به نقل از «دانا»

مدیریت سنتی سهم ایران از صادرات سنگهای تزئینی را به قهقرا برده است/ سایه سنگین خام فروشی بر بازار سنگ

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۹۴۱۹

ایران از لحاظ داشتن معادن سنگ‌های تزیینی یکی از کشور‌های صاحب نام است که متاسفانه مدیریتهای سنتی سهم کشور ما در بازار صادرات جهانی این ظرفیت خدادادی را ناچیز کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش کُردتودی، شهرستان قروه هم از دیرباز به قطب سنگ کشور شناخته‌ می شد و هر زمان نام ظرفیت اقتصادی در این منطقه بر زبان جاری ‌شده یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها در کنار این عنوان، توانایی‌های شهرستان در زمینه سنگ‌های تزیینی و ساختمانی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قطب سنگ کردستان را همه از آن قروه می دانند چرا که بیشترین معادن سنگ و به گفته کارشناسان با کیفیت ترین سنگ کشور در این منطقه وجود دارد.

اهمیت اقتصادی

سنگ ها با توجه به جنس ماندگاری که دارند حائز اهمیت بوده و سنگ های گرانقیمتی که در شهرستان قروه تعداد آنها کم نیست می تواند منبع درآمد مناسبی برای تغییر وضعیت این شهرستان باشد.

علاوه بر فروش عمده این سنگ ها، کار بر روی ریزه سنگ های به جا مانده از تراش عمده بدنه سنگی کوه می تواند بهترین منبع درآمد و حتی ایجاد اشتغال خرد باشد، کاری که می توانستیم انجام دهیم و ندادیم و به جای ما چینی ها آنرا یادآوری کردند.

تبدیل ریزه سنگ های به جا مانده از تراش کوه سنگ، و یا در جابه جای و انتقال می تواند با کمی هنرمندی و ظرافت تبدیل به کاری زیبا و ارزشمند شود و با نام صنایع دستی قروه هم به شهرت برسد.

صادرات مواد خام معدنی همواره موضوع یکی از منازعات پردامنه در اقتصاد کردستان بوده است؛ علی رغم اینکه در نگاه نخست هیچ کس استخراج و صدور مواد معدنی را که ثروت زیرزمینی و غیرقابل بازگشت کشور بحساب می آیند، تأیید نمی کند اما به نظر می رسد در برخی مواقع و با توجه به شرایط خاص اقتصادی، مدافعان این کار نیز از ادله خوبی برخوردارند.

سایه خام فروشی بر فعالیت‌ها سنگینی می کند

احمد مولایی یکی از فعالان این عرصه تصریح کرد: فعالیت‌های سنتی بر روی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در ایران، ما را از سودی قابل توجه محروم ساخته و تا زمانی که این رَویه و روند در حال استمراراست همچنان شاهد سهم ناچیز ایران از تجارت خیره کننده سنگ‌های قیمتی در جهان خواهیم بود.

وی افزود: به تعبیری باید اذعان کرد: در این بخش نیز سایه خام فروشی بر فعالیت‌ها سنگینی می‌کند در صورتی که با پیشرفت و توسعه و استفاده از فناوری‌های روز قادر به سود 20 برابری و در برخی موارد 300 تا 400 برابری فعالیت در این بخش خواهیم بود اما این توفیق در صورت تکیه بر فعالیت‌های سنتی مرسوم در ایران، هیچگاه محقق نخواهد شد.

مغفول ماندن جذب سرمایه گذار در استان

شفیعی از فعالان صنعت سنگ قروه نیز عنوان کرد: استان کردستان یکی از استان های برخوردار از لحاظ مواد معدنی با غنای بالا است که در صورتی که با جذب سرمایه گذار در صنعت سنگ موفق عمل کند در آینده ای نزدیک می تواند از لحاظ اقتصادی چهره کردستان را دگرگون سازد.

وی ادامه داد: در صورتی که  مسئولین استانی در جهت جذب سرمایه گذار در بخش صنعت سنگ تلاش نمایند می توان نوید این را داد که در آینده ای بسیار نزدیک چهره استان از لحاظ اشتغالزایی جدید و ارزش افزوده ناشی از این سرمایه گذاری تغییر کند.

وی افزود: مسئولین استانی باید تمام تلاش خود را  در کردستان به کار گیرند  تا مواد معدنی به صورت خام از این استان خارج نشود و در کنار این معادن واحدهای صنعتی و صنایع پائین دستی آن نیز ایجاد شود تا در کنار توسعه معدنی، شاهد توسعه صنعتی هم باشیم.

شفیعی اضافه کرد: معادن فعال و غنی، نیروی تحصیل کرده ، هم جواری استان کردستان با کشور عراق، وجود بازارچه های مرزی در کردستان از مزایا و پتانسیل های این استان است که همه این عوامل باعث می شود تا این استان نسبت به نقاط دیگر برای سرمایه گذاری جذابیت بیشتری داشته باشد.

نبود دستگاه‌های تولید محصول نهایی و ضعف در صادرات

با این تفاسیر صنعت سنگ یکی از صنعت‌های کشور است که قابلیت‌ها و ظرفیت‌های زیادی دارد که می‌تواند باعث ایجاد شغل در نقاط مختلف کشور شود.

