیمانکار بوده است)، تخلیه محموله امکان پذیر نشده است. در نهایت شرکت آلوارس مدعی خسارت توقف (دموراژ) برای کشتی‌های استیجاری از یک سو و جریمه خواب برای تانکرهای استیجاری حمل زمینی از سوی دیگر از پتروشیمی فارابی می‌شود.
بیش از دو و نیم میلیون دلار از خسارت مورد اشاره شرکت آلوارس، مربوط به ادعای حق توقف ۴۸۰ دستگاه تانکر نفتکش برای انتقال فرآورده‌های نفتی وارد شده به مقصد عراق است که تنها با تایید رای داوری که شرکت «آلوارس» و شرکت حمل کننده بار یعنی «مهران ترابر»، گرفته‌اند به آن حکم کرده است.
نکته جالب آن است که هر دو شرکت مذکور متعلق به یک نفر است! به عبارت دیگر برادر نماینده سابق علیه خودش پرونده تشکیل داده و از خودش خسارت گرفته و این خسارت با نظر قاضی پرونده به شرکت پتروشیمی فارابی تعمیم و پرداخت آن را به عهده آن شرکت قرار داده است.
آلوارس همچنین ادعا می‌کند کشتی‌های طرف قرارداد در مجموع به مدت 61 روز تاخیر تخلیه و توقف در بندر داشته‌اند که خسارت‌های ناشی از آن به میزان روزانه 9 هزار دلار را شرکت پتروشیمی فارابی باید پرداخت نماید. این در حالی است که هیئت کارشناسی رسمی دادگستری به وضوح بر عدم وجود مدرکی دال بر ورود این کشتی‌ها و توقف‌شان در بندر امام تاکید کرده است اما قاضی پرونده، از هیئت کارشناسی مذکور می‌خواهد بدون توجه به وجود یا عدم وجود مدرک(!)، هم در مورد خسارت دموراژ کشتی‌ها و هم در مورد حق خواب تانکرها اجرت‌المثل تعیین کند و در نهایت بر اساس همین اجرت‌المثل نیز پتروشیمی فارابی را به پرداخت حدود 3.5 میلیون دلار محکوم می‌نماید.
به این ترتیب برخلاف تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر صیانت از تولید و برخلاف منش در پیش گرفته شده از سوی رئیس دستگاه قضا مبنی بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی، قضات پرونده با صدور اجرائیه‌های متعدد در شعبه ۱۸شهید صدر تهران نسبت به توقف فعالیت‌های این شرکت در ۶ ماه گذشته اقدام کرده‌اند که باعث خسارت های سنگین به این شرکت شده و پتروشیمی فارابی را با حدود ۳۰۰ کارگر در آستانه تعطیلی قرار داده است.
پربیننده ترین قادر هستیم هر ۵۰روز یک سد مخزنی افتتاح کنیم/ برق رایگان بیشتر شامل حال روستاییان می‌شود شکایت مالکین نفتکش‌های توقیفی از سوی آمریکا/ کلمبیا و پرو مقاصد محموله بودند مدیریت جهادی در هلدینگ خلیج فارس، پروژه عظیم بیدبلند را در سه سال به سرانجام رساند/ بیدبلند توانست گازهای آلاینده محیط زیست را به یک‌ثروت ملی تبدیل کند نفت باز هم کانال ۴۵دلاری را از دست داد/ پالایشگاه‌ها از تولید عقب نشستند بازگشت ساعت کار به روال قبل/ سرپوش گران قیمت بر ضعف مدیریت تولید برقمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سازمان تأمین اجتماعی سهام سهام مجلس شورای اسلامی سازمان تأمین اجتماعی پتروشیمی فارابی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت شرکت پتروشیمی فارابی میلیون دلار بندر امام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۸۰۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای عجیب کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی پنجشنبه!
کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اخیراً گفته بود: کلیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد. هنوز مشخص نیست که چه روز‌هایی تعطیل خواهد شد، اما ساعت کاری کارمندان در هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد.
در پی این اظهارات خانه صمت ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنجشنبه‌ها به شنبه‌ها اعلام کرد که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه تخلف استمحمد چکشیان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود، چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.
چکشیان صیانت از حقوق کارگران، مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاه‌ها و مشکلات کارخانجات، تخلفات صورت گرفته در بنگاه‌ها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله ماموریت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود می‌بینیم که این وقایع و آمار‌ها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانه‌های اسناد بالادستی صورت گرفته بسیار بوده است با این حال این اتفاقات نمی‌تواند عقب ماندگی‌های چند ساله را جبران کند.
منبع: تسنیم
tags # حقوق کارگران ، تعطیلی ادارات سایر اخبار
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام