سقوط بیشتر صادرات و گران تر شدن دلار
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۱۷۹۹۰
ساعت 24 -پدرام سلطانی باور دارد ارزش صادرات ایران در 4 ماه نخست نه 40 درصد که 60 درصد سقوط کرده است ونیز می گوید با توجه به ترکیب سهامداران در بورس و بازی های رخ داده ، این دولتی ها و موسسه های بزرگ دولتی وغیردولتی اند که سود برده اند و همچنین باور دارد اگر ترامپ برنده انتخابات شود و روزگار همین باشد تحریم ها تشدید و دلار گرانتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واقعیت این است که پدرام سلطانی همانند همتایان خود در بخش خصوصی دیگر اطلاعات و آمارهای ارایه شده از سوی دستگاههای دولتی را به سادگی قبول نمی کنند و نیز وعده های اقتصاد مردان دولت را نمی پذیرند وتحلیلهای متفاوتی نسبت به اآینده اقتصاددارند.
سقوط صادرات
سلطانی در باره اینکه ارزش صادرات ایران چرا 60 درصد سقوط را در 4ماه نخست سال تجربه کرد به روزنامه آرمان ملی می گوید: ما از بهمن و اسفند افت تجاری قابل توجهی با چین داشتیم که این مهم متاثر از قرنطینه و تدابیر بهداشتی اعمال شده توسط چین بود. این در حالی است که تجارت خارجی چین با همه کشورها افت محسوسی داشت. از آن بازه زمانی که عبور کنیم باقی افت تجارت خارجی ما ناشی از دو، سه عامل مهم دیگر بود. در درجه اول روند نزولی صادرات ما به کاهش شدید قیمت‌های جهانی مواد خام و اولیه همچون نفت و فرآورده‌های نفتی بازمی‌گردد. به عبارت دقیق‌تر اگر به آمار صادرات نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد افت ارزش صادرات ما بیش از کاهش وزن صادرات بوده که دلیل آن هم بیش از همه شامل کاهش صادرات محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، نفتی و مواد معدنی است. نکته مهمی که من مایلم نسبت به آن روشنگری کنم، این است که به‌زعم من صادرات ما در چهار ماه نخست امسال رقم قابل توجهی بیش از آنچه که توسط گمرک اعلام می‌شود، کاهش ارزش داشته است. به عبارت دیگر برآوردهای کلی و عمومی من حاکی از آن است که ما شاید بین 50 تا 60 درصد کاهش ارزش صادرات داشتیم، به این دلیل که آمارگیری گمرک، مستند به نرخ‌گذاری‌های تثبیت شده‌ای است که از سال گذشته تاکنون تغییری نکرده است؛ به طور مثال نرخی که گمرک سال قبل نسبت به صادرات ما اعمال می‌کرده است، در سال جاری هم اعمال می‌کند. این در حالی است که نسبت به آن زمان، ارزش جهانی صادرات ما افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. به طور مشخص در آن مقطع زمانی (سه یا چهار ماه نخست سال 98) متوسط قیمت نفت 60 دلار بود و این در حالی است که در سه چهار ماهه نخست سال 99 متوسط فروش قیمت نفت ما حدود 30 دلار بوده است (با کاهش حدود 10 دلار و یا افزایش نزدیک به 40 دلار). این مهم به غیر از آنکه نشان‌دهنده کاهش شدید درآمدهای نفتی ما هست، طبعا اثر مستقیم خود را روی قیمت فرآورده‌های نفتی خواهد گذاشت که بخشی از آن در تعداد صادرات غیرنفتی محاسبه خواهد شد. از طرفی دیگر قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و شیمیایی از عدد شاخص 1150 در ژوئن سال گذشته به رقم 700 در ماه مشابه سال جاری رسیده است. این یعنی کاهش حدود 40 درصدی در متوسط ارزش محصولات پتروشیمی! این مهم طبیعتا باید در وضعیت محصولات پتروشیمی ما در نظر گرفته شود. ایندکس گروه محصولات فلزات و معدنی هم در تابستان سال گذشته 80 بوده که امسال به 68 کاهش پیدا کرده است، که این مهم نشان‌دهنده افت حدود 15 درصدی است. در کل مجموع اینها حاکی از آن است که ارزش صادراتی ما در چهار ماهه اول سال جاری حدود 40 درصد کاهش یافته است. اگر این رقم را در نرخ‌گذاری گمرک ضرب کنیم عملا به رقمی حدود 60 درصد خواهیم رسید، بنابراین می‌توان اینگونه بیان داشت که عامل اول کاهش صادرات ما، ناشی از کاهش قیمت جهانی محصولات است. عامل مهم دیگر هم در این بازه زمانی تشدید آثار تحریم‌هاست. به طور مثال، تحریم‌های اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی ایران از 19 خردادماه اجرا شده است و از آن تاریخ تاکنون که بیش از دو ماه می‌گذرد کلیه صادرات ایران به کشور چین اجازه تخلیه در بنادر این کشور را پیدا نکرده‌اند و باید این را در نظر داشته باشیم کشتی‌هایی که در آن تاریخ (19خرداد) به چین رسیده، اواسط اردیبهشت در ایران بارگیری کرده است؛ یعنی می‌توان گفت بیش از سه ماه است که بخش اعظمی از صادرات ایران به بنادر چین هنوز روی آب شناور و چه بسا بخشی از آن هم در حال از بین رفتن است. این نمونه‌ای از آثار تشدید تحریم‌ها بر تجارت ماست، چراکه همان کشتی‌هایی که قصد تخلیه بارها از سوی ایران در بنادر چین را داشتند، باید محصولات مورد نیاز ایران را هم بارگیری می‌کردند که این اتفاق نیفتاد و این مهم می‌تواند آمار تجارت خارجی ما را با کشور چین در دو یا سه ماه آتی به میزان قابل توجهی کاهش دهد. لازم به ذکر است هنوز آثار این کاهش در آمار گمرکی چهارماهه ما منعکس نشده و رقم فعلی به این دلیل است که کالاهای بارگیری شده به مقصد چین کماکان در سامانه گمرک ایران نشان‌دهنده صادرات است.
دلار پس از انتخابات آمریکا
سلطانی پیش بینی درباره اینکه برنده انتخابات ترامپ یا بایدن است ندارد اما درباره احتمالبرنده شدن ترامپ و اثر ان بر اقتصادایران و به ویژه نرخ دلار دربرابر ریال ایران می گوید: یش‌بینی نرخ ارز کار مشکلی است و خیلی از عواملی که من برای بازار سرمایه برشمردم اثرات خودشان را بر بازار ارز هم می‌تواند داشته باشد. به علاوه در این دو سه ماه چالش‌ها و نا اطمینانی‌های بسیاری را دیدیم و خواهیم دید که آثار بسیاری روی ارز هم می‌تواند داشته باشد. همچنین رویکرد آمریکا مثل یک مار زخم‌خورده‌ای است که به‌واسطه شکست در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی، انتظار می‌رود با شدت بیشتری دنبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا اعمال تحریم‌های جدیدتر خواهد بود. گفتنی است روند انتخابات آمریکا اثرگذار است و در صورت انتخاب مجدد ترامپ، در بازار ارز و سایر بازارها با بداقبالی توام خواهد بود، اما در صورت انتخاب بایدن وضعیت خوش‌اقبالی موقتی را شاهد خواهیم بود که اثر کوتاه‌مدت مثبتی را بر بازار خواهد گذاشت. دیگر آنکه جریانات داخلی و دعواهای سیاسی عوامل تاثیرگذار منفی بر بازار خواهند بود، این در حالی است که با توجه به شرایط فعلی ما خیلی انتظار کمتر شدن نرخ ارز را نداریم.
داستان بورس
بازتاب نوسان شدید در بورس تهران برآرا و اقدام فعالان اقتصادی متفاوت نیست و آنها به این باوردارند که برنده نهایی این تحولات مردم نیستند. سلطانی به روزنامه آرمان گفته است: ند نکته وجود دارد که هرکدام از آنها می‌تواند تاثیر مثبت و منفی روی بازار سرمایه و سایر بازارها بگذارد، اخباری که پیرامون بازار سهام است، مساله فروش سهام عدالت، تحریم‌ها، تلاش ایران برای آزاد کردن دارایی‌های ارزی تا چه اندازه می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، آیا وزارت اقتصاد به فروش اوراق بدهی ادامه خواهد داد، اوراق نفتی که عرضه آنها اکنون متوقف شده چه وضعیتی خواهد داشت؟ با این اوصاف پیش‌بینی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد کار ساده‌ای نیست. اصولا بازار سرمایه ما (تصمیمات کلان اقتصادی) در گرو دولت پنهان و مجموعه‌های بزرگی است که اقتصاد کشور را کنترل می‌کنند. تقریبا سهام شناور در بازار سرمایه، نزدیک به 20 درصد است، با این رشد 200 درصدی در بورس، 20 درصد آن به کدهای حقیقی یا شهروندانی که وارد بورس شده‌اند و 80 درصد آن هم به مجموعه‌های عمومی غیر دولتی و دولتی می‌رسد. پس عملا برنده بزرگ و اصلی در اقتصاد ما نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: محصولات پتروشیمی صادرات ایران بازار سرمایه ارزش صادرات صادرات ما ماه نخست چهار ماه تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۱۷۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق؛ شریک تجاری همیشگی ایران/ پیش بینی رشد ۱۵ درصدی صادرات
به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند که صدور کالا به کشورهای همسایه در تجارت خارجی هر کشوری از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چرا که از یک سو با کاهش فاصله جغرافیایی و هزینه‌های تجاری کاهش می‌یابد و از سوی دیگر افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی به معنای گره خوردن سایر تعاملات شامل تعاملات سیاسی و حتی امنیتی بوده و اهمیت بالایی دارد.
با توجه به اینکه کشور عراق به دلیل داشتن طولانی‌ترین مرز مشترک خشکی با جمهوری اسلامی ایران به عنوان بهترین فرصت اقتصادی کشورمان در میان کشورهای همسایه مطرح است و افزون بر این دارای قرابت نزدیک و مشترک فرهنگی، دینی و اجتماعی است و در شرایط تحریمی کشور و موقعیت راهبردی منطقه بهترین گزینه برای توسعه روابط تجارت خارجی دوجانبه است، در مطلب پیش رو در گفت و گویی با فرزاد پیلتن مشاور معاون وزیر و نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق به وضعیت روابط تجاری ایران و عراق و موانع و راهکارهای توسعه تجارت بین دو کشور پرداخته‌ایم.
جزئیات تجارت ایران و عراق در ۱۴۰۲
فرزاد پیلتن در گفت و گو با مهر اظهار کرد: صادرات ایران به جهان در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۸.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. عراق با ۹.۲ میلیارد دلار و ۱۸.۷ درصد از سهم صادرات کشور پس از چین (۱۳.۹ میلیارد دلار) دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده است. امارات (۶.۶ میلیارد دلار)، ترکیه (۴.۲ میلیارد دلار) و هند (۲.۲ میلیارد دلار) نیز در رتبه‌های بعد از عراق قرار داشته‌اند.
وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۲ عراق در رتبه اول مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه قرار داشته است. امارات، ترکیه و پاکستان نیز در رتبه‌های بعدی مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه بوده‌اند.
پیلتن اضافه کرد: بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد صادرات ایران به عراق در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب گاز ۷ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار و با احتساب گاز ۹ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار بوده است.
وی ادامه داد: همچنین بررسی مقایسه‌ای آمارهای مذکور نشان می‌دهد صادرات ایران به عراق بدون احتساب گاز از نظر ارزش ۱۳ درصد و از نظر وزن ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد صادرات ایران به عراق بدون احتساب گاز از نظر ارزش ۱۳ درصد و از نظر وزن ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. با این وجود؛ صادرات ایران به عراق با احتساب گاز طبیعی از نظر ارزشی ۱۰ درصد و از نظر وزنی ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
مشاور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در امور عراق در مورد علت این موضوع گفت: همانطور که مشخص است دلیل اصلی کاهش صادرات کلی به عراق، افت صادرات گاز طبیعی به این کشور طی مدت مذکور و یا عدم بروزرسانی آمار صادرات این محصول بوده است.
وی درباره میزان صادرات گاز به این کشور افزود: بر اساس آمارهای منتشر شده صادرات گاز از ایران به عراق در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به میزان صادرشده در سال ۱۴۰۱ (یعنی حدود ۳ میلیارد دلار) حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.
بی توجهی دولت‌ها به بازار عراق
پیلتن در ادامه در خصوص اصلی‌ترین موانع توسعه تجارت با عراق، اظهار کرد: موانع توسعه تجارت با عراق را می‌توان به طور کلی در دو سطح دولتی و خصوصی برشمرد.
مدیرکل سابق دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سطح دولتی، با وجود راهبرد کلی و کلان دولت و نظام برای توسعه مناسبات اقتصادی با عراق و فراهم شدن شرایط بسیار مناسب سیاسی و امنیتی برای گسترش این مناسبات، بسیاری از دستگاههای دست‌اندرکار به اهمیت بازار عراق و یا برنامه ریزی و تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب توسعه روابط تجاری با این کشور و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در این کشور اهتمام و توجه لازم را نشان نمی‌دهند.
به گفته وی، هرچند سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت امورخارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهادهای مستقیم و مرتبط با تجارت با عراق و مسؤول کمیسیون مشترک دو کشور پیگیری‌های زیادی در این خصوص می‌کنند، اما واقعیت این است که مشکلاتی در حوزه‌های گمرکی، پایانه‌های مرزی، حمل و نقل، استاندارد، بانکی، تضامین صادراتی، رسیدگی به اختلافات تجاری و… وجود دارد که مانع توسعه مبادلات تجاری دو کشور است.
نماینده ویژه تجاری ایران در امور عراق ادامه داد: همچنین برنامه‌ریزی مناسب و مطلوب و مورد انتظار در میان نهادهای ذیربط برای بهره برداری مناسب از فرصت‌های اقتصادی و تجاری عراق از جمله سرمایه گذاری در حوزه‌های پرمنفعتی مانند صنایع بانکی و بیمه‌ای، پروژه‌های زیرساختی و صنعتی و یا حتی تسهیل ورود سرمایه گذاران و گردشگران از عراق برای تولید مشترک در ایران و یا ارائه خدمات گردشگری و افزایش درآمدهای ارزی شکل نگرفته است.
عدم رعایت اصول حرفه‌ای بازاریابی
نماینده ویژه تجاری ایران در عراق اضافه کرد: در سطح بخش خصوصی نیز می‌توان به عدم برنامه‌ریزی تشکل‌های خصوصی مرتبط جهت بهره برداری از فرصت‌های توسعه روابط تجاری با عراق و همچنین عدم تلاش و برنامه‌ریزی در زمینه فرهنگ سازی و آموزش اعضای خود و یا انجام مطالعات تخصصی بازار و اطلاع رسانی و تبادل هیأت‌های تجاری و حضور فعال و حرفه‌ای در رویدادهای تجاری مانند نمایشگاه‌های عراق… از یک سو و همچنین عدم رعایت اصول حرفه‌ای بازاریابی و تجاری و اخلاق تجاری توسط بنگاه‌ها و تجار دو طرف از سوی دیگر؛ از دیگر مشکلات و موانع توسعه روابط تجاری ایران و عراق است.
فقدان حمل مستقیم کالا بین ایران و عراق
نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق در خصوص مشکلات سیستم حمل و نقل در تجارت با عراق اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات حمل و نقل تجارت با عراق، فقدان حمل مستقیم کالا میان دو کشور است که موجب شده کالاهای صادراتی به عراق در پایانه‌های مرزی تخلیه و مجدداً بارگیری شود.
به گفته پیلتن، این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها و همچنین اتلاف وقت و کاهش کیفیت کالاها و خسارت به بسته بندی محصولات صادراتی کشور به عراق می‌شود.