در این بین کمبود سرمایه در گردش، نبود دستگاه‌های تولید محصول نهایی و ضعف در صادرات این محصولات، از جمله مشکلاتی است که صنعت سنگ های تزیینی با آن مواجه است که با حل این مشکلات ضمن رونق اقتصاد کشور می توان در زمینه اقتصاد بدون نفت تلاش کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با بیان اینکه در سنگ‌های تزئینی دارای ظرفیت مناسبی هستیم، افزود: این سنگ‌ها از چینی و کریستال تا گرانیت و انواع مرمریت را شامل می‌شوند.دره‌وزمی با اذعان به وجود بهترین نوع مرمر خاورمیانه در کردستان، تصریح کرد: اما این مواد مرغوب، استخراج و به صورت خام به خارج صادر می‌شود و چینی و کریستال نیز به دلیل از رونق افتادن اکثرا تعطیل شده‌اند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: فعالیت ها صنعت سنگ سنگ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۹۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر ماه ۱۰ تن زعفران به خارج قاچاق می‌شود

غلامرضا میری اظهار داشت: وقتی نتوانیم به درستی صادرات زعفران داشته باشیم و بازار‌ها را تامین کنیم، قاچاقچیان بازار را تامین می‌کنند. براساس برآورد‌ها هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها و برخی مسائل داخلی صادرات مدیریت نمی‌شود، گفت: ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم زعفران را از کشور به آمریکا و عربستان صعودی صادر کنیم، در نتیجه زعفران ما از افغانستان، امارات و اسپانیا به کل دنیا صادر می‌شود.

وی افزود: برای صادرات زعفران به چین و هند نیز باید ۳۸ و ۱۴ درصد عوارض پرداخت کنیم که برای صادرکننده پرداخت چنین عوارضی به صرفه نیست و قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد، در نتیجه برخی خریداران ترجیح می‌دهند زعفران را از تاجر افغانستانی یا قاچاقچی خریداری کنند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: از سال‌های پیش مذاکراتی زیادی در این بخش با سفرا، وزارت امور خارجه، وزارت صمت و جهادکشاورزی داشتیم که این همه محصول از چین وارد می‌کنیم، در عوض از زعفران ایرانی عوارضی دریافت نشود، ولی این مهم محقق نشد.

میری در ادامه گفت: صادرکننده داخلی وقتی کالایی را صادر می‌کند، چون نه ال سی (اعتبارنامه یا اعتبار اسنادی) دارد و نه پولی دریافت کرده تا زمانی که کالا تماما به دست خریدار نرسد، ریسک عدم برگشت پول را متحمل می‌شود. یعنی اگر کالا به دست خریدار به هر دلیلی نرسد، صادرکننده هم پولی دریافت نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه ۲ تا ۵ درصد هزینه می‌کنیم تا ارز حاصل از صادرات را باز گردانیم، گفت: مشتریان خارجی ما سامانه نیما را قبول ندارند و بانک مرکزی نیز ارز بازار آزاد را قبول ندارد. در نتیجه صادرکننده زعفران باید برای صادرات هر کیلو زعفران ۲۳ میلیون تومان مابه‌التفات ارز آزاد و نیمایی را بدهد که هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران اظهار کرد: وقتی نتوانیم به درستی صادر کنیم، قاچاقچیان بازار را تامین می‌کنند. براساس برآورد‌هایی که داشتیم هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه سال ۱۳۹۹، ۳۲۵ تن صادرات زعفران به ۴۷ کشور دنیا داشتیم، گفت: در حال حاضر به ۶۷ کشور دنیا زعفران صادر می‌کنیم و طبیعتا باید بیش از ۴۰۰ تن زعفران صادر شود، اما براساس آمار‌ها فقط ۲۰۰ تن زعفران صادر می‌کنیم. تقاضای جهانی نیز کم نشده است. این یعنی بخش از نیاز بازار‌های جهانی توسط قاچاقچیان تامین می‌شود.

۷۹ تن زعفران صادر می‌کنند، در حالی که ۱۲ تن تولید دارند

میری همچنین اضافه کرد: افغانستان اعلام کرده که ۷۹ تن زعفران صادر می‌کند، در حالی که براساس آمار‌های اعلامی خودشان تنها ۱۲ تن تولید می‌کنند. متاسفانه افغانستان ۶۷ تن زعفران را به نام زعفران افغانستان در بازار‌های جهانی به مشتریان ما می‌فروشد.

وی همچنین به افزایش هزینه‌های حمل و نقل نیز اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم یک کیلو زعفران یک گرمی را صادر کنیم، چون هزینه‌های حجمی محاسبه می‌شود، هر کیلو ۸ میلیون تومان هزینه به دنبال خواهد داشت. همین است که کشور‌های اروپایی بسته‌های ۵۰۰ گرمی زعفران را از ما خریداری می‌کنند و با قیمت‌های ارزانتر به فروش می‌رسانند.

این فعال بخش خصوصی همچنین مدعی شد که از سال ۱۳۹۷ نامه‌های زیادی در خصوص تجارت زعفران و چالش‌های این بخش به نهاد‌های مربوطه از جمله ریاست جمهوری، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارت جهاد زده، ولی اهمیتی داده نشده است.

وی در ادامه با بیان اگر مدیریت درستی در صادرات نداشته باشیم، ۷۰۰ هزار خانوار کشاورزی که از این راه امرار معاش می‌کنند، آسیب خواهند دید، گفت: این درست نیست زحمت‌هایی که سال‌ها کشیده‌ایم را تقدیم دیگران کنیم.

میری در پایان گفت: اگر مسئله برگشت ارز حاصل از صادرات حل شود و اجازه دهند این ارز‌ها را با قیمت توافقی به فروش برسانیم یا به واردکننده کالا‌های لوکس به قیمت توافقی بفروشیم، بسیاری از چالش‌های این بخش حل خواهد شد.