به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کارشناسان دولت به دنبال سود از فعل و انفعالات بازار هستند تا ارائه مشاوره کارشناسی!

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۳۰۸۴۱

اسب سرکش تورم و از آن وخیم‌تر نظام بازار سرمایه ایران یکه‌تازی می‌کند بدون آنکه به هر موجود زنده و تنابنده رحم کند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها حال اقتصاد خیلی بد است! هر روز بدتر از دیروز؛ هر ساعت هم ناگوارتر از ساعت قبل! اسب سرکش تورم و از آن وخیم‌تر نظام بازار سرمایه ایران یکه‌تازی می‌کند بدون آنکه به هر موجود زنده و تنابنده رحم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در هفته جاری و در سریال ادامه‌دار آشفته بازار بورس، بازار ارز و طلا در ایران برخی فعالان بازار ارز و طلا می‌گویند که به دنبال افزایش قیمت‌های ارز و طلا در هفته اخیر و همچنین کاهش قیمت سهام و منفی شدن بازار سرمایه، حضور خریداران و فروشندگان در بازار ارز افزایش یافته و مراجعه به صرافی‌های ارزی نیز افزایش یافته است.

اگرچه برخی کارشناسان هم گفته‌اند که اختلاف ۲ هزار تومانی صرافی دولتی و بازار تهران باعث شکل‌گرفتن صف‌های خرید در مقابل صرافی شده است؛ تا جایی که نتیجه خرید از صرافی و فروش به بازار برای هر کد ملی ۴ میلیون تومان سود خواهد برد.

کارشناسان می‌گویند که افزایش مراجعه به بازار ارز می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد؛ عده‌ای برای خرید و فروش ارز به دنبال افزایش قیمت‌ها وارد بازار شده اند. عده‌ای به دنبال خرید ارز برای واردات و تامین مواد اولیه هستند و عده‌ای نیز به دنبال رفع تعهدات ارزی خود و پرداخت بدهی ارزی هستند.

برخی کارشناسان با اشاره به موضوع واردات و تامین مواد اولیه تولید از طریق بازار آزاد ارز می‌گویند که با افزایش قیمت‌ها و رشد تقاضای بازار کالا و همچنین کاهش فاصله نیما و بازار آزاد، تولیدکنندگان برای تامین ارز خود به بازار ارز مراجعه کرده‌اند تا با مشکلات کمتری ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. همچنین برخی صادرکنندگان نیز که موفق به بازگشت ارز خود نشده‌اند اقدام به خرید ارز از بازار کرده تا به تعهدات خود عمل کنند.

در این میان در روز‌های اخیر، کاهش قیمت مثقال طلا و طلای آب‌شده مشهود بوده است. با اعلام هر اونس طلا قیمت فلز زرد با ۰.۶۶درصد رشد به ۱۹۴۷ دلار رسید و قیمت دلار ۲۴هزار و ۴۰۰تومان در بازار آزاد اعلام شد. براین اساس قیمت طلا و سکه اندکی کاهش یافته و هر مثقال طلای آب‌شده یا ۱۷ عیار، ۴میلیون و ۷۴۳هزار تومان، طلای ۱۸ عیار هر گرم یک میلیون و ۹۴هزار تومان، و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۱میلیون و ۲۵۰هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۰میلیون و ۹۰۰هزار تومان، قیمت نیم سکه بهار آزادی ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۳میلیون و ۱۸۰هزار تومان و سکه گرمی یک‌میلیون و ۷۲۰هزار تومان تعیین شده و به فروش می‌رسد.

صرافی‌های مجاز بانکی قیمت خرید و فروش دلار را نسبت به روز کاری قبل تغییر ندادند و برهمین اساس قیمت دلار در صرافی‌های بانکی برای فروش ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان است. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها نیز بدون تغییر نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو در این صرافی‌ها ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان درج شده است. در بازار آزاد قیمت دلار با کاهش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۴هزار و ۴۰۰ تومان، یورو ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان و درهم امارات ۶هزار و ۷۲۰ تومان اعلام شده است.