تأثیر ممنوعیت مبادله با ارزهای خارجی در عراق بر تجارت با ایران
وی در مورد تأثیر سیاست ممنوعیت مبادله با ارزهای خارجی در عراق بر تجارت این کشور با ایران گفت: سیاست‌های ارزی دولت عراق متناسب با شرایط داخلی اقتصادی این کشور اتخاذ می‌شود و با توجه به همین شرایط هم احتمال اصلاح و تعدیل دارد. سیاست جدید ارزی دولت عراق، اگرچه شرایط را برای توسعه روابط تجاری ایران با این کشور کمی سخت‌تر کرده، اما تجارت میان دو کشور از چنان منافع متقابلی برای دو طرف برخوردار است که می‌توان گفت این سیاست‌ها تأثیر منفی چندانی بر روابط تجاری دو کشور نخواهد داشت.
نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق تاکید کرد: شاهد این مدعا، افزایش ۱۳ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به عراق در سال ۱۴۰۲ بوده است.
تشکیل کمیته مشترک ایران و عراق برای پیگیری مشکلات شرکت‌های ایرانی
پیلتن درباره وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق نیز اظهار کرد: کشور عراق یکی از مهمترین بازارهای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران بوده است، به طوری که در سال‌های گذشته تا حدود ۵ میلیارد دلار پروژه توسط شرکت‌های ایرانی در عراق اجرا شد. در سال‌های اخیر و به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی در عراق و همچنین شیوع ویروس کرونا و عدم پرداخت مطالبات و خسارات شرکت‌های ایرانی در عراق و همچنین مشکل پذیرش ضمانت نامه‌های این شرکت‌ها، روند صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق دچار مشکل شد ولی با تغییر شرایط و تلاش‌های صورت گرفته و شناسایی راهکارهای جدید، روند مجدد صادرات مذکور و تکمیل پروژه‌های قبلی و اجرای پروژه‌های جدید آغاز شده است.
وی افزود: در همین ارتباط هم کمیته مشترکی میان ایران و عراق برای پیگیری مسائل و مشکلات شرکت‌های ایرانی در عراق پیش بینی شده و کارگروهی نیز در سفارت ایران در بغداد با حضور نمایندگان شرکت‌های ایرانی در عراق جهت بررسی فرصت‌ها و پیگیری رفع موانع و مشکلات همکاری دو کشور در این حوزه تشکیل شده است.
پیش بینی افزایش ۱۵ درصدی صادرات به عراق تا پایان سال
نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق همچنین در مورد پیش بینی میزان تجارت با عراق در سال ۱۴۰، تصریح کرد: بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد ظرفیت افزایش روابط تجاری دو کشور تا دو برابر و به میزان ۲۰ میلیارد دلار طی ۵ سال و افزایش سالانه از جمله در سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۵ درصد در حوزه صادرات و ۲۰ درصد در حوزه واردات از عراق وجود دارد.
تشکیل کارگروه سرمایه گذاری در سفارت ایران در عراق
پیلتن درباره اینکه آیا سرمایه گذاری مشترک با عراق تعریف شده یا خیر، گفت: زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری در عراق متنوع در دو بخش دولتی و خصوصی بوده و فرصت‌های دولتی معمولاً توسط نهادهای دولتی ذیربط یا هیأت‌های سرمایه گذاری ملی و استانی عراق منتشر می‌شود که عمدتاً شامل احیا کارخانجات دولتی و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی، گردشگری، بهداشت و درمان، خدمات شهری و صنعتی بوده و زمینه‌های بسیار خوبی برای همکاری مشترک و بلند مدت دو کشور در حوزه‌های مختلف است.
وی تاکید کرد: علاوه بر این، فرصت‌هایی هم برای همکاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور وجود دارد که بررسی این فرصت‌ها و قوانین و مقررات مربوط و اطلاع رسانی و پیگیری‌های مورد نیاز با تشکیل کارگروه سرمایه گذاری در سفارت ایران در عراق در دست بررسی و پیگیری قرار گرفته است.
کد خبر 6081029
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد