ارز به صورت امنیتی کنترل می‌شود/ مردم برای روزهای سخت‌تر آماده باشند
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۸۳۹۱۷
رویداد۲۴ دلار در مقایسه با روزهای گذشته، یک کانال پایین آمد و در مرز ۲۲ هزار تومان قرار گرفت. همزمان بورس قرمزپوش شد و هرگرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۱۶ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. کاهش اندک قیمت دلار با کاهش قیمت نه چندان قابل توجه سکه نیز همراه بود و هر سکه بهار آزادی طرح جدید ۱۱ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در فضای کنونی کاهش هزار تومانی قیمت دلار نیز به ایجاد آرامش در بازار ارز منجر نشد و در راستای نوسان‌های چند ماه اخیر و با توجه ادامه کمبود ارز در بازار، تحلیلگران معتقدند دلار قرار نیست در کانال ۲۲ یا ۲۳ هزار تومان باقی بماند و هدفی بالاتر از ۲۵ هزار تومان را برای آن متصور هستند. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده بود که سیاست مدیریت نوسان بر تثبیت قیمت اولویت دارد، اما حرکت در این مسیر در شرایطی محقق می‌شود که عوامل بیرونی بانک مرکزی را تحت فشار قرار ندهد و بانک مرکزی بر سیاست مدیریت نوسان متمرکز شود.
عمر آشفتگی بازار ارز به درازا کشیده است و پیش بینی‌های متعددی درباره آن مطرح می‌شود. یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که ارز به صورت امنیتی کنترل می‌شود. وی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ می‌گوید اینکه بانک مرکزی یا سازمان‌های مربوطه در خصوص مدیریت قیمت‌ها بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که به افزایش نرخ ارز دامن می‌زنند قابل قبول نیست. شبکه خرید و فروش ارز و مدیریت آن کاملا تحت نظارت بانک مرکزی و دولت است و نمی‌توانیم التهاب‌ها و نوسان‌های ارزی را به گردن دلالان و بازار سیاه بیندازیم.
دچار یک تورم بزرگ هستیمحمید حاج اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ می‌گوید: تحریم عامل مهمتر و اصلی‌تری برای ایجاد چنین شرایط اقتصادیی است و تحریم‌ها است که به مشکلات اقتصادی کشور دامن می‌زند. از سوی دیگر ما تحت تاثیر مسائل سیاسی در نوسان‌های ارزی نیز هستیم و به دلیل برخی ارتباطاتی که با برخی از کشور‌ها داریم به بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور منجر می‌شود و ما گا‌ه می‌بینیم که در یک روز نرخ ارز آنچنان بالا می‌رود و متناسب با آن در روز دیگری نرخ ارز به یکباره کاهش پیدا می‌کند. این نشان می‌دهد که تحریم‌ها اثرات خود را روی کشور و اقتصاد ما گذاشته است و دچار یک تورم بزرگ نیز هستیم.
حاج اسماعیلی ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها و عدم صادرات و ورود ارز، کشور برای تهیه ارز با مشکلات جدی روبرو است که همین مسائل باعث ایجاد نوسان در قیمت ارز می‌شود. به تبع آن این افزایش قیمت روی سایر کالا‌ها از جمله طلا تاثیر خود را می‌گذارد. به دلیل واردات و صادرات وابستگی زیادی به ارز وجود دارد و نمی‌توانیم به راحتی بدون مدیریت بازار ارز کشور را اداره کنیم. زیرا برای واردات مواد اولیه طبیعتا نیاز به ارز داریم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارز در کشور برخلاف سایر خبر‌هایی که منتشر می‌شود، تحت مدیریت است، گفت: ارز به صورت امنیتی کنترل می‌شود. اینکه بانک مرکزی یا سازمان‌های مربوطه در خصوص مدیریت نرخ ارز بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که به افزایش نرخ ارز دامن می‌زنند قابل قبول نیست. شبکه خرید و فروش ارز و مدیریت آن کاملا تحت نظارت بانک مرکزی و دولت روحانی است و نمی‌توانیم التهاب و نوسان‌های ارزی را به گردن دلالان و بازار سیاه بیاندازیم. کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند هم کاملا در چارچوب بانک مرکزی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین آن مقدار ارزی که بتواند در بازار آزاد برای نرخ ارز ایجاد اختلال کند اصلا وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: سیاست‌های ارزی کشور، مخرب و ضد تولید/ بیش از تحریم از مسئله نقدینگی آسیب دیدیم
وی ادامه داد: زمانی که مشکلات ارزی داشته باشیم طبیعتا در پی آن مشکلاتی ایجاد می‌شود. کسانی که تقاضای ارز می‌کنند و دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند آن را تامین کنند قطعا مشکلاتی را هم به همراه خواهند داشت؛ بنابراین فکر می‌کنم تا زمانی که درآمد‌های ارزی کشور افزایش پیدا نکند و دغدغه بانک مرکزی برای توزیع ارز در کشور منطقی نشود همچنان شاهد تورم و نوسان و سایر مشکلات بازار ارز خواهیم بود. بانک مرکزی باید مردم را برای روزهای سخت‌تر آماده کند، زیرا کمبود‌های ارزی کاملا مشهود است.
کسری بودجه عامل تورم استحاج اسماعیلی با بیان اینکه موضوع نقدینگی با ارز بحث جداگانه‌ای است، تصریح کرد: زمانی که تورم در کشور شکل می‌گیرد خود به خود نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. اثرگذاری اصلی تورم افزایش نقدینگی و حجم پول و کاهش ارزش نرخ ریالی کشور است. تا زمانی که تورم در کشور وجود دارد نمی‌توانیم انتظار مدیریت و کنترل نقدینگی در کشور را داشته باشیم. تورم در اقتصاد‌های بسیار قوی گاهی شرایطی را برای انبساط بازار ایجاد می‌کند؛ یعنی حجم پول را افزایش می‌دهد که شرایط را برای داد و ستد بیشتر در کشور صورت دهد. اما متاسفانه در اقتصاد ما اینگونه نیست.
وی افزود: ما همیشه تورم را در کشور داشتیم، اما، چون اقتصاد مسیر اصلی خود را داشته فشار کمتری را شاهد بودیم. اکنون کسری بودجه باعث ایجاد تورم در کشور شده است؛ این یعنی وقتی کشور نتواند منابع خود را با پشتوانه صحیح تامین کند، مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود و به نوعی اسکناس بدون پشتوانه در کشور توزیع می‌کند. این واقعیت کاملا متصور است که تورم در کشور شکل می‌گیرد.
لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۸۳۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یکباره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام