به نقل از «اقتصاد آنلاین»

انفجار قیمت قیر در فقدان نهاد رگولاتوری

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۳۶۰۴۱

وجود محدودیتهای حداکثری در صادرات نفت خام ایران و از سویی دیگر ظرفیت بالای پالایشگاههای کشور در تولید وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه تولید قیر و همچنین وجود تعداد متنابهی از شرکتهای تولید کننده قیر که از قابلیتهای لازم جهت تولید قیر با رعایت تمامی استانداردهای لازم برخوردار می باشند، این سوال را ایجاد می نماید که علت اصلی افزایش قیمت قیر طی بازه اردیبهشت تا نیمه دوم شهریور ماه به میزان بیش از 2/7 برابر ، در محصولی که هیچگونه وابستگی خارجی در تولید آن وجود ندارد چیست؟

با بررسی سوابق میزان وکیوم باتوم تولید شده در کشور و همچنین آمار صادرات قیر طبق اطلاعات منتشر شده گمرک جمهوری اسلامی ایران، بالغ بر 30 درصد از قیر تولیدی کشور به میزان تقریبی 1/8 تا 2 میلیون تن در پروژه های عمرانی داخل کشور مصرف شده و مابقی در بازارهای صادراتی فروخته می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر قیمتگذاری وکیوم باتوم و سایر فراورده های نفتی ویژه هر پانزده روز یکبار بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و طبق فرمول تعیین شده توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت که متشکل از هفت پالایشگاه کشور می باشد، انجام می شود. شایان ذکر است که در فرمول تعیین شده جهت محاسبه قیمت وکیوم باتوم، قیمت دلاری فوب خلیج فارس فیول 380 بر اساس نرخهای اعلام شده در نشریه پلتس لحاظ شده و بر اساس آن قیمت دلاری وکیوم باتوم محاسبه می گردد. همچنین با توجه به لزوم فروش وکیوم در بورس کالا بصورت ریالی، قیمت وکیوم باتوم محاسبه شده، در میانگین ماهانه قیمتهای خرید و فروش دلار در سامانه نیما ضرب شده و قیمت ریالی وکیوم باتوم جهت عرضه توسط پالایشگاههای کشور در بورس کالا اعلام می گردد.

بنابر این ملاحظه می گردد که در تعیین قیمت وکیوم باتوم، علاوه بر قیمت فوب فیول 380 نشریه پلتس که البته با قیمتهای فروش صادراتی فیول ایران اختلاف قابل ملاحظه ای نیز دارد، نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما نیز اثر مستقیم داشته و قیمت وکیوم باتوم و به تبع آن قیمت قیر را تحت تاثیر قرار می دهد.

مصوبه اخیر وزارت نفت در تغییر مبنای نرخ نفت خام پالایشگاهها و محاسبه قیمت نفت خام پالایشگاهها بر اساس قیمتهای واقعی فروش نفت خام صادراتی کشور، اگرچه اقدام مناسبی تلقی می گردد لیکن عدم تسری این فرایند به حلقه های بعدی زنجیره ارزش فراورده های پالایشی، اثرگذاری این تصمیم را ابتر نموده است به گونه ای که علیرغم حضور موثر بخش خصوصی در صادرات فراورده ها و چابکی این بخش از پازل اقتصادی کشور، اما متاسفانه صرفا پالایشگاههای کشور با مالکیت غیر خصوصی از این اصلاح رویه بهره برده و بخش خصوصی واقعی که بار اصلی صادرات فراورده را بر عهده دارد، کماکان با مشکل قیمتگذاری خوراک مواجه می باشد.

از سویی دیگر افزایش نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما که متاثر سیاستهای دولت در مدیریت نرخ ارز نیز می باشد، باعث گردیده قیمت محصولی که از لحاظ مواد اولیه و فرایند تولید کاملا داخلی بوده و بیش از 30 درصد آن نیز در داخل و جهت مصارف عام المنفعه بکار می رود طی کمتر از 4 ماه بیش از 2/7 برابر گردد.

شایان ذکر که این افزایش قیمت در بازارهای صادراتی نه تنها مذموم نبوده و اشکالی به آن وارد نمی باشد بلکه با توجه به کاهش ارزش برابری ریال در برابر دلار، هنوز قیمت دلاری قیر ایران نسبت به رقبای منطقه ای به میزان زیادی کمتر بوده و حتی با لحاظ نمودن هزینه های تحریم، این فاصله قیمتی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

نکته حائز اهمیت در این موضوع اثرپذیری اجرای پروژه های عمرانی داخلی از افزایش قیمت قیر می باشد به نحوی که از یکسو با محدودیتهای تخصیص منابع نقدی مواجه هستند و از سویی دیگر با افزایش قیمت قیر توان خرید کاهش یافته و اجرای پروژه ها متاثر از آن می گردد.

لذا به نظر می رسد اصلاح ساختار عرضه و قیمت گذاری وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر و ایجاد نهاد رگولاتوری متشکل از نمایندگان عرضه کننده، خریدار، دولت و بورس کالا به منظور راهبری قیمتگذاری این فراورده ضروری است به نحوی که بتوان از ظرفیتهای تولید داخلی به نحو بهینه در عمران و آبادی کشور بهره گرفت و از سویی دیگر محصول قیر صادراتی کشور را با بالاترین قیمت ممکن در بازارهای بین المللی به فروش رساند.

*عضو هیات مدیره انجمن قیر ایران

پربیننده ترین نفت از عقب نشینی دست بردار نیست/ قیمت شکنی بی‌سابقه سعودی‌ها در بازار طلای سیاه ردپای افزایش قیمت برق/ به نام رایگانی به کام گرانی نظر وزیر نفت در خصوص پالایشگاه سازی/ کشور به کثافت کشیده می‌شد ظرفیت پالایشی عراق افزایش می‌یابد/ ضعف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پالایشگاهی آب جنوب و مرکز کرمان از دریای عمان تامین می‌شود

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خرید و فروش صادرات نفت گمرک نرخ ارز وزارت نفت محسن ورزشکار قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت قیمت وکیوم باتوم سویی دیگر افزایش قیمت قیمت قیر بر اساس نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۶۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار لاستیک ترمز برید

  براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سخنگوی انجمن صنعت تایر، نیازداخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه است اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهرسال کشور مجبور است رقمی بین۱.۵ تا ۲.۵میلیون حلقه لاستیک سواری وارد کند.سال گذشته نیز تولیدکنندگان داخلی در بهترین حالت۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید کردند که برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور، دولت باید حدود ۲.۵میلیون حلقه لاستیک وارد می‌کرد. با وجود این‌که واردات لاستیک بعد از یک وقفه دو ساله، آزاد شد اما واردات آن به‌دلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود ۳۲ درصد اعلام شده بود، به‌صرفه و جذاب نبوده و به همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تأمین لاستیک به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۳و۱۴ به‌وجود آمد.اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار، دلالان را فعال کرد و با سوءاستفاده از این موقعیت، رقم این کالای مصرفی را در چند نوبت بالا بردند و از طرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. 
   
کاهش تعرفه واردات
در همین راستا وزارت صمت با ایجاد جذابیت برای واردکنندگان سعی کرد میزان واردات تایر را افزایش دهد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این اقدام گفت: «تعرفه واردات لاستیک از ۳۲به ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و توسط هیأت وزیران ابلاغ شده تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع شود.» با یک‌سوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آنها در گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیص آن را نداشتند، توانستند کالای خود را ترخیص کرده و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد.با تداوم این سیاست، کمبودلاستیک سواری باید در بازار برطرف می‌شد اما با شروع اسفند ورسیدن سال۱۴۰۲ به روزهای پایانی، مسافرت‌ها ودرنتیجه آن تقاضا برای خرید لاستیک سواری افزایش یافت. انتظار می‌رفت واردات لاستیک درپنج ماه گذشته این تقاضا رامدیریت کند اما بار دیگر کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی قیمت این محصول شد. در دو ماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به ‌اندازه تقاضا دوباره به گرانی لاستیک دامن زد.
   
بحران سود تولید
گرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندگان تایر از عرضه صد‌درصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را به‌صرفه‌تر کنند اما به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت ارز به‌صورت قطره‌چکانی درنیمه اول سال گذشته ازعوامل موثر برکمبود تایر سواری است. وی معتقد است:قیمت‌گذاری درمورد این تایر‌ها به‌گونه‌ای است که تولیدتایر‌های سواری با سایز‌های ۱۳و۱۴برای کارخانجات مقرون به‌صرفه نبوده ونیست ودرنتیجه تولیدکنندگان درسال گذشته عمدتا تایر‌هایی باسایز‌های دیگر که صرفه اقتصادی داشت، تولید‌کردند. سخنگوی انجمن صنفی تایر علت عدم تأثیرگذاری کاهش تعرفه واردات لاستیک روی موجودی بازار و قیمت نهایی آن را بی‌برنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات دانسته و گفت: تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد زیرا وارد‌کنندگان به‌علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های ۱۳و۱۴رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایر‌هایی وارد کردند که تولیدکنندگان داخلی آن را تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن نبود.مصطفی‌ تنها بیان کرد: با توجه به این‌که کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری درراستای تامین نیازداخلی صورت گرفت وازآنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیک‌های سواری سایز‌های ۱۳ و۱۴بود، بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولیدکنندگان را ملزم به واردات ۱.۵تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگ‌های مذکور می‌کرد و سپس به واردکنندگان اجازه می‌داد تا لاستیک با سایز‌های دیگر  وارد کنند.

معضل قیمت‌گذاری دستوری
عدم مدیریت واردات درکنارکارشکنی تولیدکنندگان درعرضه لاستیک‌های تولیدشده رامی‌توان دوعامل اصلی گرانی وکمبود لاستیک سواری دراین روزها دانست؛ تولیدکنندگان به دنبال فشاربروزارت صمت برای خروج این محصول ازشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تابه این ترتیب محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.توجه به میزان نیازداخلی کشور به لاستیک سواری نشان می‌دهدکه هرسال تولیدکنندگان دومیلیون حلقه لاستیک ازمیزان نیاز بازارعقب هستندبه همین جهت راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای تولید این محصول در کشور وهمچنین توجه به راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید تایر درکشور می‌تواند این مشکل را برای همیشه حل کند. درهمین راستا مصطفی تنها می‌گوید: «یکی از طرح‌های توسعه‌ای تولید لاستیک سواری در کشور که صددرصد آماده بهره‌برداری است تولید دو میلیون و۵۰۰هزارحلقه لاستیک سواری از۱۵هزار تن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر به تولیدات کشور تا پایان سال اضافه می‌شود.وی بیان کرد: طرح توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق می‌شود و البته پیش‌بینی ما تولید ۲۵میلیون و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز صادرات خواهیم داشت.