کشف ۱۰ هزار برگ قرص متادون قاچاق در شیراز
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۳۲۰۱۳
رئیس کل دادگستری استان فارس از وارد شدن ضربه به یک باند نگهداری و توزیع مواد مخدر و کشف بیش از ١٠ هزار برگ قرص متادون در شیراز خبر داد.
به گزارش ایمنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس حجتالاسلام سید کاظم موسوی، اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) و صدور دستور قضائی بیش از ده هزار برگ قرص متادون کشف و دو قاچاقچی دستگیر و با قرار بازداشت راهی زندان شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه مأموران پیش از این با انجام تحقیقات و رصد اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان را شناسایی کرده بودند، افزود: در ادامه این عملیات با هماهنگی مرجع قضائی، در بازرسی از مخفیگاه این متهمان بیش از ١٠ هزار قرص متادون به ارزش ١٠ میلیارد ریال کشف شد.
رئیس کل دادگستری فارس از بررسی احتمال ارتباط افراد دیگر با این باند نگهداری و توزیع مواد مخدر خبر داد و تصریح کرد: سوداگرانی که آسیب به سلامت جامعه را زمینه کسب منفعت قرار میدهند با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضائی مواجه خواهند شد.
کد خبر 443294منبع: ایمنا
کلیدواژه: کشف مواد مخدر دادگستری استان فارس قوه قضائیه قانون متادون شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قرص متادون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۲۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۳ شعبه ویژه برای رسیدگی به پروندههای تولید و سرمایهگذاری
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر در مرکز استان برای رسیدگی به پروندههای حقوقی حوزه تولید و سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی شعبانی امروز _چهارشنبه بیستونهم فروردین- در مراسم افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان قزوین اظهار کرد: در سالهای گذشته یکی از خلاءهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تکبعدی به اقتصاد و غفلت از مؤلفههای محیطی آن به خصوص مؤلفههای حقوقی و قضائی بوده است.
وی افزود: اهمیت محیط حقوقی و قضائی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفههای اصلی پایش محیط کسبوکار در کشورها طبق مهمترین نظامهای سنجش سهولت کسبوکار در دنیا ریشه در نظامات حقوقی و قضائی کشور دارد. رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعههای تولیدی کشور بر اهمیت نقشآفرینی فعال قوه قضائیه در این حوزهها تأکید داشتند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه از کلیدیترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایهگذاری است، خاطرنشان کرد: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایهگذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضائی نیز نقش غیرقابلانکاری در بهبود محیط کسبوکار دارد.
شعبانی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسؤولان دستگاه قضائی تشکیل دادگاههای تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضائیه است که در سند تحول قضائی نیز با راهاندازی دادگاههای تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پروندههای حقوقی حوزه تولید و سرمایهگذاری اختصاص یابد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با تاکید بر اینکه این دفتر زیر نظر مستقیم رئیسکل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راهاندازی شده است، اضافه کرد: این دفتر با هدف تأمین امنیت سرمایهگذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل، تعیین تکلیف سریع پروندههای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
۲۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی حقوقی استعلی رحمانی، معاون اقتصادی استانداری قزوین نیز در این مراسم ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضائی استان در راهاندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایهگذاری گفت: عمده مشکلات واحدهای تولیدی و حوزه سرمایهگذاری موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که این مشکلات در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی میشود.
رحمانی اضافه کرد: ۲۰ درصد از مشکلات این واحدها حقوقی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایهگذاری و تشکیل دادگاههای اختصاصی رسیدگی به پروندههای حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود. دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضائی استان حمایت میکند، چرا که بهرهمندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم میکند.
کد خبر 745464