اما این نابسامانی در بازار ناشی از چیست؟ دلایل آن قطعا یک مورد و دو مورد نیست و از تعداد انگشتان دو دست هم فراتر رفته است؛ اما چرا؟! چه نگاهی باعث شده در اساس اقتصاد ایران روز به روز سیه‌روزتر شده و آینده آن تیره و تار به نظر رسد؟! رسانه‌های دولتی در تلاش برای توجیه هستند و رسانه‌های ضد دولت مستقر در حال تخطئه بدون اشاره به اصل عامل ظهور چنین روزهایی!

دکتر لطفعلی بخشی، اقتصاددان در مورد ارزیابی‌اش از وضعیت وخیم این روز‌ها می‌گوید: در مورد وضعیت بورس می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت در استفاده از ابزار بورس ایجاد تعادل در بورس بود آن هم در زمانی که صد‌ها نفر در هفته‌ها و ماه‌های آغازین رونق آن صد‌ها درصد سود می‌بردند، بدون اینکه مالیاتی جهت سود‌های بادآورده خود از بورس داده باشند!

وی با بیان اینکه با عدم اتخاذ ایجاد تعادل در بورس برخی افراد «مولتی‌میلیاردر» شدند و این سود خاص برای خواص، موجب دادن آدرس غلط به مردمانی شد که توقع بیجای رخ داده در آن‌ها منجر به توهم سود بردن بالا و متعاقب آن فروختن دارایی‌های خود جهت سرمایه‌گذاری در بورس شد اظهار می‌کند: وضعیت این نوع انحراف کسب و کار‌ها به‌گونه‌ای شده که امروز کارمندان با پیشنهاد حقوق ماهانه ۶ میلیون تومان هم زیر بار کار نمی‌روند، چون می‌گویند چند برابر آن از بورس درآمد دارند و نیمی از اوقات خود را نیز پشت سیستم‌های خود در ادارات جهت رصد تحولات قیمتی سهام خریداری شده یا هدف خود می‌کنند!

بخشی با بیان اینکه افت ۲۰ درصدی شاخص بورس اتفاق خیلی سهمگینی تلقی نمی‌شود، مگر برای آن‌ها که تازه وارد هستند و انتظارشان از ماهیت بورس با واقعیت‌های این بازار متفاوت است تصریح می‌کند: در واقع شاید این اتفاق برای سهامدارانی گران و تلخ تمام شده که دیر اقدام کرده‌اند و زیان وارده که متاثر از باختن دارایی اندوخته شده یا فروخته شده در سایر بازار‌ها بوده بسیار دردناک شده است.

وی با بیان اینکه جهش قیمت زمین و مسکن و خودرو ناشی از این بوده که جمعی از سهامداران بزرگ به محض اشباع به سرعت صف فروش ایجاد کردند و سهام فروخته شده را به بازار دیگری انتقال دادند تا حال از این طریق کسب سود‌های درشت کنند می‌افزاید: کما اینکه برخی از این سهامداران هم برای خرید ملک حتی در کشور همسایه ترکیه جهت اخذ شهروندی آن کشور اقدام کرده اند!

این اقتصاددان کشورمان با بیان اینکه این نوع سودجویی از بازار سرمایه‌گذاران چرخه تولید و صنعت و کشاورزی را از تولید و معاش از راه ایجاد اشتغال پایدار و گرفتاری‌های آن ناامید و مستاصل کرده است اظهار می‌کند: وقتی در تهران قیمت زمین ۱۰ برابر می‌شود کارخانه‌دار هم به قیمت زمین ۵۰ هکتاری‌اش در بازار متمرکز می‌شود؛ نه ارتقای سود از راه تولید و صادرات.

