غرق شدن ناجی/نگاهی به شنای میرسلیم در دریای سیاست
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۸۵۲۱۴
ساعت 24- «من با یک عملکرد و سابقه‌ای وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی شده‌ام؛ آیا حیف نیست که از عرصه انتخابات کنار بروم؟ کشور را کسانی باید اداره کنند که کار علمی را بفهمند». این جمله پاسخی است که مصطفی میرسلیم متولد 19 خرداد ۱۳۲۶، سال 96 در جریان سفرهای تبلیغاتی- انتخاباتی‌اش خطاب به مردمی که از او درباره کناره‌گیری به نفع دیگر رقبای اصولگرایش سؤال کرده بودند، داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میرسلیم رئیس سابق فدراسیون غریق‌نجات و غواصی هم بوده؛ اما در دریای سیاست شناگر ماهری نبوده است. شاید هم به تکنیک‌های زیرآبی‌رفتن چندان مسلط نیست. او و هم‌حزبی‌هایش در مؤتلفه شاکی‌اند که چرا کسی به آنها و تجاربشان وقعی نمی‌نهد؛ نه مردم، نه خود اصولگرایان. میرسلیم با 478هزارو 215 رأی در آن انتخابات نزدیک به یک درصد آرا را به دست آورد. در انتخابات یازدهم مجلس هم وارد لیست اصولگرایان تهران شد و بعد از قالیباف بیشترین رأی را آورد، با فاصله؛ اما در رقابت ریاست مجلس با 12 رأی به او باخت و در مجلس حتی به ریاست یک کمیسیون هم نرسید. نامزد ریاست کمیسیون اصل 90 شد اما وفتی فهمید اقبالی به او نیست و سهم این صندلی هم از قبل مشخص شده، قهر کرد و کنار رفت. او از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. میرسلیم بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ معاونت سیاسی-اجتماعی وزیر کشور را برعهده داشت. او از اعضای حزب جمهوری اسلامی بود که به پیشنهاد بنی‌صدر برای نخست‌وزیری به مجلس معرفی شد اما مجلس اول شورای اسلامی با نخست‌وزیری او موافقت نکرد. از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ در دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، میرسلیم سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و مشاور عالی رئیس‌جمهور بود. میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی است و 40 سال است که فکر می‌کند یک ریاست‌جمهوری طلب دارد اما بخت هیچ وقت با او یار نبوده؛ چه وقتی راست یا اصولگرایی در قدرت است، چه وقتی رقیب اصلاح‌طلب. اصولا سقف برای مؤتلفه و اعوان و انصارش کوتاه و مشخص است. بیش از وزیر و وکیل پیش نیامده‌اند. برخی مانند بادامچیان در واکنش به این جاماندن‌های متوالی مؤتلفه در بازی قدرت مدعی شده‌اند که برای کسب قدرت وارد سیاست نشده‌اند! برخی مانند ترقی مدعی‌اند این حزب به جوان‌گرایی روی آورده است تا متحول شود؛ اگرچه شواهد حاکی از این است که شورای مرکزی این حزب همچنان در دست اعضای قدیمی این حزب است و تصمیمات با نظر آنها گرفته می‌شود. میرسلیم ۹ دی ۱۳۹۵ خورشیدی، رسما به‌عنوان نامزد نهایی حزب مؤتلفه اسلامی برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران معرفی شد. اما در نهایت حزب مؤتلفه جانب رقیب درون‌گروهی میرسلیم را گرفت و او بدون حمایت حزبش تا آخر در رقابت‌ها باقی ماند. میرسلیم همان وقت شائبه‌هایی درباره حمایت‌های خاص یک نهاد از جمنا یا همان جبهه مردمی نیروهای انقلاب را مطرح کرد که با واکنش اصولگرایان روبه‌رو شد. همان وقت حزب مؤتلفه اعلام کرد که از صحبت‌های آقای میرسلیم سوءاستفاده شده است و رسانه‌های تفرقه‌افکن با فضاسازی به تضعیف نهاد مقدس سپاه و برخی چهره‌ها و شخصیت‌های انقلابی پرداخته‌اند و هدف‌شان اختلاف‌افکنی در جبهه نیروهای انقلاب است! میرسلیم تلاش داشت باخت ریاست‌جمهوری را در مجلس به‌نوعی جبران کند و اگر رئیس قوه مجریه نشد، دست‌کم رئیس قوه مقننه شود؛ اما این صندلی هم از پیش رزرو شده بود؛ آن‌هم از سوی کسی که معتقد بود بیش از میرسلیم برای اصولگرایی فداکاری کرده است. سهم میرسلیم از صندلی ریاست مجلس هم بیش از 12 رأی نبود. شایعه شده بود که جوانان اصولگرا با نامزدی میرسلیم مخالف بوده‌اند و تحلیل‌شان این بوده که در صورت رأی‌نیاوردن شانس نایب‌رئیسی را هم از دست خواهد داد. ترقی پیش‌ازاین در پاسخ به این سؤال که آیا جوانان حزب مؤتلفه مخالف کاندیداتوری میرسلیم برای ریاست مجلس هستند؟ گفته بود «به‌هرحال اینها مصوبه شورای مرکزی است... . این اعضا در شورای مرکزی حزب مؤتلفه با یکدیگر بحث و تبادل‌نظر می‌کنند و به همراه هم به یک تصمیم واحد دست پیدا می‌کنند. ممکن است برخی افراد، نظرات دیگری داشته باشند. این‌گونه که برخی اعضا بحث می‌کردند که ما نباید صفروصدی تصمیم بگیریم». او گفته بود که میرسلیم اگر فقط برای ریاست مجلس کاندیدا شود، بعدا برای پست‌های دیگر مانند نایب‌رئیسی مجلس یا پست‌های کلیدی دیگر مجلس نامزد نخواهد شد که این به ضرر نامزد مؤتلفه است... . همین اتفاق هم افتاد و برای او هیچ اقبالی برای برعهده‌گرفتن باقی پست‌های مجلس هم وجود نداشت.
