همه‌چیز هست جز فاصله اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۹۱۳۶۳
اینجا خیابانی در جنوب تهران بین آیت‌الله سعیدی و آزادگان است و نه تنها در دو طرف این خیابان، دست‌دوم فروشی‌ها بساط خرید و فروش پهن کرده‌اند بلکه در وسط بلوار نیز جای سوزن انداختن و عبور کردن از میان اجناس کهنه فروشان نیست.
صدای بساطی‌هایی که تلاش دارند کهنه اجناسشان را زودتر بفروشند، از گوشه و کنار خلازیر به گوش می‌رسد و مردم را دور خود جمع می‌کنند؛ «هرچی میخوای فقط ۱۰ تومان».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در میان اجناسشان از لباس دست دوم، کهنه و پاره گرفته تا لوازم خانگی و دکوری، بهداشتی و آرایشی، میوه و سبزیجات تا لوازم خودرو و عقیق به چشم می‌خورد.
بعضی از این اجناس از دست دوم بودن هم خارج شده و حتی تصور می‌کنی چندین دست چرخیده تا اکنون در وسط بساطی است اما در میان این اجناس به دردنخور که در کنار هم یا روی هم تلمبار شده است، اجناسی هم به چشم می‌خورد که وسوسه خرید با وجود شیوع کرونا را تقویت می‌کند.
این روزها حتی هوای گرم تابستان یا ویروس کرونا نیز نتوانسته است مردمی که به دنبال اجناس دست دوم می‌گردند را منصرف کند که بیشتر آنان را مهاجرنشینان تشکیل می‌دهند.
علی عباسی، مردی ۳۵ ساله که به همراه پسر کوچکش در بین بساطی‌ها به دنبال جک خودرو می‌گشت به خبرنگار ایرنا در مورد اینکه چرا وسیله مورد نیاز را از این جا تهیه می‌کند، می‌گوید: من برای اولین بار است که به اینجا آمده‌ام و آنگونه که از دوستان و همشهریان شنیده‌ام، هرچه بخواهیم از اینجا پیدا می‌کنیم.
یکی دیگر از مشتریان این بازار می‌گوید: این بازار سالهاست که در تهران فعال است و هرکسی که می‌خواهد جنسی را بفروشد یا خریداری کند به اینجا می‌آید.
شخص دیگری که در میان وسایل و لوازم جانبی گوشی همراه دنبال هندزفری می‌گشت، می‌گوید: بعضی از وسایل در این مکان آنقدر کثیف و کهنه است که ارزش دیدن ندارد ولی باید بگردی تا جنسی که می‌خواهی را پیدا کنی.
در میان این ترافیک جمعیتی و بساطی‌ها، گاری‌هایی هم به چشم می‌خورد که ضایعات آهن و کارتن را جابه‌جا می‌کنند و آن را به مغازه‌ها و گاراژهای ضایعاتی می‌برند؛ در واقع نه تنها وجود بساطی‌ها چهره این قطعه از پایتخت را مخدوش کرده بلکه وجود گاراژهای جمع‌آوری ضایعات هم حال منطقه را بد کرده است.
سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران در ۲۵ مرداد امسال اعلام کرد که با هماهنگی این سازمان و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران مقرر شده است که مطالعات اولیه پروژه بازار خلازیر توسط دانشگاه شریف به عنوان مشاور سازمان سرمایه‌گذاری از طریق تامین حداقل ۵۰ درصد هزینه‌ها توسط شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهیه و جهت اقدامات بعدی ارائه شود.
شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع شهرداری تهران به عنوان یکی از متولیان ساماندهی این محله است که در اردیبهشت امسال اعلام کرد: جمعه بازار خلازیر در پهنه جنوبی پایتخت ساماندهی می‌شود.
«سیدعلی مفاخریان» در حاشیه بازدید از منطقه ۱۹ بر لزوم ساماندهی جمعه بازار خلازیر تاکید کرده و گفته است: برای سامان‌بخشی به جمعه بازار خلازیر به طراحی برنامه عملیاتی ترکیبی نیاز داریم؛ تثبیت واحدها، تغییر کاربری برخی از آنها در قالب کمسیون ماده ۵ و طرح موضوع مزاحمت درباره واحدهای مزاحم می‌تواند به کار گرفته شود.
علی توکلی، شهردار منطقه ۱۹ تهران هم در حاشیه این بازدید با اشاره به هزینه بالای ساماندهی جمعه بازار خلازیر گفته است: در مرحله اول می‌توانیم آسیب‌هایی مانند آتش‌سوزی و آلایندگی را از بین ببریم؛ همان‌گونه که در گذشته با اعمال بند ۲۰، اجرای آرای قضایی یا اخذ تعهد رسمی مبنی بر عدم تکرار رفتار از صاحبان واحدهای صنفی، موارد آتش‌سوزی دیگر تکرار نشد.
به گفته وی اتمام معضلات فوق با تشکیل یک کمیته فنی و تخصصی مشترک و با همکاری منطقه و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در حال پیگیری است.
هرچند پیگیری مسئولان در خصوص ساماندهی این بازار از سال‌های گذشته در حال انجام است ولی استقبال و حضور مردم در این بازار عرضه را بیشتر و بازار بساطی‌ها را داغ‌تر می‌کند.
بساطی‌هایی که معلوم نیست این اجناس دست دوم و گاهی عتیقه را از کجا می‌آورند و به چه قیمت‌هایی می‌فروشند و فاصله اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع کرونا، تنها چیزی است که در این بازار خود ساخته دیده نمی‌شود.
برچسب‌ها مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر شهر تهران اختصاصی ایرنا منطقه 19 تهران پروندهٔ خبری کرونا در ایران؛ آخرین اخبار و گزارشهامنبع: ایرنا
کلیدواژه: مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر شهر تهران اختصاصی ایرنا منطقه 19 تهران مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر شهر تهران اختصاصی ایرنا منطقه 19 تهران شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر جمعه بازار خلازیر بساطی ها دست دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۹۱۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید
امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام