انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۳۰۹۲۹
خبرگزاری آریا - رییس سازمان بورس گفت:دولت بعد از حدود 5 سال با توجه شرایط کنونی بازار بورس برای اجرایی شدن قانون انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار توانسته مسئله این قانون را حل و ابلاغ کند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، نمایندگان در دور نهم مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب کردند؛ به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانهای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تاسیس شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین مصوب کردند، طبق اساسنامه این صندوق و در چارچوب مصوبات هیات امنایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل فعالیت کند.
به گزارش خانه ملت ، براساس تبصره این مصوبه مقرر شد؛ یکدرهزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد یکدرهزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی به این صندوق تعلق گیرد.
این قانون به دلیل برخی ابهامات بعد از حدود 5 سال هنوز اجرایی نشده است، اما حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس از پیگیری دولت برای اجرایی شدن این قانون با توجه به وضعیت کنونی بازار بورس خبر داد و گفت: اکنون به دلیل شرایط بازار سرمایه بحث اجرایی شدن آن جدی شده، متاسفانه این قانون دارای یک گیر اساسی بود که به تازگی حل شده است.
وی تصریح کرد: در صورت ابلاغ آییننامه این قانون و انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، این نقدینگی می تواند به بازار گردانی بازار سرمایه کمک شایانی کند. قالیباف اصل تاکید کرد: اجرای این مصوبه در شرایط کنونی بازار بورس برای بازارگردانی مداوم همه نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار اتفاق بسیار خوبی است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: منابع صندوق توسعه ملی بورس و اوراق بهادار صندوق تثبیت بازار بازار سرمایه سازمان بورس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۰۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحیهای به کام بازار
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیتهای مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیتهای مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند میتوانست در صورت تصویب سازوکار شرکتها، بنگاههای اقتصادی و صندوقهای سرمایهگذاری را بهشدت تحتتاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوقهای سرمایهگذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوقها دارند، میتوانست برای آنها مشکلساز باشد.
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال میزنند، میتوانست عملیات آنها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آنها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیهای رخ نمیداد شرکتهای بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکتهای فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه میشدند.
از طرفی بحثهای مرتبط با شرکتهای سرمایهگذاری هلدینگها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آنها نیز با چنین تبصرهای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکتهای بزرگ تولیدی محدودیتهای مشخصی را ایجاد میکرده و در خصوص بازار سرمایه میتواند سودآوری بنگاههای بورسی را تحتالشعاع قرار دهد و در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری به اخلال در روند توسعه صندوقها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره میتوانست وضعیت این روزهای بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحتتاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهیها آسیبهایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آنها شد. مصوبه مذکور به نظر میرسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعارهای مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور میتوانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر میرسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاستهای مربتط با تولید است. از این رو میتوان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوشبین بود و میتوان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعارهای مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.