میرسلیم از همان انتخابات 96 یک بازی را با طیف قالیباف شروع کرد. از همان زمان بحث تخلفات شهرداری را پیش کشید و تصور می‌کرد با مانور بر آن شانس خود را برای پیروزی افزایش می‌دهد. این بازی را در آستانه انتخابات مجلس که با قالیباف وارد یک فهرست شد، کنار گذاشت؛ اما در مجلس وقتی هیچ پستی به او نرسید، دوباره بازی را شروع کرد. اگر قرار شود قالیباف وارد رقابت‌های 1400 شود، بعید نیست میرسلیم این بازی را شدیدتر ادامه دهد؛ به‌ویژه اگر خودش هم دوباره قصد ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته باشد. مصطفی میرسلیم در گفت‌وگویی در سال 96 با روزنامه ایران، تأیید کرده که قالیباف و یارانش در شهرداری تخلفاتی داشته‌اند که باید رسیدگی می‌شده. او بعد از همان انتخابات هم در توییتی نوشت: «سرانجام تخلفات شهرداریهای مناطق آشکار خواهد شد؛ تخلفاتی که قالیباف نیز شخصا از آن می‌نالید. کتمان آن به بهانه وحدت، جفا به اصولگرایی است». گفته بود اگر انتخابات به دور دوم می‌رفت و رقابت بین من و قالیباف بود، هرآنچه را لازم بود، می‌گفتم... مصاحبه میرسلیم با بی‌بی‌سی هم واکنش‌های زیادی میان اصولگرایان برانگیخت. خودش بعد گفت به علت مشغله کاری دچار این اشتباه شده اما یکی از یاران قالیباف خطاب به او توییت کرده بود که معنی ندارد وقتی کسی را جدی نمی‌گیرند، یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و یک روز علیه این و آن تهمت بزند. این روزها روی رشوه ۶۵میلیاردی در شهرداری تهران و زمامداری قالیباف متمرکز شده و گویا اسنادی هم به قوه قضائیه داده است. او پیش‌تر هم در توییتی نوشته بود: «هر کسی نامزد عضویت در هیئت‌رئیسه می‌شود، باید وجدانا بررسی کند انتخاب او چه هزینه‌ای بر حیثیت نظام تحمیل می‌کند» یا «آقای قالیباف را قبول نداشتم. ایشان چون در جبهه اصولگرایی بود، من با او مخالفت نکردم. اما اعتقادی به نامزدی آقای قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارم. درباره عملکرد شهرداری که در رأس آن آقای قالیباف است، خلاف‌هایی وجود دارد که باید رسیدگی شود». او همان‌جا گفته بود: «هرجا باشد باید مواظب او بود که خلافی نکند. اینها برای جامعه ما بسیار مضر است. از دوران کرباسچی چنین فسادی شروع شد و اینها تقویت کردند».
کمتر از یک سال دیگر هشتمین رئیس‌جمهور تاریخ جمهوری اسلامی ایران بر مسند ریاست دولت خواهد نشست و تا آخرین روز ثبت‌نام کاندیداها برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، گمانه‌زنی برای ورود بسیاری از سیاست‌مداران به این رقابت انتخاباتی ادامه خواهد داشت. روزنامه «شرق» در نظر دارد در سلسله‌گزارش‌هایی به افرادی (از همه طیف‌های مختلف سیاسی، از اصولگرا تا میانه‌رو و اصلاح‌طلب) بپردازد که در دوران سیاست‌ورزی خود این توان و انتظار را ایجاد کرده‌اند تا بتوانند سبد رأیی برای رفتن به پاستور داشته باشند؛ اما گاه فرصت‌سوزی‌ها و گاه ناملایمات سیاسی روزگار ما، بخت و اقبال‌شان را برای پاستورنشینی کم کرده است.
منبع: روزنامه شرقمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد انتخابات ریاست جمهوری شورای مرکزی حزب مؤتلفه ریاست مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۸۵۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