بخشی اضافه می‌کند: در واقع از این طریق ارزش جایگزین شرکت بالاست و در واقع بیش از ۲ درصد هم سود نبرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که وقتی ده‌ها و شاید صد‌ها کارشناس در دولت به امر مشاوره اقتصادی اهتمام دارند، چرا این معضلات همچون دُملی چرکین سر باز کرده و مخاطره جدی فروپاشی اقتصادی کشورمان را تهدید می‌کند می‌گوید: حقیقت تلخ این است که بسیاری از این کارشناسان در دولت هم به دنبال سود بردن از این فرصت اقتصادی رخ داده افتاده‌اند و به‌جای ایجاد نگاه منطقی به مسئولان ارشد کشور راه ساختن فرصت سودجویی از این قبیل راه‌ها را اتخاذ کرده‌اند و آدرس غلط می‌دهند. کما اینکه شاید سهام آزاد نهایت ۲۰ درصد باشد و ۸۰ درصد سهام معامله شده متعلق به جریان خاص است! وی در ادامه می‌گوید: در این شرایط وقتی سهامدار عادی سهام ۱۲۰۰ تومانی‌اش به ۲۳۰۰ تومان می‌رسید، ببینید سهامدار عمده چه سود هنگفتی به جیب زده است. به طور نمونه اخیرا شرکتی در بورس که ۱۰ درصد سهامش به میزان ۷ هزار میلیارد تومان عرضه شد چه بسا ارزش کل شرکت ۳ هزار میلیارد تومان هم نیست! و دردناک آنجاست که گروهی خرده‌پا با سرمایه‌های ناچیز وارد این ریسک بسیار بالا و غیرمنطقی شدند.

بخشی با بیان اینکه در بازی سکه ارز و سهام، دانه‌درشت‌ها برنده هستند و دانه‌ریز‌ها بازنده، می‌افزاید: شاید در این شرایط عاقلانه‌ترین کار برای دولت این باشد که هیچ‌کاری نکند.

این اقتصاددان با بیان اینکه ایران تنها کشور جهان است که اقتصادش تابع سیاست است و منافع اقتصادی کشور در اولویت تصمیمات مسئولانش نیست می‌گوید: در واقع ایران کشوری است که اقتصاد مردمش را خرج سیاست می‌کند و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی و جانی آن برای هیچ مسئول دولتی و حتی نماینده مجلس و... مهم نیست؛ و شاید در اینجا یادآوری این جمله آقای جواد ظریف خالی از لطف نباشد که این راهی است که ما انتخاب کرده‌ایم و هزینه آن را نیز می‌پردازیم! در این شرایط پاسخ پرسش شما مبنی بر اینکه کارشناسان دولت چقدر اراده یا توانایی و دانش در ارائه راه حل برای خروج ایران از بحران دارند گویاست کافی است اندکی در فحوای توضیحات اینجانب تامل کنید! منبع: آفتاب یزد

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بازار بورس بازار ارز قیمت سهام بازار سرمایه بازار آزاد بازار ارز صرافی ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۰۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت به جای مداخله قیمتی در بازار ارز مداخله مقداری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مروی، کارشناس حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: به طور کلی برای مدیریت بازار و سیاست‌های ارزی دو حالت حدی وجود دارد. نخست اینکه به سیاست‌های تثبیتی روی بیاوریم. در این حالت سیاست‌گذار ارز را تک نرخی می‌کند. در مقابل آن رویکرد دیگر این است که دولت هیچ اقدامی در خصوص تثبیت ارز انجام ندهد. این دو رویکرد افراطی و تفریطی هر دو به یک نقطه ختم می‌شوند.

وی افزود: در رویکرد افراطی، نتیجه این است که بازار آزاد مورد قبول نیست و هرگونه مبادله خارج از نرخ تعیین شده، قاچاق محسوب می‌شود. این قانون به لحاظ عملیاتی ممکن نیست. در واقع هر دو رویکرد به انکار مداخله دولت در یک بازار آزاد مرجع ختم می‌شود؛ بنابراین هیچکدام از این رویکردها قابل دفاع نیست.

مروی در مورد رویکرد بهینه اظهار کرد: نظام ارزی باید در خدمت کل نظام اقتصادی باشد. اگر نظام ارزی به تولید آسیب بزند یا تورم و شوک‌های ارزی ایجاد کند کارآمد نیست. لذا باید به سمتی حرکت شود که افزایش نرخ ارز، قابل پیش‌بینی باشد تا بتوان برای آن برنامه‌ریزی کرد. در همین راستا بند ت ماده ۲۳ احکام برنامه‌های توسعه به مدیریت رژیم ارزی به شکل شناور تاکید دارد.

وی در ادامه گفت: در دیدگاهی که مبتنی بر مدیریت شناور است، دولت در بازار آزاد، مرجعی که بانک مرکزی ایجاد می‌کند را به رسمیت می‌شناسد. این بازار به شکلی ایجاد می‌شود که مداخله از جانب بانک مرکزی با هدف تعیین کردن نرخ صورت نگیرد.

وی افزود: در هر کشوری بازار آزاد رسمی مرجع و بازار غیر رسمی وجود دارد؛ اما اندازه بازار غیر رسمی نسبت به بازار مرجع کوچک است. اکنون شرایط به گونه‌ای است که مردم به سمت بازار غیر رسمی سوق داده می‌شوند.

مروی در مورد تعریف بازار ارز مرجع گفت: کار ویژه اصلی بازار در وهله اول کشف نرخ است. نرخ همان چیزی است که مردم آن را در زندگی عملیاتی خود می‌بینند. ما شاهد این هستیم که تغییرات نرخ در بازار غیر رسمی بر قیمت طلا و خودرو تأثیر می‌گذارد. دلیل این امر مداخله قیمتی سیاست‌گذاران به جای مداخله مقداری است. همین امر باعث شده که بازار رسمی قابل سیاست‌گذاری و پاداش از برود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: شاهد هستیم که بانک مرکزی ارز را به نرخ کمتر از بازار می‌فروشد تا قیمت را کاهش دهد؛ در صورتی که شیوه درست راه انداختن بازار مرجعی در کشور است. در این حالت ارز به بالاترین قیمت به خریدار فروخته می‌شود که متقاضیان جمع شده و نرخ پایین می‌آید. در واقع مکانیزم مداخله باید از بالاترین نرخ‌ها باشد تا متقاضیان با نرخ بالا از دور بازار سریع‌تر حذف شوند تا شاهد کاهش قیمت باشیم. این اتفاق در شرایطی ممکن است که در کشور بازار مرجع درستی وجود داشته باشد.

مروی اظهار کرد: بازیگران سمت عرضه و سمت تقاضا متنوع‌تر از همین دو حالت هستند. در سمت عرضه از بانک مرکزی گرفته تا صادرکنندگان و افرادی که از خارج کشور وارد شده‌اند می‌تواند وجود داشته باشد. در سمت تقاضا واردکنندگان، نیازمندان دلار برای سفر خارجی و مردمی که در شرایط تورم به دلار روی آورده‌اند قرار دارند. بانک مرکزی باید ابزارهای پوشش ریسک کاهش ارزش پول ملی راه بیاندازد یعنی اوراقی که قیمت آن با دلار همبستگی دارد. این کار نیازمند وجود بازار مرجعی تنظیم‌شده در کشور است.

این مدرس دانشگاه درباره دلیل افزایش نرخ غیر رسمی گفت: سیاست‌گذاران ما عادت به این داشتند که نرخ ارز رسمی را تثبیت کنند و با این کار بعد از مدتی چاره‌ای به جز بالا بردن این نرخ نمی‌ماند. برای مثال حذف ارز ۴۲۰۰ بر روی قیمت‌ها تأثیرگذار بود. نکته کلیدی این است که در تثبیت این ارز، ذخایر ارزی بسیاری هدر داده می‌شود. اگر این ذخایر به صورت اصولی در بازار مبادله می‌شد، نرخ غیر رسمی هم بالا نمی‌رفت. در اقتصادی که تورم وجود داشته باشد، حتی اگر نرخ ارز تثبیت شود، تولید داخلی آسیب می‌بیند.

کد خبر 6080775